به نقل از «تسنیم»

کاهش قیمت جهانی کاغذ و تأثیر آن بر بازار داخلی/مهار کرونا رونق را به بازار کاغذ بازگرداند

تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۸۱۶۴۸

کارشناسان بازار کاغذ از رونقی سخن می‌گویند که بعد از مهار کرونا به این بازار بازگشته است. در عین حال افزایش نرخ دلار تأثیر چندانی بر قیمت‌‌ها در این بازار نداشته است. - اخبار فرهنگی -

به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم،‌ بازار کاغذ این روزها دوباره دچار افزایش قیمت شده است. پس از اینکه در یک ماه گذشته کاغذ تحریر روی بندی 800 تا 820 هزار تومان مانور قیمت داشت‌، حالا طی هفته گذشته به 880 هزار تومان صعود کرد و پس از آن با اندکی کاهش روی بندی 860 هزار تومان ثابت مانده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کاغذ تحریر 70 در 100 با گرماژ 70 گرم اندونزی نیز به بالاترین قیمت خود در سال‌های اخیر یعنی بندی یک میلیون و 100 هزار تومان رسیده است. علاوه بر آن در سایر اقلام این بازار از جمله کاغذ روزنامه،‌ کرافت،‌ مقوای پشت طوسی و کاغذ پشت چسب‌دار نیز شاهد افزایش قیمت هستیم. کاغذ روزنامه که در هفته‌های گذشته سابقه رسیدن به کیلویی 40 هزار تومان را نیز داشته حالا با کیلویی 38 هزار تومان فروخته می‌شود.

با این حال،‌ کارشناسان معتقد هستند که پس از مهار کرونا در ایران و بازگشت روال عادی به برخی کسب و کارها،‌ بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها رونق نیز تا اندازه‌ای به بازار کاغذ بازگشته است.

محسن قدبیگی، کارشناس بازار کاغذ، در در این زمینه به تسنیم گفت: افزایش قیمت دلار تأثیر چندانی روی قیمت‌ها در بازار کاغذ نداشته است. این گرانی چند 10 هزار تومانی اخیر نیز به دلیل عرضه کمتر از تقاضا رخ داد که برطرف شد.

وی ادامه داد: با مهار شدن کرونا،‌ بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها،‌ برگزاری نمایشگاه کتاب و استقبال مخاطبان از آن موجب شد که رونق نسبی به بازار کاغذ بازگردد. پس از نمایشگاه ناشران بسیاری روانه بازار کاغذ شدند تا کاغذ مورد نیاز برای کتاب‌های تازه خود را فراهم کنند.

معاون وزیر ارشاد در مشهد: کارخانه‌های تولید کاغذ حمایت می‌شوندرئیس جمهور دستور تخصیص 20 میلیون دلار ارز ترجیحی به واردات کاغذ را صادر کرده است

 قدبیگی تصریح کرد:‌ با توجه به اینکه ما در تیر و مرداد رجوع تولیدکنندگان دفاتر مشق به بازار را خواهیم داشت،‌ محموله‌های تازه‌ای از کاغذ در راه هستند که یکی از مهمترین آن‌ها هم‌اکنون در حال ترخیص از گمرک است و با ورود به بازار تعادل در قیمت‌ها بیشتر خواهد شد.

 وی کاهش قیمت کاغذ و مقوا را به نفع مصرف‌کننده و فروشنده دانست و گفت:‌ قیمت‌های پایین رونق بیشتری را به دنبال خواهد داشت.از سوی دیگر قیمت جهانی کاغذ که مدتی پیش به دلیل جنگ اوکراین بالا رفته بود،‌ دوباره در حال کاهش است و این خود موجب کاهش قیمت‌ها در بازار داخلی نیز می‌شود.

قدبیگی از ورود کاغذهای تولید داخل کارخانه‌های مازندران و پارس به بازار خبر داد و افزود: اگرچه مقدار فعلی اندک است اما وعده‌هایی برای بالا رفتن میزان تولید داخلی داده شده است که امیدوارکننده است.

در حالیکه کارشناسان بازار کاغذ ورود کاغذهای دولتی به بازا را موجب تعادل بازار در قیمت‌ها می‌دانند که تولیدکنندگان داخلی برای عمل به این مهم نیازمند حمایت‌های بیشتری هستند.

امید نیک‌نژاد، مدیرعامل کارخانه چوب و کاغذ مازندران، در این زمینه به تسنیم گفت:‌ ما در کارخانه مازندران امروز بیش از آنکه نیاز به مشتری داشته باشیم،‌ نیاز به حمایت داریم‌. ما سه قلم کالای اصلی برای تولید کاغذ چاپ و تحریر که نیاز اصلی کشور است،‌ نیاز داریم‌، اول چوب که 45 درصد حجم تولید ما را تشکیل می‌دهد،‌ دوم خمیر سفید که به صورت کامل وارداتی است و تولیدی در کشور نداریم. سوم نیز آب اکسیژنه که 20 تا 25 درصد از حجم مواد تولیدی را به خود اختصاص می‌دهد. 

با توجه به اختصاص ارز دولتی جامانده از سال گذشته برای کاغذ به دستور رئیس جمهور و طی شدن فرایند واردات کاغذ‌، به نظر می‌رسد که با ورود کاغذهای دولتی نشر و مطبوعات،‌ تا چند ماه آینده دغدغه و نگرانی جدی برای تامین کاغذ مورد نیاز این مصرف‌کنندگان وجود نداشته باشد،‌ از سوی دیگر با رونق تولید داخلی این انتظار وجود دارد که کاغذ که در چند سال اخیر کالایی گران و پرحاشیه هم برای مصرف‌کنندگان و هم برای فروشندگان به شمار می‌رفته بازاری توام با آرامش داشته باشد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: صنعت کاغذ صنعت کاغذ بازار کاغذ هزار تومان قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۸۱۶۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سهم اقتصاد روسیه از اقتصاد جهانی به پایین‌ترین سطح می رسد

به گزارش تابناک اقتصادی؛ اقتصاد روسیه در مواجهه با تحریم‌های غربی که پس از آغاز تهاجم گسترده روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ باهدف منزوی کردن مسکو از سیستم مالی جهانی و کاهش بودجه جنگ رخ داد، مقاومت نشان داده است. بااین‌همه براساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول، انتظار می‌رود در طولانی‌مدت نقش اقتصاد روسیه در تولید ناخالص جهانی کاهش پیدا کند.

در ماه آوریل، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی روسیه را به ۳٫۲ درصد در سال ۲۰۲۴ ارتقا داد؛ تقریباً سه برابر رشد ۱٫۱ درصدی که در اکتبر ۲۰۲۳ پیش‌بینی کرده بود. این رقم به‌روز شده، که بالاتر از پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی برای آمریکا و بسیاری از دیگر کشورهای غربی است، پرسش‌هایی را در مورد اثربخشی تحریم‌ها مطرح کردند.

بااین‌حال، سایر داده‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد درحالی‌که انتظار می‌رود اقتصاد روسیه رشد کند، ممکن است این رشد به‌اندازه سایر کشورها نباشد. ارقام جدید این صندوق پیش‌بینی می‌کند که سهم روسیه از تولید ناخالص داخلی جهانی از هم‌اکنون تا سال ۲۰۲۹ کاهش خواهد یافت.

انتظار می‌رود سهم تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۴ کمی افزایش یابد و از ۲٫۹۴۷ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۲٫۹۴۸ درصد برسد. اما از آن زمان تا پایان دهه قرار است سهم روسیه در اقتصاد جهانی به‌صورت تدریجی کاهش یابد.

در سال ۲۰۲۵، طبق داده‌های صندوق بین‌المللی پول، سهم روسیه از تولید ناخالص داخلی جهانی شروع به کاهش خواهد کرد و به ۲٫۹۰۸ درصد کاهش خواهد یافت. پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۶ سهم تولید ناخالص داخلی آن ۲٫۸۵۵ درصد و سپس طی دو سال بعدازآن به ترتیب به ۲٫۸۰۳ و ۲٫۷۵۴ درصد خواهد رسید. انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۹، یک سال قبل از پایان دوره ریاست جمهوری پوتین، سهم روسیه از تولید ناخالص داخلی جهانی به ۲٫۷۰۶ درصد کاهش یابد.

رقم پیش‌بینی‌شده کمتر از پایین‌ترین رقم قبلی ۲٫۸۳ درصدی است که در سال ۱۹۹۸ ثبت‌شده بود؛ سالی که روسیه، در دوره ریاست جمهوری بوریس یلتسین، بدهی خود را نپرداخت و جرقه‌ بحران مالی بزرگی را ایجاد کرد. طبق گزارش Rosstat ، آژانس آمار دولتی روسیه، اقتصاد این کشور با تلاطم مواجه شده است؛ اما در سال ۲۰۲۳ با رشد ۳٫۶ درصدی تولید ناخالص داخلی، قوی‌تر از حد انتظار بازگشته است.

انتظار می‌رود این رشد در سال جاری ادامه یابد، که تا حدی ناشی از افزایش قابل‌توجه هزینه‌های نظامی و تجارت با چین، ثابت ماندن حجم صادرات نفت و افزایش سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و مصرف خصوصی است.

اگرچه با کمک تخصیص ۱۰٫۸ هزار میلیارد روبلی برابر ۱۱۵ میلیارد دلار برای هزینه‌های دفاعی، رشد اقتصادی قوی برای امسال روسیه پیش‌بینی می‌شود، اما طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی روسیه از ۳٫۲ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۱٫۸ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یابد.

روسیه همچنین در بخش‌های کلیدی اقتصاد خود با کمبود قابل‌توجه نیروی کار مواجه است؛ کمبودی که با بسیج صدها هزار سرباز برای جنگ اوکراین و هم‌زمان فرار مردان در سن جنگ برای اجتناب از مشارکت در جنگ، تشدید شده است.

در سال ۲۰۲۳، بانک مرکزی روسیه نرخ بهره را به ۱۶ درصد افزایش داد تا تورم را مهار کند؛ تورمی که با نرخ ۷٫۸ درصد، همچنان سرسختانه بالا باقی‌مانده است.