لزوم بازنگری در روند خصوصیسازی /دولتها بعد از خصوصی سازی کماکان درگیر شرکتهای واگذار شده، بودهاند
تاریخ انتشار: ۱۴ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۵۲۹۷۳
به گزارش «نماینده»، عضو کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس ضمن تاکید بر لزوم بازنگری در موضوع خصوصیسازی انجام شده طی سالهای گذشته گفت: اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی تاکنون در حوزه خصوصیسازی متاسفانه با انحرافاتی مواجه بوده و دولتها تفاسیر خود را در قِبال این قانون داشتهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه دولتهای قبل در روند خصوصیسازی اقدامات سلیقهای انجام داده اند، بیان کرد: خصولتی کردن اماکن واگذاری شده یک نمونه انحراف از اجرای این قانون است و بار دیگر یک دستگاه دولتی مالک شرکت دولتی واگذار شده است.
وی ادامه داد: خصولتیسازی ها موجب زیانده شدن شرکتها شده و از سوی دیگر اخراج تعدادی از کارگران شرکت ها و بیکاری بسیاری دیگر را به دنبال داشته است در صورتی که قانون اجرای اصل ۴۴ و خصوصیسازی مطلقاً چنین چیزی را نخواسته است.
زارع با بیان اینکه هنوز نمیتوان ارزیابی از عملکرد دولت سیزدهم در قبال خصوصی سازی داشت، گفت: اجرای سیاستهای اصل ۴۴ باید در حوزه کسب و کار و اشتغال، هم افزایی ایجاد کند و تاکنون دولتی نتوانسته در این مسیر قرار بگیرد، دولتها بعد از خصوصی سازی کماکان درگیر شرکتهای واگذار شده، بودهاند.
نماینده مردم آباده و بوانات در مجلس اظهار کرد: خصوصی سازی با توجه به اصلاحاتی که در مفاد ۲ و ۷ قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ صورت گرفته باید تسهیل شده و در روند ایجاد کسب و کار و اشتغال مؤثر باشد.
عضو کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس تصریح کرد: بیقانونی در روند خصوصیسازی حقوق کارگران را ضایع کرده و متاسفانه صدای این کارگران نیز به جایی نرسیده است، بنابراین روند خصوصی سازی باید مورد بازنگری قرار گرفته و به ریل اجرای نص صریح قانون بازگردد.
منبع: نماینده
کلیدواژه: خصوصی سازی عضو کمیسیون جهش تولید نماینده روند خصوصی سازی شرکت ها دولت ها اصل ۴۴
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۵۲۹۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش فوری به تغییر نام باشگاه استقلال
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، ابراهیم بازیان دوشنبه شب در گفتوگوی تلویزیونی درباره واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس، اظهار کرد: باور این بود که این کار اتفاق نمیافتد. ما باید باور کنیم که میتوانیم و به دنبال کارهای نشدنی برویم. قطار واگذاری دو باشگاه ۲۰ سال در حرکت بود و اراده دولتهای محترم مبنی بر واگذاری به نتیجه نرسید.
وی تصریح کرد: در دولت مردمی سیزدهم این قدم برای خصوصیسازی در سال ۱۴۰۱ برداشته شد و با ورود دو باشگاه به فرابورس ۱۰ درصد سهام آنها به مردم واگذار شد و مقدمات واگذاری کلید خورد. در این فاصله با کمک دولت و وزیران ورزش و اقتصاد و همچنین سازمان خصوصیسازی، دو مرحله مزایده برگزار و متفاوت با دوران قبلی، شرایط واگذاری شکل گرفت.
وی افزود: این دو باشگاه همزمان با هم عرضه شدند و واگذاری نتیجه بخش بود و ۸۵ درصد سهام آنها در این مرحله از مزایده عرضه شد و با ۱۰ درصد قبلی ۹۵ درصد سهام واگذار و عملا دیگر دولتی نیستند و تنها ۵ درصد سهام آنها در اختیار دولت است. ما به عنوان سازمان خصوصیسازی مرحلهای را قبل از واگذاری بایستی دنبال کنیم و آن هم بررسی و مطالعه روی مشتریان راهبردی و استراتژِیک است و هدف عمده واگذاری بسته به بهبود شرایط مالکان دارد. مالکان جدید باید از صلاحیت لازم مدیریتی، فنی و مالی برخوردار باشند و ارزیابی شوند و سازمان فرابورس آنها را بررسی میکند.
رئیس سازمان خصوصیسازی عنوان کرد: این امر مهم در مورد مشتریانی که اعلام آمادگی کردند چون کنسرسیوم ملی پتروشیمی خلیج فارس برای خرید باشگاه استقلال و هلدینگ بانکهای شهر، تجارت، ملت، اقتصاد نوین، رفاه و صادرات برای باشگاه پرسپولیس هر دو شرایط لازم را برای مالکیت این دو باشگاه داشتند. مشغول برگزاری تشریفات قراردادی بودیم و این هفته مراحل واگذاری نهایی طی میشود و عملا به مالکان جدید تا پایان دوره اقساط ۶ ساله واگذار میشود.
وی ادامه د اد: قیمت معامله ما برای هر دو باشگاه ۱۰ درصد به صورت نقدی و ۹۰ درصد مابقی، طی ۶ سال پرداخت میشود. دو مالک جدید میتوانند از فردا بگویند اقساط را یکجا پرداخت میکنیم اما امر ورزش مهم و باید این مراتب نظارت شود و روند قانونی خود را طی کند. مدیریت بنگاهها امروز جدا از مالکیت است و خودشان به جمعبندی میرسند و به اهل فن میسپارند. بنگاههای بزرگ کاملا آشنا به حاکمیت شرکتی هستند و این دو باشگاه باید به سمت بهبود شرایط بروند.
وی تصریح کرد: تا مالکیت قطعی نشود اعضای هیات مدیره را نمیتوانند مشخص کنند و ضمن آنکه مالکیت تا پایان هفته منتقل میشود و بعد از آن میتوانند مجمع تشکیل دهند و اعضا را انتخاب کنند. برای عمده مجوزها برای تغییرات اساسی برای افزایش سرمایه و اخذ تسهیلات و تغییر اساسنامه باید از سازمان خصوصیسازی اجازه گرفته شود. مهم این است که دوباره دغدغه این را نداشته باشیم که بخشی از سهام دولتی و برخی غیردولتی است.
بازیان یادآور شد: برخی از باشگاهها چون شرکت دولتی هستند باید حتما پسوند آنها تغییر کند و میتوانند این موضوع را پیشنهاد کنند و مخالفتی با آن نشده اما تا زمانی که به طور رسمی درخواست نشود نمیتوانیم آن را در قرارداد عنوان کنیم.
وی افزود: برای تغییر نام باشگاه استقلال به استقلال خلیج فارس، درخواستی آمده که این موارد هم محل طرح و بحث است و میتوانند هر پسوندی را مالکان در چارچوب قانون مطرح کنند. اگر نام استقلال به استقلال خلیج فارس تغییر کند و منع قانونی نداشته باشد مورد ملاحظه قرار میگیرد.
کد خبر 848219 برچسبها ویژه ورزشی باشگاه استقلال