به نقل از «مشرق»

امتیاز بزرگ دولت به مشاغل کوچک و متوسط

تاریخ انتشار: ۱۴ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۵۵۷۷۲

بنا بر اعلام سازمان امور مالیاتی، سقف فروش کالا و خدمت مشمول تبصره ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم به ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم یعنی ۴۸ میلیارد ریال افزایش یافت.

به گزارش مشرق، مطابق حکم مقرر در تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند برخی از مشاغل یا گروه‌هایی را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ۱۰ برابر معافیت مندرج در ماده (۸۴) این قانون باشد، از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مؤدیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در مواردی که مؤدی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد، مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می‌شود. حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی تسلیم‌شده در موعد مقرر نخواهد بود.

همچنین طی قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ کل کشور، برای عملکرد سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نصاب ۱۰ برابری مزبور در این تبصره به ۳۰ برابر افزایش یافت و پس از آن بر اساس مصوبه شماره (۲) هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا، برای اجرا در سال ۱۳۹۹ به ۴۵ برابر افزایش پیدا کرد.

از آنجایی که افزایش نصاب مزبور متناسب با نرخ تورم و سایر معیارهای اقتصادی، تأثیر قابل توجهی در کاهش هزینه‌های وصول مالیات، تکریم مؤدیان محترم مالیاتی و رضایتمندی آنها به سبب معافیت از ارائه اظهارنامه مالیاتی و نگهداری اسناد و مدارک، تسریع در فرآیند قطعی شدن مالیات صاحبان مشاغل کوچک و متوسط برای رسیدگی و مطالبه مالیات خواهد داشت، وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت سیزدهم بر اساس مجوز حاصل از ماده (۱۷۵) قانون مالیات‌های مستقیم، پیشنهاد افزایش نصاب مقرر در تبصره ماده (۱۰۰) قانون ذکور را به دولت ارائه کرد.

شایان ذکر است، آثار اجرای تعدیل نصاب مذکور، منجر به استفاده بهینه از ظرفیت نیروهای انسانی سازمان امور مالیاتی کشور برای اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی از جمله گسترش پایه‌های مالیاتی و افزایش کارایی و توانمندی نظام مالیاتی جهت مبارزه با فرار مالیاتی و نهایتاً افزایش درآمدهای مالیاتی خواهد شد.

اطلاعیه سازمان امور مالیاتی

در همین زمینه سازمان امور مالیاتی در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است:‌ با عنایت به شرایط سخت کرونایی حاکم بر مشاغل و کسب‌وکارها در سال ۱۴۰۰ و به منظور تسهیل پرداخت مالیات برای این گروه از مؤدیان مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور با استفاده از ظرفیت قانونی تبصره ماده ۱۰۰ کوشیده است تا بخش بزرگی از صاحبان مشاغل بتوانند بدون ارائه اظهارنامه و مستندات مربوط به درآمد و هزینه خود، مالیات عملکرد ۱۴۰۰ را به صورت مقطوع بپردازند. در همین ارتباط نکات ذیل مورد تأکید قرار می‌گیرد.

۱- با هدف افزایش دامنه شمول تبصره ماده ۱۰۰، با اخذ موافقت مرجع قانونی ذیربط مقرر شد سقف فروش کالا و خدمت مشمول این تبصره به ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم یعنی ۴۸ میلیارد ریال افزایش یابد. بدین ترتیب، کلیه اصحاب کسب‌وکار که در سال ۱۴۰۰ فروش آن‌ها کمتر از این میزان باشد، می‌توانند از تسهیلات تبصره بهره‌مند شوند. لازم به ذکر است سقف تبصره ماده ۱۰۰ در سال گذشته حدود ۱۶ میلیارد ریال بود. طبعاً مؤدیانی که میزان فروش آن‌ها بر اساس پایگاه اطلاعات سازمان امور مالیاتی بیش از ۴۸ میلیارد ریال باشد، امکان استفاده از این تسهیلات را نخواهند داشت و می‌بایست نسبت به ارائه اظهارنامه اقدام کنند.

۲- به منظور رعایت اصل عدالت در مالیات ستانی، مقرر شد تعیین مالیات مقطوع برای هر یک از مؤدیان بر اساس اطلاعات مالی ثبت‌شده تاکنون از آن‌ها در سامانه‌های سازمان تعیین شود. این اطلاعات شامل مبالغ واریز به دستگاه‌های پوز متعلق به مؤدیان، اطلاعات خرید و فروش آن‌ها در گزارش‌های فصلی معاملات، میزان مالیات پرداختی در سال گذشته و سایر اطلاعات مرتبط می‌باشد. مؤدیان گرامی با ورود به درگاه الکترونیکی سازمان امور مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir و با وارد کردن کد ملی خود می‌توانند ضمن مشاهده اطلاعات خود، از مبلغ مالیات مقطوع تعیین شده اطلاع حاصل نموده و نسبت به پرداخت یا تقسیط آن اقدام نمایند.

۳- با توجه به افزایش هزینه‌های مشاغل و اصحاب کار در ایام کرونا، ضرایب فعالیت کلیه مشاغل که درآمد مشمول مالیات سال ۱۴۰۰ بر اساس آن محاسبه می‌شود، به طور معناداری تعدیل شد و تناسب میان مالیات تشخیصی سال قبل و مالیات تعیین شده برای سال ۱۴۰۰ مورد توجه قرار گرفت. مع‌الوصف، مؤدیانی که از مالیات مقطوع تعیین شده ناخشنود باشند، همچنان می‌توانند به جای استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ نسبت به ارائه اظهارنامه اقدام نمایند.

۴- مشاغلی همچون بنگاه‌های املاک، نمایشگاه‌های اتومبیل، نمایندگی‌های بیمه، دفاتر اسناد رسمی و حق‌العمل کاران که ادعا می‌نمایند بخشی از مبالغ واریزی به حساب پوزهای آن‌ها فاقد ماهیت فروش است، برای استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ می‌توانند اطلاعات فروش مستند خود را از طریق اتحادیه‌ها یا تشکل‌های صنفی مربوط به معاونت درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی ارائه و یا گزینه ارسال اظهارنامه را انتخاب نمایند.

۵- ضمن تشکر از نمایندگان محترم اصناف و بازاریان به‌ویژه اعضاء محترم هیأت مدیره اتاق اصناف ایران و اتاق اصناف تهران که با شرکت در جلسات مشاوره و همفکری و با تعاملات مشفقانه خود فضای همدلی و همکاری را فراهم آوردند، به آگاهی می‌رساند ادارات امور مالیاتی در سراسر کشور همچون گذشته آماده برگزاری جلسات با نمایندگان محترم اصناف و پاسخگویی به سؤالات و ابهامات می‌باشند.

منبع: ایرنا

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین حادثه متروپل قیمت مشاغل کوچک مالیات دولت خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت قانون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی ارائه اظهارنامه تبصره ماده ۱۰۰ میلیارد ریال سال ۱۴۰۰ بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۵۵۷۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مهم‌ترین عامل برای کنترل مصرف دخانیات

به گزارش همشهری آنلاین،‌ دکتر محمدرضا مسجدی ، با بیان اینکه برخی موارد از منظر علمی به یک برهان تبدیل شده‌اند، خاطرنشان کرد: موارد بسیار متعددی درباره برهان‌هایی که از منظر علمی اثبات شده‌اند، وجود دارد؛ به طور مثال، مصرف زیاد نمک سبب افزایش فشار خون می‌شود و فشار خون بالا می‌تواند عاملی برای سکته‌های قلبی و مغزی باشد. کشورهای متعددی درباره تاثیر زیاد نمک مطالعات گسترده‌ای انجام داده‌اند؛ بنابراین در چنین شرایط، لازم نیست که درباره تاثیر مصرف زیاد نمک پژوهش کنیم. در همین راستا هم باید گفت که به طور قطع، افزایش میزان مالیات بر دخانیات می‌تواند بر میزان مصرف اثرگذار باشد. تاثیر مالیات بر میزان مصرف دخانیات نیز جزو مواردی است که به یک برهان تبدیل شده است.

وی افزود: افزایش مالیات بر سیگار و تاثیر این مولفه بر کاهش مصرف نباید به صورت آزمایشی با هدف پاسخ به پرسش « آیا افزایش مالیات بر میزان مصرف اثر دارد؟» اجرا شود. بررسی‌ها بیانگر این است که میزان مالیات بر مصرف دخانیات اثر می‌گذارد.

مالیات مهم‌ترین عامل برای جلوگیری از رشد محصولات دخانی

دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات ایران با بیان اینکه بررسی‌های برخی از سازمان‌های اقتصادی بیانگر این است که دخانیات بر توسعه پایدار اثر دارد، افزود: مولفه‌های صنعت، تجارت و استعمال دخانیات به عنوان ۳ مانع توسعه در کشورهای «در حال توسعه» هستند. همچنین بنابر اعلام بانک جهانی که یک سازمان اقتصادی است، کشورهای در حال توسعه به منظور توسعه، رشد و اشتغال‌زایی باید با مصرف دخانیات مبارزه کنند. اگرچه بانک جهانی یک سازمان اقتصادی است و در زمینه بهداشت فعالیت نمی‌کند اما از مضرات مصرف دخانیات سخن می‌گوید.

وی با بیان اینکه بانک جهانی بر ضرورت مبارزه با مصرف دخانیات در کشورهای پیشرفته تاکید کرده، افزود: مالیات، مهم‌ترین عامل برای کنترل مصرف و جلوگیری از رشد محصولات دخانی به حساب می‌آید.

مسجدی با اشاره به معاهده «چارچوب کنترل دخانیات» سازمان جهانی بهداشت گفت: سال ۲۰۰۳، معاهده جهانی چارچوب کنترل دخانیات توسط سازمان جهانی بهداشت به تصویب رسید. معاهده سازمان جهانی بهداشت در زمینه کنترل دخانیات دارای چندین ماده است که به موضوع مالیات در یکی از بندهای آن اشاره شده است.

لزوم میانگین ۷۰ تا ۷۵ درصدی مالیات بر قیمت خرده‌فروشی دخانیات

این متخصص با بیان اینکه ایران در منطقه مدیترانه شرقی سازمان بهداشت جهانی قرار دارد، خاطرنشان کرد: از مراکش تا پاکستان عضو کشورهای منطقه مدیترانه شرقی سازمان بهداشت جهانی به حساب می‌آیند. کشورهای منطقه مدیترانه شرقی با استفاده پارامترهای گوناگون نسبت به وضعیت میزان استعمال دخانیات اقدام می‌کنند. میزان مالیات محصولات دخانی باید به نحوی باشد که حداقل ۷۰ تا ۷۵ درصد قیمت خرده‌فروشی به مالیات اختصاص داده شود.

وی با بیان اینکه مالیات محصولات دخانی کشور معادل ۲۸ درصد است، ادامه داد: برخی با افزایش نرخ مالیات محصولات دخانی مخالفت می‌کنند و مدعی هستند افزایش نرخ مالیات محصولات دخانی می‌تواند صنعت و اشتغال‌زایی را با چالش مواجه کند. مخالفان افزایش مالیات همچنین ادعا می‌کنند افزایش مالیات می‌تواند منجر به قاچاق محصولات دخانی شود.

دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات ایران افزود: بازهم تاکید می‌کنم مخالفان افزایش مالیات بر محصولات دخانی بر قاچاق محصولات دخانی به دلیل افزایش نرخ مالیات تاکید دارند. این درحالیست که میزان مالیات بر محصولات دخانی کشور پاکستان معادل ۷۶ درصد است؛ پرسش «آیا در این کشور محصولات دخانی قاچاق می‌شوند؟» را مطرح می‌کنم؛ در پاسخ به این پرسش باید گفت قاچاق دخانیات در کشور پاکستان انجام می‌شود؛ اگر نرخ مالیات بر محصولات دخانیانی کشور پایین بود، بازهم محصولات دخانی در پاکستان قاچاق می‌شدند.

وی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی کشور تخصصی‌ترین نهاد مالیاتی کشور به حساب می‌آید، افزود: سال ۱۴۰۱، سازمان مالیاتی کشور در نامه‌ای خطاب به مجلس شورای اسلامی نحوه محاسبه نرخ مالیات بر دخانیات را اعلام کرده و در این نامه نحوه محاسبه مالیات بر دخانیات را اعلام کرده است. سازمان مالیاتی کشور در این نامه اعلام کرده است که با نرخ مالیات ابلاغی می‌توان میزان مالیات دریافتی از ۲۲ هزار میلیارد تومان را به ۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش داد. به طور قطع، افزایش مالیات می‌تواند بر میزان مصرف اثر بگذارد و حکم بازدارنده داشته باشد.

مسجدی درباره میزان مالیات در کشورهای دیگر نیز گفت: بررسی‌ها بیانگر این است عراق هر ساله میزان مالیات را ۱۰۰ درصد افزایش می‌دهد تا میزان مصرف دخانیات را به صفر درصد برساند.

کاهش ابتلا به سرطان با کنترل دخانیات

دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات ایران با بیان اینکه قوانین ارزشمندی در کشور وجود دارد، افزود: اگرچه قوانین ارزشمند در کشور وجود دارد اما در زمینه اجرای قوانین ضعف داریم. قانون مبارزه با دخانیات در کشور وضع شده اما از منظر اجرای این قانون ضعف داریم. همچنین دو کشور استرالیا و نیوزلند اعلام کرده‌اند که تا پایان سال ۲۰۲۵ میلادی در کشورهای خود، هیچ‌گونه مصرف دخانیاتی وجود ندارد. پرسش «چگونه این کشورها به این جایگاه رسیده‌اند؟» را مطرح می‌کنم. موضوع کنترل مصرف دخانیات از اهمیت فراوانی برخوردار است.

وی در پایان گفت: موضوع کنترل دخانیات از اهمیت فراوانی برخوردار است و باید در کانون توجه قرار گیرد. بررسی‌ها بیانگر این است که سالانه ۱۵۰ هزار نفر در کشور مبتلا به سرطان می‌شوند و میزان مرگ و میر سالانه ناشی از سرطان معادل ۸۰ هزار نفر است. اگر بتوانیم مصرف دخانیات را در کشور کنترل کنیم، به طور قطع، میزان ابتلا به سرطان حدود یک سوم کاهش می‌یابد.

کد خبر 849082 منبع: ایسنا برچسب‌ها خبر مهم دخانیات - سیگار