به نقل از «قدس آنلاین»

تسهیل فرزندخواندگی، نیازمند همکاری قوه قضاییه و سازمان بهزیستی

تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۶۴۵۸۱

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه سیاست این سازمان مراقبت از کودکان فاقد سرپرست موثر در بستر خانواده است، گفت: بهزیستی در پی تدوین فرآیندهایی است تا واگذاری سرپرستی این کودکان مطابق با ضوابط قانونی تسهیل شود.

به گزارش قدس آنلاین از سازمان بهزیستی کشور، محمد نصیری در نشست هم‌اندیشی درخصوص تسهیل فرزندخواندگی و امین موقت افزود: بهزیستی در پی تدوین فرآیندهایی است تا واگذاری سرپرستی این کودکان مطابق با ضوابط قانونی تسهیل شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

سیدعلی کاظمی قائم مقام معاون راهبردی قوه قضاییه نیز در این نشست با بیان اینکه اقدامات حمایتی برای کودکان نیازمند همکاری قوه قضاییه و سازمان بهزیستی کشور است، گفت: تلاش حوزه قضا ایجاد هم‌افزایی برای حمایت هرچه بیشتر از کودکان فاقد سرپرست موثر است و بدون پیوند نظام عدالت و نظام حمایت، نمیتوان انتظار زیادی برای حمایت از حقوق کودکان داشت.

قائم مقام معاون راهبردی قوه قضاییه در این هم‌اندیشی به جایگاه «قیمومت» و «امین موقت» در قوانین کشور اشاره کرد و گفت: قیمومت و امین موقت اولین‌بار در قانون مدنی کشور مطرح شد و صحبتی از موسسات و مراکز نگهداری کودکان نبود. عنوان «قیم» بعد از آن نیز در قانون امور حسبی توسعه پیدا کرد؛  در سال ۱۳۵۳ با قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست، عنوان «پدرخوانده» و «مادرخوانده» وارد قانون شد که رویکرد اجتماعی دارد،  اما به تدریج نگهداری کودکان در مراکز به یک اصل و نگهداری آنها در جامعه به فرع تبدیل شد.

وی بررسی آیین نامه‌های جنبی قانون را شروع خوبی برای همکاری قوه قضاییه و بهزیستی برای حمایت از کودکان دانست و اظهار امیدواری کرد با اراده و خیرخواهی طرفین به دستاوردهای حمایتی موثری منتج شود.

حجت‌الاسلام مهدی هادی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه نیز در این نشست با بیان اینکه مصلحت عالی کودک در اصلاح هر قانون و آیین‌نامه‌ای اولویت دارد، گفت: شناسایی خلاءها و آسیب‌ها و ایجاد رویه آموزش برای همکاران قضایی در مواردی موثرتر از اصلاح آیین‌نامه است.

همچنین سعید بابایی مدیرکل دفتر امور کودکان و نوجوانان بهزیستی کشور در این نشست، گفت: با توجه به تعداد متقاضیان نسبت به کودکان واجد شرایط برای واگذاری سرپرستی و تمایل بیشتر خانواده‌ها به سرپرستی دایم تلاش سازمان بر انتخاب سرپرست یا سرپرستان با شرایط بهتر برای این کودکان است.

براساس این گزارش، نشست هم‌اندیشی درخصوص تسهیل فرزندخواندگی و امین موقت با حضور مدیران قوه قضائیه، مدیران ستادی سازمان بهزیستی کشور و همچنین معاونان و کارشناسان امور اجتماعی استان‌های تهران، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، چهارمحال و بختیاری و فارس برگزار شد و ضمن بازنگری قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست مصوب ۱۳۹۲، روند انتقال این کودکان به خانواده جایگزین بحث و بررسی شد.

این جلسات جهت تکمیل آیین‌نامه‌های پیوست قانون، ادامه خواهد داشت؛ همچنین در پایان این نشست کارگروه‌هایی برای بررسی دقیق آئین‌نامه‌ها و ارائه پیشنهادهای تکمیلی تشکیل شد.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور کودکان فاقد سرپرست سازمان بهزیستی کشور قوه قضاییه آیین نامه امین موقت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۶۴۵۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا مجازات تشهیر برای مجرمان خشن به کار گرفته نمی‌شود؟

"تشهیر" یکی از انواع مجازات‌های تعزیری است که به اعتقاد قاطبه فقها، مجازات اصلی جرم شهادت زور است و از نظر مشهور فقها در مورد قوّاد و کلاهبردار هم اجرا می‌شود. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مرتضی مطهری امروز با حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه دیدار کردند. در این دیدار سخنان متعددی در خصوص بازخوانی شخصیت علمی و دینی شهید مطهری و نیز برنامه‌های پیش‌بینی شده برای بزرگداشت چهل‌وپنجمین سالگرد شهادت آیت‌الله مطهری بیان شد.

در بخشی از این دیدار علی مطهری؛ مسئول ستاد بزرگداشت شهید مطهری و از شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی شناخته شده کشورمان، موضوع اصل به‌کارگیری مجازات "تشهیر" در قبال مرتکبین "جرایم خشن" و همچنین تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مخلان امنیت را به دستگاه قضا پیشنهاد داد.

تشکیل کمیته رسیدگی به پرونده‌های جرایم خشن در دادستانی کل کشور

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این پیشنهاد تصریح کرد: "یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آن‌ها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضاییه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. علی‌ایحال تأکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضاییه ملتزم به انجام آن است."

اما اصل "تشهیر" چیست و امکان به‌کارگیری در خصوص کدامیک از مجرمان را دارد؟

با نگاهی به متون فقهی درمی‌یابیم که "تشهیر" یکی از انواع مجازات‌های تعزیری است که به اعتقاد قاطبه فقها، مجازات اصلی جرم شهادت زور است و از نظر مشهور فقها در مورد قاذف، قوّاد، کلاهبردار و مفلس هم اجرا می‌شود. البته بین فقها در مورد فلسفه، موارد و کیفیّت اجرای تشهیر اختلاف نظرهایی وجود دارد.

آنچنان که برخی پژوهشگران علم حقوق بیان کرده‌اند؛ تعادل میان صیانت از حقوق فردی و حفظ و استمرار امنیت اجتماعی از جمله رسالت‌های کلیدی سیستم عدالت کیفری است که در حوزه برخی ضمانت‌ اجراها به چالش کشیده می‌شود. همچنان‌ که در پاره‌ای جرایم، حفظ حیثیت اشخاص و امنیت روانی جامعه ایجاب می‌کند حتی‌الامکان از اعلان و افشای جرم خودداری شود. در مقابل، معرفی مرتکبان برخی جرایم نیز لازمه استقرار امنیت اجتماعی تلقی می‌شود.

مجازات "تشهیر" نمونه بارزی از گزاره فوق بوده که در برخی مواد قانونی مورد اشعار مقنن قرار گرفته است. از جمله این موارد می‌توان به مواد 19، 23 و 36 قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات‌هایی اصلی و تکمیلی و همچنین تبصره 2 ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد.

به هر حال نظام کیفری اسلام، مجازات "تشهیر" را به رسمیت شناخته و در ساختاری سازمان‌یافته و با اهدافی مشخص در بازدارندگی و پیشگیری به کار بسته است؛ اما اینکه برای محکومان جرایم خشن هم می‌توان از اصل "تشهیر" استفاده کرد یا نه؟ سؤالی است که بنا به گفته رئیس قوه قضاییه تا به امروز قانون مانع آن است و در صورت تصویب در مجلس و تأیید از سوی شورای نگهبان، می‌توان از این اصل برای تعزیر مجرامان بهره برد.

انتهای پیام/