یارانه نقدی قدرت خرید مردم را افزایش می دهد
تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۶۵۶۷۷
نماینده مردم تبریز در مجلس گفت: که اگر یارانه نقدی پرداخت شود قدرت اقتصادی و قدرت خرید مردم افزایش پیدا میکند و مردم میتوانند بخشی از مشکلات اقتصادی خود را مرتفع سازند و از سوی دیگر کالابرگ را به پول نمیتوان تبدیل کرد اما پول را میتوان به کالا تبدیل کرد.
احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، درباره حذف ارز ترجیحی اظهار کرد: اینکه گفته میشود حذف ارز ترجیحی یک ضرورت بوده، مورد اجماع همگانی است، ولی آنچه که مورد مناقشه قرار دارد نوع حذف و اقداماتی است که باید از قبل انجام میشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی یادآور شد: در سال ۸۹ جراحی اقتصادی به مراتب وسیعتر و موفقتر از جراحی اقتصادی در سال 72 و 98 بود. در این دو سالی که نام بردم جراحی اقتصادی شکست خورد و لطمههای زیادی به اقتصاد کشور وارد شد، لذا امیدوارم که دولت سیزدهم در مسیر جراحی اقتصادی موفق عمل کند و به یک دولت شکستخورده تبدیل نشود.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: دولت دچار کسری منابع ارزی است , به ناچار تن به جراحی اقتصادی داده است، ولی متأسفانه نگاه جامع به موضوع ندارد و آن را در یک محدوده مختصر تعریف میکند و با هدف تحصیل درآمد و کسری که وجود دارد، یعنی نوع نگرش دولت این است که تراز درآمدها و هزینههای خودش را برقرار کند و این موضوع فارغ از تراز خانوار و گردش مالی خانوار اتفاق میافتد که برای خانوادهها تحمل و تصور آن بسیار سخت است و همین هم سبب شده تا پارهای از اعتراضات به وجود بیاید.
علیرضا بیگی اضافه کرد: موضوع مهم این است که دولت باید درآمدهای حاصل از واقعی شدن قیمتها را به خود مردم بازگرداند و این را حق مردم بداند و آن را تنها مختص گروهی خاص تعریف نکند و همچنین فقط هم نگوید که میخواهد این درآمدها را میان نیازمندان توزیع کند.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت باید دید وسیعتری نسبت به جراحی اقتصادی و توزیع عادلانه یارانهها داشته باشد و گفت: دولت باید یارانهها را متعلق به همه اقشار جامعه بداند و هرگز همانند مسئولان گذشته یارانه را صدقه فرض نکند. متاسفانه دولتهای گذشته یارانه را همانند صدقه تعریف میکردند و به همین واسطه سخنانی را مطرح میکردند که خواسته یا ناخواسته موجب تحقیر مردم میشد.
علیرضابیگی با بیان اینکه باید به انتخاب مردم احترام گذاشت، عنوان کرد: همین کالابرگ الکترونیکی که مطرح میشود به نوعی قدرت انتخاب مردم را محدود میکند. دولت باید به توانایی اداره امور اقتصادی و مالی کشور از سوی مردم اعتماد داشته باشد و این کار را به مردم بسپرد و آن را مقدمه خروج دولت از حوزه اقتصاد تفسیر کند. دولت این رویه را یک رویه جامع در نظر بگیرد و تمام اقلام را پوشش دهد و نباید بر مردم منت بگذارد.
وی ادامه داد: ثروت کشور از آن مردم است و باید به مردم اجازه داد که در امور اقتصادی کشور سهیم و مشارکت داشته باشند. مثلاً پراید خودرویی است که مردم محکوم به استفاده از آن هستند چون کارخانه تولیدکننده آن دولتی است یا اینکه مردم برای خودروی سمند همانند ارزش خودروی تویوتا کمری پول پرداخت میکنند اما ببینید چه سوار میشوند؟ تازه دولت اعلام میکند که در تولید این خودروها متضرر هم میشود واقعا جالب است! خب این را به مردم بسپارید تا خود مردم صنعت خودروسازی کشور را اداره کنند و با هم رقابت داشته باشند و در شکوفایی کشور سهیم باشند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی درباره توزیع کالابرگ را جایگزین مناسب برای یارانه نقدی نمیداند و میگوید که اگر یارانه نقدی پرداخت شود قدرت اقتصادی و قدرت خرید مردم افزایش پیدا میکند و مردم میتوانند بخشی از مشکلات اقتصادی خود را مرتفع سازند و از سوی دیگر کالابرگ را به پول نمیتوان تبدیل کرد اما پول را میتوان به کالا تبدیل کرد.
علیرضا بیگی در پایان گفت: باید به مردم اجازه داد که خودشان کالای مورد نیاز را تأمین کنند، زیرا این خود مردم هستند که حق انتخاب دارند تا چه کالایی را خریداری کنند نه جنسی را که دولت میگوید به این کالابرگ عرضه میشود.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: پول مشکلات اقتصادی یارانه برنا مجلس مجلس شورای اسلامی جراحی اقتصادی یارانه نقدی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۶۵۶۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نرخ تورم در آمریکا همچنان بازهم افزایشی شد
اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) در گزارشی اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه اول سال جاری میلادی سریعتر از حد انتظار کاهش یافت و این در حالی بود که نرخ تورم همچنان در حال افزایش است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل فاکس بیزینس، اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) در گزارشی اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه اول سال جاری میلادی سریعتر از حد انتظار کاهش یافت و این در حالی بود که نرخ تورم همچنان در حال افزایش است.
بر اساس برآورد پیشین اداره تحلیل اقتصادی (BEA) که روز پنجشنبه منتشر شد، تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا پس از افزایش 3.4 درصدی در سه ماهه چهارم سال 2023، با نرخ سالانه 1.6 درصد برای دوره ژانویه تا مارس رشد کرد که نسبت به دوره قبل کاهش نشان میدهد.
بر اساس گزارش رویترز، کارشناسان اقتصادی پیش بینی کرده بودند که سرعت رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در طول ماه قبل کاهش یافته و به 2.4 درصد رسیده است.
هشدار صندوق بین المللی پول درباره بدهی دولت آمریکانرخ تورم آمریکا در دوره بایدن به 18.8 درصد رسیددر مقایسه با سه ماهه چهارم، کاهش تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا در سه ماهه اول 2024 عمدتاً منعکس کننده کاهش هزینهکردهای مصرف کننده و صادرات و کاهش هزینههای دولت محلی و دولت فدرال است. البته این کاهش سرعت رشد اقتصادی تا حدی با تسریع رشد سرمایه گذاری ثابت در بخش مسکن جبران شد.
رابرت فریک، اقتصاددان "اتحادیه اعتباری فدرال نیروی دریایی" در این باره میگوید: ما میدانستیم که اقتصاد خود را از حمایت دولت دور میکند، فقط تصور نمیکردیم که تولید ناخالص داخلی به این سرعت کاهش یابد.
وی افزود: با کاهش هزینههای دولت و تعدیل هزینههای مصرفکننده همراه با ناپدید شدن حمایتهای دوران کرونا، تولید ناخالص داخلی کمتر از همه برآوردها بود.
بنا بر این گزارش، شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE)، به استثنای قیمت مواد غذایی و انرژی - معیاری که فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) برای اندازه گیری نرخ تورم دنبال میکند - پس از افزایش و رسیدن به 2 درصد در سه ماهه چهارم، 3.7 درصد در سه ماه اول 2024 افزایش یافت.
این در حالی است که دادههای اخیر و اظهارات مدیران بانکهای آمریکایی، نشان میدهد که مصرفکنندگان آمریکایی با درآمدهای پایین برای پرداخت به موقع اقساط وامهای خود با مشکلات روزافزون مواجه هستند که این موضوع بانکها را بر آن داشته است تا در اعطای کارتهای اعتباری و وامهای خودرو محتاطتر شوند.
انتهای پیام/