مسئولیت حقوقی بانک ملی در قبال سرقت صندوق امانات
تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۸۲۲۷۷
فرارو- مهدی فتاحی*؛ یکی از ابعاد مهم موضوع سرقت صندوق امانات بانک ملی، مسئولیت یا عدم مسئولیت حقوقی بانک در مقابل مشتریان بانک، نحوه و میزان جبران خسارت است. آیا بانک ملی در این خصوص مسئولیت دارد؟ با توجه به عدم اطلاع از محتویات صندوق، اموال مسروقه، چگونه، تعیین و مشخص می‌شوند؟
مسئولیت حقوقی بانک ملیمسئولیت حقوقی، زمانی ایجاد می‌شود که تعهدی نقض شود؛ خواه آن تعهد، قراردادی باشد یا قانونی.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از منظر قراردادی، بانک‌های خصوصی و دولتی، رابطه حقوقی خود با مشتری را براساس بخشنامه شماره ۳۷۴۱ مورخ ۳/۷/۱۳۸۷ بانک مرکزی، عقد اجاره، قلمداد و در قرارداد به صراحت تاکید می‌کنند که بانک هیچگونه مسئولیتی راجع به محتویات صندوق و زیان‌های وارده به آن ندارد. استدلال بانک این است که بانک و شرکت بیمه از محتویات صندوق که توسط مشتری اجاره کننده در صندوق قرار داده شده، بی اطلاع می‌باشد، مضافاٌ به اینکه مراجعات مکرر مشتری به صندوق امکان پذیر است، لذا بیمه محتویات صندوق متعذر می‌باشد. بانک در این خدمت صرفاٌ محلی را به مشتری اجاره داده است و محتویات صندوق، امانت محسوب نگردیده و مسئولیتی بابت رد امانت وجود نخواهد داشت.
در مقام بررسی توصیف رابطه حقوقی بانک و مشتری، قابل ذکر است که رابطه حقوقی طرفین، فقط عقد اجاره نیست بلکه مقررات عقد امانت و همچنین قواعد عرفی و توافقات ضمنی هم در تعیین تعهدات بانک و به تبع آن، مسئولیت بانک اثرگذار است. در این خصوص توجه به نکات زیر لازم است.
یکم) عرفاً و حسب اعلام و تبلیغات بانک، صندوق امانات بانک، مجهز به سیستم‌های مدرن ایمنی و حفاظتی است که مشتریان می‌توانند با اجاره این صندوق‌ها هرگونه اسناد و مدارک و اشیای با ارزش خود را با خاطری آسوده در این مکان نگهداری نمایند. به همین خاطر است که مشتریان، حاضر می‌شوند که در قبال تعهد بانک به حفاظت و نگهداری از صندوق با سیستم‌های امنیتی و حفاظتی، مبلغ قابل توجهی تحت عنوان اجاره‌بهای صندوق به بانک بپردازند و تعهدات دیگری از جمله افتتاح حساب و مسدودکردن مبلغی در حساب خود می‌شوند.
بر این اساس، تعهد اساسی یا دست‌کم یکی از تعهدات اساسی بانک، حفاظت و نگهداری از صندوق امانات بر اساس سیستم‌های پیشرفته است. هرگونه تقصیر یا قصور، به معنای نقض تعهد و ایجاد مسئولیت برای بانک خواهد بود.
ذکر این نکته هم ضروی است که با توجه به تعهد بانک بر حفاظت از صندوق امانات از طریق به کارگیری سیستم‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزای پیشرفته، سرقت صندوق امانات، به معنای نقض تعهد بوده و مشتریان بانک تعهدی برای اثبات تقصیر بانک ندارد. به بیان دیگر، مسولیت بانک در فرض سرقت، مفروض است.
عرف هم چنین مسئولیت و تعهدی را برای بانک در فرض سرقت صندوق امانات مفروض قلمداد می‌کند.
دوم) قرارداد‌های بانکی، از جمله قرارداد اجاره صندوق، قرارداد‌های الحاقی محسوب می‌شوند؛ یعنی قراردادی که بانک تمام مفاد قرارداد را تعیین می‌کند و اختیار مشتری، محدود به امضاء یا عدم امضای آن است. عدالت و انصاف حکم می‌کند که مفاد اینگونه قراردادها، که یک‌طرفه و به تماماً به نفع بانک تنطیم می‌شوند، در پرتو عدالت و انصاف تفسیر شوند تا حقوق مشتریان بانک تضییع نشود و بانک از موقعیت برتر خود، سوء‌استفاده نکند.
سوم) از لحاظ حقوقی، توصیف رابطه حقوقی طرفین (اینکه عنوان قرارداد اجاره است یا امانت یا هر عقد دیگری)، با دادگاه است و توصیف طرفین، قاطع نیست. دادگاه بر حسب مفاد تراضی طرفین و قواعد عرفی، تشخیص می‌دهد که عنوان حقوقی مناسب چیست؛ لذا بانک نمی‌تواند با استناد به اینکه طرفین رابطه حقوقی خود را اجاره توصیف کرده‌اند، خود را اعمال قواعد حقوقی دیگر مبراء بداند.
به نظر می‌رسد رابطه حقوقی بانک و مشتری در خصوص استفاده از صندوق امانات، مشمول تراضی طرفین، احکام عقود اجاره و امانت و قواعد و مقررات عرفی است و دادگاه با لحاظ تمامی آنها، مسئولیت را تعیین می‌نماید.
چهارم) بند" ج" ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور مقرر کرده است که "هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می‌شود، مسئول و متعهد جبران خواهد بود. " اوضاع و احوال، خصوصاً اظهارات مدیران و مسولین بانک ملی، نشان می‌دهد که بانک ملی، مسئولیت خود را پذیرفته و سرقت را معلول، نقص سیستم‌های امنیتی و حفاطتی خود می‌داند.
ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی، هم تصریح می‌کند که هر گاه خسارات وارده به اشخاص، مربوط به نقص وسایل ادارات و یا مؤسسات دولتی باشد در این صورت، جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است.
نتیجه آنکه مفاد قرارداد و عرف و مبنای توافق بانک و مشتری و اوضاع و احوال مربوطه، تقصیر و مسئولیت بانک مفروض و مسلم است.
تعیین خسارتمشکل اساسی در تعیین اموال و ارزیابی خسارت است. اولاً غیر از مشتری بانک، کسی از محتویات صندوق مطلع نیست. خصوصاً اینکه کم و زیاد کردن محتویات صندوق در اختیار مشتری بوده و مشتری همه وقت می‌تواند نسبت به تغییر آنها اقدام کند. ثانیاً تکلیف موضوع در فرضی که محتویات صندوق، اموال غیر مالی باشد که ارزش عرفی برای آنها قابل تعیین نیست، چیست؟
در این باره گفتنی است که اولاً فرض بر آن است که اشخاص، اموال با ارزش خود از قبیل سکه، طلا و ... را در صندوق به امانت می‌گذارند و لذا اگر در خوداظهاری مشتری اینگونه اموال قید شوند، مطابق قاعده رفتار شده است. ثانیاً مشکل اثبات تعداد و میزان و نوع اموال مسروقه، مختص صندوق امانات نیست و در هر نوع سرقتی، این مناقشه و مشکل وجود دارد.
عدم امکان احراز صحت و سقم ادعای مشتری، دلیلی بر کذب ادعای وی نیست. در فرض اختلاف، استمداد از قرائن و شواهد می‌تواند به حل مساله کمک کند. ثالثاً در خصوص اموال غیر مادی، دادگاه می‌تواند با توجه به ماده ۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری که مقرر کرده است که شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند، رقم مناسبی را برای جبران خسارت از مشتری تعیین کند.
در پایان، شایان ذکر است که در فرضی که با وجود دستگیری سارق، اموال مسروقه یافت شود، اموال به مشتری رد می‌شود، اما در صورت عدم دسترسی به اموال، مسئولیت بانک باقی و برقرار است.
*دکترای حقوق و وکیل پایه یک دادگستری
منبع: فرارو
کلیدواژه: سرقت از صندوق امانات بانک ملی مسئولیت حقوقی بانک سرقت صندوق امانات محتویات صندوق بانک و مشتری رابطه حقوقی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۸۲۲۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جدیدترین تمهیدات بانک صادرات برای پشتیبانی از دانش‌بنیان‌ها
به گزارش گروه بازار خبرگزاری علم و فناوری آنا، تفاهم‌نامه توسعه همکاری بانک صادرات ایران و صندوق نوآوری و شکوفائی در نشستی با حضور محسن سیفی مدیرعامل بانک صادرات ایران و مدیران ارشد این بانک و همچنین محمدصادق خیاطیان مدیرعامل و رئیس هیئتعامل این صندوق به امضا رسید و پیشنهادات و راهکارهای بهینه تأمین مالی شرکت‌های دانشبنیان در سال «جهش تولید با مشارکت مردم» مورد بررسی قرار گرفت.
محسن سیفی در این نشست ضمن تقدیر از تلاش‌های صندوق نوآوری و شکوفایی در حمایت از دانش‌بنیان‌های کشور گفت: همکاری و تعاملات بسیار خوبی بین دو مجموعه بانک صادرات ایران و صندوق نوآوری و شکوفایی وجود دارد. هدف از برگزاری این نشست، تدوین نقشه راهی برای توسعه همکاری‌های مشترک در جهت حمایت حداکثری از دانش‌بنیان‌های کشور است. تلاش می‌کنیم با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی، در راستای کمک به تحقق شعار سال، ابزارهای مشترکی را تعریف کنیم که همه از منافع آن بهره‌مند شوند.
او با اشاره به پیشرو بودن بانک صادرات ایران در عملیاتی شدن برات، چک، سفته و سامانه توثیق الکترونیک، عزم جدی این بانک برای تبدیل شدن به بانک اصلی حامی دانش‌بنیان‌ها را مورد تاکید قرار داد و افزود: بانک صادرات ایران به عنوان تنها و نخستین بانک، بسته کامل اسناد تجاری الکترونیکی در اختیار دارد و می‌توانیم در همکاری مشترک با صندوق نوآوری و شکوفایی با استفاده از این ابزارها، مدل‌هایی ویژه دانش‌بنیان‌ها، طراحی کنیم.
مدیرعامل بانک صادرات ایران با بیان اینکه زیست‌بوم نوآوری کشور رونق مناسبی پیدا کرده است، اظهار کرد: بسیاری از مشکلات کشور جز با اعتماد به دانش‌بنیان‌ها حل نمی‌شوند لذا تلاش می‌کنیم بانک صادرات ایران در کنار دانش‌بنیان‌ها بتواند در حل مشکلات کشور سهیم باشد.
او با اشاره به ظرفیت‌های منحصر به فرد شعب خارجی بانک صادرات ایران، برای حل نیازهای ارزی این شرکت‌ها نیز اعلام آمادگی کرد و افزود: در حوزه تأمین مالی ارزی دانش‌بنیان‌ها در خارج از کشور نیز بانک صادرات ایران می‌تواند نقش‌آفرینی خوبی داشته باشد.
در این نشست همچنین رییس صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به فروش 70 هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دانشبنیان در سال گذشته، گفت: شرکت‌های دانشبنیان با رقم‌های کوچک، ارزش‌افزوده‌های بسیار بالایی خلق کرده‌اند.
محمدصادق خیاطیان، رییس صندوق نوآوری و شکوفایی در این نشست با بیان اینکه همکاری خوبی با شبکه بانکی کشور برای تأمین مالی شرکت‌های دانشبنیان شکل گرفته است، گفت: نقش‌آفرینی شرکت‌های دانشبنیان در اقتصاد کشور بسیار جدی است. سهم دانش‌بنیان‌ها از GDP درحال حاضر ٢.٧ درصد است و هدف‌گذاری تا پایان برنامه هفتم، رساندن این سهم به ٧ درصد است. یکی از ارکان مهم تحقق این هدف، بحث تأمین مالی دانش‌بنیان‌ها است.
رییس صندوق نوآوری و شکوفایی ضمن اشاره به حمایت‌های جدی و همیشگی رهبر معظم انقلاب و همچنین دولت سیزدهم از دانش‌بنیان‌ها به بیان انتظارات از نظام بانکی در حمایت از دانش‌بنیان‌ها پرداخت و تصریح کرد: شبکه بانکی کشور هم پای کار دانش‌بنیان‌ها بوده است. شاید یک دهه قبل، بیشتر به رشد تعداد شرکت‌های دانشبنیان فکر می‌کردیم، اما اکنون این زیست‌بوم از بلوغ بسیار خوبی برخوردار است و نزدیک به یک هزار شرکت دانشبنیان در کشور فعالیت می‌کنند؛ بنابراین اکنون باید فعالیت‌ها به شکل هدفمندتر و با تعیین اولویت دنبال شود.
رییس صندوق نوآوری و شکوفایی همچنین گفت: در قالب همکاری مشترک می‌توانیم اتفاقات خوبی را در حوزه دانشبنیان کشور رقم بزنیم. امیدواریم بحث تعهدات تبصره ١٨ به زودی تکمیل شود. همچنین در راستای شعار سال و بسته‌ای که در صندوق نوآوری و شکوفایی در این حوزه تدارک دیده شده است، امیدواریم همکاری خوبی با بانک صادرات ایران در زمینه اوراق صکوک شکل بگیرد.
مهدی اقبالی راد، عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران نیز در این نشست با اشاره به سبقه بیش از ٧٢ سال خدمات بانک به فعالان اقتصادی و مردم کشور، استفاده از ابزارهای اعتباری برای کمک به شرکت‌های دانشبنیان را راهکار مناسبی در کنار پرداخت تسهیلات نقدی در سال جاری عنوان کرد و بر تداوم حمایت این بانک از صندوق نوآوری و شکوفائی و شرکت‌های دانشبنیان تاکید کرد.
معاونان امور شعب، طرح و برنامه، اعتبارات و دستیار مدیرعامل در امور بین‌الملل نیز در این جلسه نسبت به ارائه گزارش و نقطه‌نظرات خود اقدام کردند.
انتهای پیام/
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند