به نقل از «قدس آنلاین»

سونامی اجاره مستاجران را برد

تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۸۳۲۰۲

با وجود تصمیم دولت و مجلس برای تثبیت سقف افزایش اجاره‌بها در تهران و سایر شهرهای کشور، قیمت اجاره‌بها روند صعودی خود را حفظ کرده و قیمت‌گذاری توسط صاحبان خانه و مشاوران املاک مشخص می‌شود. تعیین قیمت‌ها توسط این دو عضو از بازار، شرایط را برای مستاجران بسیار سخت کرده، به‌طوری‌که سهم اجاره‌بها از سبد خانوار به بیش از ۶۰درصد رسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش قدس آنلاین، گزارش‌های میدانی در تهران و کل کشور، بیانگر افزایش شدید اجاره‌خانه در یک‌ سال اخیر بوده و روند افزایشی آن حفظ شده است. به‌طوری‌که میزان اجاره‌بها در فروردین ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ در تهران حدود ۶۰ تا ۶۵درصد افزایش داشته و میانگین اجاره‌بها در کشور نیز ۵۰ تا ۶۰درصد افزایشی بوده است.

نکته قابل‌تامل این‌که سهم اجاره‌خانه از سبد هزینه‌های زندگی نیز رشد قابل‌توجهی یافته و به بیش از ۷۰درصد رسیده است. این در حالی است که در کشورهای اروپایی، آمریکا و حتی پاکستان این میزان کمتر از ۲۰ تا ۲۵درصد است.

تلاش برای کنترل

این روند افزایشی در شرایطی به‌وجودآمده که وزارت راه‌وشهرسازی و مجلس شورای اسلامی با راهکارهایی مشابه به‌دنبال کنترل قیمت‌ها بودند. در گام نخست رستم قاسمی، وزیر راه‌وشهرسازی میزان افزایش اجاره‌بها را تا سقف ۲۵درصد مجاز اعلام کرد و به صاحبان خانه‌ها هشدار داد افزایش بیش از این میزان می‌تواند جرایمی را به مالکان تحمیل کند.

در اوایل خرداد نیز مجلس شورای اسلامی با طرح دوفوریتی ساماندهی اجاره‌بها، برای کنترل بازار مسکن وارد عمل شد.  علی خضریان، نماینده تهران ثبت معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک را الزامی دانست و عنوان کرد در صورت ثبت نکردن معاملات در این سامانه علاوه‌بر وضع جرایم مالی، در صورت بروز مشکل میان موجر و مستاجر هزینه دادرسی آن افزایش خواهد یافت.

علی خضریان به‌عنوان یکی از مدافعان این طرح، سقف افزایش اجاره‌بها تا پایان سال ۱۴۰۱ در کلان‌شهر تهران را تا ۲۵درصد، سایر کلان‌شهرها تا ۲۰درصد و برای سایر مناطق شهری کشور تا ۱۵درصد نسبت به سال قبل عنوان کرد. 

وجه اشتراک مصوبه مجلس و وزارت راه‌وشهرسازی ضمانت اجرایی نداشتن و دور زدن آسان این قانون است به‌طوری‌که بسیاری از مستاجران به‌دلیل امکان اجرایی نبودن آن و ترس از این‌که صاحبان خانه نسبت به تخلیه واحد اقدام کنند، بدون دفاع در مقابل موجران مجبور به تمکین از افزایش ۷۰درصدی خواهند بود.وضع جرایم در کنار اقدامات مجلس نیز نتوانسته بازار مسکن را آرام کند.

برای بررسی دلایل شکست این طرح سراغ اقبال شاکری، نماینده تهران در مجلس و عضو کمیسیون عمران رفتیم. وی وضع جرایم را برای مدیریت بازار مسکن در بلندمدت امری محال عنوان کرد و افزایش ساخت مسکن و بالارفتن عرضه مسکن‌های استیجاری را عامل کنترل بازار دانست. 

به گفته وی، وضع مشوق‌هایی مانند معافیت‌های مالیاتی نسبت به جرایم تاثیرات بهتری در بازار خواهد داشت و دولت باید به سمت سیاست‌های تشویقی حرکت کند.

افزایش ساخت‌وساز

یکی از راهکارهای موجود برای کاهش قیمت اجاره‎‌بها افزایش ساخت مسکن است که این طرح در درازمدت می‌تواند نسبت به مدیریت تقاضا اقدام کند؛ اما ساخت مسکن به‌تنهایی گره‌گشا نیست و باید تمهیداتی اندیشیده شود تا میزان عرضه این واحدها به بازار تسهیل گردد. متاسفانه سوداگری در مسکن طی سال‌های اخیر میزان انباشت واحدهای مسکونی را افزایش داد و برخی از صاحبان خانه‌ها ترجیح می‌دهند با خالی نگه‌داشتن خانه، در زمان مناسب قیمت را افزایش دهند.

بنا بر آمارهای اعلام‌شده، تعداد خانه‌های خالی حدود ۵/۲میلیون واحد است که از این میزان سهم بانک‌ها حدود دومیلیون واحد است. در شرایط فعلی تنها با مجاب‌کردن بانک‌ها برای عرضه مسکن به بازار می‌توان نسبت به تعدیل قیمت‌ها امیدوار بود. البته اهرم فشار به بانک‌ها باید از قدرت کافی برخوردار باشد. آن‌طور که از شرایط به نظر می‌رسد بانک‌ها برای پرداخت مالیات خانه‌های خالی و تحت مالکیت خود مقاومت نشان می‌دهند و مجاب‌کردن آنها برای عرضه مسکن به بازار بسیار سخت به نظر می‌رسد.

اقدام قهری ممنوع

واکنش بازار به اقدامات قهری دولت‌ها همواره منفی بوده. دولت باید با توجه به این پیشینه تاریخی از سیاست‌های تشویقی مانند معافیت‌های مالیاتی، صاحبان خانه‌ها را مجاب کند که برای عرضه خانه خود به بازار اقدام کنند. این افزایش عرضه می‌تواند به تعادل عرضه‌وتقاضا در بازار کمک کند. حالا صاحبخانه‌ها به همراه مشاوران املاک به بزرگ‌ترین بازیگران اجاره مسکن تبدیل شده‌اند و بی‌محابا هر قیمتی را که می‌خواهند تعیین می‌کنند. قوانین مجلس و دولت هم به‌عنوان یک تماشاگر ویژه به تماشای ماراتن قیمت‌ها مشغول‌اند.

منبع: جام جم

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: افزایش اجاره خانه وضعیت اجاره بها در سال 1401 صاحبان خانه اجاره بها بانک ها خانه ها قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۸۳۲۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد 42 درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سال های گذشته بی نظیر است

دنیای اقتصاد نوشت: بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7‌درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.   این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.   پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»   بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»   در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.   به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.   تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.   سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.   این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند. کانال عصر ایران در تلگرام