حرکت بر خلاف جهت مصوبه مزدی شورای عالی کار
تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۴۲۲۲۶
ماده ۴۱ قانون کار تعیین مزد را بر عهده شورای عالی کار گذاشته است؛ و شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به درصد تورم اعلامی از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سبد معیشت تعیین کند.
سبد معیشت کارگران برای تعیین مزد امسال هشت میلیون و ۹۷۹ هزار تومانی برای یک خانواده متوسط شهری ۳.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در نهایت شورای عالی کار هم دستمزد ۱۴۰۱ همه کارگران را با توجه به دو معیار بالا با ۵۷ درصد افزایش نسبت به سال قبل اعلام کرد و حداقل دستمزد به چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان رسید.
مناقشه بر سر افزایش حقوق کارکنان مشمول قانون کار دولت
با این حال زمزمه‌هایی از حرکت افزایش دستمزد کارگران وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی برخلاف مصوبه شورای عالی کار، شورای نگهبان و قانون بودجه ۱۴۰۱ بلند شده است.
در همین زمینه رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره افزایش حقوق کارکنان مشمول قانون کار دولت به ریاست جمهوری نامه نوشت و اعلام کرد: افزایش دستمزد کارگران شاغل در بخش خصوصی اجرایی شده است اما موضوع مورد مناقشه درباره افزایش حقوق کارکنان تابع قانون کار در دستگاههای دولتی و شرکت‌های دولتی است.
به گفته ولی اسماعیلی، گزارش‌ها و شکایات واصله به کمیسیون اجتماعی مجلس حاکی از آن است که بر خلاف مصوبه شورای عالی کار حقوق کارگران دولت ۱۰ درصد افزایش یافته است و خواهشمندیم اوامر مقتضی در این خصوص صادر شود.
افزایش ۵۷ درصدی حقوق برای تمام مشمولین قانون کار اجرایی شود
البته در متن اولیه‌ای که از بودجه امسال منتشر شد در تبصره ۱۲ آن صحبت از افزایش ۱۰ درصدی حقوق و مزایای کارکنان تابع قانون کار شرکت‌های دولتی به میان آمده بود که پس از دستور شورای نگهبان این بند در بودجه نهایی حذف شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: افزایش ۵۷ درصدی حقوق برای تمام کسانی که مشمول قانون کار هستند باید اجرا شود و اگر کارفرمایی اجرا نکرده باشد تخلف است و ما به این تخلف در بازرسی‌های گسترده‌ای که انجام خواهیم داد رسیدگی خواهیم کرد.
به گفته عبدالملکی، آمار‌ها در تامین اجتماعی بیانگر این است که افزایش حقوق برای اغلب کارگران اجرا شده به دلیل اینکه لیست‌های مربوطه به فروردین را آخر اردیبهشت دریافت کردیم و افزایشی که انتظار داشتیم در اثر افزایش حداقل دستمزد اتفاق بیفتد در درآمد تامین اجتماعی خود را نشان داده بنابراین برآورد این است که به ندرت کسانی هستند که اجرا نکرده باشند.
او گفت: کارگرانی که مشمول قانون کار می‌شوند می‌توانند از کارفرمایی که افزایش ۵۷ درصدی حقوق را اجرا نمی‌کند شکایت کنند.
مصوبه دستمزدی شورای عالی کار لازم الاجراست
با این وجود کارگرانی هستند که می‌گویند کارفرما افزایش ۵۷ درصدی دستمزد را اعمال نکرده است.
رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار گفت: مصوبه دستمزدی شورای عالی کار به جای خود باقی و لازم الاجراست و هر کارفرمایی که از آن تمکین نکند عواقب سختی خواهد داشت.
به گفته فرامرز توفیقی، کارفرمایانی که مصوبه مزدی را اجرا نمی‌کنند باید از روز اولی که کارگر را استخدام کرده‌اند دستمزدشان را پرداخت کنند و جزو دیون کارگر است و عدم پرداخت خلاف قانون است.
او گفت: با شرایط اقتصادی فعلی و عوامل موثر بر سبد معیشت خانوار دیگر تاثیر افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کمرنگ شده است، چون با پرداخت این افزایش دستمزد هم قدرت خرید جامعه کارگری کاهش یافته مگر آنکه دولت حمایت‌های اجتماعی‌اش را به گونه‌ای تبین کند که این اتفاق نیفتد.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی رفاه و تعاونمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: کارگران دستمزد افزایش حقوق افزایش ۵۷ درصدی مشمول قانون کار شورای عالی کار افزایش حقوق درصدی حقوق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۴۲۲۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وضعیت بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت به کجا رسید؟ / تکلیف نیروهای شرکتی چه می‌شود؟
بعد از این رایزنی‌ها قرار شد با سپری شدن تعطیلی هفته آینده جلسات صحن مجلس، دو هفته بعد که جلسات صحن مجددا برقرار است ما طرح را به کمیسیون بیاوریم و اگر در مواردی نیاز به اصرار بر مصوبه وجود داشت، بر آنها اصرار کنیم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس آخرین وضعیت بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت را تشریح کرد و از تلاش‌ها برای تصویب طرح مذکور تا قبل از پایان عمر مجلس یازدهم خبر داد.
سیدکریم حسینی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، درخصوص آخرین وضعیت رسیدگی به طرح ساماندهی و رفع ایرادات آن، گفت: بعد از ایراداتی که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به این مصوبه داشتند قرار شد که آقای اسماعیلی رییس کمیسیون مذاکراتی با اعضای هیات عالی نظارت مجمع داشته باشند و همچنین آقای قالیباف به عنوان رییس مجلس هم رایزنی‌هایی با اعضای هیات عالی و مجمع داشته باشند.
وی ادامه داد: بعد از این رایزنی‌ها قرار شد با سپری شدن تعطیلی هفته آینده جلسات صحن مجلس، دو هفته بعد که جلسات صحن مجددا برقرار است ما طرح را به کمیسیون بیاوریم و اگر در مواردی نیاز به اصرار بر مصوبه وجود داشت، بر آنها اصرار کنیم.
حسینی در پاسخ به این سوال که «فکر می‌کنید با توجه به روند پیش‌رو این مصوبه به عمر این مجلس برسد یا زمان‌بر شود؟»، اظهار داشت: ما به برخی از مصوبات این طرح اصرار داریم که اگر آقایان هیات عالی نظارت به اقناع نرسند و اصرار کمیسیون را قبول نکنند امکان به نتیجه رسیدن در این مجلس بعید است، اما در صورت اقناع عزیزان و همکاری آنها این اقدام شدنی است.
وی گفت: رییس مجلس هم پیگیر این مساله است تا بتوانیم این طرح را به عنوان یکی از گام‌های مهم مجلس یازدهم به نتیجه برسانیم.
با این اوصاف، ظاهراً تعیین تکلیف طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به مجلس دوازدهم موکول شده است که علت آن با توجه به عدم رسیدن به توافق با شورای نگهبان و هیات عالی نظارت و به دلیل رای نیاوردن بعضی از نمایندگان پیگیر طرح، تلاش جهت به دست آوردن نظر مثبت هیأت نظارت و رفع ابهامات به مجلس دوازدهم موکول شده است.
به این ترتیب، فعلاً پیمانکاران در عرصه روابط کار کشور با قدرت ماندگارند و قرارداد‌های مناقصه جدید پیاپی برگزار می‌شود.
منبع: ایلنا
tags # حقوق کارمندان سایر اخبار
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد