به نقل از «فارس»

همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی در قزاقستان+تصاویر

تاریخ انتشار: ۱۵ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۵۷۰۱۰

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در دوشنبه، همه پرسی اصلاح قانون اساسی در قزاقستان از ساعت 7 صبح امروز آغاز شده و تا ساعت 20 به وقت محلی ادامه خواهد داشت.

طبق اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات قزاقستان، به این منظور 10012 شعبه اخذ رای ایجاد شده است که 65 شعبه از آن در دفاتر نمایندگی های سیاسی این کشور در خارج قرار دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اصلاحات پیشنهادی شامل تغییراتی در بیش از یک سوم قانون اساسی قزاقستان است که در مجموع از 98 ماده عبارت می باشد.

این همه پرسی با رای مخفی صورت گرفته و رای دهندگان باید تنها به یک سوال پاسخ «بله» یا «خیر» بدهند که «آیا با اصلاحات و اضافات قانون اساسی قزاقستان که متن آن در 6 ماه مه سال 2022 در رسانه ها منتشر شده است، موافقید؟»

بر اساس گزارش کمیسیون مرکزی انتخابات قزاقستان، در این کشور بیش از 11.7 میلیون نفر واجدین شرایط رای وجود داشته و در صورت شرکت بیش از نصفی از آنها، نتایج همه پرسی اعتبار قانونی پیدا می کند. همچنین موضوع به همه پرسی گذاشته شده در صورتی مورد تائید رای دهندگان تلقی می شود که بیش از نصف حضور یافتگان در همه پرسی از آن حمایت کرده باشند.

در کنار ناظرین داخلی، همچنین 272 نفر ناظر خارجی از 25 کشور و 11 سازمان بین المللی بر روند همه پرسی نظارت خواهند کرد.

دولت قزاقفستان برای برگزاری این همه پرسی 16.4 میلیارد «تنگه» (435.6 تنگه معادل یک دلار) اختصاص داده است.

بنابر اظهارات «قاسم ژامرت تاکایف» رئیس جمهور قزاقستان، اصلاح قانون اساسی منجر به گذار از شکل حکومتی فوق ریاست جمهوری به نظام ریاست جمهوری با پارلمان قوی و دولت پاسخگو خواهد شد.

از جمله اختیارات رئیس جمهور در تشکیل مجلس سنا و انتصاب مقامات محلی کاهش خواهد یافت. همچنین عضویت رئیس جمهور در احزاب سیاسی دراجرای این مسئولیت ممنوع شده و بستگان نزدیک وی از حق اشغال سمت های رسمی در نهادهای دولتی و شبه دولتی محروم خواهند شد.

شایان ذکر است که رئیس جمهور فعلی و رئیس جمهور سابق قزاقستان، نخست وزیر، روسای مجلس سنا و نماندگان و مقامات این کشور در کنار رای دهندگان در پای صندوق های اخذ آرا حضور یافتند.

قرار است نتایج اولیه همه پرسی امروز حدود ساعت یک بامداد اعلام شود.

انتهای پیام/ح

منبع: فارس

کلیدواژه: قزاقستان همه پرسی اصلاح قانون اساسی قانون اساسی رئیس جمهور همه پرسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۵۷۰۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم