وزیر اقتصاد: پرداخت مالیات واحدهای بزرگ صنعتی در استانها عامل بهبود درآمدهای مالیاتی است
تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۴۳۸۲۵
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: پرداخت مالیات واحدهای بزرگ مقیاس صنعتی در استانها میتواند عامل بهبود درآمدهای مالیاتی هر استان شود از این رو این گونه واحدها نباید مالیاتهای خود را در تهران بپردازند.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، احسان خاندوزی شامگاه گذشته در جمع فعالان اقتصادی استان فارس بیان کرد: بهره گیری از ظرفیت نخبگان جامعه نظیر استانی دانشگاهها و نخبگان اقتصادی رویکردی است که در دولت سیزدهم در اولویت وزارت اقتصاد قرار داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: رفع مشکلات واحدهای اقتصادی از جمله برنامههای است که در مسیر دستیابی به توسعه ملاک فعالیت وزارتخانه اقتصاد بوده از این رو میتوان از ظرفیت همفکری نخبگان برای خروج از این مشکلات استفاده کرد.
خاندوزی تاکید کرد: با توجه به حوزه فعالیت این وزارتخانه تلاشها در این مسیر قرار گرفته که زمینه توسعه در کشور فراهم شود از این رو پیشنهاد استفاده از ۵ درصد از درآمد مالیاتی به تولید در هیأت دولت ارائه شده است.
وی ادامه داد: با توجه به، به روز رسانی سیستمهای اطلاعرسانی و هوشمند سازی فرایندها شاهد هستیم که فعالیتها در زمینه مجوزهای کسب و کار، قابل رصد و پیگیری است، اما نباید انتظار داشت تمام مشکلات جامعه طی یک سال برطرف شود.
خاندوزی بیان کرد: ویژه برنامههای عملی برای بهبود اقتصاد کشور در نظر گرفته شده و تمام تصمیم گیران اقتصادی کشور با جهان بینی جامع در تلاش اند تا قوانینی تصویب شود که دارای بیشترین بهره وری و کمترین خسران باشد.
وی گفت: رشد نقدینگی، تورم و توزیع اعتبارات شبکه بانکی و افزایش هزینه تمام شده عوامل رشد هزینهها است.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: مودیان مالیاتی جدید، هزینه فرصت افزایش پایههای مالیاتی را متقبل شده و دولت، مردم و بنگاههای اقتصادی در سال ١۴٠١ از محل درآمدهای مالیاتی با مشکل مواجه نخواهند شد.
وی در خصوص ارز ترجیحی نیز بیان کرد: در راستای هوشمندسازی پرداخت یارانهها، دولت ٢٠ هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته تا به صورت تدریجی زمینه حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی را فراهم نموده و در عین حال بازار نیز مشکلی را تجربه نکند.
خاندوزی گفت: جراحی اقتصادی در دولت سیزدهم عاملی است که در نهایت به نفع تولید خواهد شد و امتیازات ویژهای نیز در این طرح به تولیدکنندگان داخلی ارائه شده و باعث میشود صادرات در فرایندِ فعالیت اقتصادی جذابیت ویژهای داشته باشد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی یادآور شد: طرح اقتصادی دولت منجر به تقویت بنیان اقتصادی جامعه خواهد شد و میتواند آینده اقتصادی کشور را تضمین کند.
خاندوزی ادامه داد: مالیات بر سوداگری از جمله طرحهای است که در دولت قبل اجرایی نشد، ولی دولت سیزدهم از این طرح استقبال کرد.
او با اشاره به اینکه برنامههای اقتصادی دولت عملی برای رشد پایههای مالیاتی نیست، بیان کرد: پرداخت مالیات واحدهای بزرگ مقیاس صنعتی در استانها میتواند عامل بهبود درآمدهای مالیاتی هر استان شود از این رو این گونه واحدها نباید مالیاتهای خود را در تهران بپردازند.
خاندوزی در خصوص افزایش هزینهها نیز متذکر شد: رشد نقدینگی، شبکه بانکی و تورم در رشد هزینهها اثرگذار بوده، اما افزایش هزینه تولید اصلیترین عاملی است که بر رشد عمومی قیمتها (هزینهها) اثر گذاشته است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: درآمدهای مالیاتی وزیر اقتصاد سید احسان خاندوزی درآمد های مالیاتی هزینه ها واحد ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۴۳۸۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بهبود اقتصادی؛ از میدان «واقعیت» تا میدان «تصویر»
در سالهای اخیر و پس از پایان ظرفیت پروژه جنگ اقتصادی در فضای واقعیت اقتصاد ایران، آمریکاییها به دنبال تشدید اثرات تحریم در فضای ذهنی اقتصاد یا به تعبیری «فرا اقتصاد ایران» بودهاند.
به گزارش ایسنا، محمد اسکندری، کارشناس رسانه در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی طی یک دهه گذشته با یک نگاه راهبردی تلاش داشتهاند تا حمایت از تولید داخل و رونق اقتصادی را به «گفتمان غالب» کشور تبدیل کنند. در راستای دستیابی به این هدف که تحقق آن میتواند «قدرت ملی» را دستخوش یک تحول شگرف کند عمدتاً - و البته بدرستی - راهکارهای اقتصادی مورد توجه بوده است. با این حال به نظر میرسد که یکی از ابعاد مغفول در زمینه دستیابی به هدف مهم «جهش تولید» آن هم در چهارچوب بهرهگیری از مشارکت مردم، «بر ساختن سیمای اقتصاد ایران» است.
واقعیت آن است که کشور ما طی چهار دهه گذشته تحت فشارهای اقتصادی رقبا و دشمنان خود قرار داشته است، با این حال در یک دهه گذشته عملاً ما درگیر یک «جنگ تمام عیار اقتصادی» بودهایم. هدف اصلی این جنگ، فروپاشی اقتصاد ایران و به تبع آن افزایش فشارهای مردمی به حاکمیت و در نهایت تسلیم شدن نظام در برابر زیادهخواهیهای دشمن است. فراموش نمیکنیم که وزیر خارجه وقت آمریکا پیشتر به صراحت گفته بود: «ایران اگر میخواهد مردمش غذا بخورند باید به حرف آمریکا گوش کند!»
با این حال به نظر میرسد جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران دو رکن اساسی دارد؛ رکنی در واقعیت اقتصاد ایران و رکنی در تصویر اقتصاد ایران. در عرصه واقعیت اقتصاد ایران باید گفت آمریکاییها تقریباً تمامی تیرهای در چنته خود را به سمت اقتصاد ایران پرتاب کردهاند و اگر جرمی هم باقی مانده است که در این جنگ نامشروع مرتکب نشدهاند به این دلیل است که توانایی ارتکاب آن را ندارند. به اذعان خود آمریکاییها ایران اکنون در عرصه صنایع دفاعی، هستهای، انرژی، بانکی، کشتیرانی، تجارت بینالمللی، بیمه، فلزات، معادن و حتی تبادلهای علمی و... تحریم است و تقریباً آنها هدفی برای تحریم در ایران باقی نگذاشتهاند. اما با وجود تمام این تحریمها، هدف اصلی تحریم که فروپاشی اقتصاد ایران بوده محقق نشده است. البته این سیل تحریم برای کشور هزینهها و فرصتهایی با خود به همراه آورده است.
اما در سالهای اخیر و پس از پایان ظرفیت پروژه جنگ اقتصادی در فضای واقعیت اقتصاد ایران، آمریکاییها به دنبال تشدید اثرات تحریم در فضای ذهنی اقتصاد یا به تعبیری «فرا اقتصاد ایران» بودهاند. متأسفانه یکی از پاس گلهای دولت قبلی به دشمن نیز شرطیسازی اقتصاد ایران نسبت به لبخند و تلخند دشمن بود؛ خطایی راهبردی که اثرات و پیامدهای شومی همچون سقوط ۱۰ برابری ارزش پول ملی در دهه ۹۰ را در پی داشت.
کارشناسان حوزه اقتصادی براین باورند که اقتصاد به عنوان معادله بین طرف عرضه و تقاضا میتواند تحت تأثیر مؤلفههای ذهنی، شناختی و ادراکی در سطوح فردی و جمعی باشد. سادهترین مثال اثر تصویر اقتصاد بر واقعیت اقتصاد را میتوان در مفهوم «تورم انتظاری و انتظارات تورمی» دانست. بر اساس این مفهوم درک و استنباط کنشگران اقتصادی از معادلات اقتصادی آینده - که میتواند صحیح یا ناصحیح باشد - بر معادلات واقعی اقتصاد در زمان حال و آینده اثرگذار خواهد بود.
در شرایط کنونی نیز ما شاهد یک شکاف بین واقعیتهای اقتصاد ایران و تصویر آن و آینده اقتصاد ایران هستیم. آمارهای مراجع رسمی کشور میگوید دولت در سال ۱۴۰۲ توانسته است نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهد. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. همچنین نرخ رشد اقتصاد برای سال۱۴۰۲ بیش از ۶ درصد بوده است. طبق گزارشهای بینالمللی، در سال گذشته میلادی، ایران بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته است. همچنین در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایهای با نرخ مصوب بموقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایهای و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافته است.
با این حال شاید برای بخش عمدهای از نخبگان و مردم تصویر شرایط اقتصادی کشور چه در سال ۱۴۰۲ و چه سالجاری نه بر اساس آمارهای رسمی بلکه بر اساس ادراک برساخته در فضای رسانهای باشد و این احساس که با ریلگذاری جدید قطار پیشرفت حرکت خود را آرام آرام آغاز کرده است ایجاد نشده باشد؛ فضای رسانهای که بخش عمدهای از آن مملو از «دادههای تسلیحشده» از سوی دشمن در راستای ناامنسازی فضای اقتصادی و پمپاژ یأس و ناامیدی است.
البته پر واضح است که گزاره فوق به معنای گل و بلبل نشاندادن شرایط اقتصادی کشور یا اینکه تمام سیاستهای اقتصادی دولت به موفقیت رسیده است، نیست. به تعبیر دقیق یکی از مسئولان دولتی «آواربرداری از یک خرابی ۱۰ ساله کار آسانی نیست و زمانبر است» اما باید در کنار بهبود تدریجی شاخصهای اقتصاد واقعی ایران برای ترمیم تصویر اقتصاد ایران نیز چارهاندیشی کرد.
این موضوع جزو تذکرات اخیر رهبر معظم انقلاب به مسئولان نظام نیز بود؛ آنجایی که ایشان فرمودند: «انتظار مردم آن است که تصمیمها و اقدامهایی که مسئولین کشور در مسائل اقتصادی انجام میدهند، در زندگی آنها اثر محسوس و ملموس داشته باشد؛ این انتظار مردم است. کاری کنیم که این انتظار برآورده بشود؛ انتظار بجایی هم هست.»
در خصوص اینکه تصویر اقتصاد ایران به عنوان پایه اصلی ادراک و احساس مردم از فضای اقتصادی چگونه باید سامان یابد گفتنیهای بسیاری وجود دارد اما خلاصه اینکه در دو بعد سلبی و ایجابی، به صورت متمرکز و با وحدت فرماندهی باید روایتهای صحیح را تحکیم و روایتهای ناصحیح را متزلزل کرد. آنچه که راقم این سطور تلاش داشت در این مجال کوتاه بر آن تأکید کند آن بود که تصویر اقتصاد ایران میتواند الزاماً مطابق با واقعیتهای اقتصاد ایران نباشد و در مسیر جهش تولید میبایست این تصویر را به دور از پارازیتهای ارسالی دشمن و با استفاده از سیگنالهای بومی، هنرمندانه و باورپذیر در جامعه ترمیم کرد.
انتهای پیام