به نقل از «تسنیم»

۵ مشکل ریشه ای و اساسی اقتصاد ایران/ ۶ راهکار درمانی برای مشکلات اقتصادی

تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۶۲۸۹۳

یک کارشناس اقتصادی ۵ مشکل اساسی در اقتصاد ایران را تورم توام با رکود ساختاری، قطع ارتباط اقتصاد کشور با جهان، بهره‌وری پایین عوامل تولید، فقدان زیرساخت‌های تولیدی و خدماتی پیشرفته از جمله حمل و نقل به روز و تاثیر ساختاری نرخ ارز بر اقتصاد نام برد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، فرشاد پرویزیان نائب رئیس انجمن اقتصاددانان ایران و دکترای علوم اقتصادی با گرایش اقتصاد پولی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی معتقد به 6 باید و راهکار جدی برای حل مشکلات اقتصادی کشور است.

*5 مشکل اساسی اقتصاد ایران

راهکار اساسی حل مشکلات اقتصادی فعلی را باید به صورت سناریوی ترکیبی جستجو کرد.

موضوعات ریشه ای در اقتصاد کشور تورم توام با رکود ساختاری دارای قدمت 50 ساله، قطع ارتباط اقتصاد کشور با جهان، بهره‌وری پایین عوامل تولید، فقدان زیرساخت‌های تولیدی و خدماتی پیشرفته از جمله حمل و نقل به روز، تاثیر ساختاری نرخ ارز بر اقتصاد کشور هم از حوزه واردات و نیز حتی از حوزه تولید داخلی که به جهت مواد اولیه و یا ماشین آلات و فناوری در گرو واردات است. مجموعه این عوامل باعث قطع منابع درآمدی ارزی دولت، ناتوانی در تامین ارز برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات تولید است. گاه از من در باره برخی کالاها می‌پرسند که تولید داخلی و ظاهرا بی ارتباط با ارز است اما باید توجه کرد مواد اولیه، ماشین آلات و یا سایر ملزومات تولید نیز کاملا داخلی است؟ از سوی دیگر موضوع مهم دیگر ارتباط و پیوستگی بازارها و بروز پدیده سرایت بحران تورمی از یک بازار به بازاری دیگر و یا تاثیر انتظارات تورمی است که موجب افزایش قیمت کالای به ظاهر تولید داخل می‌شود.

*6 باید  و راهکار جدی دولت برای حل مشکلات اقتصادی

با توجه به همین نکات چه راهکاری توصیه می‌کنید؟

*درابتدا باید به حل مشکلاتی پرداخت که ریشه نه در اقتصاد بلکه در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی دارد. از جمله می‌توان به روابط اقتصادی با جهان، فرهنگ و روابط کار و یا بهره‌وری عوامل تولید اشاره کرد.

*موضوع مهم و زیرساختی اساسی دیگر اصلاح شیوه حکمرانی اقتصادی است. برای اصلاح شیوه حکمرانی اقتصادی تنها بخش مجریه در نظر نیست بلکه همه قوای سه گانه و نهادهای فرادستی باید تغییر شیوه در حوزه حکمرانی اقتصادی دهند.

*گام بعدی خروج به معنای واقعی دولت تا حد امکان و صلاح از حوزه تصدی‌گری و مردمی‌سازی واقعی یعنی واگذاری مدیریت بنگاه‌ها به بخش خصوصی بدون اعمال نفوذ و تجربه خصولتی سازی است. باید توجه کرد اگرچه تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی و بیکاری کارگران امری غیر دلخواه است اما بنگاهی که به دلایل اقتصادی و چرخه عمر محصول یا فناوری، اساسا قابل ادامه حیات نیست نباید با تزریق مصنوعی منابع با حمایت غیر منطقی مانعه تعطیلی شد چرا که این روند نیز موجب افزایش هزینه مبادله و ترویج روش های غیر بهره‌ورانه در تولید و اقتصاد خواهد شد.

*اقدام بعدی انجام اصلاحات اساسی در بخش‌های بانکی، مالیاتی، تامین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی هم‌زمان با رفع انحصارهای مختلف و حذف امضاهای طلایی و شفاف سازی در جهت مقابله جدی با رانت و فساد است.

*در نتیجه اقدامات برشمرده قبلی اصلاح نظام بودجه ریزی بسیار ساده‌تر شده و در حین اصلاح نظام بودجه ریزی و پرهیز از سهم‌خواهی‌های مغایر با منافع ملی در حین تخصیص بر طبق آمایش سرزمین، سلطه مالی برطرف شده و مشکل تامین کسری بودجه بطور ساختاری در روندی میان مدت اصلاح خواهد شد.

البته در حین این اقدام گام‌های موثر بعدی استفاده از ابزارهای پیشرفته از جمله انواع اوراق مالی برای تامین منابع مالی مورد نیاز دولت است. اما باید توجه کرد مراجعه به اوراق قرضه هنگامی تاثیر گذار است که شبکه بانکی  مجبور به خرید این اوراق نشوند چرا که در این‌صورت بانک‌ها نیز دوباره به سراغ منابع بانک مرکزی یعنی خلق نقدینگی با واسطه خواهند رفت. در این شیوه تعامل اقتصادی ممکن است نرخ بهره بین بانکی افزایش و موجب افزایش نرخ بهره اسمی در اقتصاد شود که البته این رویه موجب جابجایی پول به سمت دولت خواهد شد که در حین رفع مشکل کسری بودجه بدون روش تورمی، احتمالا ترکیب تقاضای کل نیز در اقتصاد اصلاح خواهد شد. اما این روند را نمی‌توان بدون نگاه جدی به بازار سرمایه توصیه کرد. در حین افزایش نرخ بهره اسمی، ممکن است منابع از بورس از طریق عرضه سهام به سمت بازار پول حرکت کنند و این ممکن است موجب کاهش جدی و ریزش شاخص بورس و در نتیجه بروز بحران و از بین رفتن سرمایه اجتماعی شود. هرچند اقدام بانک‌ها که مجبور به خرید اوراق قرضه شده اند نیز به نوعی همین روند یعنی کاهش شاخص بورس را ممکن است موجب شود.

