۴۳ سال در اصلاح ماده ۱۰۰ تاخیر داریم/ باید گزارش ملی متروپل با محوریت دانشگاه تدوین شود
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۷۳۷۶۸
زهرا علیاکبری - بسیاری از کارشناسان در کلاب هاوس تخصصی خبرآنلاین با موضوع «مقررات ساخت و ساز، چه کنیم متروپل ها تکرار نشوند؟» به این نکته اذعان داشتند که قوانین در حوزه ساخت و ساز و حتی نگهداری به درستی اجرا نمیشوند.
بیشتر بخوانید:
باید رئیس آتشنشانان متروپل را اخراج میکردید!
متروپل، آینه تمامنمای خلاء نظارت بر بلندمرتبهسازی در ایران
در نشست سه ساعته خبرانلاین در کلابهاوس که با حضور بیش از ۱۰ کارشناس ارشد حوزه ساخت و ساز، اعضای فعلی و پیشین سازمان نظام مهندسی وکسانی که سابقه نمایندگی شورای شهر را در کارنامه کاری خود داشتند، مساله قانون و قانونگذاری در این حوزه مورد بررسی دقیق قرار گرفت .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
محسن بهرام غفاری، عضو موسس سازمان نظام مهندسی ساختمان در این نشست با تاکید بر اینکه حادثه متروپل آبادان یکبار دیگر ضرورت توجه به مسائل قانونی را روشن ساخت، تاکید کرد: استاندارد بودن ساختمان دغدغه اصلی همه ماست اما متاسفانه در شرایط کنونی چنین اطمینانی وجود ندارد.
وی افزود: بررسیها نشان میدهد در قوانین ناپیوستگیهایی داریم و رهگذر این گسستهای قانونی است، چنین خطاهای بزرگی در ساختمانسازی اتفاق میافتد. نکته اینجاست شما برای ساختمانی که در حال خرابی است میتوانید امداد و نجات داشته باشید اما در حوزه علل زمینه ساز اما هیچ امداد و نجاتی ندارید.
غفاری به سابقه موضوع اشاره کرد و گفت: سال ۱۳۷۴ قرار شد قانون آزمایشی نظام مهندسی ساختمان به قانون جدیدی تبدیل شود. به هر حال در کشوری که شاهد وقوع زلزلهای به بزرگی زلزله منجیل و رودبار بود، این مساله اهمیت فراوانی داشت. مطالعات صورت گرفتهی ما در آن درورهی زمانی در وزارت مسکن و شهرسازی نشان داد که مساله با اهمیتتری به نام کنترل ساختمان داریم که اهمیت آن در قیاس با نظام مهندسی، همچون کوه برابر فندق بود.
وی اضافه کرد: توجه نظام مهندسی معطوف بود به ایجاد تشکیلاتی تنظیمگر حرفه ای مهندسی که اشکال و الگوهای روشنی در دنیا داشته است اما مساله نظام کنترل ساختمان در کشور مفقودالاثر بوده و کماکان نیز مفقودالاثر است.
بهرام غفاری تاکید کرد: نتیجه همه نشست و برخاستها اضافه شدن چند ماده به قانون نظام مهندسی برای کنترل ساختمان بود، مواد ۳۰ تا ۳۶ و مقرر گردید فرصت یکسالهای لحاظ شود تا بتوانیم قانونی کارآمد برای کنترل ساختمان طراحی کنیم تا در هیات وزیران تصویب شده و به مجلس تقدیم شود.
وی در توضیح این مطلب افزود: در حقیقت با این تصمیم یک دنیای بزرگ در زیر یک چتر کوچکی به نام نظام مهندسی گیر افتاد و بعد از تغییراتی که در سال های بعد رخ داد، هیچ کسی به صرافت نیفتاد که قرار بود ما قانون کنترل ساختمان داشته باشیم .
قانون کنترل ساختمان چرا اهمیت دارد
غفاری با تاکید بر حادثهی آبادان گفت: اتفاق بزرگی رخ داده و باید ریشههای این اتفاق را یافت. مساله این است که ساختمان اهمیت وافری برای بشر دارد. ما اساسا در ساختمان متولد می شویم، زندگی میکنیم، معالجه می شویم و تفریح میکنیم. بشر در معرض ساختمان است و هیچ محصولی نمیبینید که بشر به اندازه ساختمان در معرض آن باشد.
وی در ادامه افزود: ما امروز متروپل را میبینیم اما سال ۱۳۸۷ ، همین حادثه در سعادتآباد تهران رخ داد و سبب شد هفده کارگر جان خود را از دست بدهند. این دست حوادث در حال رخ دادن است و باید فکری به حال آنها کرد.
قانون خوب، اجرای بد
در ادامهی این نشست بیژن خطیبی، نائب رییس انجمن پیمانکاران نیز نقبی به حادثه سال ۸۷ سعادت آباد و سال ۹۵ پلاسکو و سپس سال ۹۹کلینیک سینای اطهر و حادثهی دلخراش متروپل در سال ۱۴۰۱ زد و گفت: من معتقدم قانون و آیین نامه خوب داریم اما اجرا نمی کنیم .
وی با تاکید بر اینکه وزارت راه و شهرسازی در حوزه نگهداری ساختمان ترک فعل کرده است، گفت: در همه جای دنیا ساختمان مسئول نگهداری دارد اما در ایران هنوز به این موضوع ورود نشده است.
وی با اشاره به فهرست ساختمانهای ناایمن منتشر شده تاکید کرد: این فهرست بر مبنای اعلام سازمان آتش شنانی تدوین شده اما مهم این است که اگر در بحث سازه نیز ورود کنیم ، تعداد ساختمانهای غیر ایمن بسیار بیشتر از این رقم است.
ضرورت تدوین گزارش ملی
در این نشست، علیرضا معزی، دبیر شورای اطلاعرسانی دولت و معاونت ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهوری در دولت روحانی نیز به ذکر تجربهی دولت پیشین در مواجهه به دو مساله سیل و حادثه پلاسکو پرداخت و گفت: در دولت پیشین برای دو اتفاق بسیار مهم گزارش ملی با حضور متخصصان و محوریت دانشگاه تدوین شد .
وی در توضیح این مطلب افزود: مساله سیل در بیست و پنج استان کشور مسالهای بسیار مهم و در ابعاد ملی بود و از سوی دیگر حادثهی پلاسکو نیز حادثهای بسیار بزرگ با سئوالات مهم افکار عمومی بود.در این دوره دولت وقت ترجیح داد برای اعتمادسازی و بررسی دقیق ماجرا و مطالبه از مدیران، گروهی متشکل از کارشناسان و متخصصان در سطح ملی با محوریت دانشگاه تشکیل دهد. در این گروه حتی نحوه مدیریت بحران نیز بررسی شد و در نهایت به همه مسئولان نیز اعلام شد که در خدمت این بررسی دقیق دانشگاهی باشند.
او به برگزاری کنفرانس خبری توسط این هیات کارشناسی اشاره کرد و گفت: متاسفانه به دلیل برخی سیاسیکاریها رسانههای نزدیک به شهرداری وقت و صدا و سیما این نشست خبری را پوشش ندادند .
معزی پیشنهاد کرد با توجه به اهمیت مساله متروپل ، لازم است دولت نسبت به تعیین هیاتی ویژه ، برامده از جامعه متخصصین و دانشگاه برای ریشهیابی اقدام کند .
وی گفت: امروز نیازمند احیای سرمایهی اجتماعی و بازگرداندن اعتماد عمومی هستیم. در عین حال بررسی دقیق میتواند به روشن شدن ابعاد ایمنی و استانداردهای ساخت و ساز کمک کند.
دور زدن قانون
در ادامه این نشست علی اعطا؛ سخنگوی شورای پنجم از منظر قوانین شهرداری مساله را مورد بررسی قرار داد و تاکید کرد: بر اساس اطلاعاتی که مراجع رسمی از جمله استاندار و وزیر کشور اعلام کردهاند، روشن است این پروژه مشارکتی است. شخصا هم از سازمان نظام مهندسی استان خوزستان پرسیدم و تایید کردند شهرداری در این پروژه ذی نفع است .
وی در توضیح این مطلب افزود: زمانی که در شورای شهر بودم از شهرداری تهران خواستم پروندههای ساخت و ساز را بررسی کنند. ما سی مورد پروژه را شناسایی کردیم که واجد پروانه نیست. یعنی هیچ تیم مهندسی از حیث طراحی، نظارت و اجرا مسولیت فنی و حقوقی اینها را بر عهده نگرفته و این فرآیند طی نشده است.
شهرداری میگوید وقتی من در پروژه ای شریک هستم ، نیاز نیست از خودم پروانه بگیرم. درباره متروپل هم همین اتفاق افتاده است. این در حالی است که قانون باید لحاظ شود و شهرداری حتی در این صورت باید به قانون عمل کند.
تاخیر ۴۳ ساله در اصلاح ماده ۱۰۰
احمد خرم، رییس سابق سازمان نظام مهمدسی نیز در این نشست اعلام کرد: کسانی باید درباره حادثه متروپل پاسخ بدهند که ۴۳ سال اصلاح ماده ۱۰۰ را به تاخیر انداختند. مساله مهم این است که سازمان نظام مهندسی درباره پروژه اخطار داده است. سئوال مهم را باید جواب بدهید، چرا وقتی سازمان مهندسی اخطار کرده کار را نخواباندند؟ سازمان نظام مهندسی اختیاری برای تعطیلی پروژه ندارد. فقط طرح موضوع میکند اما شهرداری و قوه قضاییه میتوانند بر اساس این اخطار ساختمان را تخریب یا جریمه کند.
وی در فایل صوتی که در اختیار خبرآنلاین قرار داد، تاکید کرد: اگر خواستار مقابله با متخلفان بودیم دهه اول انقلاب باید عبارت «میتواند» را به عبارت «مکلف است» تغییر میدادیم. اگر میخواستیم نهادهای مدنی و تشکلهای تخصصی در مقابل عملکرد جامعه مهندسی پاسخگو باشند نباید در این امور دخالت نمی کردیم. مجلس و مرکز پژوهشهای مجلس در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ دست به اصلاح قانون زد. امروز بگویند چه چیزی را اصلاح کردند؟ این چه اصلاحی است که دخالت ۱۰ درصدی دولت در سازمان نظام مهندسی را به ۸۰ درصد افزایش دادند.
وی گفت: در تهران ۱۲۷ برج روی گسل ساخته شده است و ۱۲۵ برج در معابر کمتر از ۱۰ متر اما کمیسیون ماده ۱۰۰ تخلفات را تبدیل به جریمه می کند تا شهرداری را تامین مالی کند و از تخلفات میگذرد.
وی با اشاره به اهمیت آنچه در متروپل رخ داد، گفت: کمی به خودمان بیاییم. تشکل مردم نهادی که باید جلوی قلدریهای دولت را بگیرد ، با این وضعیت بلااثر شده است. باید واقعیت ها را به مردم گفت که چه کسی کوتاهی کرده است. این حادثه هم باید مانند پلاسکو بررسی جدی شود و خروجی این بررسی باید راه اندازی مباحث ۲۲ مقررات ساختمان و شناسنامه فنی و تقویت نهادهای مدنی و تشکلهای مهندسی باشد.
۲۲۳۲۲۳
کد خبر 1638879منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: برج متروپل آبادان ساخت و ساز مسکن شهرداری تهران عليرضا معزی سازمان نظام مهندسی کنترل ساختمان بررسی دقیق ساخت و ساز ماده ۱۰۰ ی دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۷۳۷۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشنویس لایحه حمایت جامع از نخبگان ایرانی با ۵۵ ماده تدوین شد
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا، نشست همافزایی مسئولان بنیاد ملی نخبگان و جمعی از نمایندگان خانه ملت به منظور ایجاد بسترهای مناسب برای افزایش حمایت از نخبگان در محل این بنیاد برگزار شد.
سید سلمان سیدافقهی؛ قائم مقام بنیاد ملی نخبگان با بیان اینکه این بنیاد خانه نخبگان است، گفت: افتخار میکنیم که بنیاد ملی نخبگان با تدبیر مقام معظم رهبری و دغدغهمندی ایشان نسبت به موضوع نخبگان شکل گرفته و بعد از دو دهه به بلوغ رسیده و منشا اثر است و برخی از افرادی که در سالهای گذشته از حمایتهای این بنیاد بهرهمند شدند، حالا در زمره مسئولان کشور و مدیران میانی قرار دارند.
وی افزود: بنیاد ملی نخبگان یک شجره طیبه است که عرض و طول بسیار زیادی پیدا کرده و در آینده، انقلاب و نظام را بیش از پیش منتفع خواهد کرد.
ضرورت وجود هستههای اندیشهورزی در کنار کمیسیونهای مختلف مجلس شورای اسلامی
سیدافقهی با بیان اینکه محور فعالیتهای بنیاد ملی نخبگان سند راهبردی کشور در امور نخبگان است، اظهار داشت: این سند به حدی از نظر حضرت آقا اهمیت دارد که ایشان در دیدار با نخبگان و مسئولان در سال ۹۸ فرمودند که یکی از مشکلات مهم در حوزه علم و فناوری کشور عمل نشدن به این سند است و اجرایی شدن سند را مطالبه کردند.
قائم مقام بنیاد ملی نخبگان با اشاره به اینکه بنیاد ملی نخبگان مسئول مستقیم نظارت بر اجرای سند راهبردی کشور در امور نخبگان است، ادامه داد: طبق بندها و بخشهای مختلف این سند، بنیاد ملی نخبگان باید در همه سطوح حاکمیتی و قوای سه گانه و حتی نیروهای مسلح پشتیبانی فکری و اندیشهورزی نخبگان را محقق کند. مصداق دیگر از اجرایی شدن این سند اینست که در کنار کمیسیونهای مختلف مجلس شورای اسلامی باید هستههای اندیشهورزی با حضور نخبگان تشکیل شود تا این افراد به تناسب و فراخور موضوعات مختلف به مجلس شورای اسلامی کمک فکری دهند.
لزوم تشکیل هیئتهای اندیشهورزی در تمام دستگاههای اجرایی کشور
قائم مقام بنیاد ملی نخبگان یادآور شد: البته این مورد در حال حاضر توسط مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی محقق شده است، اما فراموش نکنیم بنیاد ملی نخبگان مسئولیت ایجاد چنین فضایی در تمام کشور را بر عهده دارد و باید در تمام دستگاهها هیئتهای اندیشهورزی را تشکیل دهد.
وی با اشاره به لزوم شناسایی استعدادهای برتر در سراسر کشور، تصریح کرد: مسئله شناسایی به حدی مهم است که رهبر معظم انقلاب بارها بر آن تاکید داشته و فرمودند فرایندها باید به گونهای طراحی شوند که هیچ استعدادی حتی در دورترین نقاط کشور مورد غفلت قرار نگیرد. ایشان فرمودند اگر فردی استعداد ویژه داشته باشد، به دنیا بیاید، رشد کند و بدون آن که استعداد او شناسایی شود از دنیا برود، در حق او ظلم شده است. به همین دلیل است که حضرت آقا تاکید دارند از بین میلیونها جوان ایرانی حتی یک استعداد هم نباید هدر رود. این مطالبه ایشان تکلیفی سنگین بر ذمه بنیاد ملی نخبگان است تا توان خود را برای شناسایی استعدادهای متنوع در سراسر کشور به کار بگیرد.
تعامل و همکاری بنیاد ملی نخبگان با اتاق بازرگانی
سیدافقهی اضافه کرد: در حوزه کارآفرینی نیز بنیاد ملی نخبگان برنامه ویژه طراحی کرده و تلاش دارد در تعامل و همکاری با اتاق بازرگانی، نخبگان بخش خصوصی را شناسایی کند تا به عنوان استاد راهبر، مستعدان برتر این حوزه را در مسیر نخبگی تا تبدیل شدن به کارآفرینان برتر آینده هدایت کنند. البته بستر اصلی برای اثربخشی نخبگان در اقتصاد، دستگاههای اجرایی هستند؛ چراکه بیش از ۷۰ شرکت بزرگ کشور دولتی مدیریت میشوند. به همین دلیل مسیر اثربخشی نخبگان در اقتصاد نیز باید از دولت بگذرد.
نهادها، دستگاههای دولتی در قبال نخبگان مسئولیت دارند/ تشکیل کمیته پیگیری امور نخبگان
قائم مقام بنیاد ملی نخبگان گفت: بر همین مبنا، رئیس جمهور وظایف محوله هر دستگاه در قبال نخبگان را به تفکیک ماموریتها و رسالتهای هر وزارتخانه و دستگاه ابلاغ کردند. این یعنی هر نهاد دستگاه و وزارتخانه دولتی با توجه به ماموریتها و وظایف خود در قبال نخبگان مسئولیت دارد. از طرفی، طبق این ابلاغیه در هر وزارتخانه نیز کمیته پیگیری امور نخبگان به ریاست شخص وزیر و دبیری یکی از معاونان تشکیل خواهد شد تا اموری مانند پایش و رصد فعالیت نخبگان جذبشده در وزارتخانه مذکور و نگهداشت آنان و همچنین ایجاد زمینه برای اثربخشی حداکثری نخبگان را محقق کند. این دو هدف طبق آسیبشناسی از مرحله اول جذب نخبگان در دستگاههای اجرایی تعیین شدهاند.
همراهی دستگاهها و وزارتخانهها با نخبگان نیاز به قانون مصوب مجلس دارد
قائم مقام بنیاد ملی نخبگان گفت: گرچه سند راهبردی کشور در امور نخبگان، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و یک سند بالادستی و به مثابه قانون است، اما واقعیت این است که این سند از الزام کافی برای همراهی وزارتخانههای مختلف به جز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، برخوردار نیست و همراهی دستگاههای اجرایی و وزارتخانهها نیاز به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی دارد.
وی ادامه داد: بر اساس همین نیاز، بنیاد ملی نخبگان پیشنویس لایحه قانون حمایت جامع از نخبگان ایرانی را در ۵۵ ماده و با تمرکز بر اثر بخش کردن نخبگان و ایجاد زمینه برای استفاده از ظرفیت ایشان در دستگاههای اجرایی، آماده کرده است که در صورت تصویب در مجلس شورای اسلامی میتواند بسیاری از مشکلات موجود را رفع کند.
احکامی پیشنهادی برای برنامه هفتم توسعه
سیدافقهی در ادامه با بیان اینکه این قانون بر حمایت مستقیم از نخبگان تاکید ندارد، گفت: این مسئله یک تجربه شکستخورده است. از طرفی بنیاد ملی اعتقاد دارد اگر فرد نخبه به اثربخشی برسد از حمایت مالی مستقیم بینیاز خواهد بود. همچنین تصویب احکام پیشنهادی در برنامه هفتم توسعه نیز یکی دیگر از زمینههایی است که مجلس شورای اسلامی میتواند نظام نخبگانی کشور را همراهی کند؛ به خصوص اینکه در سالهای اخیر رهبر معظم انقلاب بر استفاده از نخبگان تاکید کرده و آن را مطالبه کردند.
ضرورت حمایت مجلس شورای اسلامی از بنیاد ملی نخبگان
وی با اشاره به مشکلات بودجه بنیاد ملی نخبگان، نیز یادآور شد: در سال گذشته تنها ۴۷ درصد بودجه بنیاد ملی نخبگان محقق شد و همین امر سبب شد بخش زیادی از تعهدات سال گذشته انجام نشوند. با توجه به اینکه بنیاد ملی نخبگان برنامههای تحولی متنوع و متعددی دارد و این بنیاد با تاکید مقام معظم رهبری ایجاد شده و ایشان همواره بر نقش مهم و راهبردی آن اشاره کردند و رئیس جمهور نیز بارها موضوع نخبگان را از الزامات کشور دانسته، انتظار میرود مجلس شورای اسلامی در بخش بودجه بنیاد ملی نخبگان را بیش از گذشته حمایت کند.
برنامه گفتاورد ملی نخبگان اجرایی میشود
قائم مقام بنیاد ملی در پایان با بیان اینکه حمایت از نخبگان در لایه اندیشکدهای هزینهبر نیست اما به شدت برای کشور اثربخش است، گفت: در لایه اندیشکدهای، بنیاد ملی نخبگان برنامه گفتاورد ملی نخبگان را در سال جاری به صورت رقابت ملی اجرا میکند تا نخبگان حول مسائل کلان کشور با یکدیگر مناظره کنند. قطعاً رسانهای شدن نظرات نخبگان سبب پیدا شدن راهکارهای برونرفت از مشکلات فعلی کشور خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری علم وفناوری آنا، علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات، محمدحسین حسین زاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، عبدالحسین روح الامینی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، سمیه رفیعی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس، ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی، مهدی شریفیان، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از جمله نمایندگان مدعو در این نشست بودند که به بیان نظرات و دیدگاههای خود پرداختند.
همچنین، پیگیری مطالبات نخبگان در رسانههای کشور و ارتباط مرتب و مشخص میان دولت و مجلس، لزوم ایجاد جهش مطلوب در حوزه نخبگانی کشور، افزایش انعکاس صدای نخبگان و بنیاد ملی نخبگان و توجه بیشتر به بانوان نخبه و به ویژه بانوان متخصص و مهارتمحور، جلوگیری از محصور شدن در قالبها و شاخصهای شناسایی نخبگان، ایجاد مطالبات جدید از سوی بنیاد ملی و لزوم شکلگیری ساز و کار ارتباط جدی بنیاد ملی نخبگان با مجلس شورای اسلامی در قالب ارتباطی منسجم و قوی و به ویژه ارتباط با کمیسیونهای مجلس از جمله دیگر مباحث عنوان شده در این نشست توسط نمایندگان خانه ملت بود.
انتهای پیام/