افزایش حقوق بازنشستگان با توجه به شرایط تورمی اعمال شود/ ضرورت اجرای مصوبه شورای عالی کار توسط دولت
تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۶۵۱۲۷
آصفری گفت: انتظار میرود دولت سیزدهم مصوبه شورای عالی کار را در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان به طور کامل اجرایی و عملیاتی کند تا مشکلات این قشر حل شود.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس در گفتگو با دیار آفتاب؛در خصوص اعمال افزایش حقوق بازنشستگان توسط دولت گفت: با توجه به شرایط تورمی که در کشور وجود دارد افزایش حقوق بازنشستگان که توسط دولت اعلام شد خیلی نمیتواند مشکلات معیشتی بازنشستگان را حل کند و بخش دوم مصوبه مبنی بر افزایش حقوق ۳۸ درصدی نتوانسته مشکلات آن بخش از بازنشستگانی که در زمان خدمت واریزیهای بیشتری داشتند و بهتبع باید دریافتی بیشتری داشته باشند حل کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: البته این افزایش حقوق جدیدی که توسط دولت انجام شد توانسته بخشی از مشکلات آن دسته از بازنشستگان که ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان حقوق دریافت میکردند را حل کرده اما بخشهای دیگر حلنشده است.
آصفری بیان کرد: افزایش ۱۰ درصدی که اعمالشده آیا بنا بر شرایط تورمی اعمالشده؟ و لذا بایستی بنا بر تورمی که در جامعه وجود دارد افزایش حقوق بازنشستگان اعمال شود و این افزایش ۱۰ درصدی نمیتواند مشکلات معیشتی بازنشستگان را حل کند.
وی ادامه داد: انتظار میرود دولت سیزدهم مصوبه شورای عالی کار را بهطور کامل اجرایی و عملیاتی کند تا مشکلات بازنشستگان حل شود.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس اضافه کرد: البته بخشی از بازنشستگان دیگر شامل نیروی انتظامی، سپاه، بسیج و ارتش هنوز افزایش حقوقی نداشتند و بایستی افزایش حقوق بر صندوقهای این عزیزان نیز اعمال شود چراکه پیشکسوتان جهاد و شهادت از سرمایههای مهم این کشور هستند و زیبنده نیست این عزیزان مشکلات معیشتی داشته باشند و نباید بگذاریم پیشکسوتان به فراموشی سپرده شوند.
وی گفت: همچنین بازنشستگان مشاغل سخت نیز افزایش حقوق ۱۰ درصدی مناسب آنها نیست و باید زحماتی که این عزیزان در طی خدمت کشیدند بهخوبی جبران شود.
آصفری با اشاره به اینکه مستمریبگیری بیمه عشایری و روستایی نیز وضعیت مناسبی ندارد،افزود:دریافت یک یا دو میلیون تومانی از صندوق عشایری و روستایی هزینه نان خالی آنها را نمیدهد و لذا لازم است دولت در این خصوص برنامه عملیاتی اجرا کند و اقدام عاجل برای رفع مشکلات کشاورزان بازنشسته انجام دهد.
وی بیان کرد: حقوق بازنشستگی پول خود کشاورز، کارگر و افرادی هستند که در طی خدمت زحمت کشیدند و مجاهدت کردند و به صندوقها واریزی داشتند و لذا باید پول خودشان را به خودشان بازگردانیم و باید نسبت به شرایط تورمی که وجود دارد ۸۰ درصد از حقوق کارگر در کار را دریافت کنند.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس افزود: اقدام دولت مبنی برافزایش ۱۰ درصدی بخشی از مشکلات را حل کرده اما بخش دیگر مشکلاتشان هنوز پابرجاست و لذا دولت باید اقدام عاجل کند.
وی خاطرنشان کرد: شورای عالی کار این اختیار را به دولت واگذار کرده و افزایش حقوق را تصویب کرده و در این شورا هم نماینده کارفرما، هم نماینده دولت و هم نماینده کارگر حضورداشته و لذا وقتی موضوعی مصوب میشود دستگاههای مسئول باید آن را اجرایی و عملیاتی کنند.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: افزایش حقوق بازنشستگان شورای عالی کار شرایط تورمی توسط دولت ۱۰ درصدی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۶۵۱۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش حقوقها مطابق قانون و هزینههای سبد خانوار نیست
حسینعلی حاجی دلیگانی در گفتوگو با خانه ملت با تاکید بر اینکه حقوق کارگران و کارمندان با توجه به تورم نیاز به تجدیدنظر دارد، گفت: اگرچه شورای عالی کار براساس ماده 14 قانون کار مکلف است حقوق کارگران را اضافه کند، در این قانون آمده این افزایش حقوق باید براساس هزینه سبد خانوار باشد بنابراین درصورت استعلام میزان هزینه خانوار شامل مسکن، خوراک و پوشاک و... متوجه عدد قابلملاحظهای خواهیم شد که هیچ تناسبی با حقوق مصوب شده ازسوی شورای عالی کار برای کارگران ندارد، درواقع شورای کار به این مسئله توجه نکرده و حتی هزینههای مهمی همچون حق مسکن و پایه سنوات کارگر به افزایش اندک هم نداشته است.
نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افزایش حقوق کارکنان نیز مشمول قانون دائمی میشود، افزود: همچنین اگرچه افزایش حقوق کارکنان باید براساس قانون مدیریت خدمات کشوری و موادی از قانون بازنشستگی و تامین اجتماعی صورت میگرفت اما مسئولان طبق قانون عمل نکردند اما اکنون نیز امکان اصلاح وضعیت کنونی و تجدیدنظر در اعداد در نظر گرفته شده برای حقوق کارمندان و کارگران وجود دارد.