قوه قضائیه پرچمدار ثبت بیشترین آمار اعلام دارایی مسئولان قضایی و اداری
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۶۹۹۰۳
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از معاونت منابع انسانی قوه قضاییه، رمضان رنجبر، مدیرکل اداره رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی با بیان اینکه قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی در سال ۹۴ تصویب شد و آیین‌نامه این قانون در سال ۹۸ به تصویب ریاست محترم وقت قوه قضاییه رسید، عنوان کرد: تمامی دارندگان پایه‌های قضایی بر اساس بند ۷ ماده سه این قانون می‌بایست دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل را به رئیس محترم قوه قضاییه اعلام کنند و مطابق بند ۶ ماده ۳ نیز برای مدیران اداری از سطح مدیرکل و همتراز به بالا به همین نحو امکان ثبت دارایی وجود دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رنجبر افزود: تاکنون بیش از ۸۰ درصد از مشمولین قوه قضاییه دارایی خود را با ورود به درگاه خدمات الکترونیک قضایی به نشانی adliran.ir و انتخاب سامانه ثبت دارایی مسئولان ثبت کرده‌اند.
وی اظهار کرد: مشمولین ساعی و کوشای قوه قضاییه که خود سمبل اجرای قانون و مقررات هستند، نسبت به همه نهادها و سازمان‌ها و قوای دیگر در ثبت دارایی خود استقبال بیشتری نشان دادند که موجب تشکر است و نتیجه تلاش و پیگیری مدیران قوه قضاییه برای اجرای این قانون بوده است.
وی ضمن تقدیر و تشکر از اقدام اخیر محمدباقر الفت، معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه در جهت حسن اجرای قانون و تقید به قانون، این پیشرفت و همت در اجرای قانون را قابل ملاحظه دانست.
مدیرکل اداره رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی اظهار داشت: تمامی مشمولین اطمینان خاطر داشته باشند که اطلاعات محفوظ است.
وی ادامه داد: اطلاعات وارده توسط مشمولین در سامانه بصورت رمزگذاری شده به مرکز فن‌آوری اطلاعات منتقل و طبق اعلام این مرکز به صورت محرمانه در محل جداگانه ذخیره می‌شود و از لحاظ حفظ اطلاعات مشکلی وجود ندارد.
وی گفت: تمامی همکاران مشمول با دریافت پیامک، در سامانه ملزم به ثبت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل هستند. لذا همکاران مشمولی که تاکنون پیامکی در این خصوص دریافت نکرده اند. با نقص اطلاعات وارده از جمله شماره همراه قابل دسترس مواجه هستند. لذا می‌بایست هماهنگی‌های لازم با اداره کل کارگزینی قضایی و اداری را درخصوص ارائه اطلاعات کامل به‌عمل آورند.
وی ادامه داد: در سامانه فیلم آموزشی به منظور آشنایی با مراحل ثبت‌نام تهیه و تدوین شده است.
رنجبر افزود: بر اساس ماده ۲ این قانون، مشمولین قبل از تصدی سمت‌های موضوع قانون، تعهدی مبنی بر اعلام دارایی تکمیل نموده و متعهد می‌شوند که لیست دارائی‌های خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را در سامانه ثبت دارایی مسئولان به ریاست محترم قوه قضاییه اعلام کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مشمولین درصورت بروز هرگونه مشکل می‌توانند با پشتیبانی خدمات الکترونیک قضایی به شماره ۱۴۷۰ (در بازه زمانی از ساعت ۷:۰۰ صبح تا ساعت ۲۳:۰۰ شب) در ارتباط باشند و سئوالات خود را با کارشناسان این مرکز مطرح کنند.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: اعلام دارایی رمضان رنجبر دارایی خود ثبت دارایی قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۶۹۹۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا مجازات تشهیر برای مجرمان خشن به کار گرفته نمی‌شود؟
"تشهیر" یکی از انواع مجازات‌های تعزیری است که به اعتقاد قاطبه فقها، مجازات اصلی جرم شهادت زور است و از نظر مشهور فقها در مورد قوّاد و کلاهبردار هم اجرا می‌شود. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مرتضی مطهری امروز با حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه دیدار کردند. در این دیدار سخنان متعددی در خصوص بازخوانی شخصیت علمی و دینی شهید مطهری و نیز برنامه‌های پیش‌بینی شده برای بزرگداشت چهل‌وپنجمین سالگرد شهادت آیت‌الله مطهری بیان شد.
در بخشی از این دیدار علی مطهری؛ مسئول ستاد بزرگداشت شهید مطهری و از شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی شناخته شده کشورمان، موضوع اصل به‌کارگیری مجازات "تشهیر" در قبال مرتکبین "جرایم خشن" و همچنین تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مخلان امنیت را به دستگاه قضا پیشنهاد داد.
تشکیل کمیته رسیدگی به پرونده‌های جرایم خشن در دادستانی کل کشورحجتالاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این پیشنهاد تصریح کرد: "یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آن‌ها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضاییه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. علی‌ایحال تأکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضاییه ملتزم به انجام آن است."
اما اصل "تشهیر" چیست و امکان به‌کارگیری در خصوص کدامیک از مجرمان را دارد؟
با نگاهی به متون فقهی درمی‌یابیم که "تشهیر" یکی از انواع مجازات‌های تعزیری است که به اعتقاد قاطبه فقها، مجازات اصلی جرم شهادت زور است و از نظر مشهور فقها در مورد قاذف، قوّاد، کلاهبردار و مفلس هم اجرا می‌شود. البته بین فقها در مورد فلسفه، موارد و کیفیّت اجرای تشهیر اختلاف نظرهایی وجود دارد.
آنچنان که برخی پژوهشگران علم حقوق بیان کرده‌اند؛ تعادل میان صیانت از حقوق فردی و حفظ و استمرار امنیت اجتماعی از جمله رسالت‌های کلیدی سیستم عدالت کیفری است که در حوزه برخی ضمانت اجراها به چالش کشیده می‌شود. همچنان که در پاره‌ای جرایم، حفظ حیثیت اشخاص و امنیت روانی جامعه ایجاب می‌کند حتی‌الامکان از اعلان و افشای جرم خودداری شود. در مقابل، معرفی مرتکبان برخی جرایم نیز لازمه استقرار امنیت اجتماعی تلقی می‌شود.
مجازات "تشهیر" نمونه بارزی از گزاره فوق بوده که در برخی مواد قانونی مورد اشعار مقنن قرار گرفته است. از جمله این موارد می‌توان به مواد 19، 23 و 36 قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات‌هایی اصلی و تکمیلی و همچنین تبصره 2 ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد.
به هر حال نظام کیفری اسلام، مجازات "تشهیر" را به رسمیت شناخته و در ساختاری سازمان‌یافته و با اهدافی مشخص در بازدارندگی و پیشگیری به کار بسته است؛ اما اینکه برای محکومان جرایم خشن هم می‌توان از اصل "تشهیر" استفاده کرد یا نه؟ سؤالی است که بنا به گفته رئیس قوه قضاییه تا به امروز قانون مانع آن است و در صورت تصویب در مجلس و تأیید از سوی شورای نگهبان، می‌توان از این اصل برای تعزیر مجرامان بهره برد.
انتهای پیام/
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند