چرا موجران به مصوبه سقف اجاره مسکن عمل نمیکنند؟
تاریخ انتشار: ۱۵ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۵۷۹۲۰
با آنکه طی ۴ سال اخیر مسئولان وعده اجرای طرح اجارهداری حرفهای را دادند، هنوز خبری از تحقق این وعده نیست. امروز بازار اجاره مسکن بهواسطه بیعملی دولتهای قبل در شرایط بدی بهسر میبرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایران اکونومیست، اجارهداری حرفهای راهکاری بوده که طی سالهای اخیر از سوی معاون وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن و ساختمان برای کنترل بازار بهشدت آشفته اجاره مسکن مطرح شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
محمودزاده خرداد ماه سال 99 و در بحبوحه پاندمی کرونا با اعلام اینکه طی سالهای 85 تا 95 تعداد خانوارهای مستأجر کشور 30 درصد افزایش یافته که در تهران این افزایش 42 درصد بوده است، گفته بود: طرح اجاره داری حرفه ای در وزارت راه و شهرسازی تدوین شده که در آن به عوامل مختلف و در عین موثر بر روند اجارهبها و رابطه مالک و مستأجر پرداخته شده است. همچنین برای زمان اجارهداری و میزان رشد مجاز اجارهبها نیز پیش بینی هایی در طرح مذکور صورت گرفته است.
وی بیان کرد:با تصویب این طرح شرایط برای رااندازی شرکتهای اجارهداری حرفهای و عرضه انبوه واحد مسکونی اجارهای در شهرهای بزرگ از جمله تهران فراهم و روند رشد سالانه اجاره بها محدود شود.
*ارسال طرح اجارهداری حرفهای به هیئت دولت دوازدهم
10 ماه بعد یعنی اسفندماه سال 99 محمودزاده از ارسال آییننامه اجرایی اجارهداری حرفهای به هیئت دولت خبر داده و گفته بود: این برنامه یک مسیر و جریان جدید در حوزه اجارهداری و ازدیاد واحدهای مسکونی اجارهای در سراسر کشور خصوصا با اولویت کلانشهرها و شهرهایی که بیشتر مشکل مسکن داریم، ایجاد خواهد کرد.
وی با تشریح جزئیات برنامه وزارت راه برای اجارهداری حرفهای، افزود: واحدهایی که در زمین دولت ساخته میشود برای همیشه بهصورت اجارهداری اداره میشود. در کشور یک بازار اجاره مسکن داریم که بهصورت سنتی فعالیت میکند. این بازار سرجای خودش خواهند ماند و قصد تغییر آنرا نداریم، اما در کنار آن بازار حرفهای اجارهداری برای تعادلبخشی به بازار اجاره ایجاد خواهد شد.
وی ادامه داد: در این بازار بخش خصوصی و علاقهمندان به سرمایهگذاری در این بخش میتوانند با گرفتن زمینهای 99 ساله از دولت -که زمینها قابل فروش نیست- اقدام به ساخت و ساز واحدهای اجاره میکند. اگر سرمایهگذار در زمین متعلق به خودش ساخت و ساز کرده و فقط از تسهیلات و کمکهای حمایتی استفاده کند، برای یک مدت معین اجارهداری میکند و بعد از آن واحدها در اختیار سرمایهگذار قرار خواهد گرفت.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه واحدهای ساخته شده در زمینهای دولتی برای همیشه بهصورت اجارهداری است، اضافه کرد: برای نهادهای حمایتی پیشبینیهای لازم صورت گرفته تا بتوانند در این حوزه ورود کرده و با مشارکت و حمایت واحدهای اجارهای ساخته خواهد شد.
محمودزاده یادآور شد: فضا برای شهرداریها فراهم شده تا بتوانند از این موقعیت استفاده کنند. واحدهای اجارهای در مساحتهای مختلف برای گروههای مختلف در نظر گرفته می شود و بسته به میزان کمک دولت برای ساخت، نرخ اجاره تعیین و کنترل خواهد شد.
به گزارش ، با وجود وعدههای متعدد معاون وزیر راه و شهرسازی در آستانه فصل نقل و انتقال مستأجران هیچ بارقهای امیدی برای راهاندازی طرح اجارهداری حرفهای وجود ندارد. بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری طی فروردین امسال به ترتیب 45.6 و 50.1 درصد نسبت به فروردین سال 1400 افزایش یافته است.
رشد ماهانه شاخص کرایه مسکن اجاری طی فروردین 1401 در شهر تهران و کل مناطق شهری یکسان و معادل 8 صدم درصد بوده است.
*تعیین سقف افزایش قراردادهای اجارهبها مسکن
در این شرایط دولت سیزدهم برای حمایت از اجارهنشینها 2 برنامه را اجرایی کرد؛ تعیین سقف برای افزایش نرخ اجارهبها و افزایش سقف کمک ودیعه وام مسکن. بر اساس برنامه اول ستاد تنظیم بازار مصوب کرد سقف افزایش اجارهبهای مسکن نسبت به اجارهبهای سال 1400، در تهران حداکثر 25 درصد، کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت 20 درصد و سایر شهرها 15 درصد افزایش یابد.
مطابق همین مصوبه سازمان تعزیرات حکومتی مکلف شد تا با مشاوران املاک و موجران متخلف که این سقف افزایش را رعایت نکنند، برخورد کند. اما با توجه به تورم حدود 39 درصدی در کشور طی یکسال منتهی به اردیبهشت امسال، رعایت سقف تعیین شده برای اجارهبها بهخصوص برای مالکانی که 'اجاره' منبع درآمد آنهاست، سخت خواهد بود.
*بیتوجهی برخی مالکان به مصوبه تعیین سقف
وضعیت کنونی بازار مسکن نیز گواهی بر این واقعیت است که بسیاری از مالکان نرخ اجارهبها را نسبت به سال گذشته تا 200 درصد افزایش دادهاند. بهعنوان مثال در در خیابان هاشمی رهن یک واحد 85متری سال گذشته 210 میلیون تومان بوده که مالک امسال به مستأجر اعلام کرده رهن واحد مذکور 420 میلیون تومان است!
در نمونهای دیگر رهن و اجاره ماهانه یک واحد مسکونی در ستارخان طی سال گذشته به ترتیب 50 میلیون و 10 میلیون تومان بوده که امسال مالک آنرا به 200 میلیون پول پیش و اجاره ماهانه 10 میلیون تومانی افزایش داده است.
به گزارش ، طی روزهای آینده بانک مرکزی گزارش تحولات بازار مسکن طی اردیبهشت 1401 را منتشر میکند؛ گزارشی که در آن احتمالا نمودار رشد نرخ اجارهبها روند صعودی خود را طی کرده است. در این وضعیت یکی از بهترین مسیرهای تعادلبخشی با بازار اجاره مسکن، اجرای طرح اجارهداری حرفهای است. طرحی که معاون وزیر راه و شهرسازی از سال 98 به این سو وعده اجرای آنرا داده است. در صورت عملیاتی شدن این طرح طی یک بازه 3 ساله، دولت میتواند کنترل بازار مسکن را بهطور واقعی در دست بگیرد و دیگر نیازی به مصوبههای تقریبا بیاثر در خصوص تعیین سقف اجارهبها نیست.
منبع: خبرگزاری تسنیممنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: طرح اجاره داری حرفه ای وزیر راه و شهرسازی بازار اجاره اجاره مسکن نرخ اجاره اجاره بها تعیین سقف اجاره ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۵۷۹۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه جدید وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد | وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد.
ابوالفضل نوروزی با یادآوری اینکه لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیلگری در بخش اجاره میپردازد.
وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداریها برای شناسایی خانههای خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافتهای فرسوده شهری و ساخت خانههای ارزانقیمت برای اشخاص بیبضاعت، الزام تمامی دستگاههای اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیشبینی ضمانتهای اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
ساخت ۳۰ هزار مسکن در حریم ریلی منطقه ۱۷ تهراننوروزی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانههای خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزامآور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن میگذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استانهایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورایعالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجارهبها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانکهای عامل بخش دیگری از این طرح به شمار میرود.
نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینههای مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگیهای این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازمالاجرا شدن این قانون، دسترسیهای برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانهروزی فراهم کند.
مراحل ثبت رایگان قرارداد اجاره در سامانه خودنویس | حق کمیسیون خودنویس چقدر است؟مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفتهبازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایانکار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوهای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
کد خبر 847342 برچسبها نهضت ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی خبر مهم مسکن مسکن اجاره