*اقدام موثر دیگر بهره‌ور سازی دارایی‌های دولتی و فروش مازاد اموال، املاک و اراضی بدون بازدهی دولت است که از یک‌سو موجب کاهش مخارج نگهداری در حین ایجاد درآمد و از سوی دیگر بهره‌ور شدن این اموال در تولید بخش خصوصی خواهد شد.

*گام مهم قابل توصیه دیگر تعیین تکلیف واقعی پروژه‌های نیمه کاره دولتی است. چه بسا پروژه‌هایی که گفته می‌شود نگهبان تاسیسات و ساختمان نیمه کاره طرح بازنشسته شده اما طرح هنوز تعیین تکلیف نشده است. این اقدام نیازمند اصلاح فرایند و صدور مجوز دیوانی و محاسباتی بودجه و اموال دولتی است.

به طور بدیهی از جمله نتایج چنین اقداماتی در میان مدت بطور تدریجی موجب کاهش تعداد کارکنان دولت و کاهش هزینه حقوق و دستمزد کارمندان و بودجه جاری دولت یعنی رفع موثر کسری بودجه بطور کارآمد خواهد شد.

6 سناریوی پیش روی دولت برای تأمین کسری بودجه/ لزوم اتخاذ راهبرد چندگانه برای حرکت به سمت اقتصاد کارآمد

انتهای پیام /

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مشکلات اقتصادی اقتصاد کشور کسری بودجه حل مشکلات خواهد شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۶۲۸۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حل نشدن مشکل نرخ تامین مالی برای فعال‌سازی بنگاه‌ها مانع از تحقق جهش تولید است

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در برنامه تهران ۲۰ شبکه تهران تامین مالی را یکی از چالش‌های مهم گزارش‌های فصلی فضای کسب و کار عنوان کرد و گفت: تامین مالی از دو بخش (دسترسی به منابع و نرخ تامین مالی) مطرح می‌شود.

وی ادامه داد: طی ۱۲ سال گذشته میانگین نرخ رشد اقتصادی پایین بوده است. البته تقریباً میانگین نرخ رشد اقتصادی در سه سال اخیر بالای ۵ درصد تحقق پیدا می‌کند.

پورابراهیمی با بیان اینکه ما به ۴ هزار همت منابع برای تحقق نرخ رشد ۸ درصدی در کشور برای سال ۱۴۰۳ نیاز داریم، افزود: به تفکیک حدود ۲۲۰ همت در بخش کشاورزی، ۱۶۰۰ همت در بخش صنعت و معدن و ۲۱۸۰ همت در بخش خدمات نیاز است که خدمات شامل همه می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه منابع مالی باید از طریق نظام بانکی تامین شود، گفت: با توجه به سیاست‌های انقباضی سال گذشته، مشکلاتی به‌دلیل کاهش حجم نقدینگی و آثار ناشی از تورم ایجاد شد. حدود هزار و ۲۸۰ همت برای سال ۱۴۰۳ از تسهیلات بانکی برنامه‌ریزی شده است.

پورابراهیمی بیان داشت: تا حد زیادی، اوراق گام توانسته تامین مالی خوبی برای تولیدکنندگان باشد البته اگر وزارتخانه بتواند نکات، محدودیت‌ها و عوارض آن به جهت اجرا را به درستی پوشش و مدیریت کند، یک ابزار خوبی برای تامین مالی است.

وی عنوان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی، کاهش زمان فرایند، مشکل تامین مالی در اقتصاد ایران را برطرف نمی‌کند.

پور ابراهیمی با بیان اینکه اگر بخواهیم جهش تولید مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی اتفاق بیفتد، بزرگترین چالش اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ نرخ تامین مالی است، افزود: پیامد سیاست انقباضی افزایش نرخ است. اتفاقاتی که در سیاست پولی، مخصوصاً برای کنترل جریان ارز در بازار امسال ایجاد شد، کاملا سیاست غلطی است.

در تاریخ اقتصاد ایران در دولت قبل نیز افزایش سپرده‌های بانکی را برای اینکه این حجم از سمت بازار به سمت بازار پول که اتفاق نیفتاد، فقط ۵ واحد درصد در دولت قبل سود سپرده بانکی را افزایش دادیم. در واقع یک عدد سنگینی هزینه به نظام بانکی کشور تحمیل کردیم.

افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملا اشتباه است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملا اشتباه است. به دلیل اینکه اثر آن بازار ارز کاملا منتفی است. زمانی که این اوراق تعهدی را با نرخ ۳۰ درصد منتشر می‌کنید، نرخ تامین مالی قطعاً بالای ۳۰ درصد باید صورت گیرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر، بر اساس برآورد مجلس در بازار رسمی و غیر رسمی عدد‌های بسیار بالایی است. اگر مشکل نرخ تامین مالی را در حوزه فعال‌سازی بنگاه‌ها حل نکنیم، قطعا جهش تولید برای امسال تحقق پیدا نمی‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس