وقتی وزیر ارتباطات دولت روحانی هم درباره اقتصاد اظهارنظر می‌کند!
تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۴۲۰۴۵
آذری جهرمی و برخی هم‌قطاران سیاسی وی، فراموش کرده‌اند، جوسازی علیه اصلاح ارزی دولت، تحویل بانک مرکزی با شاهکار ۲ نرخ ۴۲۰۰ و ۲۵۰۰۰ تومانی برای دلار را از یادها نخواهد برد.
به گزارش گروه اقتصادی ایران اکونومیست، وزیر سابق ارتباطات در صفحه مجازی خود بحث حذف ارز نیمایی را مطرح کرده است. براساس ادعای این مسئول اسبق، با همان منطق اقتصادی که دلار 4200 مورد نقد بوده، اختصاص دلار 25 هزار تومانی نیز به واردکنندگان با وجود 31 هزار تومانی شدن دلار مردود است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ورود آذرجهرمی «وزیر سابق ارتباطات» و «فعال شبکه‌های اجتماعی» به تحولات حوزه ارزی کشور، حاوی نکاتی بوده که پرداخت به آن یک ضرورت محسوب می‌شود.
نکته اول این که، در نظریه‌های اقتصادی به پیش‌نیازها و اقتضائات تک نرخی کردن ارز اشاره شده و بسیاری از کشورهای جهان از نظام تک نرخی ارز بهره می‌برند. با این وجود برای رسیدن به نظام تک نرخی ارز، پیش شرط‌هایی نیاز است که در حال حاضر آن شروط در اقتصاد کشور برقرار نیست.
از سوی دیگر بررسی مقالات تخصصی مرتبط با نظام تک نرخی ارز حاکی است، ابتدا باید اقتصاد کشور آزاد، پیش‌نیازهای کارکرد سازوکار بازار محقق و از دولتی بودن خارج شود و سپس نظام ارز تک نرخی اجرایی شود. علاوه بر این در کشور، سیاست‌های پولی ابلاغی از سوی بانک مرکزی، توسط بانک‌ها اجرایی نمی‌شود.
در همین راستا، برخی کارشناسان ارزی، یکی از عوامل موفقیت نظام تک نرخی ارز را استقلال بانک مرکزی عنوان کرده‌اند و با شرایط کنونی، نظام تک نرخی ارز، در ایران قابلیت اجرایی نداشته و با شکست روبرو خواهد شد.
مسئله دیگری که باید به آن توجه کرد، تفاوت فاحش قیمت ارز در سامانه نیما با ارز بازار آزاد است و نرخ ارز حواله‌ای، همواره با نرخ اسکناس اختلاف دارد. بر همین اساس، بروز اختلاف میان نرخ‌های مورد اشاره وزیر سابق ارتباطات تا حدودی اجتناب‌ناپذیر است. اختلافی که گاه به واسطه دسترسی تجار و صادرکنندگان به منابع ارزی و گاه به واسطه رغبت حداقلی واردکنندگان به تأمین ارز، تشدید یا تقلیل پیدا می‌کند.
از طرف دیگر ارز تامین شده در بازار آزاد، در چرخه اقتصاد مولد کشور نقش‌آفرین نبوده و بخشی از آن به عنوان کالای سرمایه‌ای نگهداری می‌شود و بخش دیگری جهت تأمین مالی کالاهای قاچاق و دلالی توزیع و مبادله می‌شود که لازم است براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هر گونه خرید و فروش ارز در رویه‌های غیر از صرافی‌های بانکی و رسمی قاچاق بوده و باید به این مورد رسیدگی شود. با این وجود در اکثر نقاط کشور شاهد خرید و فروش ارز در خیابان‌ها و به صورت غیررسمی هستیم.
از سوی دیگر افرادی در پشت پرده بازار آزاد حضور دارند که صرفا به دنبال تامین منافع خود بوده و به دنبال حداکثر کردن سود ریالی خود و افزایش حداکثری قیمت ارز هستند. افرادی که در دولت سابق با رانت ارز ترجیحی را دریافت و ارز یا کالای معادل آن را در بازار آزاد با چندین برابر نرخ دولتی، توزیع می‌کردند و نمونه آن دستگیری و محکومیت اقوام دولتمردان سابق است.
قیاس مع‌الفارق ارز ترجیحی و ارز نیمایی
علاوه بر موارد مذکور، تقاوت نرخ ارز نیمایی و نرخ ارز بازار آزاد با تفاوت نرخ ارز 4200 تومانی و بازار آزاد یکسان و همجنس نیست.
فارغ از اینکه،بخش قابل توجهی از شکاف میان نرخ ارز ترجیحی و بازار آزاد محصول عملکرد هم‌قطاران وزیر سابق ارتباطات بوده، ارز نیمایی در حال حاضر با نرخ 24 هزار و 350 تومان در سازوکار عرضه و تقاضای بازار فراگیر نیمایی مورد معامله قرار می‌گیرد و تفاوت آن با نرخ دلار بازار آزاد (آن هم در مقطع هیجانی اخیر بازار آزاد) حدود 25 درصد است. این درحالی است که تفاوت ارز ترجیحی با نرخ بازار آزاد 638 درصد بوده است!
مسئله بعدی به تفاوت ارز ترجیحی و ارز نیمایی به عنوان یک سیاست حمایتی دولت برمی‌گردد. گفتنی است، دولت سابق با هدف کنترل نرخ کالاهای اساسی، سیاست تأمین دلار 4200 تومانی را در پیش گرفت. با این وجود در خصوص کالاهای اساسی از سال 1397 و با معرفی ارز ترجیحی، شاهد سود کلان واردکنندگان، ترافیک پرونده‌های فساد ارزی در قوه قضائیه و افزایش مستمر قیمت‌ها بودیم.
نمونه این ماجرا و اتلاف ماده اولیه یا محصول وارداتی با دلار 4200 تومانی، واحدهای تولید ماکارونی بوده که در سایه دریافت آرد با نرخ ارز ترجیحی، سودهای کلانی کسب کرده‌اند. همچنین افزایش قیمت مرغ و فرآورده‌های متعدد تولید شده با روغن یارانه‌ای، با وجود تأمین دلار 4200 تومانی، حکایت از عدم کارایی ارز ترجیحی داشته است.
از طرف دیگر برای کالاهایی که با نرخ ارز نیمایی به کشور وارد می‌شوند، احتکار و صفوف عجیب تقاضا رخ نداده و تأمین مکرر ارز در این بازار، ثبات نسبی قیمت‌های این محصولات را در بازار در پی داشته است.
علاوه بر این، آذری‌جهرمی به عنوان فردی که با ساده‌ترین الفبای اقتصاد آشنایی ندارد، هر روزه شبهاتی را مطرح می‌کند و در ادامه بدون داشتن تخصص، موجی علیه امنیت روانی مردم ایجاد می‌سازد. رفتاری که برخی دولتمردان سابق به جای پاسخگویی بابت عملکرد 8 ساله ضعیفشان در پیش گرفته‌اند.
شاید وزیر سابق ارتباطات نمی‌داند، مقایسه ارز نیمایی با دلار 4200 تومانی که رئیس وقت بانک مرکزی یارای معرفی‌اش را هم نداشت، برای مردم ایجاد نگرانی و برای بازارها تشویش و اضطراب از فردا و فرداها به دنبال دارد. وزیر جوانی که شیوه دیده شدن در فضای مجازی را به خوبی آموخته و مشخص نیست با کدام اعتبار اقتصادی از دولت متبوعش، پدیده نامبارک دلار 4200 تومانی را در اذهان تداعی می‌کند!
آنچه مشخص است، آذری جهرمی و برخی از دوستان و هم‌قطاران سیاسی وی، روی خوشی به حذف ارز ترجیحی و بر سر سفره مردم نشاندن این سیاست حمایتی نشان ندادند. گویا فراموش کرده‌اند، جوسازی علیه اصلاح ارزی دولت، تحویل بانک مرکزی با شاهکار 2 نرخ 4200 و 25000 تومانی برای دلار را از یادها نخواهد برد. اصلاحی که همچون بسیاری از یادگارهای نامبارک اقتصادی برای دولت سیزدهم، نشان از اصرار بر تصمیمات غلط اقتصادی و بی‌تدبیری دولت قبل برای رفع و رجوع این آوارها است.
منبع: خبرگزاری تسنیم
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: وزیر سابق ارتباطات نظام تک نرخی ارز دلار 4200 تومانی ارز ترجیحی بازار آزاد ارز نیمایی بانک مرکزی نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۴۲۰۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید به موتور پیشران اقتصاد تبدیل شوند
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر بعد از ظهر امروز (پنجشنبه) در ارتباط ویدیو کنفرانسی با همایش ملی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی سراسر کشور که در مشهد مقدس برگزار می‌شود، با تاکید بر اینکه مسائل اقتصادی را باید با مشارکت و حضور مردم حل کنیم، تصریح کرد: نامگذاری سال جاری با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم حاصل تجربه بیش از ۴۰ سال جمهوری اسلامی ایران است که بدون فعال کردن منابع، خلاقیت و مدیریت مردم مشکلات اقتصادی به صورت مطلوب حل نمی‌شود.
معاون اول رئیس جمهور افزود: مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی از فرصت‌های خوب تحقق شعار سال هستند و این مناطق با فلسفه و هدف تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، کنار گذاشتن دیوان سالاری، توسعه صادرات و آوردن مردم از سرزمین اصلی به این مناطق و فعالیت اقتصادی موثر شکل گرفته است.
دکتر مخبر با تاکید بر اینکه باید کاستی‌های چند دهه گذشته در توجه به اهداف و فلسفه تشکیل مناطق آزاد در دولت سیزدهم جبران شود، تصریح کرد:
توجه به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی اولویت اساسی دولت است که ظرفیت‌های این مناطق و مقررات، امکان پیشرفت و توسعه را ایجاد کرده است و هیچ بن‌بستی در مسیر فعالیت مناطق آزاد وجود ندارد و دولت آمادگی دارد تا مسائل و مشکلات بر سر راه فعالیت این مناطق را برداشته و مرتفع کند.
وی با تاکید بر اینکه جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و توسعه صادرات از مهم‌ترین زمینه‌های فعالیت مناطق آزاد است که باید در این خصوص برنامه‌ریزی کنند، افزود: نزدیک به ۱۰ سال رشد اقتصادی کشور منفی بود اما در سال گذشته به نرخ رشد اقتصادی ۶ درصد رسیدیم اما با این میزان نمی‌توان مسائل کشور را حل کرد که طبق هدف گذاری میانگین رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه باید کاستی‌های سال‌های گذشته نیز جبران شود که برای رسیدن به این هدف نیازمند جذب سرمایه‌گذاری سنگین داخلی و خارجی هستیم که این مناطق فرصتی بسیار مناسب برای تشویق سرمایه‌گذاری هستند.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به فرصت بسیار خوب همسایگی ایران با ۱۵ کشور منطقه تاکید کرد: بخش زیادی از نیازهای کشورهای همجوار می‌تواند در داخل ایران تولید شود و باید از این راهبرد جدی دولت سیزدهم در توسعه روابط با همسایگان در مناطق آزاد به خوبی استفاده شود.
دکتر مخبر خاطرنشان کرد: از گام‌های بلند آیت الله رئیسی در دیپلماسی دولت سیزدهم برقراری رابطه با کشورهای منطقه و همسو است که تفاهمنامه‌ها و قراردادهای بسیار خوبی امضا شده و تمامی این فرصت‌ها باید در مناطق آزاد پیاده سازی شوند.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه وجود نیروهای جوان و تحصیل کرده، شرکت‌های دانش بنیان، ظرفیت‌های معدنی و اقتصاد دریا محور را از مهم‌ترین زمینه‌های فعالیت و برنامه‌ریزی مناطق آزاد توصیف و تصریح کرد: باید کمبودهای کشور به ویژه در زمینه تولید، در مناطق آزاد جبران شود.
معاون اول رئیس جمهور در ابتدای سخنان خود با اشاره به مشکلات کشور در زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم گفت: گام‌های بسیار بلندی توسط دولت، مردم و فعالین اقتصادی در طول دو سال گذشته برای حل مشکلات کشور برداشته شد.
وی افزود: زمانیکه در یک کشور با کوچک‌ترین مساله روبرو می‌شوند تمام بخش‌ها و دولت آنان بسیج می‌شوند اما جمهوری اسلامی ایران به نقطه‌ای رسیده که زمانیکه رژیم غاصب صهیونیستی به عنوان نماد سلطه توسط کشور ما مورد اصابت قرار می‌گیرد، رئیس جمهور و دولت و مردم به کارهای عادی خود می‌پردازند و کشور در شرایط آرام مسیر خود را ادامه می‌دهد.
وی خاطرنشان کرد: زمانی مقام معظم رهبری اینگونه تاکید کردند که نباید اقتصاد کشور با تکانه‌های خارجی دچار آسیبی شود؛ لذا باید در این مسیر حرکت کنیم و در زمینه اقتصاد به نقطه‌ای برسیم که تناسب با نقش جمهوری اسلامی در سطح بین الملل داشته باشد.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: امروز وقتی در منطقه تصمیمی گرفته می‌شود که تبعات خاصی دارد ناچار هستند ملاحظات جمهوری اسلامی را رعایت کنند و تکیه مظلومین جهان به ایران است تا جایی که تمام امکانات نظام سلطه برای شکست مردم غزه جمع آوری شد اما نتوانستند به هیچکدام از اهداف خود برسند.
حجت الله عبدالملکی دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی نیز در این مراسم با اشاره به اینکه تراز تجاری مناطق آزاد با تلاش‌های دولت سیزدهم مثبت شده است، گفت: یک و نیم درصد از ۶ درصد رشد اقتصادی حاصل تلاش‌های مناطق آزاد بوده و تاکنون ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بسته سرمایه‌گذاری در سال گذشته ارائه شد که به معنای چهار برابر شدن تقاضا برای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد است و تاکنون ۱۳۳ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری محقق شده است و این برنامه جهش سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد با جدیت پیگیری می‌شود و در سال پنجم برنامه هفتم سهم مناطق آزاد در رشد اقتصادی به ۴ درصد خواهد رسید.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد