به نقل از «الف»

یک کارشناس اقتصادی در گفت گو با الف  ارز ترجیحی غارت بیت المال بود

تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۸۱۲۰۵

اقتصاد ایران در سال های گذشته با تصمیمات عجیبی روبرو بود. تصمیماتی که اثرات مخرب بلند مدت بر اصلی ترین رکن زندگی مردم یعنی «معیشت» گذاشت. وقتی امنیت معیشت در یک نظام سیاسی دچار چالش شود، قطعا تبعات اجتماعی در پی خواهد داشت. ارز ترجیحی یک تهدید جدی برای امنیت معیشت مردم بود که اثرات بلند مدت آن به وضوح قابل رویت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در سال 97 با افزایش قیمت ناگهانی ارز، دولت دوازدهم برای تسهیل در واردات و کنترل قیمت کالاها و دارو یعنی اصلی ترین ارکان زندگی مردم، ارزی را در اقتصاد تعریف کرد که ارز ترجیحی نام گذاری شد. این ارز با مبلغ 4200 تومان در اختیار واردکنندگان قرار می گرفت تا به این وسیله با واردات کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه تولید وقفه ای در تولید و زندگی مردم ایجاد نشود. هدف خوب بود اما تجربه اثبات کرده هنگامی که چنین طرح هایی که ارز پایه و اساس آن محسوب می شود وقتی به چند نرخ تبدیل شوند، قطعا باید منتظر رانت و سپس فساد منتج از آن بود.

ارز ترجیحی در عین حال عامل تورم و قاچاق معکوس شد. به گونه ای که کالا و دارویی که قرار بود با این ارز در اختیار مردم در داخل کشور قرار بگیرد به صورت قاچاق معکوس از کشور خارج و  در کشورهای همجوار مصرف می شد. در عین حال قیمت کالا و دارو و مواد اولیه به میزان قابل توجهی افزایش یافت به گونه ای که در زمستان 99 کشور با تورم بالای 40درصد مواجه شد. حذف ارز ترجیحی یکی از تصمیمات روزهای نخست دولت داری ابراهیم رییسی، رییس دولت سیزدهم بود. 

 یک کارشناس اقتصادی معقتد است که ارز ترجیحی غارت بیت المال بود. تعریف این ارز یک اشتباه اساسی در اقتصاد بود که اکنون حذف شده است اما باید ببینیم قرار است مبالغ آن چگونه هزینه شود. 

محمدصادق مشایخ درباره ارز ترجیحی به الف می گوید:  به طور کلی از ابتدای انقلاب تجربه اثبات کرده که هر زمان ارز چند نرخی و یا دوگانگی قیمت پیدا می کند منتهی به رانت و فساد می شود و رانت گیر ها نیز بسیار قدرتمنداند و کسی نمی تواند آنچه را که برده اند باز پس بگیرد.

وی بیان کرد:  متاسفانه  افراد بسیاری که به نام واردات کالاهای اساسی مردم ارز دریافت کردند، یا کالایی وارد نکردند یا وارد کردند و در بازار آزاد به نرخ آزاد در اختیار مردم گذاشتند ویا  به صورت کالای قاچاق به کشورهای همسایه صادر شد و یا کالایی وارد کردند که اصولا به کار مردم نمی آمد! در نهایت نیز مردم در این میان آسیب دیدند.

این کارشناس اقتصادی همچنین در ادامه متذکر شد: من به طور کلی با پرداخت های اینگونه به مردم مخالف هستم و معتقدم که باید چرخ تولید بچرخد، اشتغال ایجاد شود و این گونه هم قدرت خرید مردم افزایش یابد هم تولید رونق بگیرد و هم اینکه اگر قرار است یارانه ای پرداخت شود کالا در بازار باشد تا مردم آن را بخرند.

مشایخ در ادامه بیان کرد: وقتی قرار است نان با کارت عرضه شود، یعنی زنگ خطر، یعنی کمبود گندم و آرد در کشور؛ بنابراین باید برای جبران این کمبود راه حل علمی و اساسی تعریف شود. معقتدم که باید تولید رونق بگیرد تا مردم بدون خدشه دارشدن عزت نفسشان از دسترنج خود بهره مند شوند. هر چند آنچه دولت اکنون به صورت یارانه و یا کالابرگ در اختیار مردم می گذارد هم از آن مردم است اما به نظر می رسد دولت قبل از اینکه مشکل جدیدی بر مشکلات قبلی اضافه شود باید از نظرات نخبگان و صاحب نظران کشور در این زمینه استفاده کند.

منبع: الف

کلیدواژه: ارز ترجیحی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۸۱۲۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208