به نقل از «ناطقان»

قوانین حضانت دختر

تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۶۸۵۷۱

کودک‌ برای‌ رشد کامل‌ و متعادل‌ شخصیتی‌ خود می‌بایست‌ در محیط‌ خانواده‌ و در فضایی‌ مملو از خوشبختی‌، محبت‌ و تفاهم‌ بزرگ‌ شود. ناطقان: نهاد خانواده بیش از آن که در مقدمه کنوانسیون حقوق کودک برجسته شده باشد در اسلام و قوانین کشورمان مورد توجه قرار گرفته و به عنوان شایسته ترین و مهم‌ترین بستر رشد کودک معرفی شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما گاهی کودک به دلایلی از جمله جدایی والدین، الزامآ از این محیط جدا شده و لذا حق نگهداری از کودک برای یک طرف و یا طرفین و ملاقات والدین با فرزندان تابع قوانین و مقررات می‌شود.

حفظ و مراقبت کردن، پرورش دادن و تنظیم روابط طفل با دنیای خارج که در قوانین با عنوان "حضانت” از آن یاد می شود، در موادی از قانون مدنی و همین طور فصل پنجم قانون جدید حمایت خانواده تصریح شده است.

حضانت را نباید با ولایت یا حتی تربیت یکی دانست؛ ولایت به معنای قدرت و اختیاری است که قانون برای اداره امور کودک به پدر و جد پدری می‌دهد تا بر اساس مصلحت کودک عمل کنند. این حق پس از مرگ با وصیت قابل انتقال است. تربیت نیز بیشتر امری معنوی‌ است. در حالی‌که حضانت عموماً ناظر بر نگهد‌اری از جسم کودک است، هرچند که حضانت به طور عام شامل ترییت نیز می‌شود.

حضانت اطفال در صورت جدایی والدین

نگاهداری اطفال یا همان حضانت ( حضانت دختر یا پسر ) در امور تربیتی و آموزشی هم حق و هم تکلیف ابوین است که طبق قوانین، حضانت فرزند تا رسیدن طفل به سن بلوغ(حضانت دختر در ۹ سالگی و در پسران ۱۵ سالگی) به عهده والدین است.

یعنی برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است. همچنین بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد. و قانون جز در موارد استثنایی نمی‌تواند آنان را از این حق محروم کند.

در مواردی پدر و مادر می‌توانند به نفع یکدیگر از حق حضانت  ( حضانت دختر یا پسر ) خود صرف‌نظرکنند. بنابراین قراردادهای بین والدین در مورد حق حضانت در صورتی‌که بر خلاف مصلحت طفل نباشد، معتبر و لازم‌الاجرا است.

بر این اساس حضانت طفل ( حضانت دختر یا پسر ) پس از هفت سالگی به طور مطلق به پدر واگذار نمی‌شود، بلکه هرگاه بین پدر و مادر طفل در مورد حضانت او اختلاف شود، معیار تعیین حضانت‌کننده صرفاً مصلحت طفل است؛ چه‌بسا علی‌رغم عدم وجود عیب و نقصی در پدر به تشخیص دادگاه مصلحت طفل از جمله در وابستگی های شدید طفل و مادر و اثر سوء جدائی آنها از یکدیگر اقتضاء می‌کند حضانت او بر عهده مادرش باشد. پس از رسیدن طفل به سن بلوغ، دادگاه خود را فارغ از رسیدگی درخصوص حضانت دانسته و فرزندان حق انتخاب ادامه زندگی نزد یکی از والدین را خواهند داشت؛ که در هر صورت تأمین مخارج زندگی با پدر خواهد بود.

اگر پدر از دادن فرزندان زیر هفت سال به مادر خودداری کند، مادر می‌تواند با مراجعه به دادگاه، اولا الزام زوج را به پرداخت نفقه فرزند بخواهد و ثانیا برای صدور دستور موقت مبنی بر استرداد(پس دادن) فرزند درخواست دهد. با توجه به این‌که قانون، حضانت را با مادر دانسته است، نیازی نیست که امری را در دادگاه اثبات کند و دادگاه بدون رعایت تشریفات قانونی و خارج از نوبت، حکم استرداد طفل را صادر می‌کند و این حکم فوراً قابل اجرا است تا مادر بتواند با پرداخت نفقه از سوی خود و یا به شرط مطالبه بعدی از زوج به وظیفه حضانت در قبال طفل یا اطفال خود عمل کند.

البته چنانچه مادر، در ضمن سند رسمی طلاق متقبل حضانت و نگهداری فرزند مشترک با هزینه شخصی خود شده باشد نمی تواند به موجب دادخواست بعدی از خود سلب تکلیف نماید؛ چنین درخواستی قابلیت پذیرش ندارد. ازدواج مجدد مادر حق حضانت وی را به نفع پدر ساقط می کند اما در مواردی که پدر فوت کرده باشد، ازدواج مجدد مادر موجب سقوط حق حضانت وی نخواهد شد.

حضانت دختر
نگهداری طفل بعد از فوت والدین

درصورت فوت یکی از ابوین، حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد بود. مثلاً با فوت پدر، حضانت طفل با مادر است؛ نه پدربزرگ طفل. تاکید می شود که حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری(پدربزرگ پدری طفل) یا دادسـتان، اعطای حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد. در صورتی‌که پدر و مادر هر دو فوت کرده باشند، حضانت با جد پدری و پس از آن با سایر خویشاوندان طفل بر مبنای ترتیبات ارث است.

تعیین هزینه متعارف جهت حضانت، با دادگاه و پرداخت آن به‌عهده پدر یا جد پدری است. در تعیین نفقه توسط دادگاه، شرایطی از قبیل سن کودک، نیازهای روزمره، موقعیت‌های اجتماعی، محل اقامت وغیره مدنظر بوده و پس از تعیین هزینه متعارف توسط دادگاه، مادر یا نماینده قانونی او مجاز به دریافت هزینه مزبور می باشد که دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می‌‌‌کند، البته از آن‌جاکه حضانت حق و تکلیف ابوین است، مادر نمی‌تواند بابت وظیفه حضانت و نگه‌داری طفل، اجرتی مطالبه کند.

اگر مادر تأمین هزینه‌ها را قبول کرد، اما پس از مدتی منصرف شد و یا به هر دلیل دیگری توان پرداخت نداشت، می‌تواند دوباره از پدر بخواهد که هزینه‌های فرزند یا فرزندان را تأمین کند. در صورت مخالفت، مادر می تواند از طریق دادگاه، پدر را مجبور به پرداخت نفقه کند؛ زیرا پرداخت نفقه از نظر قانونی همچنان برعهده پدر است.

 
شرایط لازم برای حضانت

در قوانین ما "توانایی عملی، شایستگی اخلاقی، عقل، اسلام و عدم ازدواج مادر با شخص دیگر” به عنوان شرایط لازم برای تعلق حق حضانت به ذی‌حق دانسته شده، البته در صورتی‌که پدر فوت کرده باشد، با وجود ازدواج مادر، حضانت از او سلب نخواهد شد.

اگر پدر و مادری که دارای حق حضانت است، به بیماری واگیرداری مانند سل، سفلیس، حصبه وغیره دچار شود و بیم سرایت به طفل وجود داشته باشد، دادگاه با رعایت مصلحت طفل، حضانت را از والد بیمار به دیگری واگذار می‌کند.

    اگر طفل باوجود حکم دادگاه به حضانت پدر، تمایل به زندگی با وی را نداشته باشد آیا می‌تواند با مادر زندگی کند؟
    علی رغم حکم محکمه که حق حضانت  ( حضانت دختر یا پسر ) را به پدر داده است، اما عملاً دراجرای احکام اگر طفل، زندگی با پدر را نخواهد، نمی‌توان آن حکم را اجرا کرد.

سلب حق حضانت

حق حضانتی که به عهده والدین است ممکن است در شرایط خاصی به تقاضای نزدیکان و خویشان طفل یا قیم او، از والدین سلب شود. در این زمینه قانون مقرر داشته است: هرگاه در اثر عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری که طفل تحت حضانت او است، صحت جسمی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، دادگاه می‌تواند با تقاضای بستگان، قیم و یا رئیس حوزه قضائی، ترتیب مقتضی دیگری را برای حضانت کودک  ( حضانت دختر یا پسر ) اتخاذ نماید. مواردی که می‌تواند از مصادیق تغییر حضانت باشد عبارتند از:

    اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر، قمار؛
    اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا؛
    ابتلا به بیماری روانی به تشخیص پزشکی قانونی؛
    سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود به مشاغل ضداخلاقی مانند فساد، فحشا، تکدی‌گری، قاچاق؛
    تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.

هریک از پدر یا مادر که مدعی عدم صلاحیت طرف مقابل است، می‌تواند دادخواست سلب حضانت را به استناد یک یا چندمورد از موارد بالا به دادگاه ارائه کند. البته صرف ادعا کافی نیست و باید دلایل قابل قبولی به دادگاه ارائه دهد.

ممکن است دادگاه موارد دیگری را نیز مشمول عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی دارنده حضانت بداند؛ مانند کار وقت‌گیری که مانع نگه‌داری شایسته طفل باشد، یا سهل‌ انگاری و بی‌توجهی مداوم به سلامت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل که تشخیص آن با دادگاه است.
نحوه ملاقات طفل

در قانون مدنی تصریح شده است: «هرکدام از والدین که طفل تحت حضانت او نیست، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان ومکان ملاقات و سایر جزئیات مربوط به آن، در صورت اختلاف بین والدین با محکمه است.»

با توجه به این ماده، هر یک از والدین این حق را دارند که در فواصل معین با کودک خود ملاقات کنند و حتی فساد اخلاقی مادر یا پدر هم باعث نمی‌شود از ملاقات او با فرزندش جلوگیری شود، بلکه تمهیدات لازم برای ملاقات در محیط مناسب و با حضور اشخاص مورد اعتماد اندیشیده خواهد شد.

پدر یا مادری که حضانت فرزند را برعهده دارد، نمی‌تواند او را از محل حضانت خارج کند مگر آن‌که در شرایط ضروری از دادگاه برای انتقال اجازه بگیرد. همچنین قانون حمایت خانواده مقرر می دارد:

«صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آن به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد؛ مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با درنظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذیحق این امر را اجازه دهـد. دادگاه در صـورت موافقت با خـارج کردن صغیـر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذی‌نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می‌کند»

حال اگر پدر یا مادر به کرات مانع ملاقات مادر با فرزندان شود، مادر می‌تواند موضوع سلب صلاحیت پدر برای نگهداری از فرزندان را در دادگاه مطرح کند. مطابق قانون اگر کسی که حکم حضانت علیه او صادر شده است(پدر، مادر و یا شخص دیگر)؛ مانع اجرای حکم شود و یا از پس‌دادن طفل خوداری کند، دادگاه صادرکننده حکم، او را ملزم می‌کند که فرزند یا فرزندان را به طرفی که حضانت را برعهده دارد، بازگرداند و فرد، در صورت عدم اجرای حکم، بر طبق قانون حمایت خانواده به بازداشت وی تا اجرای حکم محکوم خواهد شد. در مجموع و در صورت تخلف از شرایط حضانت، طرف مقابل می‌تواند با مراجعه به دایره اجرای احکام دادگاه، برای اجرای حکم و الزام فرد متخلف به اجرای قانون، درخواست کند.

حضانت دختر
سوالات مرتبط با حضانت دختر یا پسر

    حضانت فرزندان تا چند سال است و آیا بین ( حضانت دختر یا پسر ) متفاوت می باشد؟
    مطابق با ماده 1169 قانون مدنی برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می نمایند مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از این با پدر است. لذا طبق اصلاحیه سال 1382 در این ماده، بین فرزند دختر و پسر تا سن هفتم هیچ تفاوتی موجود نمی باشد اما بعد از این سن، دختر تا 9 سالگی با پدر بوده و پسر تا 15 سال تمام قمری و بعد از این سن هم نه دختر و نه پسر، دیگر حضانتی نداشته و خودشان می توانند تعیین کنند نزد پدر باشند یا نزد مادر.
    در چه صورتی حضانت از ابوین سلب می شود؟
    در خصوص مادر مطابق با ماده 1170 قانون مدنی عنوان داشته اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود و در قسمت ذیل ماده 1173 مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین را برشمارده است که عبارتند از :
    الف) اعتیاد زیان آور به الکل ، مواد مخدر و قمار.
    ب) اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء.
    پ) ابتلا به بیمار یهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی.
    ت) سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء تکدی گری و قاچاق.
    ث) تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.
    در صورتیکه هریک از ابوین طفل( پدر و مادر ) که مسئول نگاهداری و حضانت فرزند خویش می باشند با رضایت یکدیگر نسبت به سپردن حضانت به طرف دیگر توافق نمایند میتوانند آن توافق را بر هم زنند؟
    بله زیرا مطابق با ماده 1168 قانون مدنی، حضانت، هم حق و هم تکلیف ابوین است و از آنجایی که تکلیف، قابلیت اسقاط و سر باز زدن را ندارد لذا این توافق قابل برهم زدن می باشد. به عنوان مثال دختری که دارای 8 سال سن می باشد و پدر، با وجود اینکه در این سن دختر، تکلیف به قبول حضانت دختر و سرپرستی دختر خود را دارد با توافق، حضانت دختر را به همسرش بسپارد و زن نیز آن را بپذیرد در اینصورت تا قبل از رسیدن دختر به سن نه سالگی، می تواند این توافق را یک طرفه بر هم زند مگر اینکه در ازای آن، زن نیز یک حقی را به مرد بخشیده باشد. به عنوان مثال به علت علاقه به فرزند، مادر آن فرزند، مهریه اش را به شوهرش بخشیده باشد. در اینصورت پدر اگر بخواهد توافق را بر هم زند؛ مادر هم میتواند مجددا مهریه اش را از حالت بخشش درآورده و مطالبه نماید.
    با وجود فوت هریک از ابوین، تکلیف حضانت با چه کسی است ؟
    در اینصورت مطابق با ماده 1171 قانون مدنی، حضانت طفل با آنکه زنده است می باشد هرچند متوفی، پدر طفل بوده و برای او قیم معین نموده باشد.
    اگر یکی از ابوین که طفل، تحت حضانت اوست و نخواهد از طفل خویش مراقبت نماید امکان اجبار او وجود دارد؟
    مطابق با ماده 1172 قانون مدنی هیچیک از ابوین حق ندارد در مدتی که حضانت طفل به عهده اوست از نگاهداری او امتناع کند. در صورت امتناع یکی از ابوین، حاکم باید به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقربای طفل و یا به تقاضای مدعی العموم، نگاهداری طفل را به هریک از ابوین که حضانت به عهده اوست الزام کند و در صورتی که الزام، ممکن یا موثر نباشد، حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تامین کند. برچسب ها: قوانین ، حضانت ، دختر

منبع: ناطقان

کلیدواژه: قوانین حضانت دختر حضانت و نگهداری مطابق با ماده حضانت طفل پرداخت نفقه حضانت فرزند برای حضانت قانون مدنی پدر و مادر اجرای حکم هفت سالگی مصلحت طفل حضانت او خواهد شد حق حضانت هفت سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۶۸۵۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آماده‌باش فدراسیون برای ال‌کلاسیکوی ایران

به گزارش قدس آنلاین، در چند روز گذشته فدراسیون فوتبال در ادامه قوانین جدید این فصل، این بار سراغ صحبت‌های اعضای تیم‌ها رفت و اعلام کرد که بیانیه‌ها و مصاحبه‌های غیر فنی اعضای تیم‌ها علیه فدراسیون، سازمان لیگ، هیات فوتبال استان، باشگاه‌ها، کمیته‌های فدراسیون و اعضای باشگاه‌ها جریمه حداقل ۲ میلیارد تومانی در پی خواهد داشت که البته این قانون سکه‌ای است که دو رو دارد.

با اینکه هدف فدراسیون‌نشینان از این قوانین جلوگیری از حواشی میان باشگاهی و درگیری‌های رسانه‌ای است اما در سوی دیگر می‌تواند دموکراسی و حق انتقاد را از روح فوتبال بگیرد و تیم‌ها حق خود را در حال ضایع شدن ببینند. البته این محکومیت‌ها عموما دامن‌گیر تیم‌هایی می‌شود که در جنگ رسانه‌ای کمتر از رقبا دست دارند و با افزایش بار مالی، رغبتی به ادامه نخواهند داشت.

مجتبی فریدونی، مدیرعامل پیشین ذوب‌آهن در این باره گفت: جریمه‌های فدراسیون بار مالی باشگاه‌ها را سنگین‌تر کرده و شاید لیگ را از پویایی خارج کند. باشگاه‌ها همین الان هم در بودجه‌هایشان مشکل دارند و پرداختی‌هایشان عقب افتاده است. باشگاهی که در مخارج فعلی‌اش مانده، جریمه را نمی‌تواند بپردازد.

فریدونی همچنین با انتقاد از «سیاست کسب درآمد فدراسیون از طریق جرایم،» ادامه می‌دهد: رویکرد سازمان لیگ در این مدت تنها جریمه کردن است و ظاهرا تنها ممر درآمدی سازمان لیگ و فدراسیون است. درست است که این جرایم بازدارندگی ایجاد می‌کند اما به هر حال بازیکن یا سرمربی تحت شرایط و فشار بازی ممکن است چیزی بگوید و نمی‌توان آن را با جرایم کنترل کرد. لیگ همین است و شاید با این قوانین آزادی انتقاد گرفته شود.

فرشید طالبی، بازیکن پیشین سپاهان نیز تصمیمات فدراسیون را پاک کردن صورت مساله دانست و در خصوص راه حل درست گفت: باید مشکلات را بپذیرند و برای حل آن اقدام کنند. برای این کار باید به جای اتخاذ تصمیمات سفت و سخت، با شیوه هم‌اندیشی پیش بروند.

او خاطرنشان کرد: در لیگی که تمام تیم‌ها مشکل و شکایت دارند، پس قطعا یک جای کار می‌لنگد. باید به جای محکومیت، هم‌اندیشی شود. کمیته انضباطی امسال پول کمی از جرایم نگرفته و فکر کنم لیگ ما با پول جرایم می‌چرخد! باید فدراسیون بپذیرد که در این قوانین ابهاماتی وجود دارد که باید رفع شوند.

طالبی ادامه داد: قبول دارم که برخی تیم‌ها شور موضوع را درمی‌آورند و این هم بد است. انتقاد و بیان مشکل، روش دارد. اگر قرار است حقی ضایع نشود تا زمان ورود VAR حل نخواهد شد.

مجید محافظت‌کار، مربی تیم آلومینیوم نیز در واکنش به این موضوع تصریح کرد: ما موظفیم که به قانون احترام بگذاریم اما اگر قوانین به طور یکسان اجرا شوند. اگر سرمربی تیم ما به خاطر یک مصاحبه سریعا محروم می‌شود، برای دیگر تیم‌ها نیز همین طور باشد. همسان نبودن در اجرای قوانین ما را اذیت می‌کند ولی باید احترام بگذاریم.

با این حال ابراهیم صادقی، مربی ذوب‌آهن معتقد است که بیانیه‌نویسی هیچ کمکی به فوتبال نمی‌کند و باید به مسائل فنی بپردازیم.

قوانین باید ابتدا به تصویب هیات رئیسه فدراسیون فوتبال برسند و اجرایی شوند اما شاید تدوین این مقررات دست فضاهای رسانه‌ای غیررسمی را به فضای انتشار محتوا باز کند که حقوق تیم‌ها در این موضوع یکسان نخواهد بود و همین امر می‌تواند تنش در بازی‌های حساسی چون تقابل سپاهان و پرسپولیس را بیشتر کند.