به نقل از «خبرگزاری برنا»

تامین 30 دستگاه دیالیز استاندارد توسط بنگاه‌های اقتصادی مستقر در هرمزگان

تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۸۹۳۹۸

استاندار هرمزگان با بیان اینکه تامین 30 دستگاه دیالیز استاندارد توسط بنگاه‌های اقتصادی مستقر در هرمزگان به تصویب رسید ، گفت : تجهیزات دیالیزی به سرعت تامین و در اختیار دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری برنا از هرمزگان ،   مهدی دوستی  از بخش دیالیز بیمارستان شهید محمدی با همراهی دکتر احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی بازدید و با پزشکان و بیماران این بخش گفت و گو کرد، احصا مشکلات و کمبودهای این بخش از دیگر برنامه‌های این بازدید بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این بازدید استاندار هرمزگان از مدیران عامل صنایع مختلف مستقر در غرب شهر بندرعباس نیز دعوت کرده بود تا از نزدیک مشکلات این بخش را مشاهده و برای رفع مشکلات همکاری کنند.

عمده مشکلات مطرح شده در این بازدید کمبود دستگاه‌های دیالیز و قدیمی بودن دستگاه‌ها، کمبود نیروی انسانی پزشک و پرستار، کمبود فضای بخش دیالیز این بیمارستان و مباحث مرتبط با تغذیه بیماران بود که رفع این مشکلات مهم‌ترین دغدغه بیماران، همراهان بیماران و پزشکان و پرستاران این بخش بود.

پس از این بازدید بلافاصله جلسه برنامه‌ریزی برای رفع مشکلات در محل سالن جلسات بیمارستان شهید محمدی برگزار و تصمیمات لازم برای تامین تجهیزات و حل مشکل کمبود فضا اتخاذ شد.

 استاندار هرمزگان در این جلسه با اشاره به اینکه وضعیت بخش دیالیز استان مساعد نیست و باید به سرعت این وضعیت اصلاح شود گفت: امروز با حضور در این بخش از نزدیک مشکلات بخش دیالیز را دیدم و درک کردم، از اینکه دکتر مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس که درخواست این بازدید را داشتند تشکر می‌کنم.

دوستی ، افزود: به تمام پزشکان و پرستاران و پرسنل مشغول در این بخش خداقوت می‌گویم از زحمات خستگی ناپذیر آنان تقدیر می‌کنم.

وی عنوان کرد : مسائل بخش دیالیز بیمارستان شهید محمدی در سه بخش بود، یک بخش مربوط به کمبود فضا بود که باید دانشگاه علوم پزشکی فضا را مشخص کند و در بحث ساخت و ساز تمام کار با استانداری خواهد بود و سعی می‌کنیم با سازه سبک و با دوام این امر تسریع شود.

عالی ترین مقام استان اذعان داشت  :  دیگر مبحث و مشکلی که در بخش دیالیز شاهد بودیم مربوط به کمبود نیروی انسانی از جمله پزشک و پرستار بود و مسئله بعدی نیز مربوط به تغذیه بیماران است که این مسائل را باید دانشگاه علوم پزشکی استان به سرعت رفع کند و متولی حل این مشکل دانشگاه خواهد بود.

استاندار هرمزگان ادامه داد : مسئله بعدی تامین تجهیزات و دستگاه‌های دیالیز بیمارستان شهید محمدی است، در این زمینه هم از ظرفیت بنگاه‌های اقتصادی مستقر در استان استفاده می‌کنیم.

وی  اضافه کرد : شرکت فولاد هرمزگان تامین 10 دستگاه، منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس و زیر مجموعه‌های این منطقه مجموعا 12 دستگاه، شرکت نفت بندرعباس و زیر مجموعه‌های نفتی 4 دستگاه و شرکت بنا گستر کرانه نیز تامین 4 دستگاه دیالیز استاندارد و مورد تایید دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان را تقبل کرده‌اند که از این شرکت‌ها در راستای کمک رسانی به مباحث درمانی استان و توجهشان به دغدغه مردم قدردانی میکنم.

استاندار هرمزگان بیان داشت : در مجموع تصویب شد بنگاه‌های اقتصادی استان 30 دستگاه دیالیز استاندارد را تامین کنند و در اختیار بخش دیالیز بیمارستان شهید محمدی و سایر مناطق استان هرمزگان قرار دهند.

وی تصریح کرد: قرار است این تجهیزات به سرعت تامین و در اختیار دانشگاه علوم پزشکی استان قرار بگیرد تا بخشی از مشکلات بیماران دیالیزی استان کاهش یابد.

انتهای پیام

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: هرمزگان تامین بنگاه های اقتصادی مهدی دوستی 30 دستگاه دانشگاه علوم پزشکی بنگاه های اقتصادی استاندار هرمزگان بخش دیالیز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۸۹۳۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش نرخ سود به ۳۰ درصد کاملاً اشتباه است

به گزارش خبرگزاری مهر محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، شب گذشته در برنامه تهران ۲۰ با اشاره به اینکه تامین مالی یکی از چالش‌های مهم گزارش‌های فصلی فضای کسب و کار است گفت: تامین مالی از دو بخش (دسترسی به منابع و نرخ تامین مالی) مطرح می‌شود.

وی ادامه داد: طی ۱۲ سال گذشته میانگین نرخ رشد اقتصادی پایین بوده است. البته تقریباً میانگین نرخ رشد اقتصادی در سه سال اخیر بالای ۵ درصد تحقق پیدا می‌کند.

پورابراهیمی با بیان اینکه ما به ۴ هزار همت منابع برای تحقق نرخ رشد ۸ درصدی در کشور برای سال ۱۴۰۳ نیاز داریم، افزود: به تفکیک حدود ۲۲۰ همت در بخش کشاورزی، ۱۶۰۰ همت در بخش صنعت و معدن و ۲۱۸۰ همت در بخش خدمات نیاز است که خدمات شامل همه می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه منابع مالی باید از طریق نظام بانکی تامین شود، گفت: با توجه به سیاست‌های انقباضی سال گذشته، مشکلاتی به دلیل کاهش حجم نقدینگی و آثار ناشی از تورم ایجاد شد. حدود هزار و ۲۸۰ همت برای سال ۱۴۰۳ از تسهیلات بانکی برنامه‌ریزی شده است.

پورابراهیمی بیان داشت: تا حد زیادی، اوراق گام توانسته تامین مالی خوبی برای تولیدکنندگان باشد. البته اگر وزارتخانه بتواند نکات، محدودیت‌ها و عوارض آن به جهت اجرا را به درستی پوشش و مدیریت کند، یک ابزار خوبی برای تامین مالی است.

وی عنوان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی، کاهش زمان فرایند، مشکل تامین مالی در اقتصاد ایران را برطرف نمی‌کند.

پور ابراهیمی با بیان اینکه اگر بخواهیم جهش تولید مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی اتفاق بیفتد، بزرگترین چالش اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ نرخ تامین مالی است، افزود: پیامد سیاست انقباضی افزایش نرخ است. اتفاقاتی که در سیاست پولی، مخصوصاً برای کنترل جریان ارز در بازار امسال ایجاد شد، کاملاً سیاست غلطی است.

در تاریخ اقتصاد ایران در دولت قبل نیز افزایش سپرده‌های بانکی را برای اینکه این حجم از سمت بازار به سمت بازار پول که اتفاق نیفتاد، فقط ۵ واحد درصد در دولت قبل سود سپرده بانکی را افزایش دادیم. در واقع یک عدد سنگینی هزینه به نظام بانکی کشور تحمیل کردیم.

افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملاً اشتباه است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملاً اشتباه است. به دلیل اینکه اثر آن بازار ارز کاملاً منتفی است. زمانی که این اوراق تعهدی را با نرخ ۳۰ درصد منتشر می کنید، نرخ تامین مالی قطعاً بالای ۳۰ درصد باید صورت گیرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر، بر اساس برآورد مجلس در بازار رسمی و غیر رسمی عددهای بسیار بالایی است. اگر مشکل نرخ تامین مالی را در حوزه فعالسازی بنگاه ها حل نکنیم، قطعاً جهش تولید برای امسال تحقق پیدا نمی کند.

تامین مالی زنجیره تولید به

مجید کریمی ریزی، مدیر کل دفتر بازارهای مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد با بیان اینکه سه گونه شیوه تامین مالی زنجیره‌ای تولید وجود دارد، گفت: شیوه‌های مبتنی بر تنزیل، شیوه‌های مبتنی بر تسهیلات و شیوه‌های مبتنی بر اوراق بهادارسازی اسناد تجاری. هر سه شیوه، مورد حمایت بانک مرکزی است.

وی ادامه داد: هیچ بنگاهی در دوره زمانی خرید، تولید و فروش با ۱۰۰ درصد منابع خود، نمی‌تواند مواد مورد نیاز و مسائل و دغدغه‌هایی را که در زمینه تولید دارد پوشش دهد یا از طریق سرمایه شخصی مشکلات خود را حل کند. در واقع در این فاصله، بنگاه حتماً به سرمایه در گردش و منابع مالی نیاز دارد.

مدیر کل دفتر بازارهای مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه با تصویب قانون تامین مالی تولید زمان فرایند افزایش سرمایه حداقل ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است، تشریح کرد: در طرح جدید که قرار است تا پایان دولت سیزدهم مبنای ۵۰ درصد از کل تامین مالی سالانه بخش‌های تولیدی باشد، تامین مالی صنایع از طریق اتصال شرکت‌های فعال در یک زنجیره انجام خواهد شد تا در کنار نیاز کمتر به تزریق نقدینگی به بخش تولید، امکان کنترل تورم ممکن شود.

کریمی ریزی اضافه کرد: به‌عنوان مثال، در زنجیره مواد شوینده و بهداشتی، شرکت‌های پالایش و… زنجیره‌ای حلقه‌های یک زنجیره هستند که مطالبات ناشی از معاملات بین آنها از طریق ابزار برات یا «اوراق گام» قابلیت تامین مالی خواهد داشت. چارچوبی که بانک مرکزی طراحی کرده به این شکل است که اگر این برات دو بار دست به دست شود، نفر سوم می‌تواند آن را نزد بانک تنزیل کند. به این ترتیب کل زنجیره با کمترین هزینه به شکلی کارآ تامین مالی شده است.

وی تاکید کرد که حتی اگر کسی از شما نخرید می‌توانید به جای مالیات به سازمان مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنید.

کد خبر 6093880 محمدحسین سیف اللهی مقدم