به نقل از «ایرنا»

حذف رانت‌ها با اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی/ تاثیر مثبت حذف ارز ترجیحی بر فعالیت شرکت‌های بورسی

تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۷۱۷۳۶

به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران، «محمد لاهوتی» به تبعات استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد کشور اشاره کرد و افزود: ارز ٤٢٠٠ تومانی خسران سه ساله‌ای بود که در کشور حاکم شد و ضرر و زیان استفاده از این ارز در اقتصاد کشور بیش از منافع آن بود.

وی با بیان اینکه از روز نخست مشخص بود که به‌کارگیری این سیاست از هر جنبه‌ای جزو تصمیمات اشتباه خواهد بود، ادامه داد: با وجود همه تذکرهای ارائه شده از سوی فعالان اقتصادی، دولتمردان توجهی به صحبت‌های مطرح شده نداشتند و با قدرت تمام نسبت به استفاده از این ارز در کشور پایبند بودند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به باور این مقام مسئول، نابودی حدود ۱۰ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور، نتیجه به‌کارگیری این سیاست اشتباه در ماه‌های نخست بود.

میلیاردها دلار منابع ارزان در اختیار افراد خاص

لاهوتی با اشاره به دیگر تبعات استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی تاکید کرد: در بحث واردات، میلیاردها دلار منابع با قیمت ارزان در اختیار برخی از افراد خاص قرار گرفت.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران ادامه داد: با توجه به اینکه هدف دولت از این تصمیم، حمایت از مصرف‌کننده نهایی بود، اما این ارز به نام مصرف‌کننده نهایی و به کام واردکنندگانی شد که نسبت به این منابع ارزان دسترسی داشتند.

وی خاطرنشان کرد: تاثیر منفی استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی به حدی زیاد بود که دولت قبل، جرأت حذف این ارز و انجام چنین جراحی بزرگی را در اقتصاد کشور نداشت.

الزام دولت سیزدهم برای حذف ارز ترجیحی

لاهوتی با بیان اینکه دولت سیزدهم با توجه به وجود چنین شرایطی در کشور اما بر اساس مصوبه مجلس ملزم به حذف ارز ترجیحی شد، گفت: این اتفاق به‌عنوان اقدامی بسیار مهم تلقی می‌شود که از سوی دولت فعلی به مرحله اجرا رسید.

رییس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به اینکه دولت باید از دقت لازم در زمینه اطلاعات خانوارها برخوردار باشد، ادامه داد: در شرایطی که به گفته دولت ۹ دهک نیازمند کمک و حمایت هستند، باید رسیدگی لازم به آنها در قبال حذف ارز ترجیحی صورت گیرد.

وی با بیان اینکه در بین یک دهک باقی‌مانده نیز افراد زیادی نیازمند حمایت هستند، گفت: تعداد زیادی مهاجر در کشور زندگی می‌کنند که باید به دلیل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی فکری به حال آنها شود.

لاهوتی خاطرنشان کرد: عدم امکان استفاده از حمایت‌های دولتی می‌تواند منجر به مشکلاتی عدیده به لحاظ اجتماعی شود و از طرف دیگر با افزایش قیمت تمام شده کالاها در صنایع، قدرت خرید این اقشار کاهش می‌یابد.

تاثیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر عملکرد شرکت‌های بورسی

لاهوتی به تاثیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر عملکرد شرکت‌های بورسی اشاره کرد و گفت: در قبال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نباید تفکیکی بین واردکننده، صادرکننده یا تولیدکنندگان بورسی و غیربورسی قائل شد؛ زیرا توزیع رانت نباید صورت گیرد و بلکه همه باید در یک شرایط برابر فعالیت کنند و کسب سود با استفاده از رانت را نمی‌توان فعالیت اقتصادی نامید.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی که در چند سال گذشته به ارز ۴۲۰۰ تومانی دسترسی داشتند و با کمک این منابع اقدام به تولید کالا و فروش با نرخ رها شده می‌کردند از رانت ویژه‌ای برخوردار بودند؛ بنابراین از بین رفتن رانت‌ها از طریق حذف این ارز را می‌توان به‌عنوان اتفاقی بسیار مثبت در راستای شفافیت فعالیت شرکت‌های بورسی در نظر گرفت.

برچسب‌ها دلار بازار سهام نرخ ارز فرابورس دلار 4200 تومانی بورس سازمان بورس و اوراق بهادار

منبع: ایرنا

کلیدواژه: دلار بازار سهام نرخ ارز دلار بازار سهام نرخ ارز فرابورس دلار 4200 تومانی بورس سازمان بورس و اوراق بهادار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شرکت های بورسی حذف ارز ترجیحی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۷۱۷۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

از احمدی‌نژاد تا رییسی/چه کسی پای رانت را به بازار خودرو باز کرد؟

نگارعلی_ این روزها بازار پر شده‌است از آگهی‌های فروش حواله‌های خودروهای جانبازان، حواله‌هایی که با قیمت واحدهای مسکونی در شمال شهر تهران برابری می‌کنند؛ ماجرای شکل‌گیری بازار سیاه خرید و فروش حواله‌های خودروهای جانبازان از تخصیص یک امتیاز ویژه برای این قشر سرچشمه می‌گیرد، امتیازی که اجاره واردات خودرو د حجم بالا و قیمت‌های نجومی را به آن‌ها می‌دهد. این اولین بار نیست که در راستای تخصیص امتیازی ویژه به قشری خاص از مردم بازار سیاه خرید و فروش حواله آن شکل می‌گیرد؛ پیش‌تر شاهد ان بودیم که با اجرای طرح جوانی جمعیت، حواله‌های خودروهای این طرح در بازار سیاه با قیمت‌های نجومی خرید و فروش شدند. نکته جالب اجرای این طرح‌ها و تخصیص امتیازی ویژه برای قشر خاصی از مردم آن است که معمولا این قشر بضاعت کافی برای شرکت در این طرح‌ها را ندارند و با فروش حواله‌های آن‌ها، سرانجام این امتیاز ویژه نسیب ابرثروتمندان می‌شود و یا با رانت‌های اطلاعاتی و رابطه‌هایی که وجود دارد، دلالان دست به واردات خودروهای طرح‌های ویژه می‌زنند که در نهایت با قیمت‌های نجومی وارد بازار می‌شوند.

اولین بار در اواسط دهه ۸۰ بود که امتیازدهی برای واردات خودرو به گروهی خاص، انجام شد؛ در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶، محمود احمدی‌نژد، رئیس جمهور دولت ششم، از طرح واگذاری ۴۷۰۰ خودرو خارجی با معافیت ۳۰ میلیون تومانی گمرکی به معلولان خبر داد. ۶ سال بعد و در سال ۱۳۹۱، سازمان بهزیستی اعلام کرد، برای اجرای کار هم سایتی برای ثبت نام مددجویان متقاضی خودروهای مناسب‌سازی شده راه‌اندازی شد و بیش از ۲۰ هزار معلول برای دریافت خودروهای مناسب سازی شده ثبت نام کردند. سال ۱۳۹۲ معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور گفت:«: ارسال اسامی معلولان واجد شرایط دریافت خودروی گمرکی به وزارت کار، تعاون و ر فاه اجتماعی ارسال شده و بزودی تکلیف معلولان برای دریافت خودرو مشخص می‌شود.» در سال ۱۳۹۴ خبر آمد که مجوز واردات ۱۰۶ خودرو برای معلولان صادر شده‌است؛ تا به امروز اما خبری مبنی بر موفقیت معلولان برای واردات خودرو منتشر نشده‌است.

با این وجود سنت تخصیص امتیازهای ویژه اقتصادی به گروهی خاص، پس از محمود احمدی نژاد، همچنان پا برجا است. در مرداد ماه سال ۱۴۰۲ با پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران، برای تخصیص امتیاز واردات خودرو به ایثارگران موافقت شده‌است؛ در حالی که واردات خودرو به کشور کج‌دار و مریز اتفاق می‌افتد اما با این وجود روند ابلاغ آیین‌نامه و انجام ثبت‌نام برای واردات خودروهای جانبازان به شکل مرتب، منظم و به سرعت در جریان است.

امتیاز ویژه صرفا به واردات برندهای غیرچینی و گران‌تر برای جانبازان محدود نمی‌شود، امتیازات دیگری هم وجود دارد، از جمله این که واردات خودرو برای این قشر هم توسط خودشان و هم از طریق شرکت‌های معرفی شده از سوی وزارت صمت ممکن است، ممنوعیت ثبت خودروهای کارکرده تا سقف پنج سال هم برای جانبازان حذف شده و واردات برای آن‌ها بدون پرداخت سود بازرگانی خواهد بود.

افزایش سقف ارزی برای واردات خودروی جانبازان و وجود برندهای اروپایی، کره‌ای و ژاپنی در لیست مجاز برای واردات این گروه، سبب ایجاد احساسات متناقضی در جامعه شده و این سوال را ایجاد کرده که چرا افراد عادی که توانایی مالی دارند با ممنوعیت قانونی برای واردات خودروی دلخواهشان روبرو هستند و مجاز به انتخاب و واردات خودروهای کمتر از ۲۰ هزار یورو و چینی هستند و محدودیت‌های ارزی برای جانبازان که البته بیشتر آن‌ها ممکن است حتی توانایی تامین بخشی از این ارز را نداشته باشند، حل و فصل شد؛ پس این به معنای آن است که باز هم پای دلالان در میان است. سوال دیگر هم آن است که اصلا چرا در شرایطی که واردات خودرو کند است و هنوز اکثر ثبت‌نامی‌های سال گذشته خودروی خود را دریافت نکرده‌اند، روند واردات خودروهای جانبازان به جریان افتاده است.

پشت‌پرده اصرار برای واردات خودرو به هر شکلی

امیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، در گفت و گو با خبرآنلاین گفت:« کل مسیر واردات خودرو رانتی است؛ ما ارزهایی در خارج از کشور داریم که بلوکه شده‌است و از مسیر رسمی نمی‌توان برای آوردن آن‌ها به کشور اقدام کرد و واردات خودرو یکی از بهترین راه‌ها برای دور زدن‌ تحریم‌ها و رانت‌خواری است. سال‌های گذشته به اسم طرح‌های جوانی جمعیت، به یک شکل رانت تخصیص داده شد و امسال و سال آینده نیز به عنوان مثال با طرح واردات خودرو برای جانبازان رانت توزیع شد. رانت‌خواری، رانت‌دهی و ضربه زدن به صنعت خودرو قطعا کار اشتباهی است.»

قیمت نجومی حواله خودروی جانبازان در بازار

فیروز نادری، کارشناس بازار خودرو، در این خصوص به خبرآنلاین گفت:« واردات خودرو به اسم جانبازان انجام می‌شود و سپس سهم آن‌ها در بازار فروخته می‌شود. این طرح اشتباه است و اگر واردات خودرو به صورت گسترده صورت گیرد، خیلی بهتر آن است که با تخصیص امتیازهایی به گروه خاصی تعلق گیرد. در حال حاضر در بازار حواله‌ واردات خودروی جانبازان تا ۳ میلیارد تومان خرید و فروش می‌شود.»

طرح واردات خودرو برای جانبازان راه دررو واردات خودروهای لوکس

نادری در ادامه گفت:« در حال حاضر خودروهایی وارد کشور می‌شوند که حجم موتور آن‌ها بالا است و قیمت آن‌ها نیز در بازه ۳۰ تا ۴۰ میلیارد تومانی است؛ مشخص نیست این خودروها به چه شکل وارد کشور می‌شود و چه کسی پشت این واردات است. طرح واردات خودرو برای جانبازان راهی برای عده‌ای باز کرد تا بتوانند خودروهای خاص را به کشور وارد کنند. طرح واردات خودرو برای جانبازان راه واردات خودروهای لوکس به کشور را باز کرد و به تعدادی از افراد و سازمان‌ها این راه را نشان داده‌است که با رابطه‌هایی که با گمرک و راهور دارند، دست به واردات خودرو بزنند.»

جامعه نسبت به مسئولان بدبین است

سعید مدنی، جامعه‌شناس، در گفت و گو با خبرگزاری خبرآنلاین و در خصوص واکنش جامعه به اجرای این قبیل از طرح‌ها، گفت:« ذهن جامعه به این سمت است که در ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته، بسیاری از قوانین رانتی بوده‌است و یا دور زده شده‌است، در نتیجه هر رفتاری که مسئولان در پیش بگیرند، با تفسیر منفی از سوی جامعه همراه خواهد شد. نظام‌هایی که با چالش عدم همراهی مردم مواجه هستند، با این مشکل مواجه می‌شوند. در نتیجه با هر اقدامی از سوی مسئولان، هرچند اگر درست باشد، برخورد منفی می‌کنند.»

امتیاز دادن‌ها نباید منجر به فساد و فاصله اجتماعی شود

او در ادامه گفت:« اگر قانونی درست اجرا شود، مشکلی برای آن‌ نیست اما اگر امتیاز دادن‌ها منجر به فساد و فاصله اجتماعی شود، برایند و نتیجه مفیدی نخواهد داشت؛ در تصویب چنین قوانینی باید در نظر گرفته شود که آیا جانبازان بضاعت واردات خودرو را دارند یا خیر. اگر توانایی این کار را ندارند، این قانون خود به خود به محل رانت‌خواری تبدیل می‌شود؛ در نتیجه اجرای چنین طرحی هم فساد ایجاد می‌کند و هم جانبازان را بد نام می‌کند.»

۲۲۷۲۲۷

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898551