به نقل از «همشهری آنلاین»

ثبت‌نام وام مستأجران از چه زمانی آغاز می‌شود؟ | تکلیف جدید دولت برای مشاوران املاک

تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۳۸۲۵۹

به گزارش همشهری آنلاین، رستم قاسمی در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه هیأت وزیران در جمع خبرنگاران درباره اقدامات وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن اظهار کرد: در مورد بحث اجاره بسته اجاره‌بها تهیه و در ستاد تنظیم بازار تصویب شده است که به موجب آن سقف ۲۵ درصدی برای افزایش نرخ اجاره‌بها در تهران و شهرهای بزرگ در نظر گرفته شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: آژانس‌های مسکن باید کارت‌های تخصصی و اعتباری از وزارت مسکن بگیرند و در سامانه مسکن ثبت‌نام کنند تا همه فعالیت‌ها رصد و کنترل شود و با وجود این سامانه می‌دانیم که به عنوان نمونه یک باب مسکن متعلق به چه کسی است و آن را با چه رقمی اجاره داده و حتماً باید اینها در سامانه ثبت شود.

وزیر راه و شهرسازی در خصوص اجرای قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی گفت: ۵۶۰ هزار واحد مسکونی خالی به وزارت دارایی معرفی شده است که از این میزان هزار واحد اعتراض کردند و در حال بررسی است و از مالکان مابقی خانه‌ها اعتراضی دریافت نشده است.

قاسمی با بیان این‌که حدود ۴۰۰ هزار خانه خالی جدید نیز گزارش شده است، افزود: خانه‌های خالی به‌گونه‌ای باید دیده شده که اگر اجاره ندهند ضرر سنگینی می‌کنند و اجرای این قانون فواید و آثار بسیار خوبی خواهد داشت.

وی در رابطه با آخرین وضعیت طرح احداث چهار میلیون مسکن از سوی دولت سیزدهم توضیح داد: درباره نهضت ملی مسکن با آقای رئیس جمهور جلسه داشتیم و قرار است تولید مسکن در کشور در دو بخش دو میلیونی را آغاز کنیم.

قاسمی خاطرنشان کرد: بر اساس آخرین آمار، بیش از یک میلیون و ۲۵۰ هزار واحد از خاک‌برداری تا سقف‌کاری ساختمانی را در دست اجرا داریم.

وی ابراز امیدواری کرد تا ۲۸ خرداد که سالگرد آغاز به کار دولت است،‌ این میزان به حدود ۲ میلیون برسد تا در پایان کار دولت این وعده محقق شود و تأکید کرد نخستین سری این واحدها نیز از مهر ماه امسال تحویل خواهد شد و پس از آن به‌تدریج واحدها ماهانه به صاحبانش واگذار می‌شود.

کد خبر 680553 برچسب‌ها وام وديعه مسكن بازار مسکن رستم قاسمی - وزیر راه و شهرسازی مسکن اجاره

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: وام وديعه مسكن بازار مسکن رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی مسکن اجاره

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۳۸۲۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند! / ابوالفضل نوروزی مطرح کرد

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

به گزارش اقتصادآنلاین، نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ادامه داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان بخش دیگری از این طرح است.

وی اظهار امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

کانال عصر ایران در تلگرام