کاهش ارزش ریالی مبلغ رهن مستأجران در ۴ سال گذشته/ لزوم اصلاح خلأ قانونی در روند محاسبات اجاره‌بها در حوزه مسکن
تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۶۲۱۱۶
گودرزی با اشاره به کاهش ارزش ریالی، مبلغ رهن مستأجران در ۴ سال گذشته گفت: وام مسکن در صورت عدم اصلاح قوانین مشکلی فرعی را به‌صورت موقت مرتفع خواهد کرد و اصلاح خلأ قانونی در روند محاسبات اجاره‌بها در حوزه مسکن در کنترل این بازار اثرگذارتر خواهد بود.
مجید گودرزی کارشناس مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ درباره آخرین وضعیت بازار اجاره‌بها اظهار کرد: در یک‌رویه اشتباه سال‌هاست که در کشور ما درحالی‌که رهن مستأجران به‌صورت قرض‌الحسنه محاسبه می‌شود، قیمت ملک که پایه تعیین این رهن است، به‌صورت جاری و رها شده مورد محاسبه قرار می‌گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: گاهی تنها در یک سال ۴۳ درصد از ارزش پول ملی کاسته می‌شود و در مقابل هم قیمت ملک بخصوص در سالهای اخیر بیش از ۱۰۰درصد افزایش قیمت را نشان می‌دهد و این بدان معناست که این شکاف ۱۴۳ درصدی که باید توسط مستأجران پر شود.
گودرزی گفت: در پی این روند، مستأجران مجبورند تا سطح قیمت‌های جاری ودیعه خود را افزایش دهند، پس به اخذ وام با سودهای غیراسلامی بانک‌ها روی می‌آورند که این خود موجب می‌شود تا علاوه بر اجاره‌های سنگین ماهیانه، این سود نیز به زندگی جاری آنها فشار مضاعف وارد نماید.
این کارشناس حوزه مسکن توضیح داد: حال اینکه دولت در یک تصمیم اشتباه اقتصادی به‌جای مهار تورم و اصلاح رویه‌ها، اقدام به پرداخت وام ودیعه مستأجران کرده که این هم به معنای تثبیت تورم در بخش مسکن است.
بحران تورم را با بحران بدهی حل نمی‌کنند
وی تصریح کرد: در چهار سال گذشته قیمت هر قطعه سکهٔ بهار آزادی بیش از هفتصد درصد رشد داشته و یا به عبارتی ارزش ودیعه مستأجران در مقایسه باارزش طلا در این سال‌ها بیش از ۸۶ درصد کاهش را ثبت کرده، در برابری ودیعه با دلار هم وضع به این منوال است که دلار از چهار سال پیش تاکنون افزایش ۴۷۰ درصدی را تجربه کرده و در این مقایسه هم کاهش حدود ۸۰ درصدی ارزش ودیعه مستأجران، مشهود است.
گودرزی گفت: این در حالی است که میانگین هر مترمربع مسکن در تهران در چهار سال گذشته رشد ۷۵۰ درصدی قیمت را داشته که اکنون مستأجران که هیچ تقصیری در این روند نداشته‌اند باید فشار این افزایش را بر دوش بکشند.
عرف غلط موجب آسیب‌های اجتماعی شده
این کارشناس اقتصادی حوزه مسکن گفت: اساس علم اقتصاد بر تعادل است. یا باید قیمت ملک و ودیعه مستأجران هر دو به‌صورت جاری باشند و یا باید هر دو قرض‌الحسنه در نظر گرفته شوند. روابط ناسالم و عرف من‌درآوردی باعث فربگی بیش از حد و بدون زحمت قشر سرمایه‌دار در کشور شده است.
وی در پیشنهاد راه‌حل برای این مشکل اظهار کرد: امیدواریم مجلس شورای اسلامی ضمن اصلاح قوانین، اختیار عقد قرارداد اجاره را یا به‌صورت هر دو طرف معامله قرض‌الحسنه طولانی‌مدت و یا به‌صورت هر دو طرف به‌صورت جاری را تصویب و قانونی کند وگرنه تمام اقدامات و هزینه‌ها، برای جبران آسیب‌های اجتماعی ناشی از این نوع معاملات، بی‌نتیجه خواهد بود و هزینه‌های پرداخت وام در واقع یک مشکل فرعی را به‌صورت موقت کاهش خواهد داد.
وی توضیح داد: این روزها افزایش تورم را علت افزایش بیش از حد مسکن و اجاره‌ها عنوان می‌کنند درحالی‌که بخش مهمی از تورم ناشی از همین بی‌قانونی و لجام‌گسیختگی قیمت در بخش مسکن است.
مسکن تقریباً در قیمت تمام‌شدهٔ تمام کالاها و خدمات نقش دارد
وی با اشاره به وجود حدود ۳۰ میلیون مستأجر ایرانی گفت: به علت همین روابط ناسالم و غلط اقتصادی و خلأ قوانین حمایتی هزینه مسکن در سبد درآمد مستأجران تا بیش از ۸۵ درصد رشد کرده است.
در یک رابطه غلط دیگر میانگین یک ششم تا یک‌هشتم قیمت ملک مبنای محاسبهٔ اجاره در نظر گرفته شده است. یک‌هشتم میانگین قیمت ۳۳ میلیونی می‌شود متری ۴ میلیون تومان و رهن یک واحد ۷۰ متری می‌شود ۲۸۸ میلیون تومان که با فرض ثبات قیمت‌ها، ۹ سال زمان نیاز است که بتوان این ودیعه را پس‌انداز کرد.
وی با اشاره به عرف دیگر در بازار رهن و اجاره گفت: برابری ۳۰ هزار تومان به‌ازای هر میلیون رهن است. به طور میانگین برای اجاره یک واحد ۷۰ متری باید بیش از ۸ میلیون تومان اجاره پرداخت که این مبلغی بسیار بالاتر از حداقل مزد است که این روند در هیچ جای دنیا جاری و منطقی نیست.
گودرزی در پایان گفت: قانون‌گذاران باید این خلأ قانونی را با تصویب قوانین جدید و منصفانه و ایجاد تراز اقتصادی در روند این‌گونه معاملات حل نمایند تا با حمایت از قشر آسیب‌پذیر مستأجران قدمی برداشته باشند.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: ودیعه مستأجران سال گذشته حوزه مسکن قیمت ملک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۶۲۱۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد 42درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سالهای گذشته بی نظیر است
به گزارش خبرآنلاین، این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3درصد بوده است.
دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سالهای اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.
تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهمترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.
این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.
23302
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899986
گل دیدنی عیسی آل کثیر به آلومینیوم (آلومینیوم اراک 0-2 پرسپولیس)