به نقل از «ایران اکونومیست»

مشکل معافیت مالیاتی درمناطق آزاد و فرار برخی مودیان‌

تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۸۹۸۷۶

رئیس اسبق سازمان امور مالیاتی گفت:‌ در مناطق آزاد گاهی فعالان اقتصادی قانون معافیت مالیاتی 20 ساله را دور می‌زنند، مثلا شرکتی سال 72 در کیش تشکیل شد، سال 92 آن را منحل کردند و با همان امکانات و افراد و همان کامپیوتر‌ها دوباره شرکت جدید ثبت کردند تا 20 سال دیگر معاف باشند.

به گزارش ایران اکونومیست، علی عسکری امروز در همایش چالش‌های نظام مالیاتی در دانشگاه امام صادق(ع) اظهار داشت: 20 پایه مالیاتی داریم که اگر بخواهیم پایه‌های جدیدی برای هر فعالیت باشد، هم مردم به عنوان مؤدی و هم نظام مالیاتی سردرگم می‌شود و هر کس باید 20 بار به نظام مالیاتی مراجعه کند، در حالی که در دنیا اشخاص حقوقی فقط سه بار برای مالیات بر درآمد و سود و اشخاص حقیقی برای مالیات بر درآمد و مصرف به نظام مالیاتی مراجعه می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: پایه‌های گسترده مالیاتی هم نفس مردم و هم نفس سازمان مالیاتی را می‌گیرد. چرا باید مردم مرتب بیایند و حساب پس بدهند.

عسکری گفت: تجربه دنیا در زمینه مالیات بسیار خوب است. پایه‌های در سه حوزه خاص قرار گرفته است. مالیات اشخاص حقیقی، مالیات اشخاص حقوقی و مالیات بر مجموع درآمد است. 

وی گفت: در ایران مالیات برای اشخاص حقوقی از 25 درصد به 20 درصد کاهش یافت. در دنیا بین 13 تا 40 درصد و میانگین 28 درصد است. ما در حال گذار به توسعه هستیم، نه توسعه‌یافته و نه توسعه‌نیافته‌ایم بلکه متوسط هستیم.

وی ادامه داد: نرخ مالیات بر اشخاص حقوقی در ایران 20 درصد و ارزش افزوده 9 درصد است که زمانی آن را می‌گیریم که سود محقق شود و کاری نداریم که شرایط رکود، رونق و یا بحران باشد. اگر سود محقق باشد مالیات می‌گیریم و برای حمایت از شرکت‌ها در جای دیگر اقدام می‌کنیم.

وی اظهار داشت: برای مالیات اشخاص حقیقی در ایران سقف 35 درصد بوده الان 25 درصد شده در دنیا از 13 درصد تا 60 درصد و میانگین 39 درصد است. همچنین نرخ مالیات ارزش افزوده در ایران 9 درصد است که سهم بهداشت و ورزش هم در آن قرار دارد. در دنیا این نرخ بین 5 تا 24 درصد و میانگین دنیا 15 درصد است. 

عسکری این سؤال را مطرح کرد که مالیات با چه هدف و کارکردهایی باید باشد. مبادله نرخ‌ها و پایه‌ها در دنیا وجود ندارد، در حالی که در کشور ما وجود دارد. 

رئیس اسبق سازمان مالیاتی گفت:‌ اگر یک روزی در کشور ما مالیات بر مجموع درآمد یا PIT بخواهد اجرا شود، باید برخی از پایه‌های مالیاتی دیگر حذف شود. در زمانی که اصلاح ماده 64 مالیاتی بود، پیشنهاد مالیات بر مجموع درآمد هم به طور ضمنی قرار دادیم که بعد از اینکه طرح جامع مالیاتی شکل گیرد، سپس می‌توانیم مالیات PIT را به مجلس ارائه کنیم، بنابراین سرنخی در قانون قرار دادیم، لذا ماده مکرر 169 را گذاشتیم که هم ارزش افزوده و هم PIT در آن وجود دارد.

وی ادامه داد:‌ بدون تقارن و تقاطع اطلاعات نمی‌توانیم مالیات PIT داشته باشیم. 

به گفته عسکری، وقتی دولت اطلاعات داشته باشد می‌تواند مجموع درآمد و هزینه فعال اقتصادی را به درستی تخمین بزند، اما اگر اطلاعات ندارد باید براساس اظهارنامه فرد باشد که اگر کسی اعتراض دارد باید اثبات کند، وگرنه همان اظهارنامه برای PIT مورد قبول قرار می‌گیرد.

