Web Analytics Made Easy - Statcounter

قرار است از این هفته اقدامات مقابله‌ای در حوزه قاچاق کالا و ارز تشدید شود، اما تعلل در اجرای مفاد این قانون در سال‌های گذشته چه آسیب‌هایی برای اقتصاد کشور در پی داشته است؟

به گزارش ‌ایران اکونومیست، بدون شک یکی از اصلی‌ترین مسائل اقتصادی کشور در چند سال اخیر، عدم ثبات نرخ ارز بوده است، موضوعی که به نظر می‌رسد تغییر و تحولات مدیریتی در سطوح بالا نیز تأثیری بر آن نداشته است و همچنان انرژیِ بخش اعظمی از مسئولان اجرایی کشور را درگیر خود می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

   

هر چند در همه این سال‌ها به خصوص در طول دهه 90، «تحریم‌های ظالمانه» به عنوان یک عامل اصلی، بازار ارز را تحت‌الشعاع قرار داده است اما شواهد نشان می‌دهد عدم عزم مدیران اجرایی در بهبود تراز ارزی کشور و همچنین عدم اجرای برخی قوانین سامان‌بخش حوزه اقتصاد همچون قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون مبارزه با پولشویی، سهم قابل توجهی در تعمیق برخی از این مشکلات داشته است.

به بیان دیگر از آنجا که تنها برنامه عملیاتی دولت گذشته برای رفع مشکلات اقتصادی، برجام  و تعامل با غرب بود بنابراین خروج ایالات متحده ‌در سال 1397 از برجام، کشور را با مشکلات متعددی مواجه کرد؛ از طرفی، همه 3 سال باقی مانده دولت قبل نیز در رویای بازگشت آمریکا به برجام سپری شد و نتیجه این سیاست فقط کاهش شدید درآمدهای ارزی کشور بود.

این در حالی است که دولت سیزدهم در همین ماه‌های ابتدایی فعالیت خود تلاش دارد تا با کنترل نقدینگی و نظارت مؤثر بر گردش ریال، زمینه لازم برای انجام برخی اصلاحات اقتصادی را فراهم کند. فارغ از این مسئله، دستور اکید رئیس‌جمهور بر مقابله با قاچاق کالا حکایت از آن دارد که نگاه مسئولان اجرایی به مشکلات اقتصادی نسبت به گذشته از آسیب‌شناسی قوی‌تری برخوردار است.

در حال حاضر مطابق آمار رسمی ارائه شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به طور سالانه حدود 10 الی 12 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می‌شود؛ این در حالی است که به طور مثال مجموع صادرات کالا در سال 99، به زحمت به 34 میلیارد دلار رسیده بود. بر کسی پوشیده نیست تداوم این میزان قاچاق با احتساب حداقل 40 میلیارد دلار واردات رسمی، دورنمای تاریکی را برای تراز ارزی کشور ترسیم کرده است.

به همین دلیل همواره از قاچاق کالا به عنوان یکی از عوامل ایجاد نابسامانی در بازار ارز نیز یاد می‌شود؛ چرا که تقاضا ارز را به شدت در بازار آزاد افزایش می‌دهد. البته افزایش تقاضای ارز، تنها یکی از معایب قاچاق کالا محسوب می‌شود و افزایش بیکاری و کاهش تولید ناخالص داخلی، از دیگر تبعات قاچاق برای اقتصاد کشور است.

* ترک فعل دستگاه‌ها در اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 92، امید می‌رفت که خلأهای قانونی مقابله با این پدیده شوم برطرف شود اما با تعلل و عدم عزم مسئولان ذیربط برای اجرای کامل مفاد این قانون، به غیر از یکی دو گروه کالایی نظیر تلفن همراه که در آن اقدامات مؤثری برای جلوگیری از ورود کالای قاچاق به کشور انجام شد، عملاً توفیقی حاصل نشد.

قانونی که بر اساس آن با راه‌اندازی سامانه‌های اطلاعاتی و فراهم ساختن پشتوانه‌های قانونی و ضمانت اجرایی قوی، امکان تفکیک کالای اصیل (وارداتی یا تولیدی) از کالای قاچاق  برای بازرسان، ناظران و ضابطان فراهم شده بود و در صورت اجرا، می‌توانست قاچاق را به عنوان یک مانع مهم در مسیر جهش تولید برطرف کند.

اما در حال حاضر شاهد هستیم که با وجود گذشت بیش از 9 سال از تصویب این قانون و همچنین تکمیل بخش قابل توجهی از سامانه‌های مرتبط و برقراری زیرساخت‌های لازم، همچنان بخش عمده‌ای از بازارهای «لوازم خانگی»، «پوشاک»، «دخانیات»، «لوازم آرایشی بهداشتی» و «لوازم یدکی» در تسخیر کالاهای قاچاق قرار دارند.

از سوی دیگر در سایه عدم اجرای کامل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خرید و فروش ارز در بازار آزاد رشد یافته است به گونه‎‌ای که حتی در شهرستان‌های کوچک نیز این رویه در جریان است. به بیان دیگر، ترک فعل و عدم اجرای قانون سبب شده است خرید و فروش ارز در بازار آزاد از میدان فردوسی تهران به تمام کشور گسترش یابد و با ادامه دار بودن این رویه باید شاهد بازار آزاد ارز روستایی نیز باشیم.

«ممنوعیت معاملات فردایی»، «تاکید بر بازگشت ارز حاصل از صادرات» و «اشاره صریح به حمل و نگهداری بی‌مورد ارز به عنوان فعل قاچاق» از جمله مواردی است که در اصلاح اخیر قاچاق مبارزه با قاچاق کالا و ارز، امکان ساماندهی بازار ارز را نسبت به گذشته هموارتر می‌کند.

* آیا مبارزه با قاچاق کالا شدت می‌یابد؟

به گزارش فارس، پیش از این ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور؛ با ابلاغ دستورالعمل 9 بندی در 30 بهمن‌ماه سال گذشته، همه دستگاه‌های مرتبط با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موظف کرد تا اقدامات و تمهیدات لازم را در جهت مقابله با قاچاق انجام دهند.

از سوی دیگر در پایان فروردین‌‌‌ سال جاری «قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» توسط محمد‌باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، به دولت ابلاغ شد؛ بر این اساس دستگاه‌های اجرایی با جدیدترین تکالیف خود در زمینه مقابله با قاچاق آشنا شدند.

در این‌باره، یاسر سوادکوهی، مدیرکل دفتر هماهنگی امور مقابله و رصد جریان مالی قاچاق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌گوید: روند برخورد با عرضه کنندگان کالا‌های قاچاق در ۵ گروه کالایی شامل پوشاک، دخانیات، لوازم آرایشی، لوازم خانگی و لوازم یدکی خودرو به صورت گسترده انجام خواهد شد.

به نظر می‌رسد که بالاخره بعد از گذشت سال‌‎ها، فرآیند مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورد توجه مسئولان دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته است.

بنابراین، در صورت تشدید برخورد با قاچاق کالا در سراسر کشور می‌توان گفت که تبعات این آسیب اقتصادی به مرور کاهش خواهد یافت.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بازار آزاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۸۹۱۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کشف ۲۵ تن شکر قاچاق در مراغه

سرهنگ فارسی اظهار کرد: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماموران مبارزه با قاچاق کالای پلیس آگاهی شهرستان مراغه در حین گشت زنی و کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه تریلر سفید مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

وی ادامه داد: ماموران در بازرسی از خودروی مذکور مقدار ۲۵ تن شکر قاچاق فاقد مجوز به ارزش ۸ میلیارد ریال را کشف کردند و در این رابطه یک نفر دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان مراغه تصریح کرد: متهم دستگیر شده پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

سرهنگ فارسی با اشاره به اینکه برخورد با سودجویان و مقابله با قاچاقچیان به صورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را سریعاً با شماره تلفن و سامانه پیامکی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان آذربایجان شرقی تبریز

دیگر خبرها

  • انبار احتکار لوازم خانگی در محمودآباد لو رفت
  • کشف ۲۵ تن شکر قاچاق در مراغه
  • افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی خلاف قانون است
  • اعطای تسهیلات و کمک بلاعوض به سیل زدگان سیستان و بلوچستان ظرف چند روز آینده آغاز می‌شود
  • افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده خلاف قانون است
  • افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات خلاف قانون است
  • مخالفت مجلس با افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی
  • اجرای قانون هوای پاک از توان مسئولین استان تهران خارج است
  • کشف ۲۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در همدان
  • ضربه مهلک قاچاق کالا بر پیکر اقتصاد