به نقل از «قدس آنلاین»

تفحص از هولدینگ باختر/از جریمه ۴۶۰۰ میلیاردی تا بازگشت خط لوله گاز به دولت

تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۶۶۹۱۲

نائب رئیس هیئت تحقیق و تفحص از پتروشیمی باختر، ضمن بیان جزئیات تازه از تخلفات صورت گرفته در هولدینگ باختر، از نهایی شدن گزارش هیئت تفحص تا ۲ ماه آینده خبر داد.

به گزارش قدس آنلاین، جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی و نائب رئیس هیئت تحقیق و تفحص از پتروشیمی باختر  با اشاره به آخرین خبرها از این تحقیق و تفحص گفت: بر اساس آخرین یافته‌ها ما مالکان بخش خصوصی در تخلفی آشکار سهم ۵ درصدی شرکت سهامی بازنشستگان فولاد از سهام کل هولدینگ باختر را بدون رعایت قانون و مقررات و از طریق افزایش سرمایه به نام خود زده و تصاحب کرده‌اند، در حالی که قیمت این ۵ درصد سهم، بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!   وی افزود: از دیگر تخلفات اثبات شده از سوی مالکان خصوصی هولدینگ باختر، استفاده غیرقانونی از خط لوله ۲۴۵۰ کیلومتری انتقال گاز از علسویه به ۷ پتروشیمی زیر نظر این هولدینگ است که دولت برای احداث آن حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان هزینه کرده است،  در حالی که این خط لوله ۲۴۵۰ کیلومتری جزو موارد واگذار شده به بخش خصوصی نبوده  ولی متاسفانه  خریدار بخش خصوصی برای مدت ۱۰ سال  به شکل رایگان از این خط لوله استفاده کرده است.   نائب رئیس هیئت تفحص از هولدینگ باختر، خاطرنشان کرد: با پیگیری‌های صورت گرفته علاوه بر اینکه مدیریت خط لوله ۲۴۵۰ کیلومتری پتروشیمی باختر به پتروشیمی دولتی بازگشت، بر اساس رای دادگاه، مالک خصوصی پتروشیمی باختر نیز مکلف شد تا  در ازای استفاده از  این خط لوله انتقال گاز، سالانه حدود هزار میلیارد تومان به دولت پرداخت کند. مضاف بر این، مالک پتروشیمی باختر بر اساس رای دادگاه مکلف به پرداخت مبلغ ۴۶۰۰ میلیارد تومان بابت جریمه استفاده ۱۰ ساله و رایگان از این خط لوله  به خزانه دولت شد. البته این رای هنوز قطعی نشده و در حال طی مراحل قانونی قرار دارد.  محمودزاده، در ادامه با اشاره به دیگر تخلفات صورت گرفته در جریان واگذاری هولدینگ باختر، عنوان کرد:  علی‌رغم اینکه  یکی از اهداف اصلی احداث ۷ پتروشیمی‌ ذیل هولدینگ باختر در مناطق محروم کشور، توسعه زیرساخت‌ها و همچنین اشتغال بومیان بوده، بررسی‌ها بیانگر این است که نه‌تنها توجهی به بومی‌گزینی نشده بلکه حتی درصد کمی از درآمدهای حاصل از این پتروشیمی‌ها نیز صرف توسعه زیرساخت‌ منطقه احداث پتروشیمی نشده است. این در حالی است که این پتروشیمی‌ها باید سالانه  ۱۰۰ میلیارد تومان عوارض به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بابت ایجاد آلایندگی ناشی از فعالیت و همچنین استفاده از منابع آبی منطقه پرداخت کنند.  وی افزود: از دیگر تخلفات صورت گرفته از سوی مالکان پتروشیمی‌های زیر نظر هولدینگ باختر از جمله پتروشیمی مهاباد این است که این اشخاص حتی حاضر به باز کردن حساب در بانک‌های محلی نیستند و تمامی حساب‌های آنها در تهران باز شده  که این مسئله موجب می‌شود بانک‌های محلی حتی از امتیاز گردش مالی بالای حساب‌های متعلق به پتروشیمی برای پرداخت تسهیلات بانکی به مردم بومی نیز محروم شوند.  نماینده مهاباد در مجلس،  با بیان اینکه پرونده‌ تخلفات در پتروشیمی باختر هم‌اکنون به شکل هم‌زمان  توسط مجلس در قالب تحقیق و تفحص و دستگاه‌های نظارتی از جمله دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور در حال رسیدگی است، گفت: گزارش نهایی تحقیق و تفحص از  تخلفات پتروشیمی باختر حداکثر تا ۲  ماه آینده  به کمیسیون صنایع به عنوان کمیسیون تخصصی ارسال خواهد شد. انتهای پیام/ منبع: تسنیم

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: تحقیق و تفحص پتروشیمی مجلس شورای اسلامی پتروشیمی باختر میلیارد تومان تحقیق و تفحص خط لوله

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۶۶۹۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارنامه دولت در مازندران/ بازگشت کارخانه های ورشکسته به تولید

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: ۲۵ ماه از سفر اول دولت به مازندران می‌گذرد و طی ماه‌های گذشته اجرای مصوبات موانع بزرگی را از پیش روی استان مازندران برداشته است. نتیجه اجرای مصوبات در مازندران گره گشایی از تولید و رفع موانع فراروی بوده که سبب شد بیش از ۲۰۰ کارخانه راکد و تملک شده توسط بانک‌ها به چرخه تولید بازگردند.

اگرچه مأموریت «سید محمود حسینی‌پور» اولین استاندار دولت سیزدهم در مازندران به پایان رسید اما طی ماه‌های حضور وی در استان و اجرای مصوبات دولت اتفاقات خوبی برای استان مازندران رقم خورده است.

پایش مصوبات سفر اول دولت به مازندران نشان می‌دهد که بیش از ۸۰ درصد پروژه‌های مصوب شده اجرا شد و مابقی نیز در دست اجرا است. سفر ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ هیات دولت به مازندران ۱۷۶ مصوبه با ۱۷ هزار و۸۰۰ میلیارد تومان اعتبارات رقم خورد که تزریق این اعتبارات به بخش تولید و اقتصاد مازندران نه تنها میزان تورم را در استان کاهشی کرد بلکه نرخ مشارکت اقتصادی را در استان نسبت به کشور ارتقا داد.

۸۰ درصد تسهیلات تخصیص داده شده است

«سید محمود حسینی پور» استاندار سابق مازندران در جلسه پیگیری مصوبات دولت که فروردین ماه امسال برگزار شده بود، طی ارائه گزارش در اجرای مصوبات سفر اول پیشرفت خوبی در جهت جذب انجام شده است، اظهار کرد: مجموع ۱۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بودجه اختصاصی سفر بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات در این سفر بوده است.

وی افزود: بیش از ۸۰ درصد تسهیلات این سفر که در حوزه بانکی بوده، اجرایی شد.

استاندار مازندران با ابراز تأسف از عدم اجرا و تأمین ۲۰ درصدی تسهیلات در بخش بانک‌های خصوصی عنوان کرد: به این بانک‌ها هشدارهای لازم داده می‌شود تا هر چه زودتر این تسهیلات را دستور کار قرار دهند.

حسینی‌پور با اشاره به اینکه در حوزه عمرانی با بودجه اختصاصی هشت هزار میلیارد تومان حدود ۷۳ درصد از بودجه جاری تخصیص یافته است، گفت: در بخش مولدسازی این حوزه به دلیل مقاومت وزارتخانه‌های مرتبط و دستگاه‌های دولت تاکنون با وجود اقدامات بسیار نتوانستیم آن طور باید کار انجام دهیم.

حسینی‌پور با اعلام اینکه در حوزه مولدسازی حدود ۲۳ درصد از تخصیص بودجه پیشرفت داشتیم، عنوان کرد: امیدواریم با اجرای برنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌ها امسال در این حوزه به جذب بیشتر بودجه دست یابیم.

وی خاطرنشان کرد: مازندران نسبت به سایر استان‌ها برای پیگیری مصوبات سفر ریاست جمهوری در جایگاه مناسبی قرار دارد اگرچه انتظار داریم تا صد درصد این مصوبات اجرایی کنیم.

بازگشت کارخانه ورشکسته چوب و کاغذ به مدار تولید

ثمره مصوبات دولت به استان مازندران را از کارخانه چوب و کاغذ مازندران شروع می‌کنیم، کارخانه‌ای که در دولت قبل قرار بود به بهای ناچیزی به سرمایه‌گذار غیر واجد شرایطی واگذار شود اما در دولت کنونی و با ورود دولت سیزدهم و تزریق اعتبار خط‌های این کارخانه به مدار برگشت و اکنون این واحد تولیدی نه تنها زیان ده نیست بلکه طی دو سال اخیر با سوددهی چشم به بازارهای صادراتی دوخته است.

امید نیکن ژاد مدیرعامل کارخانه چوب کاغذ مازندران با بیان اینکه میزان تولیدات این کارخانه طی دو سال گذشته روند جهشی به خود گرفته است، گفت: کل تولید کاغذ مورد نیاز آموزش و پرورش برای ۱۵۵ میلیون کتاب درسی به صورت صد درصد داخلی انجام می‌شود که ۴۵ هزارتن برای چاپ کتب درسی و ۵ هزارتن برای جلد کتاب است.

وی در گفت وگو با خبرنگار مهر از تولید ۴۴ هزار و ۸۰۰ تن کاغذ چاپ و تحریر در سال ۱۴۰۲ در این کارخانه خبر داد و گفت: از این نظر نسبت به سال قبل با افزایش تولید روبه‌رو هستیم.

وی صادرات اولین محموله کاغذ به عراق به ارزش ۳۸۰ هزار دلار خبر داد و گفت: تا پایان سال سعی می‌کنیم یک میلیون دلار انواع کاغذهای صنعتی به کشورهای همسایه و خلیج فارس صادر شود.

قفل صادرات باز شد

شناسنامه‌دار کردن باغات و محصولات کشاورزی از دیگر مصوبات دولت در مازندران بود و این پروژه به صورت پایلوت و کشوری از این کرانه خزر کلید خورد و در سایر مناطق کشور اجرایی شد. شناسنامه کردن باغات کشاورزی مازندران قفل صادرات محصولات کیوی و کشاورزی باز کرد و سبب شد تا برخلاف سال‌های قبل دیگر شاهد برگشت محموله‌های صادراتی نباشیم.

برگشت محموله‌های کیوی صادراتی که طی چند سال گذشته حاشیه ساز شده بود با شناسنامه‌دار کردن محصولات باغی متوقف شد و کشورهای مختلف جهان دروازه‌هایشان را به روی میوه‌های مازندرانی باز کردند.

بابک مؤمنی سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه محصولی می‌تواند وارد چرخه صادرات شود که شناسنامه‌دار باشد و این محصولات می‌تواند با قیمت مناسب عرضه و منافع باغدار را تضمین کنند، اظهار کرد: اجرای کشاورزی قراردادی و عرضه مناسب محصول از مسیر شناسنامه‌دار کردن واحدهای تولیدی می‌گذرد و بر این اساس می‌توان مشخص کرد چه میزان محصول با چه کیفیتی در کدام مزرعه یا باغ تولید شده است، خاطرنشان کرد: کشاورزان مازندرانی باید هویت‌دار شوند و واحد تولیدی و محصولات تولیدی آن هم باید تعریف شده و شناسنامه دار باشد.

وی در گفت وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: سطح کل باغات استان ۱۵۶ هزار و ۵۱۰ هکتار است که تاکنون ۹ هزار و ۵۶۵ نفر به مساحت ۱۵ هزار و ۷۸۲ هکتار برای شناسنامه دار شدن باغات خود در سامانه ثبت‌نام کردند.

مؤمنی با بیان اینکه ۸ هزار و ۲۴۵ مورد بازدید به مساحت ۱۲ هزار و ۸۷۱ هکتار از این باغات انجام شد، گفت: با صدور ۸ هزار و ۱۹۳ مورد شناسنامه و کد سلامت محصول، ۱۴ هزار و ۳۴۷ هکتار از باغات استان شناسنامه دار شد.

وی مرمت آب بندان‌ها و تجهیز و نوسازی شالیزارها را از دیگر مصوبات بیان کرد و گفت: اجرای طرح‌ها نیز بخوبی در استان در دست اجراست.

کتابخانه مرکزی در لیست افتتاح

کتابخانه مرکزی ساری دولت‌های دهم، یازدهم، دوازدهم و سیزدهم را از سر گذرانده و پنج وزیر ارشاد به خود دیده اما همه اینها باعث نشده این پروژه رنگ بهره‌برداری ببیند.

پروژه کتابخانه ساری از جمله طرح‌های نیمه کاره‌ای است که با تزریق اعتبار توسط دولت روند اعتباران شتاب گرفت و این طرح در مراحل پایانی قرار دارد.

سکینه مهدیانپور مدیر کل کتابخانه‌های عمومی استان مازندران با اشاره به تخصیص اعتبار ۱۲۰ میلیارد تومانی توسط دولت اظهار امیدواری کرد که این پروژه در سال جاری تکمیل شود.

وی کتابخانه مرکزی را از پروژه‌های بزرگ در استان بیان کرد و گفت: تکمیل و راه‌اندازی آن مطالبه اهالی فرهنگ و هنر به شمار می‌رود.

چرخ نیروگاه زباله سوز به حرکت درآمد

حجت الاسلام رئیسی در سفر اول خود به مازندران از پروژه نیمه کاره‌ای زباله سوز ساری بازدید کرد و ضرب الاجلی را برای تکمیل این پروژه که مطالبه عمومی است، صادر کرد.

در حال حاضر روزانه ۴۵۰ تن زباله در ساری جمع آوری خارج از استان منتقل می‌شود با یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد که این طرح ماهانه ۹۰ میلیارد تومان خرج روی دست شهرداری باقی می‌گذارد.

با اقدام دولت و ورود بسیج سازندگی و بچه‌های جهادی به این پروژه روند تکمیل پروژه ناقص و نیمه کاره زباله سوز ساری شتاب گرفت و این پروژه یکی از طرح‌های محوری برای افتتاح در دور دوم سفر استانی دولت به مازندران خواهد بود.

سرجمع مصوبات سفر دولت به استان ۱۷۶ مصوبه بوده است و از مجموعه مصوبات ۹ مصوبه در حوزه علوم پزشکی مازندران و بابل بود.

کد خبر 6084878