به گزارش تابناک اقتصادی؛ در حالی که قرار بود سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، معیشت مردم را بهبود ببخشد، با کسری بودجه ارزی حاصل از اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی، موتور رشد فزاینده تورم سریع‌تر شد و سیاست حمایتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی و اعطای یارانه به کالا، تورم را تشدید و سفره مردم را کوچک‌تر از قبل کرد. استقراض از بانک مرکزی و خرید ارز بازار آزاد برای اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۳۹۹ نیز از موارد دیگری بود که تورم اقتصاد ایران را به رقم کم‌سابقه ۵۰ درصد رساند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
منشا همه این معضلات نیز به سیستم معیوب حمایت از مصرف‌کننده برمی‌گردد، زیرا برای حمایت از مصرف‌کننده، به جای یارانه مستقیم به مصرف‌کننده، یارانه به
کالا و به ابتدای زنجیره پرداخت می‌شود و در نتیجه در هر نقطه از زنجیره توزیع، امکان قاچاق یا انحراف وجود دارد.
حسین سلاح ورزی نایب رئیس اول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی با اشاره به اینکه تخصیص ارز یارانه تنها عامل تقویت قاچاق بوده است، اظهار کرد: وقتی بخش عمده کالاهای اساسی و نیاز‌های کشور از طریق واردات با ارز
ترجیحی انجام می‌شود، این امر بدان معناست که انگیزه قاچاق بدلیل اختلاف
قیمت کالا با نرخ واقعی زیاد می‌شود یا اکثر کالاهای اساسی از طریق بازارچه‌های مرزی خریداری می‌شود. سلاح ورزی با تاکید بر اینکه ارز ترجیحی به‌عنوان یک تجربه گسترده ناموفق و بلندمدت در همه دنیا محسوب می‌شود که هیچ‌گاه منافع استفاده از این نوع یارانه در قالب تأمین و توزیع ارز ارزان نصیب مصرف‌کنندگان نهایی نمی‌شود اظهار کرد: در ایران هم در سال‌های گذشته شاهد بودیم که سود پرداخت ارز ترجیحی و با قیمت پایین فقط در جیب برخی از واسطه گران وارد شده و همیشه زمینه‌ساز توزیع رانت بوده است. وی افزود: گرچه هدف اصلی سیاست گذاران از تخصیص ارز ترجیحی حمایت از اقشار آسیب پذیر و کنترل بازار داخل است، اما بدلیل اختلاف معنادار ارز ترجیحی با آزاد زمینه را برای رانت و سو استفاده فراهم می‌کند. نایب رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران با اشاره به اینکه دولت برای ساماندهی ارز ترجیحی، حذف آن و نیز بهره‌مندی اقتصاد کشور از جمع‌آوری رانت‌های ایجاد شده تحت تأثیر استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی یک اقدام ارزشمند و شجاعانه است که تصمیم قاطعی را برای اجرایی شدن آن در دستور کار قرار داده است تأکید کرد: با توجه به این تصمیم به‌موقع، امیدوار هستیم که این اقدام به مرحله اجرا برسد و تصمیمات لازم به‌منظور تداوم آن اتخاذ شود. سلاح ورزی درباره تاثیر حذف ارز بر واردات کالا بیان کرد: واردات کالا با قیمت ارزان، تقاضای مصرف را افزایش می‌دهد که در نهایت ازدیاد تقاضا منجر به تقویت واردات می‌شود و در نهایت تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالا گسترش قاچاق را به همراه دارد. نایب رئیس اول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی با اشاره به تاثیر حذف ارز ترجیحی بر جلوگیری از ریخت و پاش‌های منابعی گفت: طی سال‌های بعد از انقلاب، چند نرخی بودن ارز از جمله معضلات اقتصادی کشور بود که به اعتقاد بنده مهم‌ترین ایراد چندنرخی بودن ایجاد فضای نااطمینانی در سیستم اقتصاد، نظام توزیع و فعالیت بخش خصوصی است. وی با اشاره به اینکه اختلاف قیمت ارز یارانه با آزاد عامل اصلی امضا و رانت‌های طلایی است، بیان کرد: سیاست ارز ارزان ۴۲۰۰ تومانی، تقاضا را برای واردات افزایش می‌دهد که در نهایت به سبب نشتی سیستم اقتصاد شاهد قاچاق کالا، سو استفاده و در نهایت از بین رفتن منابع ارزی کشور هستیم. سلاح ورزی با بیان اینکه پرداخت یارانه کنونی جوابگوی افزایش قیمت کالاها نیست، تصریح کرد: با حذف ارز ترجیحی بهترین مسیر جبران فشار ناشی از افزایش قیمت کالاها پرداخت مستقیم یارانه به خانوارهاست که انتظار می‌رود طرح وزارت اقتصاد بدرستی اجرا شود. وی بیان کرد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شاید تاثیرات کوچک تورمی داشته باشد، ولی از حیث هزینه فایده و پایان تحمیل ضرر و زیان در سال‌های اخیر به کشور، اقدام مثبتی است که دولت آن‌را انجام داد سلاح ورزی با بیان اینکه هدف اصلی از استفاده این ارز، اقشار آسیب‌پذیر بودند که هیچ‌گاه نیاز این قشر ضعیف جامعه را پوشش نداد و به عبارتی تاکنون ارائه چنین یارانه‌هایی به هدف اصلی خود اصابت نکرده است گفت: پیش از این شاهد بودیم که سود پرداخت ارز ترجیحی و با قیمت پایین فقط در جیب برخی از واسطه گران وارد شده و همیشه زمینه ساز توزیع رانت بوده است، اما با اجرای این طرح بساط تمامی این فساد‌ها برچیده خواهد شد. وی با بیان اینکه مدل و ساز و کاری که وزارت اقتصاد برای حذف تدریجی یا ساماندهی استفاده از ارز ترجیحی در نظر گرفته است، طرح مطالعه شده و نسبتاً کامل است که اجرای آن را دولت به درستی پیاده سازی را انجام داده است افزود: دولت باید بتواند این طرح خود را از طریق برنامه‌های مختلفی که برخی از آن‌ها مانند سیاست اصلاح یارانه نان را وزارت اقتصاد برای قشر آسیب‌پذیر در نظر گرفته به‌درستی پیش ببرد و اقدامات اصلاحی را به سرانجام برساند.
منبع: تابناک
کلیدواژه: آبله میمونی
متروپل آبادان
مهدی صباغی
محمود دعایی
طبس
صندوق امانات بانک
یارانه
حذف ارز ترجیحی
حسین سلاح ورزی
آبله میمونی
متروپل آبادان
مهدی صباغی
محمود دعایی
طبس
صندوق امانات بانک
ارز ۴۲۰۰ تومانی
ارز ترجیحی
سلاح ورزی
تخصیص ارز
حذف ارز
کالا ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۸۹۲۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هرگونه افزایش قیمت در حوزه کالاهای اساسی گرانفروشی است
مسعود امرالهی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه کمبودی در عرضه اقلام اساسی نداریم، گفت: با توجه به تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، هیچ گونه افزایش قیمتی در حبوبات و دیگر کالاها نداریم.
به گفته او، با توجه به آنکه هیچ تغییر قیمتی در گروه کالایی صورت نگرفته است، از این رو مغازه داران موظف به رعایت هستند، در غیراین صورت با گرانفروشی برخورد می شود.
امرالهی ادامه داد: وظیفه نظارت بر خرده فروشی ها با سازمان حمایت است که بازرسان این سازمان با خرده فروشان متخلف باید برخورد کنند و چنانچه پس از بررسی واحد صنفی متوجه شدند که گرانی مربوط به حلقه تامین است، موظف به دریافت فاکتور و ارائه به بازرسان وزارت جهاد هستند تا برخوردهای لازم با شرکت تولیدکننده، تامین کننده و واردکننده در این خصوص صورت بگیرد.
مدیرکل بازرسی وزارت جهاد با بیان اینکه هیچ گونه تغییر قیمتی در کالاهای اساسی نداریم، افزود: بازرسان سازمان حمایت و اتاق اصناف موظف به برخورد با گرانفروشی و تخلف در حوزه خرده فروشی ها هستند و در صورت تخلف در حوزه تامین باید موضوع را به مجموعه ما و جهاد استان ها اعلام کنند تا برخورد لازم صورت بگیرد.
او با بیان اینکه هیچ گونه کمبودی در عرضه شکر، حبوبات و دیگر کالاهای اساسی سبد خانوار نداریم، گفت: با توجه به تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان و اعلام معاون اول رئیس جمهور مبنی بر ثابت ماندن ارزش افزوده یک درصدی کالاهای اساسی هرگونه افزایش قیمت شکر و حبوبات به بهانه های مختلف تخلف است.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند