رونق تولید و اشتغال با تسهیلات بند الف تبصره 18
تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۷۹۰۹۲
تاکنون از محل تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ که به منظور رشد و پیشرفت استان‌های کشور از طریق ارتقاء بهره‌وری، توسعه سرمایه‌گذاری‌هاو تکمیل واحدهای نیمه‌تمام برنامه‌ریزی شده ، ۲۰۲ میلیارد تومان تسهیلات در استان همدان پرداخت شده است.
به گزارش ایران آنلاین، مدیرکل امور اقتصادی ودارایی استان همدان با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران در تشریح بند الف تبصره 18 گفت: بر پایه این تبصره، استفاده از ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های تولیدی بر مبنای آمایش سرزمین و افزایش تولید اشتغال، کارآفرینی و رونق اقتصادی هدفگذاری شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حسن پیمانی، رونق کسب و کار خانگی، پویایی واحدهای تولیدی خرد، کوچک، متوسط و بزرگ، کمک به رشد و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای تولیدی پیشران را از نتایج ارائه تسهیلات از محل بند الف تبصره 18 عنوان کرد.
مدیر کل اقتصادی و دارایی همدان گفت: مبلغ تسهیلات با توجه به نوع طرح و دستورالعمل‌های با نرخ سود حداقل ۴ درصد و حداکثر ۱۸ درصد و با دوره باز پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش حداکثر یکسال و تسهیلات ایجادی توسعه‌ای و تکمیلی حداکثر ۷ سال ارائه می‌شود. پیمانی در رابطه با نحوه درخواست این تسهیلات نیز تصریح کرد: متقاضیان باید با توجه به نوع فعالیت شغلی خود ابتدا به دستگاه مربوطه مراجعه و سپس اطلاعات خود را در سامانه آن دستگاه تکمیل کنند.
به گفته این مسئول، با راه اندازی سامانه جدید در سال جاری، حداکثر زمان اعلام کتبی پذیرش یا رد طرح‌های متقاضیان توسط دستگاه‌های اجرایی دو هفته خواهد بود.
پیمانی در پایان گفت: موضوع طرح‌ها مربوط به دستگاه‌های صمت، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، پارک علم و فناوری، تعاون کار و رفاه اجتماعی راهداری و حمل و نقل جاده ای، کمیته امداد امام خمینی(ره)، ارتباطات و فناوری، راه و شهرسازی و بنیاد برکت است.
وی ادامه داد: ناگفته نماند، این دستگاه‌ها موظفند پس از اعطای تسهیلات، به طور مداوم طرح ها را پایش کرده و از راه‌اندازی آنها اطمینان حاصل کنند، ضمن اینکه ارائه گزارش ماهانه به دبیرخانه نیز از ضروریات است که دستگاه های اجرایی باید انجام دهند.
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: بند الف تبصره
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۷۹۰۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش تصدی گری دولتی و ارتقای بخش خصوصی لازمه رونق اقتصاد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، اصغر جهانگیر گفت: با ایجاد ستاد اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه به تولید و بخش خصوصی دقیق و تخصصی پرداخته شده و با حمایت از سرمایه گذاری موانع تولید برطرف می شود.
وی تغییرات مداوم در ساختار دولتی و اداری را آفت توسعه و عامل سردرگمی سرمایه گذاران برشمرد و افزود: تغییرات مدیریتی عامل ناقص اجرا شدن سیاست‌های کلان است و این سیاست‌ها در برخی از موارد ممکن است اصلا اجرا نشود.
اصغر جهانگیر گفت: سال گذشته قرارداد‌های عادی پر تکرار مانند معاملات ملکی در قوه قضائیه ساماندهی شدند و آمادگی داریم این اقدام را در منطقه آزاد کیش هم اجرا کنیم.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد