به نقل از «فارس»

وزیر کشور مطرح کرد: تامین ۳۰۰دستگاه اتوبوس برای تبریز/ رانش زمین در کمین مناطق حاشیه‌نشین

تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۴۶۸۴۸

به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، احمد وحیدی بعد از ظهر امروز  پنجشنبه در جلسه مشترک با مدیریت شهری تبریز اظهار کرد: مردم در مناطق حاشیه نشین تبریز دجار مشکل هستند و ممکن است در آینده رانش زمین در آن منطقه مشکلات خطرناکی ایجاد کند که باید فکری اندیشیده شود.

وی با اشاره به پیشنهاد فرماندار تبریز درباره ساماندهی حاشیه شهر، تاکید کرد: ایجاد قرارگاه سازندگی برای ساماندهی حاشیه شهر طرح خوبی است و باید مسئول مشخصی داشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزیر کشور درباره ضوابط میراث فرهنگی در بافت تاریخی یادآور شد: در بحث میراث، قرار نیست مردم بخاطر برخی از خانه‌ها و مراکزی که فاقد اهمیت و مخروبه هستند، اذیت شوند ولی در عین حال آثار تاریخی باید حفظ، ترمیم و نگهداری شود و با تقسیم بندی مشخص در نقشه می‌توان بهتر عمل کرد.

وحیدی درباره اماکن و ساختمان های ناامن تصریح کرد: باید اقدام اصولی در این خصوص انجام گیرد و اولویت ما مربوط به ساختمان های بلندمرتبه و مهم است؛ مثل ساختمان‌های تجاری و تجمع مردم و بر اساس ابلاغیه موجود باید به سرعت هم شناسایی و هم ارزیابی شود.

وی افزود: شهرداری به مالکان این ساختمان‌ها اعلام کند که باید در مدت معین بحث ناایمنی را برطرف کنند و در غیر این صورت شهرداری باید از طریق دادستانی اقدام کند.وزیر کشور همچنین درباره آسیب های اجتماعی تاکید کرد: آسیب‌های اجتماعی، مسئله مهمی است که باید همه کمک کنند، این بحث اولویت ما است و باید مورد توجه قرار گیرد. استانداری، فرمانداری و بخشداری موظف به رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی هستند و حمایت نیز خواهند شد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: درآمدهای پایدار شهرداری ها باید مورد توجه قرار گیرد و خود شوراها و شهرداری ها باید طرح مشخصی داشته باشند که قطعا مورد حمایت ما نیز خواهند بود.

وزیر کشور با بیان اینکه تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی در دستور کار خواهد بود، افزود: تلاش می‌کنیم ۳۰۰ دستگاه اتوبوس  در اختیار شهر تبریز قرار دهیم؛ البته اگر تولید انجام شود.

وی با یادآوری اینکه در پانزده سال گذشته به حمل و نقل عمومی کمکی نشده است، اظهار کرد: در بحث مترو، تزریق ۱۵۰۰ میلیارد تومان را دنبال می‌کنیم تا حداقل خط اول راه بیافتد و برای خط دوم نیز فاینانس ۴۳۰ میلیون یورو را نیز دنبال می‌کنیم و شما نیز پیگیر باشید.

وی خاطرنشان کرد: در رابطه با آسفالت و قیر ۱۵ هزار تنی مورد درخواست شهرداری، باید موردبررسی قرار گیرد. با توجه به اهمیت تبریز از وزارت نفت درخواست می‌کنیم.

احمد وحیدی درباره احیا سازمان ورزش شهرداری نیز گفت: احیا سازمان ورزش مسئله مهمی است و آمار اماکنی که بلااستفاده مانده، خیلی مهم است. یکی از زیرساخت‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، فعالیت اماکن ورزشی است.

وزیر کشور با بیان اینکه موضوع فاصلاب شهری نیز می تواند با هماهنگی وزارت نیرو در اختیار شهرداری قرار بگیرد، گفت: البته اگر فاصلاب را بر عهده بگیرید، باید برای بحث تسویه و  شیرابه آن نیز چاره‌ای اندیشیده شود.

 

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: وزیر کشور تبریز حاشیه نشینی مترو تبریز شهرداری تبریز حمل و نقل عمومی قطار شهری تبریز اسفالت و قیر حاشیه نشینی تبریز بافت فرسوده آسیب های اجتماعی ساختمان ها وزیر کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۴۶۸۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش روزنامه شهرداری به افشای قرارداد ۲ میلیارد یورویی

به گزارش «تابناک»، محسن مهدیان مدیرعامل رونامه همشهری در واکنش به افشای قرارداد ۲ میلیارد یورویی چنین نوشت:

یکم؛ بزرگ‌ترین قرارداد تاریخ بلدیه را به اسم عدالت‌خواهی افشا کردند. احتمال برهم‌خوردن قرارداد وجود دارد. طرف چینی این قرارداد، به جهت شرایط تحریم بر رازداری مصر بوده است و البته حق هم دارد گلایه قهرآمیز کند.
دوم؛ مطابق این قرارداد ۲۵۰۰ اتوبوس برقی وارد کشور می‌شود؛ آن هم از طریق تأمین مالی نوین در حوزه مشارکت، مولدسازی و یوزانس.

جهت روشن‌شدن این عدد، باید گفت که خرید اتوبوس طی ۱۲ سال دوره مدیریت آقای قالیباف ۱۲۰۰ عدد بوده است و در تمام سال‌های دوره اصلاحات ۱۳۰ دستگاه. تا الان نیز ۷ برابر دوره اصلاحات یعنی حدود ۸۲۶ دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل‌ونقل عمومی وارد شده است و باز هم جهت تقریب به ذهن، در حال حاضر ۵۲۰۰  دستگاه در ناوگان اتوبوسرانی شهر تهران هست  که تقریبا ۳ هزار و ۵۳ دستگاه  آن فعال است. حالا تصور کنید ورود ۲۵۰۰ اتوبوس برقی چه تحولی در رفت‌وآمد مردم ایجاد می‌کند! تحول در چه چیز؟ کاهش ترافیک، کاهش آلودگی زیست‌محیطی، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و تسهیل در رفت‌وآمد عمومی.

سوم؛ افشاکننده قرارداد مدعی است که این قرارداد پشت در‌های بسته نوشته شده و به ضرر کشور است. به همین سادگی و با همین بهانه‌جویی ساده‌انگارانه یک تصمیم سازنده را به چالش کشیده‌اند. اجمالا چه کسانی از این قرارداد اطلاع داشته‌اند؟ شخص رئیس‌جمهور، ۴ وزارتخانه صمت، امورخارجه، کشور و نفت و در نهایت بانک مرکزی.
قرارداد نیز سراسر به‌نفع مردم است؛ هم در عدد و رقم که به‌جای هزار دستگاه در قرارداد اولیه، ۲۵۰۰ دستگاه وارد خواهد شد و هم در زمان تحویل که ۶ ماه بعد از واریز پیش‌پرداخت اولیه انجام می‌شود و اگر سنگ‌اندازی نشود می‌توان تا پایان سال اتوبوس‌های برقی را در تهران دید.

چهارم؛ اگر این قرار تجاری به‌هم‌بخورد که بیم آن می‌رود و موجب نگرانی شده، آنگاه چه کسی پاسخگو است؟ به‌طور حتم دستگاه قضایی.

سؤال کاملا شفافی وجود دارد که آیا افشای یک قرارداد در شرایط تحریم، تخریب آشکار امنیت روانی و حقیقی مردم نیست؟ آیا مواجهه مستقیم با منافع شهر و مردم نیست؟ آیا شبهه ضدامنیتی‌بودن آن وجود ندارد؟ چه‌کسی یا کسانی از برهم‌خوردن این قرارداد نفع می‌برند؟ آیا پای یک مافیای ناسالم و پرمسئله و البته دامنه‌دار در میان نیست؟ در نهایت اینکه دقیقا عدلیه چه‌وقت خود را مسئول می‌داند با این جریان سراسر موهن و دکاندار افشاگری، برخورد جدی و بهنگام داشته باشد؟ چرا برخورد‌ها بازدارنده  نیست؟
پنجم؛ واقعیت این است که آن روز که مثل آب خوردن آبروی مردم را در فضای مجازی می‌ریختند کسی سراغ‌شان نرفت تا عبرت بگیرند.
کار بدانجا رسید که همین دستگاه قضایی و نظارتی را به سخره گرفتند و با تعطیل نشان دادن آن‌ها از خود یک قهرمان دست‌ساز و تصنعی ساختند. باز هم قهریه خاموش بود و بدتر اینکه حمایت هم شدند.

کار بالا گرفت و در مسابقه دکانداری برای افشاگری و گنده‌گویی‌های مجازی، نظام را متهم به فساد سیستمی کردند و باز هم انگار نه انگار. گویی امنیت روانی این مردم حرمتی ندارد!

اما اکنون ماجرا فرق دارد؛ «حق‌الناس» و «بیت‌المال» و «حق‌الله» را توجه نکردیم و امروز «حیات‌جمعی» مردم را تهدید می‌کنند. آیا قرار نیست به قاعده عقل و قانون تغییر رویه دهیم؟ دادستان محترم کجاست؟