بانک جهانی نسبت به بروز رکود تورمی در جهان هشدار داد
تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۸۳۵۷۴
بانک جهانی پیش بینی رشد اقتصادی جهان در سال 2022 را یک سوم کاهش و نسبت به بروز رکورد تورمی در جهان هشدار داد.
به گزارش گروه اقتصاد بین الملل فارس به نقل از رویترز، بانک جهانی پیش بینی رشد اقتصادی جهان در سال 2022 را یک سوم کاهش داد و 2.9 درصد اعلام کرد.
این سازمان جهانی هشدار داد، حمله روسیه به اوکراین، آسیب های ناشی از همه گیری کرونا را تشدید کرده و بسیاری از کشورها را در رکود فرو برده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بانک جهانی در گزارش «دورنمای اقتصاد جهانی» اعلام کرد، جنگ در اوکراین کاهش رشد اقتصاد جهانی را تشدید کرده بود و این وضعیت اکنون وارد «یک دوره طولانی مدت رشد ضعیف و تورم بالا» شده است و هشدار داد این چشم انداز می تواند بدتر هم شود.
دیوید مالپاس، رئیس بانک جهانی در کنفرانس خبری اعلام کرد، رشد جهانی می تواند در سال 2022 به 2.1 درصد و در سال 2023 به 1.5 درصد کاهش یابد و در این صورت رشد سالیانه به صفر نزدیک می شود.
وی افزود، رشد جهانی به علت جنگ اوکراین، قرنطینه های کرونایی جدید در چین، اختلال در زنجیره عرضه و افزایش خطر رکود تورمی کاهش یافته است.
آخرین باری که جهان با رکود اقتصادی و تورم مواجه شده است به دهه 1970 بازمی گردد.
مالپاس در پیش گفتار این گزارش نوشت: «خطر رکود تورمی امروز قابل توجه است... به دلیل سرمایه گذاری ضعیف در اکثر مناطق جهان، احتمالا رشد ضعیف اقتصادی طی دهه ادامه خواهد داشت. با توجه به اینکه نرخ تورم در حال حاضر در بسیاری از کشورها به بالاترین میزان در چند دهه اخیر رسیده است و انتظار می رود روند رشد عرضه به کندی پیش رود، خطر تورم بالا برای مدت طولانی وجود دارد.»
مالپاس پیش بینی کرد، سرعت رشد اقتصادی در جهان بین سال های 2021 تا 2024 احتمالا 2.7 درصد کاهش یابد. این رقم بیش از 2 برابر کاهش نرخ رشد اقتصادی در سال های 1976 و 1979 است.
بانک جهانی هشدار داد، افزایش نرخ بهره که برای کنترل تورم نیاز است، در پایان دهه 1970 آنقدر شدید بود که رکود جهانی در سال 1982 را رقم زد و در بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحال توسعه بحران های مالی ایجاد کرد.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: رشد اقتصادی بانک جهانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۸۳۵۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مردم هیچ علاقه‌ای به نگهداری ریال ندارند | فعالان اقتصادی هم پول ملی را خسارت می‌بینند و می‌دانند!
آفتاب‌‌نیوز :
حمیدرضا رستگارپور در گفتگو با ایلنا درباره اثر وضع مالیات بر افزایش قیمت کالا اظهار اشت: یکی از موضوعاتی که باعث بالا رفتن قیمت‌ها می‌شود دقیقا موضوع مالیات است و وقتی در قانون بودجه سهم مالیات را مشخص می‌کنند اینکه چقدر از بودجه قرار است از مالیات تامین شود. این سهم خود به خود اثر وضعی خود را بر روی قیمت تمام شده کالا می‌گذارد.
وی ادامه داد: در واقع این هشدار را می‌دهد که انواع کالا براساس قانون بودجه تا چه حدی و تا چه درصدی گران می‌شوند و افزایش قیمت هم در نهایت منجر به کاهش قدرت خرید مردم می‌شود و با وجود اینکه هنوز مالیات سال ۱۴۰۳ اعمال نشده، اما شاهد گرانی‌های پیش از موعد آن هستیم.
رییس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه این آلارم‌ها منجر به ایجاد انتظارات تورمی می‌شوند، گفت: این انتظار تورمی برای تمام کالا‌ها وجود دارد و قدرت خرید مردم هم نسبت به خرید کالا به طور قطع کمتر می‌شود و می‌بینیم در حالی که کمتر از دو ماه از سال گذشته، اما برخی از کالا بین ۳۰ تا ۴۰ درصد گران شده‌اند و تنها دلیل آن هم انتظارات تورمی است.
رستگارپور افزود: دولت باید تدبیری برای انتظار تورمی ایجاد شده داشته باشد. در جامعه این توصر ایجاد می‌شود که مطمئن هستند که کالا گران می‌شود، اما این افزایش قیمت چه زمانی قرار است اعمال شود و اساسا علت آن چیست؟ در حالی که گفته می‌شود برای مثال قرار است که تا انتهای سال قیمت جدید اعمال شود، اما در ابتدای سال اثر آن را می‌بینیم.
وی با بیان اینکه بودجه ریزی نباید به گونه‌ای باشد که مردم را به سمتی هدایت کند که پول را به کالا تبدیل کنند، تاکید کرد: تقریبا تمام مردم هیچ علاقه‌ای به نگهداری ریال ندارند و هم فعال اقتصادی و فعال در کسب و کار‌ها و هم مردم عادی پول ملی را خسارت می‌بینند و می‌دانند. از این رو مسئولان کشور باید برای این موضوع تدبیری بیندیشند تا ریال حداقل برای یک سال پشتوانه داشته باشد، یعنی مردم مطمئن شوند که ارزش این پول حداقل یک سال حفظ می‌شود و این خواسته ما در اصناف هم است.
رییس اتاق اصناف تهران گفت: در مجموع برداشت ما در اتاق اصناف این است که سال ۱۴۰۳ می‌تواند سال پر رونقی باشد و عوامل متعدد این موضوع را نشان می‌دهند و امسال فرصت‌های خاصی برای رونق اقتصاد دارد و اینگونه تلقی می‌شود اوضاع تیره و تار هم نیست.
منبع: خبرگزاری ایلنا
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد