حذف رانت‌ها با اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۷۲۰۰۸
به گزارش ایران آنلاین، رییس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: از بین رفتن رانت‌ها از طریق اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی را می‌توان به‌عنوان اتفاقی بسیار مثبت در راستای شفافیت فعالیت شرکت‌های بورسی در نظر گرفت.
«محمد لاهوتی» به تبعات استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد کشور اشاره کرد و افزود: ارز ٤٢٠٠ تومانی خسران سه سالهای بود که در کشور حاکم شد و ضرر و زیان استفاده از این ارز در اقتصاد کشور بیش از منافع آن بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه از روز نخست مشخص بود که به‌کارگیری این سیاست از هر جنبه‌ای جزو تصمیمات اشتباه خواهد بود، ادامه داد: با وجود همه تذکرهای ارائه شده از سوی فعالان اقتصادی، دولتمردان توجهی به صحبت‌های مطرح شده نداشتند و با قدرت تمام نسبت به استفاده از این ارز در کشور پایبند بودند.
به باور این مقام مسئول، نابودی حدود ۱۰ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور، نتیجه به‌کارگیری این سیاست اشتباه در ماه‌های نخست بود.
میلیاردها دلار منابع ارزان در اختیار افراد خاص
لاهوتی با اشاره به دیگر تبعات استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی تاکید کرد: در بحث واردات، میلیاردها دلار منابع با قیمت ارزان در اختیار برخی از افراد خاص قرار گرفت.
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران ادامه داد: با توجه به اینکه هدف دولت از این تصمیم، حمایت از مصرف‌کننده نهایی بود، اما این ارز به نام مصرف‌کننده نهایی و به کام واردکنندگانی شد که نسبت به این منابع ارزان دسترسی داشتند.
وی خاطرنشان کرد: تاثیر منفی استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی به حدی زیاد بود که دولت قبل، جرأت حذف این ارز و انجام چنین جراحی بزرگی را در اقتصاد کشور نداشت.
الزام دولت سیزدهم برای اصلاح ارز ترجیحی
لاهوتی با بیان اینکه دولت سیزدهم با توجه به وجود چنین شرایطی در کشور اما بر اساس مصوبه مجلس ملزم به اصلاح ارز ترجیحی شد، گفت: این اتفاق به‌عنوان اقدامی بسیار مهم تلقی می‌شود که از سوی دولت فعلی به مرحله اجرا رسید.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به اینکه دولت باید از دقت لازم در زمینه اطلاعات خانوارها برخوردار باشد، ادامه داد: در شرایطی که به گفته دولت ۹ دهک نیازمند کمک و حمایت هستند، باید رسیدگی لازم به آنها در قبال حذف ارز ترجیحی صورت گیرد.
وی با بیان اینکه در بین یک دهک باقی‌مانده نیز افراد زیادی نیازمند حمایت هستند، گفت: تعداد زیادی مهاجر در کشور زندگی می‌کنند که باید به دلیل اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی فکری به حال آنها شود.
لاهوتی خاطرنشان کرد: عدم امکان استفاده از حمایت‌های دولتی می‌تواند منجر به مشکلاتی عدیده به لحاظ اجتماعی شود و از طرف دیگر با افزایش قیمت تمام شده کالاها در صنایع، قدرت خرید این اقشار کاهش می‌یابد.
تاثیر اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی بر عملکرد شرکت‌های بورسی
لاهوتی به تاثیر اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی بر عملکرد شرکت‌های بورسی اشاره کرد و گفت: در قبال اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی نباید تفکیکی بین واردکننده، صادرکننده یا تولیدکنندگان بورسی و غیربورسی قائل شد؛ زیرا توزیع رانت نباید صورت گیرد و بلکه همه باید در یک شرایط برابر فعالیت کنند و کسب سود با استفاده از رانت را نمی‌توان فعالیت اقتصادی نامید.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی که در چند سال گذشته به ارز ۴۲۰۰ تومانی دسترسی داشتند و با کمک این منابع اقدام به تولید کالا و فروش با نرخ رها شده می‌کردند از رانت ویژه‌ای برخوردار بودند؛ بنابراین از بین رفتن رانت‌ها از طریق اصلاح این ارز را می‌توان به‌عنوان اتفاقی بسیار مثبت در راستای شفافیت فعالیت شرکت‌های بورسی در نظر گرفت.
انتهای پیام/
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی شرکت های بورسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۷۲۰۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه دو فوریتی اصلاح قانون تعزیرات حکومتی به مجلس می‌رود
سخنگوی دولت گفت: برای نظارت موثرتر بر بازار، لایحه اصلاحی وزارت دادگستری بر قانون تعزیرات حکومتی با قید دو فوریت مورد موافقت قرار گرفت تا فرآیند رسیدگی سازمان تعزیرات حکومتی را تسریع کند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران طی سخنانی بیان کرد: برای نظارت موثرتر بر بازار، لایحه اصلاحی وزارت دادگستری بر قانون تعزیرات حکومتی با قید دو فوریت مورد موافقت قرار گرفت تا هم فرآیند رسیدگی سازمان تعزیرات حکومتی را تسریع کند و هم ضمانت اجرای محکومیت‌ها و مجازات تعزیرات حکومتی را تقویت کند تا در نهایت نظارت موثرتر بر گران‌فروشی، احتکار و تخلفات دیگر انجام شود.
واردات خودرو دنبال می‌شود/ نظر دولت درباره تعطیلی آخر هفته وی افزود: هیئت وزیران به پیشنهاد بانک مرکزی موافقت کرد که سهمیه ایران در صندوق بین‌المللی پول افزایش یابد تا حق امتیاز و حق رأی ایران حفظ شود.سخنگوی دولت اضافه کرد: پیش از این وزارت آموزش و پرورش، آیین‌نامه‌ای ارتقای مهارت‌آموزی در حوزه آموزش و پرورش ارائه کرده بود که تکالیف متعددی برای دستگاه‌های مختلف در بر داشت و همدلی مناسبی هم از سوی بخش‌های مختلف دولت دریافت کرد و این آیین‌نامه امروز در هیئت وزیران به تصویب رسید. امیدواریم با این اقدام، ارتباط آموزش با صنعت و اشتغال هرچه بیشتر شود.
انتهای پیام/
گل دیدنی عیسی آل کثیر به آلومینیوم (آلومینیوم اراک 0-2 پرسپولیس)