عسکری همچین بیان کرد: برای بعضی از پایه‌ها مالیات مقطوع درنظر گرفته می‌شود. مالیات بر حقوق را به صورت علی‌الحساب می‌گیریم و همچنین مالیات حقوق ارتفاقی، سرقفلی، نقل و انتقال خودرو، ثبت، خروج از کشور و همگی باید جمع شوند و به مالیات بر مجموع درآمد منتقل شوند. 

وی با ذکر تجربه خود در سازمان مالیاتی گفت: یک زمان برای مالیات مشاغل خودرو که 4.5 میلیون مؤدی بود و نیم‌درصد مالیات‌ها را تشکیل می‌داد، اما به طور میانگین  تعداد آنها 1.2 میلیون نفر بوده و در مجموع 250 میلیارد مالیات مشاغل خودرو بود، اما مجبور بودیم از 17 هزار کارمند سازمان مالیاتی 1200 نفر را به آن مشغول کنیم، بنابراین گفتیم این مالیات مقطوع شود، مثلا مالیات کامیون، لودر و سایر خودروهای کاری براساس مدل و سال تولید مقدار مقطوع باشد که وقتی شماره وی‌آی‌ان خودرو را وارد می‌‌کند همان‌جا مالیات بدهد، لذا 1.2 میلیون مؤدی از نظام مالیاتی جمع شد.

وی گفت: با این ابتکار 1200 نفر از کارمندان مالیاتی آزاد شدند. فضا و کامپیوتر و وقت آنها صرفه‌جویی شد و در جایی دیگر مشغول شدند.

عسکری در ادامه گفت: امروز اگر مالیات بر مجموع درآمد مطرح می‌شود، پایه‌های مالیاتی مختلفی بحث‌انگیز می‌شود و دارای موافق و مخالف هستند، لذا ظرف یکی دو سال آینده به مجلس نمی‌رود. ما برای قانون مالیات سال 91 طرح جامع مالیات را فکر می‌کردیم ظرف شش تا 12 ماه در مجلس تصویب می‌شود، اما فقط به خاطر ماده 169 مکرر دو سال در مجلس معطل ماند، در بقیه موارد حرفی نداشتند. الان هم اگر لایحه مالیات بر مجموع درآمد را بفرستیم بین سه تا چهار سال در مجلس معطل می‌شود اما باید نظام مالیاتی از هم‌اکنون آمادگی اجرای آن را داشته باشد. 

عسکری در مورد مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی گفت: در اقتصاد ما معافیت کشاورزی، زراعت، باغداری، دامداری وجود دارد. البته در دنیا هم معافیت‌هایی وجود دارد، اما در دنیا معافیت دائمی بسیار کم است. بنابراین اگر مالیات پی‌آی‌تی اجرا شود، فرد از هر فعالیتی به درآمد برسد باید آن را اعلام کند. حال از گردشگری، صنعت، خدمات، کشاورزی و یا هر چه درآمد به دست آورد باید اظهار کند. در دنیا استثناها برداشته شده است و چنین معافیت‌های دائمی وجود ندارد به ویژه در کشورهای پیشرفته معافیت دائم مالیاتی نیست. 

عسکری همچنین گفت: کار اشتباهی که ما در مناطق آزاد انجام دادیم گفتیم به صورت مطلق فعالیت در مناطق آزاد تا بیست سال معاف است؛ یعنی بیست سال تعطیلی مالیاتی دادیم و نگفتیم کسی که از سال 72 که منطقه آزاد کیش شکل گرفت، حداکثر تا 92 معاف شود، لذا کسی که در سال 80 آمد باید تا 92 و کسی که سال 90 می آید چون زیرساخت‌ها فراهم شده است او هم باید تا 92 معاف شود، اما گاهی فعالان اقتصادی آن را دور می‌زنند و شرکتی که سال 72 تشکیل شده، بعد از بیست آن را منحل می‌کند و با همان امکانات، همان افراد و همان کامپیوتر دوباره شرکت جدیدی ثبت می‌کند و بیست سال دیگر معاف می‌شود، این یعنی تعطیلی نظام مالیاتی، در حالی که باید معافیت‌ها هوشمندانه و برحسب زیرساخت‌ها باشد.

رئیس اسبق سازمان امور مالیاتی گفت: یکی دیگر از مالیات‌ها نرخ ترجیحی برای فعالیت‌های هایتک و فوق‌ هایتک است یا برای سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع هایتک است.

عسکری گفت: من در مجلس خیلی داد زدم اما نمایندگان گوش‌شان بدهکار نبود. آنها علاقمند هستند معافیت‌ها ادامه‌دار باشد. 

عسکری همچنین اظهار داشت: چون در صنایع مختلف نمی‌توانیم نرخ‌های متفاوت اعلام کنیم، بنابراین یک نرخ ثابت مثلا 20 درصد برای اشخاص حقوقی می‌گذاریم، اما در تعاونی‌ها نرخ ترجیحی 50 درصد و یا در گردشگری ترجیحی 50 درصد قرار می‌دهیم.

وی یکی دیگر از مشوق‌های مالیاتی را اعتبار مالیاتی عنوان کرد و گفت: در اصلاح قانون که سال 94 انجام شد، در ماده 133 و 138 اعتبار مالیاتی پیش‌بینی کردند. در دنیا به جای معافیت دائمی و تعطیلی نظام مالیاتی و همچنین به جای نرخ ترجیحی به سمت اعتبار مالیاتی و اعتبار سرمایه‌گذاری حرکت کرده‌اند، اما در کشور ما به جای اینکه به سمت اعتبار مالیاتی و سرمایه‌گذاری برویم، هم معافیت دائمی هم تعطیلی مالیاتی هم نرخ‌های ترجیحی داریم، هم اعتبار مالیاتی در ماده 133 و 138 به صورت ناقص درنظر گرفته‌ایم که اینها باید حتماً اصلاح شوند.

عسکری با طرح اینکه مشکل نظام مالیاتی چیست، گفت: ما هم مشکلات داخلی، هم قوانین و هم تصمیم‌گیری‌های خارج از اقتصاد مانند تحریم را داریم که نظام مالیاتی را تحت شعاع قرار می‌دهد. مهم‌تر از همه اینکه نرخ رشد اقتصادی پایین است و نظام مالیاتی در نرخ‌های پایین دارای نوسان است. نظام مالیاتی با چالش اجتماعی روبه‌روست. اگر کسی سود خوب هم به دست آورد، چون تلقی این است که آهنگ اقتصاد کند است، می‌گویند نباید مالیات بدهد.

وی افزود: اقتصاد زیرزمینی ما بین 20 تا 25 درصد است که در بخش خاکستری یا سیاه قرار دارد یعنی یا قاچاق یا فرار مالیاتی یا اجتناب مالیاتی است که به دلیل اجتناب از تبادل و تقاطع اطلاعات است.

به گفته عسکری، مشکل دیگر عدم انضباط و شفافیت است که اول خود دولت انضباط مالی ندارد، سپس بخش خصوصی هم شفاف نیست. بسیاری از شرکت‌ها برای سازمان مالیاتی حسابداری با زیان و برای تسهیلات بانک حسابداری همراه با سود تنظیم می‌کنند. فرار زیادی در ماده 186 برای تسهیلات وجود دارد که بانک‌ها برای دادن اطلاعات وام‌ها زیربار نمی‌روند. در زمان آقای بهمنی گفتیم اطلاعات بدهید، بهانه آوردند نرم‌افزار و افراد آموزش دیده نداریم. به آنها نرم‌افزار و آموزش دادیم اما اطلاعات وام‌های یک تا 2 میلیاردی دادند و وام‌های بالای 10 میلیاردی را ندادند چون اقتصاد شفاف نیست. حتی بانک دولتی هم اطلاعات به نظام مالیاتی نمی‌دهد.

عسکری گفت: فردی پیش رئیس کمیسیون اقتصادی رفته بود و از مالیات شکایت کرده بود. وقتی پرونده او را بررسی کردیم، تسهیلات زیادی گرفته بود، اما حتی یک پیچ از خودرو تولید نکرده بود. به جای تولید، قطعات چینی وارد کرده بود و به خودروسازانی می‌داد بنابراین 250 میلیارد تومان وام گرفته بود که حتی یک پیچ هم تولید نمی‌کرد، بنابراین وقتی مالیات از واردات برایش لحاظ کرده بودیم ادعا کرده بود که چرا از تولیدی که تعطیل است مالیات گرفته‌اند.

وی همچنین گفت: در پرونده دیگری فردی به رئیس کمیسیون امنیت ملی گفته بود چرا مالیات من از 1.2 میلیون یکباره 50 برابر شده است و 60 میلیون گرفته‌اند وقتی پرونده‌اش را بررسی کردیم 8 میلیارد تومان تراکنش مالی داشت که به جای اینکه 250 میلیون تومان مالیات بگیریم با ارفاق زیاد 60 میلیون گرفته بودیم و گفتیم این فرد کتمان درآمد کرده است، از این پس او را یک مؤدی 60 میلیونی می‌دانیم نه اینکه فقط یک میلیون اظهار کند و برود.

