به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

زمان رسیدگی به پرونده‌های مهم و ملی ۲۴ ساعت شد

تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۷۹۳۷۵

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به الکترونیکی شدن ابلاغ آرای این سازمان، اذعان کرد: زمان رسیدگی ما در سازمان تعزیرات مخصوصاً در پرونده‌های مهم و ملی به کمتر از ۲۴ ساعت رسیده است.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، احمد اصانلو گفت: وظیفه اصلی نظارت بر عهده سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است و تکلیفی که ما در رسیدگی به اجرای ضوابط قیمت‌گذاری داریم، رسیدگی به تخلفات است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: نظارت‌ها بسیار کم است و باید این نظارت‌ها افزایش پیدا کند تا کارخانه‌ها و مراکز تولیدی نتوانند بدون ضابطه نسبت به افزایش قیمت اقدام کنند.

وی با اشاره به اینکه نظارت‌ها در سازمان حمایت به دو بخش نظارت پسینی و پیشینی تقسیم می‌شود، اذعان کرد: نظارت پیشینی مربوط به کالا‌های محدودی است و دولت تنها اجازه نظارت بر قیمت‌گذاری کالا‌های اساسی را دارد.

اصانلو گفت: در نظارت پسینی، بخش عمده نظارت انجام می‌شود که سازمان‌هایی همچون سازمان حمایت بر اجرای ضوابط قیمت‌گذاری نظارت می‌کند؛ نه اینکه قیمت گذار باشد بلکه یک ضوابطی وجود دارد و بررسی می‌کنند و اگر تخلفی باشند به تعزیرات حکومتی گزارش می‌شود و تعزیرات حکومتی رسیدگی می‌کند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به این سؤال که آیا برخورد‌ها بازدارنده است، گفت: انتظاری که از سازمان تعزیرات وجود دارد منطبق بر قانون نیست و به لحاظ قانونی، اکنون سازمان تنها مرجع رسیدگی به تخلفات است.

وی اضافه کرد: در سال ۷۰ که سازمان تشکیل شد، نظارت، بازرسی، کشف و رسیدگی به تخلف بر عهده سازمان تعزیرات بود و با این رویکرد همچنان انتظار نسبت به سازمان تعزیرات وجود دارد، اما اگر تنظیم گری بازار را در چهار حلقه نظارت، بازرسی، کشف و رسیدگی بدانیم، سازمان تعزیرات در حال حاضر در آخر این حلقه قرار دارد.

رئیس سازمان تعزیرات تصریح کرد: با توجه به شرایطی که پیش از فتنه ۸۸ و تحریم‌ها وجود داشت، قانون نظام صنفی اصلاح شد و مقرر شد که کنترل بر بازار توسط اتاق اصناف انجام شود. با توجه به اینکه در شرایط اقتصادی جدید هستیم، معتقدیم باید این ساختار اصلاح شود.

وی اذعان کرد: ما گشت‌های مشترک داریم، اما این گشت‌ها بیشتر یک اختیار بوده که از آن برای تسهیل کار بازرسان استفاده می‌کنیم یعنی تنها مبنای حضور سازمان تعزیرات در بازار ماده ۱۹ آئین‌نامه قانون سازمان تعزیرات حکومتی است و به این واسطه روسای شعب همراه بازرسان در بازار حضور پیدا می‌کنند و در صورت مشاهده و دریافت تخلف، رسیدگی می‌شود.
اصانلو افزود: من به عنوان رئیس سازمان تعزیرات نیز اگر بروم در بازار و تخلفی مشاهده کنم، نمی‌توانم رسیدگی کم و لازمه‌اش این است که گزارش تخلف از بازرسی دریافت شود بنابراین برای بهبود فرآیند گشت‌های مشترک را بیشتر کرده‌ایم و در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰، حدود ۱۹۰ هزار گشت مشترک داشتیم؛ در حالی که سازمان تعزیرات ۳۰۰ رئیس شعبه بیشتر نداشت.

معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: یکی از چالش‌های ما که مورد انتقاد مراجع بازار بود، این بود که رسیدگی بازدارنده نیست و رسیدگی زمان‌بر است؛ بنابراین در این مدت آئین‌نامه را اصلاح کردیم و افزایش اختیارات با موافقت روسای محترم قوا انجام شد و در حال حاضر تعزیرات حکومتی امکان پلمپ و نصب پارچه بر سر در واحد صنفی، با توجه به شدت و مرتبه تخلف را دارد.

وی با اشاره به اصلاح آئین‌نامه قانون سازمان تعزیرات حکومتی، اذعان کرد: بر اساس ماده ۲۸ آئین‌نامه باید متخلف به شعبه دعوت می‌شد و در صورت صدور رأی غیابی، مدت زمانی برای انتظار وجود داشت که این باعث طولانی شدن فرآیند رسیدگی بود، اما اکنون با اصلاح انجام شده، رئیس شعبه می‌تواند به هر طریق مقتضی با دریافت مدارک و حتی مذاکره تلفنی با متخلف، نسبت به احراز تخلف و صدور حکم اقدام کند و این موجب کوتاه شدن مدت زمان رسیدگی شده است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به الکترونیکی شدن ابلاغ آرای این سازمان، اذعان کرد: زمان رسیدگی ما در سازمان تعزیرات مخصوصاً در پرونده‌های مهم و ملی به کمتر از ۲۴ ساعت رسیده است. به عنوان مثال یک شرکت تولید پوشاک کمتر از ۵ روز و یک شرکت نوشیدنی ظرف کمتر از ۲۴ ساعت به ۱۶ میلیارد جریمه محکوم شد و قیمت نیز اصلاح شد.

به گفته اصانلو، ورودی پرونده‌های تعزیرات ۴۰ درصد افزایش داشته و برای اینکه وقت‌های رسیدگی کنترل شود، نظارت بر خرده‌فروشی‌ها با تقسیم کار انجام شده در ستاد تنظیم بازار، بر عهده مراجع نظارتی است و با دریافت گزارش تخلف، تعزیرات حکومتی رسیدگی می‌کند، اما مقرر شده که گشت‌های تعزیرات به موضوعات مهم و ملی بپردازد.
وی افزود: برای اینکه وزارت صمت بتوانند در موضوعات مهم و ملی بهتر اقدام کند، روسای شعب پرونده‌های مهم و ملی منصوب و در حال فعالیت هستند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: اکنون ۲۱۰ شهرستان بدون اداره تعزیرات است یعنی نه ساختمانی هست و نه نیروی انسانی و باید پرونده‌ها به شهرستان‌های مجاور ارسال شود که در همان ادارات نیز کمبود نیرو داریم، اما با توجه به نگاه ویژه ریاست محترم جمهوری و اقدامات انجام شده، امیدواریم بتوانیم اقدامات خوبی به انجام برسانیم.

اصانلو اظهار داشت: در ایام تعطیلات ارتحال امام خمینی (ره)، روسای شعب تعزیرات در حال خمت به مردم بودند و تعداد ۱۷ هزار پرونده در ۴ روز تعطیلات رسیدگی و اجرا شده است.

وی در مورد حذف بسته‌های اینترنت و افزایش تعرفه‌ها گفت: در این خصوص پرونده تشکیل نشده و به لحاظ قانونی ما نمی‌توانیم ورود کنیم و در صورت ورود نیز تخصص لازم را نداریم، اما اگر سازمان حمایت و سازمان مقررات رادیویی گزارش بدهند قول می‌دهیم که در کمتر از ۲۴ ساعت رسیدگی کنیم.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اذعان کرد: ما اعتقاد داریم ساز و کار نظارت بر بازار کارآمد نیست و پیشنهاد ما این است که سازمان نظارت که در گذشته وجود داشته احیا شود و به این صورت نظارت‌ها کارآمدتر خواهد بود.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: پرونده های مهم و ملی تعزیرات مصرف کننده رئیس سازمان تعزیرات حکومتی پرونده های مهم و ملی کمتر از ۲۴ ساعت سازمان حمایت زمان رسیدگی آئین نامه پرونده ها انجام شد نظارت ها گشت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۷۹۳۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

محکومیت دبستان غیرانتفاعی دخترانه به علت گران فروشی خدمات آموزشی

  به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: شعبه پنجم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان مشهد به پرونده مدرسه غیرانتفاعی دخترانه متخلف به اتهام گران فروشی در عرضه خدمات آموزشی به ارزش هفت میلیارد و ۵۵۰ میلیون ریال رسیدگی کرد.   سید مرتضی مدنی افزود: این شعبه پس از بررسی و با توجه به مدارک موجود، اتهام انتسابی را محرز دانست و علاوه بر ممهور کردن پروانه واحد به مهر مرتبه اول، متخلف را به پرداخت ۷۵ میلیارد و ۵۵۵ میلیون ریال معادل ۱۰ برابر ارزش تخلف، جزای نقدی محکوم کرد.   وی گفت: با گزارش اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان مشهد این پرونده برای بررسی و اعمال قانون در تعزیرات حکومتی تشکیل شده بود.