فرآیند قانونی تصویب پیوستن به مقاوله نامه در ماه های آینده اعلام خواهد شد
تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۸۱۴۸۲
وزیر کار گفت: مراحل پایانی فرآیند قانونی تصویب الحاق ایران به مقاولهنامه ۱۵۵ و اصلاحات ۱۹۸۶ اساسنامه سازمان بینالمللی کار در حال سپریشدن است و طی ماههای آینده اعلام خواهد شد. حجتالله عبدالملکی در سخنرانی آنلاین مجمع عمومی یکصد و دهمین کنفرانس بینالمللی کار، با بیان اینکه جهانِ کار امروز نامطمئنتر، نابرابرتر و ناعادلانهتر از دو سال قبل است، اظهار داشت: امروز میدانیم که تحولات تکنولوژیک به یک اندازه بازار کار همه کشورها را منتفع و برخوردار نمیکند و شکاف دیجیتال چه در درون و چه در بین کشورها رو به گسترش است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه دستاوردهای جهانی ما در عدالت و برابری اجتماعی شکننده و ناپایدارند، گفت: امروز دیگر میدانیم که نه فقط ساختن آینده بهتر از گذشته دشوار شده است، بلکه بازسازی بهتر گذشته نیز به مخاطره افتاده است.
رئیس شورای عالی کار اظهار داشت: نکته اول اولویت بازسازی دستور کار تاریخی سازمان پیرامون عدالت اجتماعی از طریق انتشار گزارش سالانه و جهانی نابرابریها در دنیای کار به عنوان مبنایی برای تشریک مساعی نهادهای بینالمللی است.
وی با بیان اینکه نکته دوم ضرورت بازطراحی نظام نمایندگی دولتها در امور تصمیم گیری سازمان در قالب گروههای منطقهای و جغرافیایی است، گفت: اثربخشی الگوی کنونی سهجانبهگرایی در سازمان به عنوان وجه ممیزه تاریخی آن، از ناحیه عدم بازنمایی منافع و اولویتهای همه دولتهای عضو در مخاطره است.
عبدالملکی بازنمایی راستین نیروی کار در کشورهای متفاوت و مناطق مختلف جهان را ضامن سهجانبهگرایی راستین و اثربخشی اقدامات مبتنی بر آن برای مدیریت چالشهای پیش روی دنیای کار در آینده دانست و اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران در دو سال اخیر در عین رویارویی با آثار شدید اقتصادی ناشی از همهگیری کرونا بر کسب و کارها و بازار کار خود، همزمان تحت شدیدترین نظام تحریمهای قهری یکجانبه و ظالمانه ایالات متحده آمریکا نیز قرار داشته است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مراحل پایانی فرآیند قانونی تصویب الحاق جمهوری اسلامی ایران به مقاولهنامه ۱۵۵ و اصلاحات ۱۹۸۶ اساسنامه سازمان بینالمللی کار در حال سپریشدن است و طی ماههای آینده اعلام خواهد شد.
وی افزود: وضعیت کارگران و کارفرمایان در سرزمینهای اشغالی مطابق گزارش مدیرکل، نگرانکننده و نیازمند توجه و اهتمام جدی است و ضمن تشکر از اقدامات سازمان بینالمللی کار، خواستار تدابیر جدیتر برای تضمین دسترسی به زندگی و کار شایسته در این مناطق هستم.
عبدالملکی در پایان ابراز امیدواری کرد که در فصل جدید فعالیت سازمان تحت مدیریت آقای «ژیلبرت هونگبو» شاهد یک سازمان بینالمللی، چابکتر، دمکراتیکتر و اثربخشتر باشیم.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: مقاوله نامه155 سازمان بین المللی کار وزیر کار شورای عالی کار دستاوردهای جهانی سازمان بین المللی بین المللی کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۸۱۴۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سرمدی واله : هیچ مانع قانونی برای اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان وجود ندارد
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد : همسان سازی حقوق معلمان باید از ابتدای فروردین ماه امسال اجرایی میشد و دولت موظف است که مابه تفاوت افزایش حقوق در فروردین ماه را در حقوق اردیبهشت ماه برای بازنشستگان اعمال کند.
کیومرث سرمدی واله عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو گفت : بازنشستگان جز اقشار زحمت کشی هستند که با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم میکنند. در عین حال حداقل دریافتی آنها پاسخگوی نیازهای زندگی آنها نیست.
وی افزود: کمیسیون اجتماعی برای حل این مشکل از سال گذشته موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان را در دستور کار قرار داد تا بازنشستگان بتوانند حداقل ۹۰ درصد دریافتی شاغلان را دریافت کنند.
سرمدی واله اظهارداشت : این موضوع بعد از تصویب در صحن علنی مجلس، در برنامه هفتم توسعه نیز مصوب شد و لذا درحال حاضر هیچ مانع قانونی برای اجرای این قانون وجود ندارد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد : همسان سازی حقوق معلمان باید از ابتدای فروردین ماه امسال اجرایی میشد و دولت موظف است که مابه تفاوت افزایش حقوق در فروردین ماه را در حقوق اردیبهشت ماه برای بازنشستگان اعمال کند.