عسکری همچنین ادامه داد: در ارزش افزوده دولت به عنوان کارفرما با پیمانکاران قرارداد می‌بست اما ارزش افزوده را نمی‌داد به ویژه در شرکت نفت و وزارت نیرو همکاری نمی‌کردند، بنابراین به آنها گفتیم شما که برق، آب، بنزین و گاز تولید می‌کنید لااقل به عنوان مصرف‌کننده نهایی مالیات ارزش افزوده 9 درصد بدهید یا در بنزین که نرخش متفاوت است 30 درصد و در گازوئیل 10 درصد بدهید، اما آنها در فرایند تولید همکاری نمی‌کردند بنابراین به ضررشان تمام می‌شد. چون در مرحله نهایی برق را به یک‌پنجم قیمت می‌فروختند اما اگر از ابتدا همکاری می‌کردند استرداد مالیاتی هم وجود داشت.

وی در پایان گفت:‌اگر مالیات بر مجموع درآمد اجرا شود، بخش دیگری از مالیات‌ها باید حذف شود و در دنیا اگر کسی آی‌دی‌کارت نداشته باشد هیچ  خدمتی به او نمی‌دهند. 

رئیس اسبق سازمان امور مالیاتی گفت: در دنیا مردم ماشین‌های گرانقیمت نمی‌خرند چون گرید مالیاتی آنها از 4 به 6 افزایش می‌یابد و به جای 40 درصد باید 60 درصد مالیات بدهند بنابراین معاون وزیر اقتصاد در هلند ترجیح می‌دهد با دوچرخه سر کار برود.

وی در پایان گفت:‌ برای اجرای مالیات بر مجموع درآمد باید همکاری قوه قضائیه، مجریه و مقننه و هماهنگی همه بخش‌ها وجود داشته باشد.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مالیات بر مجموع درآمد رئیس اسبق سازمان سازمان مالیاتی اعتبار مالیاتی نظام مالیاتی ارزش افزوده مالیاتی گفت برای مالیات اشخاص حقوقی معافیت ها پایه ها نرخ ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۸۹۸۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اشخاص غیرتجاری مشمول معافیت از مالیات بر عایدی سرمایه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان به ماده ۲۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را برای تأمین نظر شورای نگهبان رفع و تصویب کردند.

بند (الف) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

الف- در هر سال مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) این قانون برای اشخاص غیرتجاری تا آستانه پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۰ میلیارد ریال هر یک بیشتر باشد، در آن سال معاف از مالیات موضوع این فصل و نسبت به مازاد آن، مشمول مالیات با نرخ ماده (۱۳۱) این قانون است‌.

بند (ب) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

ب- هر شخص غیرتجاری ایرانی بالای ۱۸ سال، در طول عمر خود در مجموع تا آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون، معاف از مالیات موضوع این فصل است. استفاده از این معافیت در هر سال بنا به درخواست اشخاص موضوع این بند از طریق کارپوشه غیرتجاری است و درصد (سهم) استفاده از معافیت این بند در هر سال از میزان باقیمانده آستانه مذکور که در سال‌های آتی قابل استفاده است، کسر می‌گردد. اشخاص فوق در طول عمر خود، حداکثر سه سال می‌توانند نسبت به درخواست و استفاده از این معافیت اقدام کنند.

بند (ج) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

ج به‌منظور تسهیل معاملات سرپرست خانوار از قبیل فروش کالاهای مستعمل، نصاب بند «الف» این ماده برای اشخاص مذکور معادل است با ۶ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۴ میلیارد ریال هر یک که بیشتر باشد و نصاب موضوع بند (ب) این ماده، معادل است با ۱۲۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون.

بند (د) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

د- در صورتی که در طول سال، مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) اشخاص غیرتجاری از میزان آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون بیشتر شود، مابه‌التفاوت از مجموع مقادیر مذکور این ماده به‌صورت علی‌الحساب مشمول پرداخت مالیات به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون می‌شود.

شخص مذکور مکلف است ظرف ۱۰ روز کاری از تاریخ اعلام سازمان، نسبت به صدور، اصلاح یا ابطال صورتحساب الکترونیکی مربوط یا پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات یا ارائه ضمانت به میزان مالیات متعلق اقدام نماید؛ در غیر این صورت اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۱۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان موظف‌اند با اعلام بانک مرکزی به میزان مالیات مذکور، وجوه متعلق به شخص بدهکار را تا زمان انجام اقدامات فوق در حساب وی مسدود نمایند.

تبصره – آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

کد خبر 6090662 زهرا علیدادی