به نقل از «دانا»

دستگاه قضا برای استیفای حقوق مجموعه آذرآب و کارگران آن قاطعیت دارد/ کارهای بزرگ و بین المللی پیش روی برند صنعت استان مرکزی است

تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۶۱۷۹۳

موسوی گفت: تمام ظرفیت ها برای رفع مشکلات مجموعه آذرآب پای کار آمده و در بعد استانی و ملی تمام پیگیری ها صورت گرفته تا مشکل دریافت ضمانت نامه برای آذرآب مرتغع شود و قدم های خیلی خوبی هم برداشته شده که الان می توانند ثبت سفارش داشته باشند و کارهای بزرگ بگیرند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حجت‌الاسلام سید عبد المهدی موسوی رئیس کل دادگستری استان مرکزی در گفتگوی اختصاصی با دیار آفتاب؛ در خصوص آخرین پیگیری‌های دستگاه قضایی پیرامون وضعیت شرکت آذرآب اراک گفت: تمام ظرفیت ها در بعد استانی و ملی برای رفع مشکلات شرکت آذرآب پای کار آمده و یک همصدایی و همدلی وجود دارد لذا هم دستگاه قضایی هم استاندار و بویژه نماینده ولی فقیه تمام توان خود را برای بازگشت آذرآب به دوران اوج این صنعت به کار گرفته اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

موسوی در ادامه اظهار داشت: لازم است همه دستگاه های مرتبط و مدیران مجموعه صنعتی آذرآب نیز با توان و جدیت مضاعفی پای کار باشند و کارگران نیز صبورانه همراهی و کمک کنند تا بتوانیم مشکلات این واحد صنعتی را بطور کامل مرتفع کنیم.

وی تصریح کرد: در بعد استانی و ملی تمام پیگیری ها صورت گرفته تا مشکل دریافت ضماتنت نامه برای آذرآب مرتغع شود و قدم های خیلی خوبی هم برداشته شده و الان می توانند ثبت سفارش داشته باشند و کارهای بزرگی بگیرند که جزئیات آن را باید مدیران شرکت اعلام کنند، کارهایی که فراتر از ملی و بین المللی هم خواهد بود که مقدمات آن نیز فراهم است.

این مقام عالی قضایی با تأکید بر اینکه رفع مشکلات آذرآب تا حصول نتیجه نیار به صبوری و آرامش دارد گفت: کارگران عزیزی که روزهای خوش آذرآب را دیده اند باید روزهای ناملایم را نیز همراهی کنند و کمک کنند تا بتوانیم آذرآب را به دوران اوج خودش برسانیم و شاهد نشاط این مجموعه باشیم.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی خاطرنشان کرد: این تقاضا را از مدیران و کارگران زحمتکش آذرآب داریم که صبر و متانت به خرج بدهند تا این واحد صنعتی که افتخار استان مرکزی و کشور بوده همچنان بتواند سرپا باشد و فعالیت خوب خود را با قدرت از سر بگیرد.

پرونده سهامدار سابق آذرآّب دارای ابعاد فرا استانی است/ با کسی که بخواهد به آذرآب صدمه بزنند در هر جایگاهی با قاطعیت برخورد خواهیم کرد

موسوی در رابطه با آخرین وضعیت از روند رسیدگی قضایی به پرونده سهامدار سابق شرکت آذرآب نیز گفت: پرونده این شخص که مرتکب تخلفاتی در استان شد و صدماتی را به آذرآب وارد کرد ابعاد فرا استانی پیدا کرده و با توجه به تجمیع پرونده ها رسیدگی در صلاحیت دادگاه مرکز است ولی ما پیگیری هایی مستمری در رابطه با موضوع آذرآب داریم.

این مقام عالی قضایی افزود: متأسفانه چون این فرد تخلفاتی را در جاهای دیگری هم داشته کمی کار را پیدا کرده چون تصمیم گیری در یکی از پرونده ها بر روی سایر پرونده ها نیز تأثیر خواهد داشت لذا باید تصمیم واحدی اتخاذ شود.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی اظهار داشت: رئیس قوهٔ قضائیه هم بر پرونده های حساس و کثیرالشاکی تأکید دارند که رسیدگی ها تسریع شود و در مورد این پرونده هم مکاتبات و مذاکرات از ناحیه استان انجام شده و مجددا هم پیگیری خواهیم کرد.

موسوی در پایان تأکید کرد: ما برای استیفای حقوق مجموعه صنعتی آذرآب و کارگران آن قاطعیت داریم تا برند با عظمت آذرآب به دوران شکوه خود بازگردد و هرکس در درون یا بیرون استان بخواهد خطایی بکند که به کلیت این مجموعه و تولید و اشتغال آن صدمه بزند در هر جایگاهی که باشد با قاطعیت برخورد خواهیم کرد و تردیدی هم نداریم.

