به نقل از «ایران اکونومیست»

خسارت متروپل از اموال «عبدالباقی» جبران می شود

تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۴۲۴۵۳

محمد مخبر گفت: بحث اصلاح بنزین اصلا مطرح نیست و خسارت متروپل نیز از محل توقیف اموال مالک جبران می شود.

معاون اول رئیس جمهور در حاشیه نشست امروز هیئت دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اصلاح قیمت بنزین در دستور کار است گفت که این کار اصلا انجام نخواهد شد.

محمد مخبر همچنین گفت که دولت تمام امکاناتش را برای رسیدگی به  حادثه آبادان بسیج کرده و اگر چه این حادثه و امکانات اختصاص یافته برای حل بحران اصلاً با بحران پلاسکو قابل مقایسه نیست، از تجربه پلاسکو استفاده کردیم که امیدواریم به زودی با جبران خسارت‌ها این موضوع تمام شود؛ البته اموال مالک توقیف شده تا از محل آن خسارت‌ها جبران شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون اول رئیس جمهور در پاسخ به سؤالی درباره برنامه دولت برای ایمن‌سازی ۱۳۷ ساختمان ناایمن در تهران و دیگر شهرستان‌ها، گفت: رئیس جمهور به وزیر کشور دستور داد تا این ساختمان‌ها و مالکان آن‌ها را شناسایی کند و طی دستورالعملی از آنها بخواهد که ایمن‌سازی لازم را انجام بدهند.

مخبر همچنین در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر این‌که ارزیابی شما از سبد غذایی مردم پس از آزادسازی قیمت‌ها چیست؟ اظهار داشت: یارانه‌های معیشتی ماه اول پرداخت و توسط مردم برداشت شد و برای ماه دوم نیز این مبلغ در حساب مردم وجود دارد. این جبران هزینه از طریق پرداخت یارانه‌ها برای عده‌ای از مردم در نظر گرفته شده اما برای برخی از دهک‌ها چنین جبرانی نداریم.

وی اجرای طرح مردمی سازی یارانه‌ها را الزام قانونی دانست و تصریح کرد: یکی از اهداف این طرح این بود که یارانه‌ها هدفمند شود. تا قبل از این عده‌ای از این هدفمندی حداکثر استفاده را می کردند اما برخی از خانواده‌ها ماهانه یک شانه تخم‌مرغ هم نمی توانستند تهیه کنند.

مخبر ادامه داد: این طرح اثراتی بر روی همه کالاها دارد که در حال کار بر روی آن هستیم. ما اگر ارز ترجیحی را حذف نمی کردیم به دلیل تحولاتی که در حوزه بین‌المللی اتفاق افتاده و برخی مصوبات مجلس و مشکلاتی که برای تولیدکنندگان به وجود می‌آمد، گرانی را داشتیم.

وی با بیان این‌که حذف ارز ترجیحی یکی از پازل‌های برنامه دولت بود، از مردم به‌دلیل همراهی با دولت در اجرای این طرح قدردانی کرد و گفت: از مردم می خواهم مقداری حوصله کنند؛ چرا که این مسأله در واقع «عسر» قبل از فرج است.

معاون اول رئیس جمهور با اعلام این خبر که از هفته آینده ۴ کالای بسیار اساسی و مهم قیمت مصرف‌کننده خواهند خورد، از مردم خواست در صورت مشاهده هر تخلفی در عرضه نرخ مصوب کالاها، آن را به سامانه ۱۲۴ سازمان تعزیرات حکومتی اطلاع دهند.

مخبر با بیان این‌که هیچ کمبود کالایی در فروشگاه‌ها نداریم، افزود: یک گروه کالایی مهم نیز در حال برنامه ریزی است و به زودی قیمت مصرف کننده خواهد خورد.

وی در پاسخ به سؤالی در خصوص احتمال شیوع بیماری «آبله میمونی» در کشور، گفت: تاکنون هیچ مورد مثبتی از این بیماری در کشور نداشتیم اما در حال مطالعه و بررسی آن هستیم.

منبع: باشگاه خبرنگاران برچسب ها: مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها ، اصلاح قیمت بنزین

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها اصلاح قیمت بنزین رئیس جمهور یارانه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۴۲۴۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت جبران تأخیر در اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی

از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که ماهیتی فراقوه‌ای دارد، بیش از دو سال می‌گذرد. فراز و فرودهای مدیریتی وزارت رفاه به عنوان متولی اصلی آن و زمانبر شدن تنظیم و تصویب لوایح مربوطه تذکر رهبر انقلاب به منظور تسریع در اجرای آن را به همراه شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیداری که روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر و با حضور هزاران تن از کارگران برگزار شد، در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.

ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرانشدن سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، گفتند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."

سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می گذرد. در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه  شده؛ این است که هرچند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت شش ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.

اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین‌اجتماعی کشور که می‌بایست براساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."

آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.

 گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است. با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آن‌گونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.

عزمی جدی برای آن‌که این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه ازجمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، این امید را بهتر از هر اقدامی دیگری به صورت بنیادین زنده نگه می‌دارد که در نتیجه این همت و عزم  جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شده و گشایش‌های ان شاءالله قابل توجهی در افزایش سطح رفاه و شادکامی خانوارهای ایرانی و به ویژه جامعه کارگری و بازنشستگان  کشور به وجود آورد.

 برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین موردنیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده است که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.

انتهای پبام/