به نقل از «ایرنا»

سالانه بیش از ۳۰ هزار پرونده در پزشکی قانونی خراسان شمالی بررسی می شود

تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۸۰۴۱۶

دکتر محمدرضا نورس روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه سال گذشته ۳۰ هزار و ۳۲۷ فقره پرونده در این اداره کل بررسی شده است اظهار داشت: در این مدت ۶۹۲ فقره پرونده مربوط به معاینه جسد و تعیین علت مرگ در پزشکی قانونی استان بررسی شده است، ۶ هزار و ۸۶۹ مورد آزمایش بررسی شده و ۲۵۲ مورد از پرونده ها برای بررسی تخصصی به کمیسیون های مختلف ارجاع داده شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی با بیان اینکه پارسال  روزانه حدود ۶۱ نفر در مراکز پزشکی قانونی استان معاینه شدند گفت: در سال گذشته ۲۲ هزار و ۵۱۴ نفر در مراکز پزشکی قانونی استان معاینه شده اند که این رقم در سال ماقبل ۲۱ هزار و ۳۷۴ نفر بود که بدین ترتیب شاهد پنج درصد افزایش عملکرد بخش معاینات در مقایسه با سال ۱۳۹۹ هستیمٰ بر این اساس در سال گذشته با درخواست مرجع قضایی، ۲۰ هزار و ۱۳۱ نفر معاینه جسمانی ، ۷۱۶ نفر معاینه روانپزشکی و یک هزار ۶۶۷ نفر معاینه اختصاصی زنان و مردان شده‌اند. 

نورس خاطرنشان کرد: سال گذشته روزانه بیش از یک جسد در پزشکی قانونی معاینه شده است به طوری که ۶۹۲ متوفی برای بررسی و تعیین زمان و علت فوت از سوی مراجع قضایی به پزشکی قانونی های استان ارجاع شده اندٰ که از این تعداد، ۵۲۸ مورد کالبد گشایی شده و ۱۶۴ مورد با معاینه ظاهری پاسخ مرجع قضایی داده شده است. از کل این تعداد ۴۹۰ نفر مرد و ۱۶۲ نفر زن بودند.در سال ۱۳۹۹ این آمار ۶۵۲ نفر بود.

وی گفت: در خراسان شمالی، آمار سانحه کار و حادثه های سقوط از ارتفاع در کارگاه های ساختمانی بالا است و به مراتب آمار مرگ و میر در حین کار هم بالا است از این رو نیاز است تا برنامه ریزان و مسوولان این حوزه از جمله اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان نظام مهندسی ساختمان و شهرداری ها در این زمینه حساسیت لازم داشته باشند.

وی گفت: ظرفیت های فراوانی در پزشکی قانونی برای حل مشکلات و آسیب های اجتماعی و معضلات بهداشتی، سلامت و درمان وجود دارد، آمار پرونده هایی که در این اداره کل بررسی می شود، وابسته به فرد است و با مراجعه مستقیم فرد ثبت شده است از این رو آمار واقعی و بسیار دقیق است. 

مدیرکل پزشکی قانونی خراسان شمالی گفت: متاسفانه نتایج تحقیقات، پژوهش ها و خدمات پزشکی قانونی در این استان کمتر مورد توجه مسوولان حوزه بهداشت و سلامت بوده و به درستی از آن بهره گرفته نشده انتظار می رود از این ظرفیت‌ها برای ارتقای سلامت جامعه استفاده شود، پزشکی قانونی بر اساس رسالتی که دارد خدمات گسترده ای در جامعه ارائه می دهد که نتایج آن می تواند مورد استفاده مسوولان و برنامه ریزان حوزه های مختلف بهداشت و سلامت و نیز فرهنگی و اجتماعی قرار گیرد. 

وی افزود: خدمات پزشکی قانونی نقش تاثیرگذار و کلیدی در ارتقای سلامت جامعه دارد و مسوولان می توانند در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری برای حوزه بهداشت و سلامت جامعه، از خدمات پزشکی قانونی بهره مند شوند اما این امر محقق نشده است و مسوولان نسبت به این امر کمتر توجه کرده اند.

نورس اظهار داشت: یکی از رسالت های پزشکی قانونی، بررسی و  تعیین علت مرگ متوفیان است در این زمینه علت مرگ ها و پراکندگی علت مرگ و میر در جامعه  می تواند به مسوولان بهداشت و درمان کمک کند. 

وی گفت: یکی دیگر از رسالت های پزشکی قانونی بررسی عوامل موثر در تصادفات و سانحه های رانندگی است که نتیجه تحقیقات وبررسی ها در پرونده های پزشکی قانونی می تواند در تصمیم گیری و برنامه ریزی برای کاهش این سانحه ها موثر واقع شود.

مدیرکل پزشکی قانونی خراسان شمالی گفت: مسوولان حوزه های اجتماعی هم می توانند از نتایج پرونده های مربوط به مشکلات اجتماعی از قبیل نزاع و درگیری ها، همسر آزاری و کودک آزاری و خشونت های خانوادگی در برنامه ریزی برای کاهش این آسیب ها و حل آنان بهره ببرند. 

خراسان شمالی در شمال شرق کشور واقع است و ۴۴ درصد از جمعیت آن در روستاها سکونت دارند.  

برچسب‌ها بجنورد اداره کل پزشکی قانونی استان خراسان شمالی خراسان شمالی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: بجنورد خراسان شمالی بجنورد خراسان شمالی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی پزشکی قانونی استان پزشکی قانونی خراسان شمالی پرونده ها سال گذشته اداره کل علت مرگ

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۸۰۴۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی بودجه آموزش و پرورش در لایحه ۱۴۰۳/ همان چالش همیشگی باطعم بی قانونی!

برخی هنوز قادر نیستند نقش آموزش و پرورش را در پیشرفت همه جانبه‌ی کشور درک کنند. نتیجه اش هم همین می‌شود که به هزینه‌های آن به عنوان هزینه‌های مصرفی نگریسته می‌شود در حالی که عین سرمایه گذاری است.

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، ملیحه محمدیان *:  آموزش و پرورش به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای کشور است که امر خطیر تربیت و جامعه پذیر کردن نسل آینده را بر عهده دارد و توجه به آن به معنای مورد توجه قرار دادن امنیت ملی کشور می‌باشد؛ اما متاسفانه دچار کوچک انگاری شده است و به فرمایش مقام معظم رهبری "برخی هنوز قادر نیستند نقش آموزش و پرورش را در پیشرفت همه جانبه ی کشور درک کنند." و نتیجه اش هم همین می‌شود که به هزینه های آن به عنوان هزینه های مصرفی نگریسته می‌شود در حالی که عین سرمایه گذاری است. روشن است که اگر دولت توجه بیشتری به سرمایه گذاری بلند مدت داشته باشد درصد بیشتری از بودجه کشور را صرف آموزش و پرورش خواهد کرد.

 

بحث بودجه و کمبود آن، همان بحث تکراری سال های متوالی این وزارت خانه است که انگار نه تنها حل نخواهد شد بلکه هر ساله چالش های بیشتری ایجاد خواهد کرد. با وجود رشد حدودا ۱۷ درصدی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ اما سقف و توزیع اعتبارات آن به گونه ای است که این وزارت خانه را نه تنها از قید مشکلات همیشگی و روزمرگی اش خارج نمی‌کند بلکه وقتی سهم آموزش و پرورش در لایحه بودجه ۱۴۰۲ از منابع عمومی دولت ۹/۸۳ درصد در نظر گرفته می‌شود در حالی که سال قبل ۱۰/۵۷ درصد بوده است طبیعتا بیش از پیش در همان چالش های روزمره خواهد ماند و توان لازم برای اقدامات تحولی را ندارد. در صورتی که قرار بود سهم بودجه آموزش و پرورش از کل بودجه عمومی به ۱۵ درصد نزدیک شود اما حالا باید دغدغه کم تر نشدن آن را داشت.

 

طبق بند الحاقی ۴ ماده ۹۱ لایحه توسعه هفتم، سازمان برنامه و بودجه باید سالانه سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور را به گونه ای تنظیم کند که سهم اعتبارات غیر پرسنلی آموزش و پرورش تا پایان برنامه حداقل ۳۵ درصد از کل هزینه‌های های آموزش و پرورش باشد؛ اما انگار اکنون وزارت آموزش و پرورش همینکه بتواند صرفا حقوق پرسنل خود را پرداخت کند هنر کرده است و حتی بیم آن می‌رود کسری بودجه بیش از گذشته از جیب دانشجومعلمان تأمين شود. این کاهش بودجه در حالی است که بودجه برخی سازمان ها و دستگاه ها به طور نامتعارف و تبعیض آمیزی افزایش پیدا کرده است؛ به طور مثال هزینه وزارت امور اقتصادی و دارایی بیش از ۲۱۷ درصد و سازمان اداری و استخدامی ۱۵۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است در حالی که این وزارتخانه باکسری همیشگی خود قطعا سال مالی سختی را در پیش خواهد داشت و چالش‌هايي براي نظام آموزش و پرورش در سال پيش‌رو ايجاد خواهد شد كه توان مديريت تحولي و حل چالشهاي اساسي تعليم و تربيت كشور را از وزارتخانه آموزش و پرورش خواهد گرفت.

ازجمله اين مشكلات ميتوان به عدم برآورد دقيق حقوق و دستمزد و مطالبات فرهنگيان، عدم پوشش كامل هزينه هاي دانشگاه فرهنگيان، عدم تأمين متناسب هزينه هاي چاپ كتب درسي و عدم تأمين متناسب بودجه ساخت و تجهيز مدارس اشاره كرد. بودجه سال ١٤٠٣ ازآنجاكه نخستين سال از اجراي برنامه هفتم پيشرفت ميباشد، اهميتي ويژه دارد و توقع آن است كه برنامه ريزي مالي كشور را به سمتي سوق دهد كه به تناسب سال اول اجراي برنامه، به اهداف تعيين شده دست يابد. در حوزه آموزش و پرورش در برنامه هفتم پيشرفت پنج هدف «ارتقاي سرمايه انساني»، «تأمين كيفيت و عدالت آموزشي»، «جذب بازماندگان از تحصيل»، «اصلاح نظام مديريتي» و «تثبيت آموزش و پرورش به مثابه امر ملي» مدنظر قرار دارد که طبق این اهداف احکامی به تصویب رسید اما در لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعتنای کاملی به تکالیف آمده در برنامه توسعه هفتم نشده است.

 

این چالش ها خیلی جدی گریبان گیر مرکز ثقل نظام آموزشی کشور یعنی دانشگاه فرهنگیان خواهد شد؛ بودجه دانشگاه فرهنگیان در لایحه ۱۴۰۳ در مجموع به میزان ۳۰/۷۰ درصد افزایش داشته و از ۴.۲ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه ۱۴۰۲ به ۵.۵ هزار میلیارد تومان رسیده است و حدود ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان از محل در آمد اختصاصی که کسر از حقوق معلمان است تامین می‌شود؛ با وجود پیش بینی ۳.۳ هزار میلیارد تومانی برای بودجه هزینه ای دانشگاه فرهنگیان توسط این دانشگاه اما بودجه هزینه ای در نظر گرفته شده برای این دانشگاه ۱.۶ هزار میلیارد تومان است.هرچند این افزایش بودجه به نسبت افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارکنان در سال ۱۴۰۳ متناسب به نظر می‌رسد ولی با توجه به پیش بینی جذب و استخدام هیئت علمی جدید و نسبت دانشجو به هیئت علمی در این دانشگاه در کنار افزایش بیش از ۴۰ درصدی هزینه های غذا، تجهیزات و دیگر ملزومات؛ این دانشگاه را بیشتر از سال گذشته با بحران مالی مواجه خواهد کرد‌.

 

اعتبار مصوب درآمد اختصاصی دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۴۰۲، رقم ۲،۷۴۹ میلیارد تومان بوده که در سال ۱۴۰۳ با افزایش ۲۵.۵ درصدی به رقم ۳،۴۵۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است که به همان معنای ۶۳ درصد درآمد اختصاصی است؛ اما نکته جالب تر آنجاست که در صورتی حدودا ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۴۰۳ از محل کسر از حقوق دانشجو معلمان تأمین خواهد شد که از سویی مطابق رأی دیوان عدالت اداری با استناد به اصل 22 قانون اساسی و تبصره 6 قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب سال 1369، تصمیم به ابطال کسریات دانشجومعلمان مبتنی بر بند 18 صورت جلسه اولین نشست هیات امنای دانشگاه فرهنگیان مورخ 1391/04/24 شد و دیوان عدالت اداری در رای شماره 1919126 این مورد را به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ کرد.

علی رغم الزام وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان برای اجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ابلاغ بخش نامه، اما همچنان این وزارت در راستای حذف کسریات ناعادلانه و غیرقانونی حتی بخش نامه ۱۴۰/۱۰۴ ابلاغی خود مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۶ خود را که بنا بود درصد کسورات دانشجو معلم از سقف ۴۵ درصد به ۲۸ درصد کاهش پیدا کند را بعد از مدتی به دلایل نامعلوم حذف می‌کند. چه مصلحتی بالاتر از اجرای عدالت و حذف کسریات ناعادلانه وغیرقانونی است که باعث می‌شود این بخشنامه اینچنین حذف شود؟ بله شاید اساسا مسئله کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان با بخشنامه حل شدنی نباشد و باید آن را در سند بودجه ای حل و فصل کرد که بیش از ۶۰ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان را از طریق محل درآمدهای اختصاصی کسر از حقوق قرار می‌دهد و این سوال ایجاد می‌شود که با این وجود چطور می‌شود ۴۵ درصد کسریات را به ۲۸ درصد کاهش داد و اصلا این فاصله ایجاد شده با چه اعتباری پر خواهد شد؟

 

در نتیجه تصویب بودجه با افزایش ۲۵.۵ درصدی درآمدهای اختصاصی عملاً به معنای اشتباه دربرآورد اعتبارات دانشگاه فرهنگیان و کسری شدید بودجه در سال پیش رو خواهد بود. و در آخر اینکه با توجه به تصمیماتی که این روزها مشاهده می‌شود از نایده گرفتن رای دیوان عدالت اداری مبتنی بر ابطال کسریات ناعادلانه تا اعمال مقرری بر حقوق دانشجو معلمان که طبق ماده ۱۰۰، ۷۱، ۷۲ و تبصره ۵ ماده ۱۳۷ قانون استخدام کشوری خلاف قانون بود و بی اعتنایی به احکام برنامه توسعه هفتم، به نظر می‌رسد دیگر نه قانون و نه برنامه های توسعه ضمانتی برای تغییر و تحول نخواهد بود؛ و اکنون که به راحتی احکام و قوانین به حاشیه می‌رود دیگر برای تغییر به چه چیزی محکم تر و بالاتر از قانون باید متوسل شد؟

 

*ملیحه محمدیان، معاون سیاست ورزی مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان کشور

انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.