انتهای پیام/

 

منبع: دانا

کلیدواژه: استان مرکزی پیگیری ها پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۶۱۷۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد غیرمنصفانه، شجاعت مدیران را سلب می کند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، از فراهم کردن زمینه تولید، مبارزه با مفاسد اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار از جمله نقش‌آفرینی در امر اقتصاد و جهش تولید است.
یکی از تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی با مسئولین دستگاه قضایی، موضوع تشکیل «دادگاه‌های تجاری» و نقش‌آفرینی قوه‌ی قضائیه در جهت کمک به تولید ملی و حل مشکلات معیشتی است.
در همین راستا با پیگیری و حمایت رئیس کل دادگستری استان دفتر اقتصادی دراستان راه اندازی شد. علی شعبانی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری گفت: یکی از برنامه‌های راهبردی و کلان دستگاه قضا حمایت از عرصه تولید و اشتغال است. اساسا امر اقتصاد در راستای وظایف دستگاه قضا نیست، اما در اجرای سیاست‌ها در حمایت از دولت و عرصه تولید و اقتصاد سیاست‌ها پیگیری می‌شود. با افتتاح این دفتر فعالان عرصه اقتصاد می‌توانند ارتباط بیشتری با دستگاه قضا داشته باشند. البته شعب ویژه محاکم اقتصادی هم راه اندازی شده است. دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های خاص هم در حال پیگیری است تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.
وی تصریح کرد: به فراخور استان قزوین که صنعتی است حمایت‌های اقتصادی در قالب جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری پیگیری می‌شود تا در چارچوب قانون و مقررات گره از مشکل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باز شود. البته در این ستاد از سواستفاده افراد خاص هم جلوگیری شد.
شعبانی گفت: موضوع اطاله دادرسی علل و عوامل مختلفی دارد. گاهی خود شاکی اقدامی انجام می‌دهد که موجب اطاله دادرسی می‌شود و بالطبع هرکسی مرتبط با پرونده باشد در اطاله دادرسی می‌تواند تاثیرگذار باشد. برای هر پرونده یک وقت تعیین شده است. در پرونده‌های کثیرالشاکی هم ویژگی‌های خود را دارند. گاهی اوقات نفع شکات اقتضا می‌کند تا اموال متهم شناسایی و به دست شکات برسد. پس گاهی اوقات اطاله دادرسی به نفع شاکی است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی در ارتباط تصویری با استودیوی گفتگوی ویژه گفت: برای صنعتگران و تولیدکنندگان بر اساس توصیه‌های مقامات، حمایت قضایی از این قشر و تخصصی کردن محاکم قضایی به روند اقتصادی کمک خواهد کرد. ضرورت راه اندازی این دفتر کاملا به چشم می‌آمد که خداراشکر به وقوع پیوست و یک قاضی می‌تواند با تخصص در امور اقتصادی نسبت به روند پرونده نظر سریعتری اعمال کند.
رئیس کل دادگستری استان گفت: شرکت مه نخ و فرنخ جزو شرکت‌های دولتی بود که اوایل دهه هشتاد به بخش خصوصی واگذار شد. از همان سال به تدریج دچار مشکلات شد و در برخی دوره‌ها حتی تعطیل شد و در سال ۹۷ و ۹۸ تعداد کارگران از سه چهار هزار نفر به ۲۰۰ نفر رسیده بود. تعداد دوهزار و ۵۰۰ نفر از کارگران که مطالباتی داشتند به نهاد‌های مربوطه مراجعه می‌کردند. دستگاه قضایی واقعا ایثار کرد و شاهکار انجام داد. گفتند دستگاه قضا کارخانه تخریب کرد. این دروغ محض است در حالیکه هیچ کارخانه‌ای وجود نداشت. آنجا فقط یک زمانی کارخانه بود. واقعیت را وارونه جلوه دادند. اگر دستگاه قضایی وارد نمیشد همین ۲۰۰ نفر هم که الان مشغول به کار هستند کار نمی‌کردند و هیچ چیز آنجا دیگر وجود نداشت. بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، اموال محکوم فروخته شد و مطالبات پرداخته شد. اگر شما راه حلی بهتری دارید به ما بگوئید که اگر کار اشتباهی انجام شد بدانیم، اما تاکنون جوابی نداده اند. کل مایملک آن کارخانه در توقیف و رهن بوده است و امکان حرکتی وجود نداشت و از طرفی شرکت کاملا خصوصی بود. این معضل لاینحل بعد از چند دهه رفع شد. انتقادات غیرمنصفانه، شجاعت و جسارت را از مدیران می‌گیرد. در این پرونده قاطعانه عرض می‌کنم که یک ریال به جیب هیچ مسئولی نرفت.
شعبانی گفت: در خصوص شرکت‌های پیش فروش خودرو هم اعم از هشتاد شرکت با یک الگو پیش رفته اند که عمده آنها شرکت رضایت خودرو بود که بر اساس آمار نهاد‌های مربوطه روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در این شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌کردند یعنی روزانه حداقل هزار نفر شاکی به شکات اضافه می‌شد که گستره آن به ۲۳ استان رسیده بود. دستگاه قضا هم واقعا در این پرونده با مشورت شورای تامین کاملا مر قانون را اجرا کرد.