مخالفت با درخواست آزادی مشروط نجفی/ محکومیت حسین فریدون تمام نشده است/ رحیم‌مشایی باید محکومیت خود را در زندان بگذراند
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۷۳۳۰۲
سخنگوی قوه قضائیه با مخالفت دستگاه قضا با درخواست آزادی مشروط و یا گذراندن دوران محکومیت با پابند الکترونیک محمدعلی نجفی خبر داد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه در ادامه نشست خبری خود با رسانه‌ها که ظهر امروز سه‌شنبه 17 خرداد برگزار شد، در پاسخ به سؤالی در خصوص اقدامات قوه قضائیه در خصوص حذف معاملات قولنامه‌ای، گفت: یکی از مسایلی که تشکیلات قضائی با آن گرفتار است و حجم پرونده‌های وارده ما را زیاد می‌کند، مع‌الأسف اسناد عادی است که ابزاری برای عده‌ای است که می‌خواهند سوءاستفاده کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: از جمله کارهایی که در این باره صورت گرفته؛ طرح الزام به ثبت رسمی است که قولنانه‌های عادی را بلااعتبار کند. این طرح در مجلس تصویب شد ولی در شورای نگهبان مورد بررسی واقع و ایراداتی به آن گرفته شد و ادعاده به مجلس شد و مجدداً به کمیسیون قضائی رفت و در حال بررسی مجدد و رفع ایرادات است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: حالا این موضوع ممکن مطرح شود که بلااعتبار کردن قولنامه‌ها ممکن است امر قانونی دلالی مشاورین املاک را دچار صدمه کند. حوزه دلالی امری قانونی است و در قانون تجارت به آن اشاره شده است. با تصویب نهایی قانون هم دلالان کار خودشان را انجام خواهند داد و طرفین معامله را به همدیگر وصل و معامله را تسهیل خواهند کرد و می‌توانند سندی را صادر کنند که مطابق با مقررات باشد. سامانه‌ای طراحی می‌شود که به دفاتر اسناد متصل خواهد شد و انعقاد قرارداد بلافاصله در سامانه ثبت می‌شود و مالکیت رسمی با رعایت مفاد قرارداد صورت می‌گیرد.
ستایشی در ادامه این نشست خبری درباره انتشار خبر در خصوص سوءاستفاده‌های جنسی از برخی بازیگران و اقدامات دستگاه قضا در این باره اظهار کرد: این مسایلی که در فضای مجازی مطرح شده، بسیار تلخ و تأسف‌آور است و در تعجب‌ایم که چگونه می‌شود در پیشگاه این ملت بزرگوار، اینگونه موارد بروز و ظهور پیدا کند؛ اما متأسفانه وجود دارد و کسانی مطرح می‌کنند که از ناحیه کسان دیگری مورد تعرض واقع شدند. اما دستگاه قضا چه کرده است؛ بر اساس مقررات این موضوع و موادری که مطرح شده، واجد حیثیت خصوصی است و اگر صورت گرفته می‌تواند در مقام طرح شکایت کیفری باشد و مطرح شود. اگر شکایت صورت گرفت رسیدگی خواهد شد. تا روز گذشته شکایتی از سوی مدعیان مطرح نشده بود؛ اما امروز مواجه شدیم با وصول شکایتی از طرف مقابل نسبت به کسانی که این موضوع را مطرح کرده‌اند. به این شکایت رسیدگی خواهد شد و تصمیم قانونی لازم به‌دور از هرگونه هیاهو اتخاذ خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین درباره زمان صدور حکم پرونده حادثه متروپل گفت: در ارتباط با حادثه متروپل باید گفت که تاکنون 41 نفر را دست داده‌ایم و 47 نفر هم مصدوم شدند که 2 نفر از آنها تا الان در بیمارستان هستند و باقی مرخص شده‌اند. بعد از اطلاع‌رسانی حادثه بلادرنگ اقداماتی که در حوزه کنترل قضائی صورت گرفت و همکاران قضائی و ضابطین جمع شدند و اقدامات حقوقی و قضائی انجام دادند و پرونده مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
وی سپس با اشاره به برنامه هفته گذشته گفت‌وگوی ویژه خبری که معاون آتش‌نشانی اعلام کرد فهرست 129 ساختمان بحرانی در تهران شناسایی شده است، گفت: در رسانه ملی مطرح کردند که 129 ساختمان ناایمن داریم که فهرستش را هم دادیم و سؤال شد که چرا اقدامی نشده است. فرصت هم داده نشد تا پاسخ داده شود. اقداماتی که برای شناسایی این ساختمانها صورت گرفت، بر اساس دستورات قوه قضائیه بوده است. دادستان تهران هم اشاره کرد که این لیست این ساختمانها منتشر شود اما نکته اینجاست که چه کسی به این قضیه پرداخت؟ قوه قضائیه مطالبه و پیگیری کرد تا ساختمان‌های ناایمن احصا شوند. فهرست این ساختمانها به شهرداری ارجاع شد تا مسایل را بررسی کند تا تصمیم قانونی لازم برای رفع خطر انجام شود.
وی افزود: مواردی مثل بازار گل و گیاه، 660 واحد تجاری در منطقه 14، ساختمان علاءالدین، کارخانه‌ها و بیمارستان‌ها و مراکز آمزوشی، توسط دادستانی عمومی تهران مورد بررسی و نظارت قرار گرفتند. این ساختمانها با پیگیری دستگاه قضائی و نظارت قضائی احصا شده‌اند و پیگیری می‌شوند تا به سرانجام برسند. اما سؤال ایجاتس که آیا به سرانجام رسیدند؟ آیا ایمن کردن ساختمان ناایمن و درست کردن سازه در شمول وظایف دستگاه قضائی است؟ آیا گزارش دادن اینکه ساختمانی ناایمن است وظیفه دستگاه قضائی است؟ پس کسانی که صاحب تکلیف‌اند شهردرای و نظام مهندسی و راه و شهرسازی و مجریان، کجای کارند؟
ستایشی درباره اجرای بخشنامه رئیس قوه قضائیه در خصوص جرایم سیاسی و برگزاری دادگاه‌های سیاسی گفت: در راستای تحقق مندرجات قانون جرم سیاسی مصوب 20/2/95 ریاست وقت قوه قضائیه در 13 خرداد 1399 بخشنامه‌ای را صادر کرد که مندرجات قانون را مجدداً تبیین و تأکید کرد. این کار صورت گرفت و ما هم بر تحقق قانون تأکید داریم. چون برگرفته از اصل 168 قانون اساسی است و تکلیف داریم برابر قانون آیین داردسی کیفری و قانون مطبوعات، این دادگاه‌ها را برگزار کنیم که برگزاری آن باید با هیئت منصفه باشد و جلسات دادگاه‌ها علی‌الاطلاق علنی است؛ مگر اینکه قرار غیرعلنی بودن آن صادر شود.
وی افزود: در دوره دو سالهای که مروبط به هیئت منصفه تهران بوده در شعبه 9 دادگاه کیفری یک تهران، 5 دادگاه در ارتباط با جرم سیاسی تشکیل شده ولی 167 مورد جلسه دادگاه با حضور اعضای هیئت منصفه داشتیم.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین درباره آخرین وضعیت محمدعلی نجفی، شهردار اسبق تهران که درخواست آزادی مشروط داده است، گفت: آقای محمدعلی نجفی در مورخ 8/6/98 به اتهام قتل عمدی و نگهداری اسلحه و مهمات غیرمجاز و بر اساس رأی صادره از شعبه 9 دادگاه کیفری یک به 6 سال و نیم حبس محکوم شده است. اجرای حکم مطابق موازین قانونی در خصوص دادنامه قطعیت‌یافته صورت گرفته است. تاریخ پایان حبس ایشان با توجه به قانون کاهش حبس در روز دوم دی‌ماه 1403 است. اولیای دم متوفی رضایت داده‌اند و وی در این مرحله از 15 روز مرخصی با رعایت مقررات استفاده کرده است.
وی افزود: اقای نجفی درخواست کرد برای پابند الکترونیک و یک درخواست هم برای آزدی مشروط کرد که مرجع صاحب تصمیم نسبت به این درخواست‌ها موافقت نکرد و وی در حال گذراندن ایام حبس خود است.
ستایشی درباره گذراندن محکومیت خارج از زندان اسفندیار رحیم‌مشایی و حمید بقایی در بیرون از زندان و درخواست آزادی مشروط حسین فریدون گفت: ایام حبس آقای حسین فریدون خاتمه پیدا نکرده است و خبری که مرتبط با پایان حبس اوست را تکذیب می‌کنیم. همچنین نیمی از جرای نقدی که برای او مترتب بوده هنوز پرداخت نشده است. اتهام وی هم مشخص است و در تاریخ 24/7/98 به زندان اوین معرفی شد تا 5 سال حبس را بگذراند و 310 میلیارد ریال جزای نقدی را پرداخت کند. وی دیشب پس از چند روز غیبت و اتمام مرخصی قانونی، خود را به زندان معرفی کرده است.
وی افزود: آقای حمید بقایی با نظریه کمیسیون پزشکی قانونی بیمار است و طبق نظر کمیسیون مربوطه بایستی خارج از زندان باشد. وی محکومیت حبسی که دارد به لحاظ شرایط بیماری موقتاً متوقف است تا وضعیت بیماری‌اش مشخص شود؛ اما اینکه او آزاد شده است را تکذیب می‌کنم.
ستایشی ادامه داد: آقای اسفندیار رحیم‌مشایی هم از تاریخ 13/9/98 به لحاظ اینکه والده‌اش به رحمت خدا رفت، مرخصی گرفت و مدعی است که بیماری دارد و به این دلیل به زندان مراجعه نکرد. دو بار به کمیسیون تخصصی پزشکی قانون مراجعه و اعلام کرده که تحمل کیفر حبس را ندارد، ولی کمیسیون مربوطه توان وی برای تحمل حبس را تأیید کرده و بایستی زندان برود.
چرا دیوان عالی کشور حکم "محمدعلی نجفی" را نقض کرد؟!آزادی حسین فریدون شایعه است/ برادر رئیس جمهور سابق در زندان به سر میبردانتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: حمید بقایی محمدعلی نجفی سخنگوی قوه قضائیه قوه قضائیه حمید بقایی محمدعلی نجفی سخنگوی قوه قضائیه قوه قضائیه درخواست آزادی مشروط سخنگوی قوه قضائیه قوه قضائیه محمدعلی نجفی حسین فریدون ساختمان ها صورت گرفت خواهد شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۷۳۳۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مقدمات برگزاری «دادگاه‌های صلح» در لرستان فراهم شود
به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سعید شهواری امروز دوشنبه در بازدید از حوزه قضائی شهرستان بروجرد، اظهار داشت: در دستگاه قضائی با وجود همه کمبودها با یک ارادت مصمم و یک اعتمادبه‌نفس جدی می‌شود کارهای بزرگی انجام داد که یکی از این کارها رسیدگی و مختومه شدن بیش از پنج هزار پرونده از سالهای قبل است.
استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس
وی بیان کرد: تلاش دادگستری استان در سال ۱۴۰۲ دررابطه‌با مجازات‌های جایگزین حبس، ارفاقات قانونی، دادرسی الکترونیک، پرونده‌های بدون کاغذ، دادرسی برخط و بخش‌های مختلف پیشرفت چشمگیری نسبت به سالهای قبل داشته است.
رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه مهلت اجرای اولین سند تحول قضائی در پایان سال ۱۴۰۲ به اتمام رسید و بسیاری از اهداف آن محقق شد، اظهار کرد: دومین سند تحول قضائی در اوایل امسال ابلاغ شده است که شامل همان مأموریت‌های مشخص شده قوه قضائیه در قانون اساسی و اسناد بالادستی و دیگر قوانین است.
حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه سند تحول بر اساس تجربیات گذشته برنامه‌ریزی و تدوین برنامه شده و بر اساس وظایف قوه قضائیه در اصل ۵۶ قانون اساسی مأموریت‌هایی را مشخص کرده است، تصریح کرد: در هر مأموریت از سند تحول چالش‌هایی شناسایی، راهبردهایی برای آن مشخص و برنامه‌هایی در ذیل آن اعلام شده است همچنین سند تحول مجموعه‌ای از برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است.
وی با بیان اینکه برنامه‌های بلندمدت سند تحول ناظر به قضا زدایی، حبس‌زدایی و نگاه‌های این‌چنین است به‌عنوان‌مثال حصر وراثت پس از طی مراحل قانونی به اداره ثبت‌اسناد و املاک واگذار خواهد شد، بیان داشت: برنامه‌های میان‌مدت سند تحول قوه قضائیه نیاز به ایجاد زیر ساخت دارد که نیاز است همه مجموعه‌های قوه قضائیه دست‌به‌دست هم دهند که زیر ساخت در سال جاری تهیه شما تا آن برنامه در سال آینده محقق شود.
رئیس‌کل دادگستری لرستان، گفت: برنامه عملیاتی تدوین شده توسط قضائیه را به حوزه‌های قضائی استان ابلاغ کرده‌ایم که در سال گذشته ۱۴ برنامه داشت؛ ولی امسال هشت برنامه و در ذیل آن ۲۱۹ اقدام دارد.
کاهش ۲۴ درصدی قرارهای منتهی به بازداشت
شهواری با اشاره به اینکه بر مبنای برنامه عملیاتی دادگستری استان باید پنج پروژه که به سبب آن مجازات‌های جایگزین حبس هدفمند شوند، تعریف کند که این وظیفه به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم واگذار شده است، اظهار کرد: دادگاه‌های صلح از جمله برنامه‌های سال جاری دادگستری است که بایستی مقدمات اجرایی‌شدن آن هر چه سریع‌تر در استان فراهم شود.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته دررابطه‌با تصادفات برنامه موفق ارجاع آنها به شورای حل اختلاف را ارائه کردیم که نتیجه‌بخش و مؤثر بود که در نتیجه آن پرونده سریع‌تر به سرانجام می‌رسید، مردم بسیار راضی بودند و همچنین این پرونده‌ها به دادگستری وارد نمی‌شود، بیان داشت: این روال در سال جاری همچنان پابرجاست و پرونده‌های تصادفات به جهت سهولت و سرعت رسیدگی به شورای حل اختلاف ارجاع خواهد شد.
رئیس‌کل دادگستری لرستان یکی از مشکلات پرونده‌های مطروحه در دادگستری استان را دررابطه‌با پرونده‌های اعسار دانست و تأکید کرد: بایستی از همان زمان صدور رأی با استفاده از سامانه‌های فراوانی که در دسترس قضات است، رأی منطقی و قابل‌اجرا صادر شود.
حجت‌الاسلام شهواری فلسفه قرارهای تأمین را دردسترس‌بودن متهم دانست و افزود: بایستی دررابطه‌با قرارهای منتهی به بازداشت دقت کافی و لازم صورت گیرد و حتی‌الامکان از بازداشت غیرضروری افراد جلوگیری به عمل آید کمااینکه با برنامه‌ریزی و نظارت‌هایی که در سال گذشته صورت گرفت ۲۴ درصد کاهش قرارهای منتهی به بازداشت را شاهد بودیم.
وی گفت: آرا جایگزین حبس ظرفیت بسیار خوبی است که بایستی در دستور کار قضات قرار گرفته و از این ظرفیت به نفع شهر و امورات عام‌المنفعه استفاده شود.
لزوم تعیین تکلیف پرونده‌های معوق و مسن
رئیس‌کل دادگستری لرستان، ارفاقات قانونی پیش‌بینی‌شده توسط قانون را بسیار مفید و مؤثر در راستای اصلاح مجرم برشمرد و بیان کرد: بایستی انتخاب کارشناسان از طریق سامانه قرعه‌کشی دادرسی الکترونیک و دادرسی بر خط را که استفاده از آن منافع و محاسن بسیار خوبی مانند عدم مراجعه طرفین دعوا و وکلا به محاکم و کاهش هزینه‌های مردم و تردد را دارد، در دستور کار محاکم قضائی استان قرار گیرد.
حجت‌الاسلام شهواری بر کاهش پرونده‌های معوق و مسن تأکید کرد و افزود: در این راستا بایستی کارگروه رفع اطاله دادرسی تشکیل شده و مشکلات و گره‌های پرونده‌های معوق را شناسایی و به‌سرعت این پرونده‌ها را تعیین تکلیف کند.
وی با اشاره به اینکه تأکید ما بر بحث آمار صرفاً آمارگرایی نیست و رفع مشکل مردم و تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر امورات مردم است چرا که اگر در موعد مقرر رأی صادر نشود سبب ایجاد حق‌الناس می‌شود، اظهار کرد: ظرفیت‌هایی وجود دارد که بایستی از آنها برای کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری استفاده کنیم؛ مانند ارجاع پرونده‌های تصادفات به شورای حل اختلاف، پرونده‌های ناظر به تغییر کاربری اراضی، امور آب و … که قانون برای پیشگیری از وقوع جرم به آن اداره اختیارات لازم را داده است و باید به تکلیف خود عمل کنند پرونده‌های آن وارد دادگستری نشود.
رئیس‌کل دادگستری لرستان، استفاده از سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند قوه قضائیه را سبب انجام سریع مراحل پرونده و نیز متقن بودن آرا دانست و افزود: بایستی پرونده‌های بدون کاغذ، به نهایت رسیدن ابلاغ الکترونیک، نظارت جدی بر گردش پرونده‌ها و برنامه‌ریزی جهت متعارف کردن شعب نامتعارف در دستور کار مدیران قضائی استان قرار گیرد.
حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه صدور گواهی عدم سوءپیشینه در استان در کمترین زمان ممکن انجام می‌شود و هدف‌گذاری ما این است که این گواهی در کمتر از سه ساعت صادر شود، عنوان کرد: خروجی سند تحولی و برنامه عملیاتی بایستی رضایتمندی مردم باشد و همه ما وظیفه داریم در این زمینه سعی و تلاش کنیم.
کد خبر 6092015
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است