به نقل از «ایران اکونومیست»

پنج مورد سهام مازاد سقف مقرر در قانون در سال ۹۸ وجود داشته است

تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۶۷۹۸۸

مدیر کل دفتر بانک و بیمه وزارت اقتصاد اسامی برخی از بانکهایی را که سهام مالکان آنها بیش از سقف مصوب قانون است، اعلام کرد.

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از وزارت اقتصاد، قربان اسکندری اظهار داشت: فرآیند اعطای تسهیلات بانکی در کشور ما به دلیل شکاف بین سود بانکی و نرخ تورم (به عنوان مثال نرخ سود ۱۸ درصد در برابر ۴۰ درصد نرخ تورم رسمی در حال حاضر)، به شکلی است که افراد، عملاً با دریافت تسهیلات بانکی، از نوعی رانت بهره مند می‌شوند و بدیهی است، وقتی یک شکاف ۲۰ درصدی بین نرخ سود و تورم وجود دارد، مسلماً تقاضا برای تسهیلات افزایش پیدا می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اسکندری گفت: در چنین شرایطی بود که در سنوات قبل، برخی افراد حقیقی یا حقوقی برای استفاده از این رانت، روی سهامداری و حتی تأسیس بانک‌ها تمرکز کردند و نمونه‌هایی از آن را مثلاً در مورد بانک سرمایه دیدیم که دادگاه آن هم تشکیل شد.

وی تصریح کرد: بدیهی است، وقتی این افراد بیش از ۱۰ درصد سهام بانک را تحت تملک داشته باشند، می‌توانند سیت هیئت مدیره در بانک را تعیین کرده و از طریق تصمیم سازی در بانک به منابع مورد نیاز خود دست پیدا کنند.

اسکندری ادامه داد: به همین دلیل قانونگذار در سال ۱۳۹۷ در اصلاح ماده ۵ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اصلاح آن، بندی را مقرر کرد که بر اساس آن، مؤسسات اعتباری اعم از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی که قبل یا بعد از تصویب این قانون تأسیس شده یا می‌شوند، (یا بانک‌های دولتی که سهام آنها واگذار می‌شود،) صرفاً در قالب شرکت‌های سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند و تملک سهام این مؤسسات حداکثر تا سقف ۱۰ درصد توسط مالک واحد می‌تواند انجام شود.

مدیر کل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد با بیان اینکه تملک سهام هریک از مؤسسات اعتباری مزبور توسط مالک واحد در دو سطح بیش از ۱۰ تا ۲۰ و بعد تا ۳۳ درصد با مجوز بانک مرکزی امکان پذیر است، گفت: ضمانت اجرای عدم تخلف مالکان و سهامداران بیش از ۱۰ درصد در بانک‌ها، ارجاع سهام مازاد آنها به وزارت اقتصاد است تا این وزارتخانه به نمایندگی از حاکمیت، در مجامع بانک‌ها شرکت کرده و اگر سود سهامی به آن مالک خاص تعلق گرفته باشد، با مالیات صد در صد مواجه خواهد شد.

وی افزود: در دو سه سال اخیر، وزارت اقتصاد از این حق، مثلاً در مورد سهم مازاد برخی از مؤسسات اعتباری استفاده کرده و نامه سود توزیع شده آنها در مجامع را به سازمان امور مالیاتی اعلام نموده است.

وی یکی از خلاء های قانونی در زمینه اجرایی نمودن این مصوبه قانونی را عدم امکان برخورد با آن دسته از مالکان بالای ۱۰ درصد سهام بانک‌هایی عنوان کرد که از بانک مرکزی مجوز ندارند و با هدف عدم پرداخت صد در صد جریمه مالیاتی، اصولاً از توزیع سود سهام خودداری می‌کنند.

مدیر کل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد اعلام کرد: در سال ۱۳۹۸ تقریباً پنج مورد سهام مازاد سقف مقرر در قانون از جمله در مورد بانک سرمایه (حدود ۶۰ درصد) و بانک سینا (حدود ۴۷ درصد) به وزارت اقتصاد واگذار شده بود.

وی گفت: در سال ۱۳۹۹ نیز حدود سهم مازاد شش بانک از جمله بانک سینا و اقتصاد نوین به وزارت اقتصاد واگذار شده که سیاست این وزارتخانه، در ابتدا امر همکاری برای واگذاری سهام مازاد آنها است.

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: بانک سرمایه ، وزارت امور اقتصادی و دارایی ، بانک ها ، قربان اسکندری

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: بانک سرمایه وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک ها قربان اسکندری مؤسسات اعتباری وزارت اقتصاد سهام مازاد ۱۰ درصد بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۶۷۹۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری شازند کاملاً شفاف و در فرآیندی قانونی بوده است

با توجه به انتشار شایعات اخیر در خصوص ابطال معامله فروش بلوکی سهام پتروشیمی شازند از سوی هلدینگ گروه توسعه ملی، خبرگزاری تسنیم گفت و گویی را با محمد ابراهیم بربطی مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی انجام داده است. - اخبار اقتصادی -

 بربطی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم راجع به فرآیند این واگذاری گفت: همانگونه که پیش از این اطلاع‌رسانی شده، شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی پس از انتشار 5 نوبت آگهی عرضه بلوکی سهام پتروشیمی شازند از طریق قیمت گذاری با روش خالص ارزش داراییها(NAV) و سایر روش¬های مرسوم ارزشگذاری، فروش با شرایط نقد و اقساطی و عدم مراجعه خریدار، به منظور اجرای سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی و تأکید رئیس محترم جمهور مبنی بر خروج بانک ها از بنگاهداری، نهایتاً در تاریخ 22/12/1402 از طریق شرکت بورس و اوراق بهادار تهران نسبت به واگذاری بلوک 51.32 درصدی سهام شرکت پتروشیمی شازند به صورت یکجا و تماماً نقد به خریدار دارای اهلیت و مورد تأیید سازمان بورس اقدام کرده است. مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ادامه داد: فروش سهام مذکور با عنایت به تأکید هیأت محترم وزیران در تصویب‌نامه مورخ 04/11/1402 در خصوص تأکید بر تسریع در فروش و با قیمت پایه معادل "قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه به اضافه 25% پریمیوم به ازای هر کرسی هیأت مدیره (جمعاً 75% پرمیوم بابت 3 کرسی هیأت مدیره)" صورت پذیرفته است.

وی ادامه داد: در همین ارتباط برخی از رسانه های کشور به نامه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ 22/12/1402 اشاره کردند که مصوبه هیأت محترم وزیران را از حیث تعیین قیمت و نوع سهام قابل معامله در بورس خارج از صلاحیت قانونی هیأت وزیران و در اختیار هیأت واگذاری دانسته و بخش‌های مورد ایراد مصوبه را پس از انقضای مهلت یک هفته‌ای مقرر در قانون، ملغی‌الاثر اعلام نموده است، در حالی که فرآیند عرضه عمده سهام شرکت پتروشیمی شازند و قطعیت معامله مذکور تا پیش از انقضای مهلت یک هفته‌ای یاد شده، محقق گردیده است. 

محمد ابراهیم بربطی در ادامه این گفت و گو با اشاره به تبصره (2) بند (1) صورتجلسه مورخ 22/02/1399 مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده بانک‌ها خاطرنشان کرد: در این صورتجلسه آمده است که "در مورد سهام شرکت‌های دارای بازار فعال که به شکل بلوکی و به صورت مزایده از طریق بورس اوراق بهادار عرضه می‌شوند، حداقل قیمت پایه معادل قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر بود، می‌باشد که هیأت مدیره بانک به پیشنهاد کمیته واگذاری دارایی‌های مازاد بانک و بر مبنای ویژگی‌های سهام مورد عرضه به ازای هر کرسی مدیریتی حداقل 15 و حداکثر 25 درصد را به قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر باشد، افزوده و بدین ترتیب قیمت پایه برای عرضه مشخص می‌شود."

وی در پایان گفت: هیأت مدیره بانک ملی و شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی دارای اختیارات قانونی لازم جهت فروش بلوکی سهام شرکت پتروشیمی شازند با قیمت معاملاتی فوق‎الذکر بوده و مصوبه هیات محترم وزیران تاکیدی بر استفاده از چنین اختیاری بوده است. بدیهی است در صورت ابلاغ مصوبه جدید از سوی مراجع ذی صلاح در این خصوص، اطلاع رسانی عمومی صورت خواهد پذیرفت.

انتهای پیام/