اعتبارات رودخانه های زرجوب و گوهررود به درستی هزینه نشد
تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۸۵۴۶۷
به گزارش ایرنا از روابط عمومی دادگستری گیلان، حجت الاسلام و المسلمین حمزه خلیلی در بازدید از رودخانه های زرجوب و گوهررود رشت و در نشستی در این ارتباط در دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان اظهار داشت: با تمام توان در برابر تضییع کنندگان حقوق مردم ایستادگی خواهم کرد.
وی با بیان اینکه بسیاری از نارسایی های جسمی و بیماری های گوارشی در گیلان به دلیل آلودگی فاضلاب های استان و وضعیت رودخانه های آن است، افزود: سال های گذشته اعتبارات زیادی در این ارتباط به گیلان اختصاص داده شده که متاسفانه در محل های مناسب هزینه نشده و مسئولان باید در این زمینه پاسخگو باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
خلیلی با انتقاد از ساخت و سازهای زیاد در بستر رودخانه های استان گیلان اظهار داشت: مسئولان و مدیران استانی باید هرچه زودتر نسبت به اختصاص محل سکونت مناسب برای این خانوارها اقدام کرده و آنان را به محل مناسبی انتقال دهند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گیلان نیز در این نشست با بیان اینکه امروزه یکی از آسیب های نظام اجتماعی، آسیب های محیط زیستی و بهداشت عمومی است، گفت: پساب ها و فاضلاب ها اعم از خانگی و صنعتی و بیمارستانی از دلایل آلودگی رودخانه های استان گیلان است.
احمد آقایی فاضلاب ها و پساب ها را تهدیدی برای بهداشت محیط زیست و تهدیدی برای زیست بوم استان گیلان عنوان کرد و افزود: به لحاظ قانونی نیز آلوده کردن محیط زیست جرم انگاری شده و در ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی برای کسانی که محیط زیست و بهداشت عمومی را به مخاطره بیندازند یک سال حبس در نظر گرفته شده است.
وی به واحد ها و کارگاه های تولیدی توصیه کرد تا هرچه سریع تر نسبت به تصفیه فاضلاب خود اقدام کنند در غیر این صورت برای چنین ترک فعلی بر اساس قانون، مجازات خواهند شد.
رودخانه های زرجوب و گوهررود رشت ازشریان‌های اصلی شهر رشت هستند که به تالاب انزلی منتهی می‌شوند. این دو رود که در گذشته از رودهای زیبا، تفریحی و دیدنی این شهر بودند؛ امروز به کانال انتقال فاضلاب تبدیل شده و غرق در آلودگی است و به عنوان معضلی زیست محیطی، نگرانی اجتماعی را دامن زده اند.
برچسب‌ها رشت دادگستری گیلانمنبع: ایرنا
کلیدواژه: رشت دادگستری گیلان رشت دادگستری گیلان استان گیلان محیط زیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۸۵۴۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرهنگ و هنر در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۴): بخش فرهنگ و هنر» بیان می‌کند که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ طبق اصلاحات انجام شده در ماده (۱۸۲) آیین‌نامه داخلی، در ۲ بخش به مجلس تقدیم شد؛ بخش اول شامل ماده واحده مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور، سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و اجزای اصلی آنها، ترازهای عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی بودجه عمومی دولت و فروض برآورد منابع و مصارف بودجه بود که دولت به‌صورت رسمی در اوایل سال ۱۴۰۲ تقدیم مجلس کرد اما بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ درباره جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه در ابتدای سال ۱۴۰۳ اعلام وصول شد و لازم است بررسی این بخش به همراه جداول و پیوست‌های منتشر شده، صورت گیرد.
این گزارش مطرح می‌کند که موضوع هزینه‌کرد یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در راستای بند الحاقی مشابه در برنامه هفتم توسعه، استفاده از ظرفیتی است که دولت از آن به‌منظور اجرای احکام حوزه فرهنگ در برنامه هفتم، بهره برده و تلاش کرده است تا با درج حکم مربوطه و برآورد اعتبارات آن در لایحه بودجه سالیانه، حکم مذکور در برنامه هفتم را اجرا کند.
در این گزارش آمده است که جدول برآورد هزینه‌کرد ۱ درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای اولین بار به‌منظور تفصیل بند «ب» تبصره «۱۳» قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در بخش دوم لایحه درج شده است که به‌نظر می‌رسد طراحی چنین جدولی به‌منظور طراحی هزینه‌کرد این بند و همچنین استناد هر ردیف به مواد برنامه هفتم توسعه، اقدام مطلوبی، خصوصا در این بند باشد.
این گزارش ادامه می‌دهد که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، برخلاف لوایح سال‌های گذشته، جدول وضعیت اعتبارات فصل فرهنگ و هنر در لایحه بودجه به‌کلی حذف شده است و امکان مقایسه وضعیت اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی سرمایه‌ای و مجموع آنها از بین رفته است؛ همچنین این امر باعث شده امکان مقایسه سهم هر فصل از امور نیز از بین رفته و نیز نتوان سهم امور مختلف از جمله امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری را نسبت به سایر امور ده‌گانه ارزیابی کرد. همچنین در ردیف‌های متفرقه درخصوص اعتبارات در نظر گرفته شده، بعضا ابهامی که در نحوه هزینه‌کرد وجود دارد باید برطرف شود. ازاین‌رو، باید دستگاه یا دستگاه‌های مرتبط و ابعاد اجرایی آن تا حد لازم شفاف شود.
در این گزارش مطرح می‌شود که در خصوص سنجه‌های عملکرد خروجی‌های اصلی دستگاه‌های سیاستگذار در بخش فرهنگ و هنر که بعضا اقدامات و سنجه‌ها بسیار کلی و مبهم است و در عمل سنجش و ارزیابی مشخص و شفاف از عملکرد دستگاه را امکان‌ناپذیر می‌کند که به تدقیق و جزیی‌تر شدن و در مواردی جهت‌گیری کیفی نیاز است. ازسوی‌دیگر، با توجه به اینکه لایحه بودجه باید با هدف تحقق سالیانه بخشی از برنامه توسعه باشد، اما در اقدام‌ها و سنجه‌های تعیین شده در لایحه بودجه برای دستگاه‌های سیاستگذار، کمتر رد مشخص و واضحی از احکام برنامه هفتم توسعه (به‌ویژه جدول اهداف کمی ذیل ماده (۷۴) برنامه) وجود دارد و باید تا این موضوع نیز اصلاح شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش بیان می‌کند که مجموع اعتبارات دستگاه‌های اصلی بخش فرهنگ و هنر در قانون بودجه ۱۴۰۲ مبلغ ۷۷.۳۲۰.۰۱۸ میلیون ریال بوده که در برآورد سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۲۱۸.۹۸۲.۳۳۶ میلیون ریال افزایش یافته و حدود ۱۸۳ درصد رشد پیدا کرده است.
این گزارش توضیح می‌دهد که دلیل عمده افزایش مجموع اعتبارات بخش فرهنگ و هنر به افزایش اعتبارات اختصاصی دستگاه‌های «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی»، «سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی»، «سازمان امور سینمایی و سمعی بصری» و «حوزه هنری انقلاب اسلامی» موضوع یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی بر می‌گردد. در لایحه بودجه سهم اعتبارات دستگاه‌های اصلی این بخش نسبت به مصارف بودجه عمومی دولت در حدود هشت‌دهم (۰.۷۷) درصد است.
کد خبر 6090916
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است