دلایل افزایش هزینه زنجیره تولید کالا
تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۶۴۳۵۱
معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزیر صنعت،معدن و تجارت با اشاره به دلایل افزایش هزینه زنجیره تولید گفت: اتفاقات اقتصادی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین موجب افزایش قیمتهای جهانی شد همچنین حذف ارز 4200 تومانی بر افزایش قیمتها مؤثر بود.
به گزارش ایران اکونومیست، سیدمهدی نیازی امروز در نشست خبری که در وزارت صمت برگزار شد، اظهار داشت: اتفاقات اقتصادی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین موجب افزایش قیمتهای جهانی شد و در کنار آن مسائل داخلی از جمله حذف ارز 4200 تومانی از واردات کالاهای اساسی نیز بر افزایش قیمتها مؤثر بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: امسال یک اتفاق ویژهای افتاد که شاید تجربه کاری ما چنین شرایطی را نداشته است، چند اتفاق در فضای بینالمللی و کشور به وجود آمد که این اتفاقات بخشی از افزایش هزینه زنجیره تولید را ایجاد کرد.
وی افزود: ثبت سفارش کالاها در مقایسه با دی و بهمن پارسال تقریباً رشد قابل توجهی دارد و این نشان میدهد که اتفاقات در سطح بینالملل بهگونهای رقم خورده است که قیمتهای جهانی در سطح دنیا و تقریبا در همه کالاها از جمله کالاهای صنعتی، غذایی و حتی کالاهایی که با سفره مردم در ارتباط است افزایش یابد.
نیازی بیان داشت:این مسأله چالش بزرگ برای همه کشورها ایجاد کرده است چنانچه نرخهای تورمی را در کشورهای مختلف میبینیم که این نرخهای تورم سابقه نداشته و حتی قیمت کالاهای پایه مانند فولاد نیز مشاهده میشود که افزایش یافته در حالی که سابقه آن در چند دهه گذشته وجود نداشته است.
وی افزود: این مسأله در کشور ما نیز تأثیر گذاشته و در کنار آن نیز اجرای قانون بودجه 1401 را داشتیم که نرخ 4200 تومانی محاسبات گمرکی به ATS از ابتدای امسال تبدیل شد و این موضوع نیز اثری روی افزایش هزینهها داشته است.
نیازی اظهار داشت: در کنار افزایش نرخ دستمزد همچنین مسأله حذف ارز 4200 تومانی از واردات کالاهای اساسی نیز موجب افزایش هزینهها شد و در مجموع جمع این مسائلی که بیان شد اثر تورمی در قیمت تولیدکننده و مصرفکننده خواهد داشت که دولت نیز برنامهریزیهایی برای آن انجام داده است.
معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: از آنجا که در وزارت صمت اثر انتزاعی در فرآیند تولید این مسائل ایجاد میکرد لازم بود برنامه حمایتی تنظیم و پیشنهاد شود که از بهمن ماه سال گذشته با توجه به پیشبینیهای انجام شده بستههای حمایتی را طراحی کردیم که بخشی از این بستههای حمایتی در ستاد اقتصادی دولت مصوب شد که در چند مرجع باید این بستههای حمایتی تصویب و نهایی شود.
ادامه دارد...
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: افزایش قیمت ها افزایش هزینه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۶۴۳۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لاپید: اگر کابینه نتانیاهو برکنار نشود قیمتها همچنان افزایش مییابند
رهبر اپوزیسیون رژیم اشغالگر گفت اگر دولت کنونی برکنار نشود، قیمتها همچنان افزایش مییابد.
به گزارش ایسنا، یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون رژیم اشغالگر صهیونیستی گفت: قیمتها رو به افزایش است و طبقه متوسط در حال فروپاشی است. اگر این دولت که برای ما هزینه زیادی به بار آورده، همچنان به کار خود ادامه دهد و برکنار نشود، قیمتها به افزایش خود ادامه میدهند.
در همین راستا، رسانههای عبری زبان از آغاز موج قریب الوقوع افزایش قیمتها از فردا چهارشنبه خبر دادند و نوشتند: علاوه بر قیمت بنزین که در ماه مه مجددا افزایش مییابد، لبنیات نیز گران شده و لیست بلندبالایی از افزایش قیمت مواد غذایی و شویندهها وارد مرحله اجرا میشود.
اخیرا شبکه عبری «کان» به نقل از یک منبع بلندپایه در وزارت دارایی رژیم اشغالگر گزارش داد: اگر جنگ ادامه پیدا کند، چارهای جز افزایش مالیات نیست. وزارت دارایی اسرائیل در نظر دارد به زودی مالیاتها را برای تامین هزینههای جنگ در غزه افزایش دهد.
این مساله در راستای ادامه شکست اقتصادی رژیم صهیونیستی از هفت اکتبر ۲۰۲۳ است. با توجه به افزایش هزینههای دولت اشغالگر، کاهش واردات و صادرات، تعطیلی کارخانهها و فروپاشی بخش گردشگری، این ادعا که اقتصاد این رژیم در برابر تأثیرات جنگ مصون است، فروپاشیده است.
انتهای پیام