منشاء 2 میلیون از پرونده قضایی اسناد غیررسمی است/ مردم آمادگی همراهی برای بی‌اعتبار کردن همه معاملات عادی را ندارند
تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۶۳۳۴۴
به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با اصلاحاتی در جلسه مورخ ششم تیر ماه یک هزار و ۴۰۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید ولی شورای نگهبان ایراداتی بر آن وارد کرد.
این طرح در حال حاضر در حال بررسی در مجلس است و به گفته حجت‌الاسلام مهدی باقری، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مشکلات این طرح رفع و احتمالا به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان برسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یکی دیگر از طرح‌های مهم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس است که از به وجود آمدن بسیاری از مشکلات قضایی در زمینه اسناد جلوگیری خواهد کرد.
حجت‌الاسلام مهدی باقری، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به سوالات خبرگزاری فارس در این زمینه پاسخ داده است.
همان‌طور که می‌دانید طرحی با نام الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در مجلس در جریان است که هدف آن بی اعتبارسازی اسناد غیر رسمی است، به نظر شما رواج انجام معاملات به‌صورت غیررسمی و قول‌نامه‌ای چه آسیب‌هایی را بر کشور تحمیل کرده است؟
حجت‌الاسلام مهدی باقری: همان‌طور که فرمودید این طرح در پی حل معضل اسناد عادی در کشور است، آن‌طور که بررسی صورت گرفته حدود 2 میلیون پرونده در دستگاه قضایی تشکیل شده که منشاء آن اسناد غیر رسمی است و این امر نشان دهنده این است که تنظیم معاملات به صورت قول‌نامه‌ای یکی از دلایل مهم بروز فساد و کلاهبرداری‌هایی مانند زمین‌خواری، فروش مال غیر و ... در کشور است و لازم است که با قطع چرخه تنظیم اسناد به صورت قول‌نامه‌ای و اصلاح الگوی تنظیم اسناد رسمی در کشور از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری شود.
فعالیت مجلس در این زمینه را توضیح بفرمایید
حجت‌الاسلام مهدی باقری: خوب این طرح در حدود 4 سال است که در دستور کار مجلس قرار گرفته و در این مدت نمایندگان با استفاده از اقدامات کارشناسی‌های گسترده که توسط مراکز مختلف پژوهشی بر روی این مسئله انجام شده، به جمع‌بندی‌هایی رسیده‌اند که بخش مهمی از کار به خوبی پیش رفته است.
البته شورای محترم نگهبان نیز ابهامات و ایراداتی نسبت به طرح داشته که به نظر می‌رسد با اصلاح این ایرادات و اصلاح برخی از نقایص بتوان طرح را تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ کرد هر چند ادعا نداریم این طرح ایده آل است اما بسیاری از مشکلات را حل خواهد کرد و این برای ما راضی کننده است.
همان‌طور که اطلاع دارید ایده اصلی طرح برای مبارزه با اسناد عادی بی‌اعتبار کردن این اسناد در محاکم است آیا این امر باعث ضرر افرادی که به هر دلیلی امکان اخذ سند رسمی برای املاک خود را ندارند نخواهد شد؟
حجت‌الاسلام مهدی باقری: متاسفانه باید بگویم که یکی از ضعف‌های طرح فعلی در همین جاست، ببیند در طرح فعلی فرصتی برای افرادی که دارای سند قول‌نامه برای املاک خود هستند اندیشیده شده که بیایند و سند رسمی برای ملک خود اخذ کنند، اما متاسفانه زیر ساخت این امر در کشور موجود نیست در واقع ما قوانینی داریم که در تناقض با این طرح هستند.
به طور مثال قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، اجازه تنظیم سند برای اراضی خرد را نمی‌دهد، خوب در این صورت اگر افراد برای اخذ سند برای اراضی کشاورزی خود به سازمان ثبت مراجعه کنند ما امکان ایجاد سند را برای آنان نخواهیم داشت.
از طرفی پس از مهلت ثبت ادعا، اسناد عادی بی‌اعتبار خواهد بود و در این صورت افرادی که امکان اخذ سند رسمی برای ملک خود را نداشته باشند متضرر خواهند شد.
به نظر شما برای حل این مشکل چه تدبیری باید در طرح اندیشیده شود؟
حجت‌الاسلام مهدی باقری: به نظر می‌رسد برای حل این مشکل لازم است که فرایند بی‌اعتبار سازی اسناد غیر رسمی نه یکباره بلکه به صورت تدریجی صورت بگیرد، به این صورت که ما ابتدا بیاییم و امکان معامله غیر رسمی را برای آن دسته از افرادی که سند رسمی برای املاک خود دارند را از بین ببریم و از طرف دیگر تدبیری اندیشیده شود تا صدور سند رسمی در کشور برای افرادی که دارای سند غیر رسمی هستند تسهیل شده تا امکان اخذ سند رسمی در کشور برای همه صاحبان املاک فراهم شود.
قطعا شرایط و زمینه‌های فرهنگی جامعه در چگونگی اجرای هر طرح باید مورد توجه قانونگذار قرار بگیرد.
قانونی که با واقعیات فرهنگ رفتاری جامعه تناسب نداشته باشد، نه فقط اجرا نخواهد شد بلکه به ضد قانون تبدیل می‌شود و سبب رواج فرهنگ قانون شکنی و قانون گریزی را فراهم می‌کند.
امروزه مردم ایران با توجه به فقدان زیرساخت لازم، آمادگی همراهی برای بی‌اعتباری تمامی معاملات عادی را ندارند و برداشت بسیاری از کارشناسان این است که مقاومت جدی در برابر چنین رفتاری توسط دولت را در صورت تصویب چنین قانونی را خواهند داشت.
انتهای پیام/2308
منبع: فارس
کلیدواژه: زنجان کمیسیون قضایی استان زنجان مهدی باقری پرونده قضایی بررسی طرح حجت الاسلام مهدی باقری سند رسمی بی اعتبار اسناد غیر قول نامه غیر رسمی اخذ سند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۶۳۳۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم عقب‌نشینی نرخ ارز در بازار غیر رسمی/ قیمت دلار به کانال ۵۰ هزار تومان بازمی‌گردد؟
یک عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به کاهش نرخ ارز در بازار غیررسمی، گفت: ریزش نرخ ارز همچنان ادامه‌دار خواهد بود و حتی احتمال می‌رود که به کانال ۵۰ هزار تومان هم بازگردد.
گروه بانک و بورس بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «رامین پولادرگ» عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در گفتگو با بازارنیوز پیرامون روند فعلی بازار غیررسمی ارز و کاهش قیمت دلار در آن اظهار کرد: افزایش چند روز اخیر نرخ ارز صرفاً متاثر از وقایع سیاسی بود و هیچ علت اقتصادی در وقوع آن نقش نداشت. در حال حاضر قیمت دلار در بازار غیر رسمی رو به کاهش است.
این عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق تاکید کرد: با توجه به کاهش تنش‌های سیاسی و همچنین با در نظر گرفتن این احتمال که دیگر هیچ اتفاق جدیدی رخ نخواهد داد، انتظار می‌رود که کاهش نرخ ارز همچنان ادامه داشته باشد و حتی به کانال ۵۰ هزار تومان هم برگردد. در حال حاضر شرایط فعلی بازار این گزاره را به شدت محتمل کرده است.
وی همچنین درباره مدیریت بانک مرکزی در حوزه ارز گفت: عملکرد این نهاد از همه جهات مثبت و قابل قبول است، زیرا جهش یکباره نرخ ارز در بازار غیررسمی درست در شرایطی رخ داد که کنترل آن کاری بسیار سخت محسوب می‌شد. در طول ادوار گذشته هر زمانی که تنش‌های سیاسی فروکش می‌کرد، روند کاهش قیمت دلار در بازار غیررسمی با سرعت آهسته‌ای انجام و یا در محدوده بالایی متوقف می‌شد، اما اکنون این موضوع تکرار نشده و ریزش قیمت دلار در بازار غیررسمی همچنان ادامه دار است.
پایان پیام//
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است