به نقل از «قدس آنلاین»

محرز بودن خطای حرفه‌ای در سرقت از صندوق‌های امانت/ جبران خسارت برعهده بانک است

تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۷۴۷۹۰

مدرس دانشگاه و حقوقدان امور بانکی با تاکید بر مسئولیت بانک در قبال صندوق‌های امانت گفت: با توجه به اینکه یکی از کلیدها در دست بانک به عنوان موجر است بنابراین مسئولیت نگهداری اشیا را نمی توان به طور کامل به عهده مشتری دانست و خطای حرفه‌ای بانک در سرقت از صندوق‌های امانت محرز است.

به گزارش قدس آنلاین، برخی کاربران فضای مجازی روز گذشته (دوشنبه ۱۶ خرداد) از سرقت نزدیک به یک‌هزار صندوق امانت و بخشی از تجهیزات اتاق سرور و مرکز مانیتورینگ شعبه بانک ملی رو به روی دانشگاه تهران در تعطیلات اخیر خبر دادند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بانک ملی در اطلاعیه‌ای با تایید این اتفاق در شعبه دانشگاه خود، افزوده بود که این حادثه به بروز برخی خسارات محدود به صندوق اجاره ای منجر شده که از سوی پلیس و مراجع ذیربط در حال پیگیری است.

بانک ملی ایران امروز سه شنبه ۱۷ خرداد در اطلاعیه‌ای دیگر درباره سرقت از صندوق های اجاره‌ای شعبه دانشگاه این بانک اعلام کرد که تعداد دقیق صندوق‌های اجاره‌ای آسیب دیده در حادثه رخ داده، ۱۶۸ صندوق است.

در این اطلاعیه، بانک ملی ایران اعلام کرد که به‌منظور حفظ حقوق مشتریان ضمن مذاکره با در اختیار دارندگان صندوق، اقدام‌های ضروری در جهت رسیدگی قضایی دقیق به صندوق‌های خسارت دیده را آغاز کرده است.

امین جعفری درباره سرقت از صندوق‌های امانت و بخشی از تجهیزات اتاق سرور و مرکز مانیتورینگ شعبه بانک ملی دانشگاه تهران و اینکه بانک ملی به لحاظ حقوقی چه مسئولیتی در قبال این صندوق ها دارد، افزود: پاسخ سوال مطرح شده را باید در ماهیت این صندوق‌ها و مسئولیت‌های ناشی از آن بررسی کرد.  

وی ادامه داد: نظام بانکداری مدرن با خود خدماتی را آورد که قبلا مطرح نبود و برای حقوقدانان مدنی ایران نیز تازگی داشت. صندوق امانات بانک هم اینگونه وارد نظام حقوقی ایران شد.  

جعفری درباره ماهیت صندوق امانات اظهارداشت: حقوقدانان مدنی ایران صندوق امانت را قرارداد اجاره می‌دانند اما نمی توان به طور صد درصد این موضوع را صحیح دانست زیرا اساسا مشتری به عنوان مستاجر دسترسی کامل به صندوق دارد و با توجه به اینکه یکی از کلیدها در دست بانک به عنوان موجر است بنابراین مسئولیت نگهداری اشیا را نمی توان به طور کامل به عهده مشتری دانست.

وی ادامه داد: مضاف بر اینکه مشتری حق ندارد هر گونه وسیله ای مانند اشیاء فاسدشدنی را بگذارد. این در حالی است که در اجاره سنتی سختگیری‌های صندوق امانات وجود ندارد.  

این حقوقدان امور بانکی اضافه کرد: در عین حال اگر قراردادهای واگذاری صندوق امانات بانک‌ها را به طور دقیق بررسی کنیم پیش بینی شده که «چنانچه در اثر غفلت دارنده صندوق، در صندوق باز بماند و یا اشیایی که در محوطه اتاقی که صندوق‌ها در آن قرار دارد جا بماند، مسئولیت عواقب ناشی از آن منحصرا بر عهده دارنده صندوق است». مفهوم مخالف این ماده اینست که اگر مشتری در صندوق را به خوبی ببندد و همه احتیاط‌های لازم را انجام دهد این بانک است که مسئولیت دارد.  

جعفری افزود: در نظام حقوق بانکی برخی کشورها از جمله فرانسه هم دقیقا به همین صورت عمل می شود و رویه قضایی فرانسه نظارت دقیق نکردن به اموال مردم در صندوق‌های امانات را رعایت نکردن یک تعهد به نتیجه دانسته و به واسطه خطای حرفه‌ای بانک در این زمینه مسئولیت آن را محرز می‌داند.

این حقوقدان امور بانکی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ظاهرا صندوق‌های امانت بیمه نبوده‌اند و در این شرایط بانک چگونه می‌خواهد جبران خسارت کند؟ گفت: به طور کلی در قراردادهای صندوق امانات مبلغی که مشتری به بانک پرداخت می‌کند پرداخت اجاره بهای سالیانه و مبلغ ودیعه به بانک جهت نگهداری نقدی است.  

وی توضیح داد: طبق قاعده بانک موظف است که به عنوان نگهدارنده اموال مردم یا به تعبیری «موجری که متعهد به حفظ صندوق» است اقدامات لازم در این زمینه را انجام دهد که بیمه کردن اموال یکی از این اقدامات است اما در واقع این سرقت نوعی ریسک عملیاتی است که بانک از منابع مخصوص به اینگونه ریسک‌ها (و نه سپرده های قرض‌الحسنه مردم) این ریسک را مدیریت می‌کند.  

جعفری در پاسخ به سوال که اگر فردی مدعی اسناد یا پول هنگفت در صندوق باشد چطور بانک راستی آزمایی می کند؟ گفت: بانک قاعدتا هیچ آگاهی از نوع و ماهیت اموالی ندارد که مردم در صندوق امانات می‌گذارند و بنابراین قادر به بررسی اینکه افراد چه اموالی در این صندوق ها گذاشته اند، نیست. البته با توجه به حجم و اندازه صندوق‌ها می توان به یک ایده اجمالی رسید که  چه میزان مال به امانت گذاشته شده است هرچند مسئولیت حرفه‌ای بانک، این است که باید هرگونه خسارتی را جبران کند.

وی اضافه کرد: البته می توان پیش‌بینی کرد که مشتری بانک اموال خود را بیمه و فهرستی از آن را ثبت کرده باشد. دربرخی کشورها سقف ارزش برای اموال سپرده شده در صندوق در قراردادها در نظر می‌گیرند که قاعدتا بیش از این سقف مسئولیت بانک را نمی‌شود درگیر کرد.

جعفری ادامه داد: البته در رویه قضایی برخی کشورها، پذیرش این شرط دشواری‌هایی دارد بنابراین شاید بتوان چنین الگویی را در بانک‌های ایران با توجه به سکوت رویه‌ای پیاده کرد هر چند که این موضوع خود خلاف اصول حقوقی می تواند باشد.

منبع: ایرنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: ایران بانک مرکزی سرقت از صندوق صندوق های امانت صندوق امانات بانک ملی حرفه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۷۴۷۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیگیری برای پرداخت غرامت به خسارت دیدگان بخش مسکونی سیل در استان

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان صبح یکشنبه در دیدار با رئیس هیئت عامل صندوق حوادث طبیعی ساختمان گفت: از توجه ویژه مسئولان صندوق حوادث طبیعی ساختمان به استان خراسان جنوبی و پرداخت خسارت‌ها به آسیب دیدگان در زلزله نهبندان، طبس و بشرویه تقدیر می‌کنیم.

وی با اشاره به سیل اخیر در استان و به خصوص شهرستان زیرکوه اظهار کرد: برای کمک به خانواده‌های سیل زده این شهرستان صندوق حمایت‌های لازم را داشته باشد.

وی ادامه داد: از سوی مدیرعامل این صندوق قول پرداخت خسارت به خانواده‌های آسیب دیده از سیل در کوتاه‌ترین زمان ممکن داده شد.
وی گفت: حداکثر سقف تعهدات صندوق حوادث طبیعی ساختمان در سال جاری به ۹۵ میلیون تومان افزایش یافته است.

به گفته وی سال گذشته این مبلغ ۳۰ میلیون تومان بوده است.

ذاکریان با اشاره به اینکه مبنای پرداخت خسارت اشتراک قانونی برق واحدهای مسکونی خواهد بود، بیان داشت: درصدی از حق بیمه پایه از طریق درج در حوزه برق بوده که از مالکان واحدهای مسکونی دریافت و به خزانه داری کل واریز می‌شود و الباقی حق بیمه از سوی دولت هر ساله بر اساس ماده ۱۰ قانون تنظیم و به حساب صندوق پرداخت می‌شود.

وی بیان کرد: صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان یکی از ثمرات دولت سیزدهم است که در راستای رفاه و آرامش خاطر مردم در هنگام وقوع حوادث هشت گانه طبیعی شامل زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، رانش زمین و سونامی پرداخت خسارت برای کلیه ساختمان‌های مسکونی دارای انشعابات قانونی برق را پوشش می‌دهد.

به گفته وی اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی نماینده این صندوق در استان می‌باشد.

مهدی اسماعیلی رئیس هیأت عامل صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان بیان کرد: در صورت ارسال اطلاعات واحدهای خسارت دیده توسط استانداری در اسرع وقت، قول پرداخت خسارت به صاحبان واحدهای خسارت دیده، در کمترین زمان ممکنه داده می‌شود.

کد خبر 6090523