به نقل از «فارس»

رسیدگی به بیش از 5 هزار شکایت کارگری و کارفرمایی در اردبیل

تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۴۶۵۸۲

به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، بهروز رحیم‌زاده عصر امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طی سال گذشته، ۵ هزار و ۵۰۰ مورد شکایت کارگری و کارفرمایی توسط هیات‌های تشخیص این اداره کل رسیدگی و منجر به صدور رای شده است.

وی افزود : با هدف حفظ حقوق کارگران و کارفرمایان، نزدیک به  ۵۰ درصد شکایات واصله به مراجع حل اختلاف این اداره کل، به صورت سازشی حل و فصل گردید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل، کاهش در تعداد شکایات واصله مراجع حل اختلاف را یکی از مولفه‌های تحقق صیانت از نیروی کار دانست و تصریح کرد: تعداد دعاوی کارگری و کارفرمایی استان در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال های قبل از کاهش محسوسی برخوردار بوده است.

رحیم‌زاده ادامه داد: پس از صدور رای اولیه و بدوی، نزدیک به ۲۵ درصد از آرای صادر شده با تجدید نظرخواهی طرفین دعوی به در هیات‌های حل اختلاف بررسی و احکام لازم صادر شده است.

وی بیان کرد: کاهش مدت زمان رسیدگی به دادخواست‌های کارگری و ارتقا کیفی آرا صادره به صورت همزمان در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل اضافه کرد: تائید بیش از ۹۰ درصد آرای صادره این استان طی فرجام خواهی‌های انجام شده در شعبات دیوان عدالت اداری کشور، نشان از برنامه‌ریزی برای افزایش کمی و کیفی خدمات به جامعه کار و تولید است.

رحیم‌زاده، با تاکید بر لزوم تسریع در رسیدگی به شکایات واصله اذعان داشت: مراجع حل اختلاف اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل در سال گذشته موفق به کسب رتبه اول کشوری در میانگین مدت زمان رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی شدند.

وی گفت: در حال حاضر ۱۴ هیئت تشخیص و ۶ هیئت حل اختلاف وظیفه رسیدگی به شکایات و تجدید نظر خواهی جامعه کارگری و کارفرمایی استان را بر عهده دارند.

انتهای پیام/3727/

منبع: فارس

کلیدواژه: حقوق کارگران کارفرمایان شکایت کارگری و کارفرمایی تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل بهروز رحیم زاده تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل کارگری و کارفرمایی حل اختلاف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۴۶۵۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رقابت منفی دلار نیما و بازار آزاد

تصمیم دولت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر در بازار کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی اگرچه هدف پشتیبانی از مردم را دنبال می کرد، اما به مرور زمان با رانت ارزی که به طور طبیعی به دلیل اختلاف قیمت دلار نیما با بازار آزاد که یک مشکل سنواتی و سنتی است، شکل گرفت؛ اقلام مشمول دریافت این ارز محدودتر شدند و حالا فاصله بین دلار نیما با نرخ غیررسمی، مشکلات بیشتری را نمودار ساخته است که به خصوص در میان شرکتهای بورسی، سر و صدای زیادی به‌ پا کرده و پس لرزه های آن به سهامداران هم رسیده است؛ پس شاید زمان آن رسیده که دولت در این راستا تصمیم جدی تری بگیرد.

افزایش نرخ دلار آزاد و سرکوب آن در تمامی دولتها مسبوق به سابقه بوده است. افزایشی که در سال های اخیر منجر به رشد فاصلۀ این دو نرخ شده و چالش های زیادی را به وجود آورده است، به نحوی که افزایش انگیزه واردات فارغ از نیاز تشدید کرده و در نهایت، منجر به کاهش شدید تراز تجاری کشور شده و طبیعتأ این مسأله موجب افزایش نرخ دلار آزاد در سال‌های آتی خواهد شد.

در این میان، اگرچه بازار غیررسمی ارز در هیچ کشوری به وسعت ایران شکل ندارد و به رسمیت شناخته نمی شود، اما به هر حال واقعیتی است که حداقل در ۵ دولت گذشته و فعلی وجود داشته و ادامه هم یافته است و متاسفانه بازار را هم تحت تاثیر قرار داده است، به نحوی که بسیاری از مواد اولیه تولید و خطوط کارخانجات، با احتساب ارز آزاد محاسبه می شود و نرخ نیمایی جایگاهی در محاسبات ندارد.

در واقع، صنایع کشور تمام هزینه‌های خود را با نرخ دلار آزاد پرداخت کرده؛ اما در نقطه مقابل به علت سیاست‌های رفع پیمان سپاری ارزی و بازگشت ارز صادراتی، ناگزیر مجبور به بازگشت ارز خود با نرخ نیمایی هستند؛ پس طبیعتا این اختلاف زیاد بین این دو نرخ، علاوه بر ایجاد رانت برای عده‌ای خاص به خصوص برای اشخاصی که به منبع دلار نیما دسترسی دارند، سود شرکت‌ها و صنایع را کاهش داده و در صورت تداوم این روند، انتظار نابودی بعضی از شرکت‌ها نیز دور از ذهن نیست.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که اختلاف ۲۰ هزار تومانی بین دلار آزاد و نیما، بیشترین ضربه را به دو صنعت بورسی کشور یعنی صنایع شیمیایی و پتروشیمی و آهن و فولاد می‌زند و زیانی بالغ بر ۵۰۰ همتی را متحمل اقتصاد کشور می‌کند.

این برآورد زیان را حتی می‌توان در صورت‌های مالی شرکت‌ها جست‌وجو کرد؛ جایی که در تمام صنایع، حاشیه سود اکثر نمادهای بازار در سراشیبی سقوط قرار دارند و ادامه این روند برای هیچ اقتصادی مطلوب نیست.

تاثیر این اختلاف به حدی است که تمام فعالین صنعت در خصوص عواقب آن ابراز نگرانی کرده‌اند؛ به‌طوری که حتی مهدی پورقاضی، عضو سابق اتاق بازرگانی تهران معتقد است نیرویی فرای ۳ قوه جلوی کاهش این اختلاف ایستاده است؛ البته وقتی سیاست‌های برخی نهادهای دولتی را دنبال می‌کنیم، متوجه می‌شویم که واقعا انگیزه‌ای برای تک نرخی کردن دلار وجود ندارد؛ چراکه در بعضی از روزها و در اقدامی نمادین تنها ۱ ریال قیمت دلار نیما افزایش می یابد.

حال اگر این اختلاف به صفر برسد چه تغییری در ارزش بازار صنایع به‌وجود خواهد آمد؟

در صورت از بین رفتن کامل اختلاف بین دلار آزاد و نیما، هزینه‌ی تحمیلی به شرکت‌ها کاهش می‌یابد، جریان نقدی مناسبی وارد صنایع شده و بازاریابی و میل به صادرات و فروش افزایش می‌یابد و دولت نیز با رصد دقیق کوتاژهای صادراتی می‌تواند منابع خود را تامین کرده و جیب رانت خواران از این فربه‌تر نمی‌شود.

تصویر زیر برآورد تقریبی افزایش ارزش بازار صنایع در صورت تک نرخی شدن دلار را به نمایش می‌کشد.

 

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.