از بین رفتن انگیزه تولید و وابستگی به واردات با سرکوب قیمتی کالاهای اساسی به وسیله ارز ۴۲۰۰
تاریخ انتشار: ۱۵ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۵۸۷۲۱
عضو کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس گفت: تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی از دلایل اصلی قاچاق، رانت و فساد، هدررفت و افزایش مصرف به شمار می‌رود که با اصلاح نظام یارانه‌های مرتبط با کالاهای اساسی و پرداخت یارانه نقدی به شکل مستقیم به مردم دیگر انگیزه‌ای برای قاچاق وجود ندارد. جعفر قادری عضو کمیسیون ویژه جهش تولید در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با اشاره به اینکه یارانه پرداختی جوابگوی افزایش قیمت‌هاست، اظهارکرد: با آزادسازی نرخ و اصلاح یارانه ارزی کالاهای اساسی، یارانه پرداختی برای کالاهای اساسی از ابتدا به انتهای زنجیره منتقل می‌شود و افراد خللی در تامین مایحتاج خود ندارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزایش واردات را یکی از دلایل کاهش تولید گندم اعلام کرد و افزود: با توجه به تخصیص ارز ترجیحی به واردات گندم و کالاهای اساسی، دولت قیمت خرید تضمینی را با ارز ترجیحی مقایسه می‌کرد. سیاست ارز ترجیحی با به هم ریختن قیمت‌های نسبی و در نتیجه قیمت پایین کالاهای اساسی و گندم منجر به از بین رفتن انگیزه تولید و حجم بالای واردات شد.
قادری با اشاره به اینکه اصلاح نظام یارانه جراحی بزرگ در اقتصاد محسوب می‌شود، بیان کرد: تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی از دلایل اصلی قاچاق، رانت و فساد، هدررفت و افزایش مصرف به شمار می‌رود که با اصلاح نظام یارانه‌های مرتبط با کالاهای اساسی و پرداخت یارانه نقدی به شکل مستقیم به مردم دیگر انگیزه‌ای برای قاچاق وجود ندارد.
عضو کمیسیون ویژه جهش تولید ادامه داد: آزادسازی نرخ در دولت‌های قبل که اختلاف ارز ترجیحی با آزاد کم بود باید رخ می‌داد، اما با شهامت دولت سیزدهم و آزادسازی تمامی دستگاه‌ها باید همراهی کنند تا از این شرایط عبور کنیم.
قادری با اشاره به اینکه اصلاح نظام یارانه در کنترل قاچاق تاثیر بسزایی دارد، تصریح کرد: با اصلاح نظام یارانه بواسطه کنترل واردات تولید کالاهای اساسی افزایش می‌یابد که این امر گامی مهم در راستای خودکفایی است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه قصد ما این است که اطمینان داشته باشیم، ریل‌گذاری که توسط مجلس انجام داده شده به وسیله دولت دنبال می‌شود، افزود: انعطاف لازم در سیاست‌های دولت وجود دارد و هر کجا احساس کنند مشکلاتی ایجاد شده، به طور قطع آن را اصلاح می‌کنند.
عضو کمیسیون جهش تولید با تاکید بر اینکه اعتقاد ما این است که اگر هدف این است که سیاست حذف ارز ترجیحی با موفقیت دنبال شود، باید مسائل مربوط به قشر‌های کم‌درآمد دیده شود و نیاز است که بحث کوپن الکترونیک سریع‌تر اجرا شود گفت: این مسئله مورد تاکید مجلس است چراکه قدرت مانور و انتخاب بیشتری را برای مصرف‌کننده فراهم می‌کند و، چون نقدینگی تزریق نمی‌کند آثار تورمی آن کمتر است.
قادری بیان کرد: بحث کوپن الکترونیک در مجلس نهم و هشتم نیز مطرح بود و ما با دولت وقت به تفاهم رسیدیم که کمک عیدی را در قالب کوپن الکترونیک به مردم ارائه دهیم. به همین جهت تمام زیرساخت‌ها برای این کار مهیا است.
نماینده مردم شیراز در مجلس با اشاره به اینکه برای دریافت کوپن الکترونیک نیاز با تجهیزات و امکانات جدید نیست، می‌توان آن را از طریق همین حساب‌هایی که مردم دارند به آنها پرداخت و در کارت بانکی‌شان شارژ کرد. به واسطه این کار مردم قدرت انتخاب دارند و مصرف‌کننده محکوم به مصرف کالای خاصی نیست.
وی با تاکید اینکه مجلس در لایحه بودجه امسال ضمن اختصاص۱۸۰ هزار میلیارد تومان برای جبران حذف یارانه نان، بحث‌های اجرایی آن را در اختیار دولت قرار داد، گفت: در بحث کالابرگ الکترونیک یک اجماع در مجلس وجود دارد و طبعاً انتظار این است که دولت نیز در سازوکار اجرایی خود برای حذف ارز ترجیحی، شیوه کالابرگ الکترونیکی را در اولویت قرار دهد، ولی مجلس تکلیفی برای دولت مشخص نکرده است.
قادری بار دیگر تاکید کرد: مجلس اساساً چنین چیزی را به دولت تکلیف نکرده است که پیش از اعمال سیاست حذف ارز ۴۲۰۰، سازوکار پرداخت کالابرگ الکترونیکی را راه‌اندازی کرده باشد، اما تاکید مجلس بر این بود که بهتر است نحوه اجرای این سیاست همسو با نظر اکثریت مجلس باشد تا در اجرا نیز با حمایت نمایندگان همراه شود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات این فرصت را فراهم می‌کند که مردم در دورافتاده‌ترین روستا‌ها نیز بتوانند از این بستر استفاده کنند اظهار کرد: تاکید دولت نیز بر این اصل است که به سرعت تمام روستا‌ها تحت پوشش اینترنت قرار بگیرند چراکه این مسئله به تسریع و تسهیل کار دولت کمک می‌کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: امسال از کل درآمدی نفتی که وارد کشور می‌شود، ۴۰ درصد به صندوق توسعه ملی، ۱۴.۵ درصد برای طرح‌های توسعه‌ای و هزینه‌های جاری، سه درصد سهم مناطق محروم و عملاً حدود ۴۰ درصد سهم دولت است سال گذشته نیز چیزی حدود ۱۶ میلیارد دلار هزینه شده است.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: یارانه یارانه نقدی یارانه معیشتی یارانه بگیران یارانه سوخت اصلاح نظام یارانه کوپن الکترونیک کالا های اساسی عضو کمیسیون ارز ترجیحی جهش تولید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۵۸۷۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت رئیسی با ۸ پاسخ عجیب به ضرب‌الاجل اقتصادی قالیباف واکنش نشان داد / دعوای مجلس و دولت شدت گرفت
محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»
در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم.
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشور‌های جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیاز‌های تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازار‌های ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
سیدمحمد حسینی
معاون پارلمانی رئیس جمهوری
منبع: مهر
tags # سید ابراهیم رئیسی ، محمد باقر قالیباف سایر اخبار
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است