جزئیات طرح جدید مجلس برای بازار مسکن
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۶۹۹۵۳
فرارو- طرحی از سوی مجلس با امضای ۵۲ نفر از نمایندگان به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شده که براساس آن اجاره بهای املاک مسکونی از طریق ابزار مالیاتی کنترل و ساماندهی شود، طراحان درخصوص دلایل توجیهی طرح مالیات براجاره گفته‌اند یکی از مشکلات اساسی مردم، به ویژه در موارد بروز بحران‌های اقتصادی، رشد افسارگسیخته نرخ اجاره‌بهای واحد‌های مسکونی است که بخش قابل‌توجهی از هزینه خانوار‌ها را به خود اختصاص می‌دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش فرارو، علیرغم این موضوع تاکنون هیچ راهکار کنترلی و یا قیمت‌گذاری در این خصوص صورت نگرفته و لازم است مطابق با اصول و قواعد حقوقی و فقهی راهکار مناسبی در این زمینه اندیشیده شود.
در این طرح پیشنهاد شده آن دسته از موجران که قرارداد اجاره خود را در دفتر اسناد رسمی یا در سامانه املاک و اسکان موضوع ماده ۱٨ قانون جهش تولید مسکن ثبت کرده و میزان اجاره بهای آن‌ها به میزان افزایش شاخص سالانه کالا‌های اعلامی از سوی بانک مرکزی به ترتیب مذکور در ماده (۵۲۲) قانون آئین دادرسی مدنی باشد، از امتیاز دریافت تسهیلات خرید و بازسازی مسکن به صورت خارج از نوبت و با تضامین و نحوه بازپرداخت آسان‌تر از سایر داوطلبان بهره‌مند شده و عوارض و مالیات وصولی از آن‌ها کاهش یابد.
در نقطه مقابل، موجرانی که در قرارداد اجاره خود، اجاره بها را به میزان بیش از شاخص افزایش داده باشند، در خصوص مبلغ مازاد، مکلف به پرداخت مالیات بر درآمد اجاره به نحو مضاعف شوند. بدین ترتیب می‌توان راهکاری در نظر گرفت که بدون دخالت مستقیم در توافقات خصوصی اشخاص در معاملات و ایراد حقوقی و شرعی مترتب بر آن و در عین حال، با تنظیم‌گری و سیاست گذاری، افراد به تعیین اجاره بهای متعارف سوق داده شوند.
وی افزود: در این زمینه ابزار‌های مالیاتی متنوعی وجود دارد، اما اخذ مالیات از خانه‌های خالی و مالیات بر اجاره مسکن در اینباره مورد توجه سیاست‌گذاران بخش مسکن قرار گرفته، در مورد اخذ مالیات از بخش اجاره، می‌توان گفت این کار برای کسب درآمد برای دولت انجام می‌شود، زیرا تنها یک واحد با متراژ زیر ۱۵۰ متر از پرداخت مالیات معاف است و فردی که دو واحد بیشتر برای اجاره داشته باشد، باید مالیات آن را نیز پرداخت کند. سلطان محمدی گفت: این در صورتی است که برای کنترل قیمت اجاره، باید معافیت‌های مالیاتی بیشتری در نظر گرفته شود، به بیان دیگر مشوق‌هایی باید در کار باشد تا عرضه در بخش اجاره افزایش پیدا کند، اما با این میزان مالیات‌هایی که در نظر گرفته شده، به اعتقاد بنده این کار صرفاً برای جبران بخشی از کسری بودجه دولت انجام شده است و به نظر می‌رسد برای هدفی که عنوان شده مبنی بر کاهش و کنترل بر اجاره به هیچ عنوان کارکرد نخواهد داشت.
این کارشناس بخش مسکن در مورد اخذ مالیات از خانه‌های خالی نیز بیان داشت: با توجه به اینکه شناسایی خانه‌های خالی مشکل است، استفاده از این ابزار مالیاتی تاثیر بسیار کمی دارد، در حالیکه سامانه ملی املاک و اسکان برای این کار طراحی شده، اما با توجه به کارایی این سامانه نمی‌توان انتظار داشت که خانه‌های خالی به طور کامل شناسایی شوند.
سلطان‌محمدی اضافه کرد: هرچند گفته می‌شود حدود ۲.۵ میلیون واحد خالی در کشور وجود دارد، این موضوع چندان دقیق نیست، زیرا این تعداد خانه خالی مربوط به سرشماری نفوس و مسکن در سال ۹۵ است که به هیچ عنوان ملاک خوبی برای شناسایی خانه‌های خالی محسوب نمی‌شود. از سویی برای تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان، حدود هزار میلیارد تومان نیاز است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: با توجه به چنین هزینه‌ای، به نظر نمی‌رسد، که اهداف طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی محقق شود، هرچند که نفس این کار مناسب است و به منظور افزایش عرضه واحد‌های ساخته شده در بازار مسکن انجام می‌شود، با توجه به این هزینه، اجرای این طرح به آن صورت موفقیت آمیز نخواهد بود. سلطان‌محمدی خاطرنشان کرد: در کشور‌های دیگر نیز اجرای این طرح با موفقیت همراه نبوده، درضمن شناسایی واحد‌های خالی نیز به همین راحتی نخواهد بود، زیرا بر اساس منطق اگر واحدی خالی باشد، قاعدتا با توجه به هزینه‌های نگهداری مسکن، مالک باید واحد خود را اجاره دهد، مگر اینکه آن واحد دارای مشکلاتی باشد، بنابراین این کار پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و اجرای آن به همین راحتی نیز نخواهد بود.
منبع: فرارو
کلیدواژه: ابزار مالیاتی مالیات بر اجاره مالیات از خانه های خالی بازار مسکن قیمت مسکن ابزار مالیاتی اخذ مالیات خانه های خالی سلطان محمدی بازار مسکن اجاره بهای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۶۹۹۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر خوش برای مستاجران
ابوالفضل نوروزی با یادآوری اینکه لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.
به گزارش تسنیم، وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قرارداد‌ها و ارائه راهکار‌هایی برای الزام‌آور شدن این راهکار‌ها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بند‌هایی از این طرح، تمامی قرارداد‌ها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.
نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحد‌های در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحد‌های نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد