به نقل از «مهر»

حادثه متروپل محصول رانت است

تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۴۴۷۳۸

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید محمد آقامیری رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران، در سومین روز از سلسله نشست‌های واکاوی حادثه متروپل آبادان، گفت: فساد و قانون گریزی همه دستگاه‌های مرتبط و عوامل انسانی و شخص سازنده در این حادثه به همراه شهرداری آبادان که در این ساختمان داری سهم بوده است، باید جواب گویی افکار عمومی باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: یکی از درس‌های حادثه متروپل این است که شعار پیشگیری بهتر از درمان منحصر به امر بهداشت فردی نیست بلکه در ارتباط با وقوع حوادث مختلف می‌توان گفت؛ "ایمنی برتر از جبران است" و در کشور با داشتن مهندسین مشاور و فنی مهندسی در کیفیت‌های برتر نباید شاهد همچین حوادث تلخ و ناگواری باشیم.

آقامیری در ادامه هدف مجموعه کمیته عمران شورا از برگزاری و واکاوی علل مرتبط در سانحه مترو پل را تدوین لایحه‌ی مدون و کاربردی برشمرد تا در آینده از بروز و تکرار این گونه حوادث جلوگیری شود.

متروپل محصول رانت و کوتاهی دستگاه‌های نظارتی و اجرایی است

حمیدرضا صارمی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران نیز ضمن تشکر از کمیسیون عمران و شهرسازی شورا بابت برگزاری این نشست و تسلیت بابت فاجعه آبادان اظهار داشت: در سال ۹۲ قراردادی بین شهرداری آبادان و سازنده متروپل منعقد شد و با استناد به آن قرار بود که ۹ طبقه روی همکف ساخته شود ولی بعداً ۳ طبقه هم اضافه شد.

وی ادامه داد: این ساختمان محصول رانت، بی دقتی و کوتاهی‌های نهادهای مختلف بود. لذا اگر درس‌های متروپل را بازخوانی نکنیم دوباره شاهد چنین فاجعه‌ای خواهیم بود.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در ادامه با تاکید بر رعایت نکاتی اظهار داشت: یکی از اساسی‌ترین نکات نظام شهرسازی ایران، بازنگری در طرح‌های جامع تفصیلی است. چراکه طرح‌های تفصیلی کشور نشان داده اند که برای نظام شهری ایران کفایت نمی‌کنند. برای نمونه در این طرح‌ها ساختمان ۸ طبقه در معبر ۶ متری قانونی شمرده شده است.

وی یادآور شد: دیگری اینکه نظام فنی و مهندسی ما نیاز به بازنگری دارد. چگونه یک مهندس همزمان می‌تواند شاغل و ناظر باشد؟ بسیاری از ناظرین پروژه‌های کشور در نهادهایی مانند وزارت کشور و شهرداری مشغول هستند.

صارمی افزود: سال‌ها است که در خصوص مجری ذی‏‬ صلاح سخن می‌گوئیم. از ۱۶۸ ساختمانی که در تهران بررسی شد، فقط در ۲۲ درصد ساختمان‌ها، مجری ذی صلاح در محل پروژه حضور داشت. در واقع نظارت نباید صوری باشد. همچنین باید به تکنولوژی و کیفیت ساخت توجه داشت. برای نمونه هیچ مرجعی برای سنجش مقاومت بتن وجود ندارد.

معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران تصریح کرد: به لحاظ قانونی نیز، نظارت بر ساخت و ساز بر عهده سازمان نظام مهندسی کشور است که باید شاخص‌های این نظارت را تعریف کند و به صورت شفاف در دید عموم قرار دهد و نحوه نظارت را مشخص کند. همچنین نظارت عالی که به عهده وزارت راه و شهرسازی است باید تعریف شود. ضرورت دارد که در این زمینه وزارت راه و شهرسازی دقت بیشتری کند.

وی در پایان در دفاع از شهرداری آبادان گفت: در منطقه آزاد اروند، شهردار قدرتی ندارد چون منطقه آزاد است و بسیاری از مشکلات آن منطقه به علت عدم حرف شنوی از شهردار است. لذا این موضوع مشمول کمیسیون ماده ۸ می‌شود.

در جریان برگزاری سومین روز از سلسله نشست‌های بررسی ابعاد فرو ریختن ساختمان مترو پل آبادان، کارشناسان مدعو به اظهار نظر در خصوص آسیب شناسی بروز این فاجعه پرداختند.

رحیم انصاری عضو پژوهشگاه سوانح طبیعی کشور گفت: ساختمان متروپل دچار پدیده خرابی نامتناسب در ساختمان شده است که این پدیده به صورت پیش رونده است و درواقع با یک انفجار، خرابی به طبقات مختلف سرایت می‌کند.

وی افزود: باید تمهیداتی برای مناطقی از ساختمان که آسیب پذیرند، دیده و سیستم‌های مقاوم ساز تعبیه کنیم.

عضو پژوهشگاه سوانح طبیعی به عنوان راهکار اظهار داشت: رویکردهای طراحی مبتنی بر ریسک و سناریو محور بودن در کنترل سازه‌های فاجعه بار، می‌تواند با پرداخت صریح به بسیاری ابهامات آئین نامه در خصوص وضعیت سازه، کاستی‌های طراحی عملکردی را بر طرف کند.

برج آزادی به خاطر وجدان کاری هنگام ساخت پابرجاست

همچنین مرجان میری نماینده معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران نیز متذکر شد: قانون‌های ما باید اصلاح شوند. اگر کارایی داشتند دچار چنین وضعی نمی‌شدیم.

وی ادامه داد: باید طراح و ناظر را یکی ببینیم. درواقع طراح باید بر ساخت طرح خود نظارت کند. این در حالی است که در حال حاضر طراح اصلاً نمی‌داند که با ساختمان او چه می‌شود.

میری با بیان اینکه تمامی روابط موجود در سیستم ساخت و ساز باید بازنگری شوند، افزود: در زمانی که برج آزادی ساخته شد نه نظام مهندسی وجود داشت و نه آئین نامه‌ها، اما چون وجدان کاری وجود داشت امروز پایدار است.

بهروز بهنام عضو هیأت علمی دانشگاه امیرکبیر نیز گفت: اتفاقی که در آبادان رخ داد، محصول یک فساد سازمان یافته بود اگرنه این ساختمان چندان پیچیده نبوده است.

وی افزود: بعد از فاجعه پلاسکو، جلساتی در سطح کارشناسی تشکیل شد اما به چند گزارش منتج شد. واقعیت اینست که اینگونه ساختمان‌ها باید اصلاح یا تخریب شوند اگر نه صرفاً به همان جلسات و گزارش‌ها خواهیم رسید.

محمد رسول دلفانی هیأت علمی دانشگاه خواجه نصیر طی برشمردن دو راه حل خاطرنشان کرد: یک راه حل کوتاه مدت اینست که یک کمیته علل و عوامل فنی و حقوقی این حادثه را بررسی کند. زیرا تا زمانی که نقصان‌ها اصلاح نشوند، شاهد چنین وقایعی خواهیم بود.

وی تاکید کرد: در سطح بلند مدت نیز باید بیمه اجباری سازه‌ای ساختمان را بررسی کرد و برای آن قانون تدوین کرد.

باید موضوع ایمنی را به شرکت‌های بیمه واگذار کرد

در ادامه مرتضی بسطامی عضو پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی با بیان اینکه نقش بیمه بسیار مهم است، اظهار داشت: می‌توان به جای ایجاد نهادهای موازی دولتی که فساد و رانت را به دنبال خود دارند، موضوع را به شرکت‌های بیمه سپرد.

وی افزود: در سال ۸۳ لایحه قانون بیمه ساختمان به مجلس ارائه شد اما این لایحه در سال ۹۹ تصویب شد و حالا که تصویب شده است هم اجرا نمی‌شود.

بسطامی خاطرنشان کرد: باید روی این شعار کار کنیم که ایمنی به ارزش افزوده یعنی پول تبدیل شود. هرکجا که به مردم ثابت کنیم ایمنی پول بیشتری برای ایشان می‌آورد، خودشان به دنبال آن می‌روند.

راهبردهای کاهش خطرپذیری لرزه‌ای شهر تهران را در دستور کار قرار دهید

عسگریان عضو هیأت علمی دانشگاه خواجه نصیر نیز طی پیشنهادی گفت: پروژه‌ای برای سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران صورت گرفته است و عنوان این پروژه «تدوین راهبردهای کاهش خطرپذیری لرزه‌ای ساختمان‌های شهر تهران» است و یک برنامه بیست ساله هم برای آن در نظر گرفته شده است. لذا پیشنهاد می‌کنم شورا این برنامه کاهش خطرپذیری و افزایش ایمنی را برای ایمنی شهر تهران در دستور کار قرار دهد.

همچنین در ادامه جلسه بدرلو نماینده نظام مهندسی نیز متذکر شد: بهتر است که در این حوزه نگاه ما ملی نباشد. بحث ما باید جلوگیری از اتفاقات مشابه در تهران باشد. چراکه فراوانی این خطر در تهران بیش از سایر نقاط است و ملی بودن این نگاه، اهمیت تهران را کاهش خواهد داد.

وی در ادامه خاطر نشان ساخت: در ساختارها هم اصلاحات زیادی باید صورت بگیرد. آنچنان که سیستم گزینش برای بسیاری مناصب ایراد دارد و اینچنین می‌شود که در آبادان به هشدار نظام مهندسی بی توجهی می‌شود.

روزبهانی از سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران نیز خاطرنشان کرد: در شهر تهران طرح‌هایی را در سطح محلات اجرا می‌کنیم و یکی از این طرح‌ها شناسایی و صدور شناسنامه برای ساختمان‌ها است تا مناطق خطرناک شهر تهران شناسایی شوند.

وی افزود: بعضی از ساختمان‌های مهم خطرساز را باید شناسایی و برای آنها طرح‌های تاکتیکی تهیه کرد تا باعث کاهش تلفات و خسارات شود.

کد خبر 5505458

منبع: مهر

کلیدواژه: شهرداری تهران ساختمان متروپل شهرداری تهران شورای شهر تهران دادستانی تهران ساختمان متروپل شورای شهر شهر تهران مترو علیرضا زاکانی سازمان تامین اجتماعی سالروز ارتحال امام خمینی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش آلودگی هوا وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی قوه قضاییه شهرداری تهران نظام مهندسی ساختمان ها شهر تهران طرح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۴۴۷۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های وارداتی که دلارشان ارزان ماند؛ اما تورمشان قد کشید/ رانت ارزی به سود مردم یا وارداتچی ها؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ «از روز اول عید تا پایان ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بابت واردات کالا‌های اساسی تامین شد» این بخشی از صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی در فروردین امسال است که تاکید داشت در سالی که گذشت، در کنار تامین ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات کالا، برای کالا‌های اساسی نظیر گوشت و مرغ و و شکر و نهاده‌های داملی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان تخصیص و تامین شده است.

آماری که در نگاه اول، تحسین برانگیز است؛ چراکه با هدف مدیریت قیمت کالا‌های اساسی و ضروری مردم نظیر موارد مذکور، در دستور سیاست گذار قرار داشته است، اما با نگاهی به تغییرات تورمی کالا‌های وارداتی با ارز ثابت ۲۸۵۰۰ در سالی که گذشت، متوجه می‌شویم که بسیاری از این کالا‌های وارداتی، به رغم ادعای کنترل تورم قیمت ها، با افزایش نرخ تورم بالاتر از میانگین سالانه کشور مواجه بوده است.

به عنوان نمونه و بر اساس آمار رسمی منتشر شده توسط مرکز آمار ایران؛ نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین امسال نسبت به فروردین سال قبل برای محصولی همچون گوشت گوساله و گوشت گوسفند به ترتیب ۶۴.۸ و ۵۹.۸ درصد بوده است.

این در حالی است که دی ماه سال قبل علیرضا پیمان پاک  قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور تجارت و تنظیم بازار در گفتگو با تابناک اقتصادی اظهار داشت: روزانه بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ تن گوشت گرم گوسفندی و گوساله از حدود ۱۲ کشور (استرالیا، روسیه، مغولستان، کنیا، رومانی، ارمنستان، گرجستان و ...) با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان وارد کشور می‌شود.

بنابراین به رغم واردات گوشت گرم گوساله و گوسفند با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی در سال گذشته، بازهم شاهد رشد نرخ تورم این محصول مهم در سفره مردم بوده ایم؛ موضوعی که نیاز به شفاف سازی از سوی مسئولان مرتبط با این بخش در وزارت جهاد کشاورزی دارد. چراکه به گواه گزارش مرکز آمار، در اردیبهشت ۱۴۰۲ میانگین قیمت یک کیلوگرم گوشت گوساله در مناطق شهری ۳۳۹ هزار تومان بوده است، اما در فروردین سال جدید این رقم به ۵۴۷ هزار تومان افزایش یافته است. همچنین متوسط قیمت یک کیلو گوشت گوسفند در اردیبهشت ۳۷۱ هزار تومان بوده، اما در شروع سال جاری به ۵۹۲ هزار تومان صعود کرده است که نشان از رشد تورم این محصول با وجود سیاست ارزی تخصیص دلار ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات گوشت قرمز دارد.

از سوی دیگر، در فروردین ماه سال جاری، نرخ تورم نقطه‌ای شکر نیز که به صورت وارداتی با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی است به ۴۷.۸ درصد رسیده است؛ به بیان دیگر خانوار‌های کشور نزدیک به ۴۸ درصد بیشتر از فروردین ماه ۱۴۰۲ برای خرید یک کیلو شکر مصرف روزانه خودشان هزینه کرده‌اند.  

این رویه تورمی در گروه حبوبات نیز به چشم می‌خورد؛ جاییکه بسیاری از نیاز بازار حبوبات با ارز نرجیحی واردات شده و بخشی هم با نرخ نیمایی کمتر از ۴۰ هزار تومان؛ اما نرخ تورم گروه حبوبات هم رشد داشته است. به عنوان نمونه، در نخستین ماه سال، نرخ تورم نقطه به نقطه کشکش پلویی ۶۷.۸ درصد، لوبیا قرمز ۴۲.۵ درصد و لپه و عدس نیز نزدیک به ۳۰ درصد بوده است.  

آنچه مسلم است در رویکرد ارزی مذکور، میلیارد‌ها دلار با هدف کمک به معیشت مردم و کنترل تورم کالا‌ها برای واردات این محصولات تخصیص و تامین شده است، اما در نهایت تورم بسیاری از این محصولات وارداتی چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم در سبد هزینه‌ای مردم، افزایش داشته است؛ این در شرایطی است که اختلاف معنادار نرخ ارز ۲۸۵۰۰ و نیمایی با بازار آزاد به قدری بوده است، که شائبه رانت ارزی برای برخی واردکننده‌ها را در افکار عمومی تقویت کرده است و نیازمند شفاف سازی از سوی بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی و همچنین ورود نمایندگان مردم در مجلس به این موضوع مهم است تا حداقل برای سال جاری، با درس گرفتن از گذشته، تصمیم بهتر و مناسب تری گرفته شود.