آیا خسارت مال باختگان سرقت از صندوق امانات بانک ملی باید جبران شود؟/ نظر یک حقوقدان
تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۹۰۹۵۶
رسول کوهپایه زاده درتحلیل حقوقی مسئولیت سرقت از صندوق امانات بانک گفت: استناد بانک به ماده ۷ آیین نامه صندوق های اجاره ای بانک ملی به این معنی که بانک هیچگونه مسئولیتی راجع به محتویات صندوق و زیان های وارده به آن ندارد، فاقد وجاهت قانونی است.
وی افزود: فارغ از اینکه ماهیت قرارداد منعقده فیما بین بانک و مشتری در خصوص صندوق امانات عقد اجاره است یا موضوع امانت، اصل لزوم جبران خسارات وارده را مخدوش نمیکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این وکیل دادگستری ادامه داد: بر اساس اصول کلی و مبانی حقوقی و فقهی برای جبران خسارت اشخاص بایستی تمهیدی اندیشیده شود که ضرر و زیان و خسارت وارده جبران شود.
این حقوقدان گفت: به استناد ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده لطمه وارد نماید که سبب ضرر مادی یا معنوی گردد، مسئول جبران خسارت است .
کوهپایه زاده خاطرنشان کرد: بر اساس ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی ، کارمندان دولت یا موسسات وابسته به آن که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند، شخص مسئول جبران خسارت وارده بوده ولی هر گاه خسارت مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و یا موسسات مذکور باشد؛ در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره مربوطه است.
وی افزود: براساس اصول و مبانی فقهی نیز از جمله اصل لاضرر و نفی عسر و حرج ،ضرر و زیان و خسارت وارده به اشخاص باید جبران شود؛ لذا در اصل لزوم جبران خسارت و ضرر و زیان وارده به مشتریان بانک‌ها تردیدی نیست و اصول بنیادین حقوقی و قواعد فقهی و همینطور قوانین و مقررات موضوعه از این امر حمایت می کند.
کوهپایه زاده ادامه داد: نکته ای که قابل توجه و حائز اهمیت است موضوع چگونگی اثبات میزان ضرر و زیان و خسارات وارده است یعنی مشتری بانک چگونه میتواند ثابت نماید که در صندوق امانات در آن حجم و ابعاد چه میزان مال وجود داشته است که اکنون به سرقت رفته است و این موضوع باید در چارچوب ادله اثبات دعوا بر اساس قوانین و مقررات مربوطه به لحاظ قضایی ملحوظ نظر قرار گیرد. با توجه به ماهیت صندوق امانات که از طرفی مردم اموال با ارزش خود را از قبیل طلا و مسکوکات و ارزهای خارجی و یا اسناد ملکی ارزشمند را در انجا قرار میدهند و این موضوع تحت کنترل و نظارت و خود اظهاری هم نیست، اثبات میزان خسارات وارده دارای پیچیدگی ها و دشواری های مضاعفی است.
این حقوقدان افزود: انچه که اتفاق افتاده است صرفا سرقت و دستبرد به تعدادی صندوق امانات مشتریان در یک شعبه از بانک ملی نیست ؛ بلکه ضربه مهلکی به اعتماد و اطمینان مردم به نماد اعتماد است به مرجعی که شعارش این بود «هر جا سخن از اعتماد است نام بانک ملی ایران میدرخشد » ، متاسفانه این سرقت آسیب جدی به امنیت اقتصادی و اجتماعی و روانی و سیاسی جامعه وارد کرده است.
کوهپایه زاده ادامه داد: انچه که جای تاسف مضاعف دارد این است که سرقت نسبت به شعبه ای از بانک ملی انجام شده است که در یکی از مناطق حساس و استراتژیک پایتخت به دلیل مجاورت به نهادها و مراکز دولتی قابل توجه واقع شده، جایی که تدابیر انتظامی و امنیتی مضاعفی در آنجا علی القاعده باید برقرار باشد. حسب گزارشات منتشره ظاهراً اقدامات تامینی و امنیتی لازم در این خصوص اندیشیده نشده و قصور و کوتاهی برخی مسئولان مربوطه شعبه بانک هم محرز است.
این حقوقدان افزود: بر اساس قوانین و مقررات موضوعه ، اصول و مبانی کلی حقوقی و فقهی در خصوص جبران خسارت ، بایستی ضرر و زیان وارده اشخاص و مشتریان بانک به طور کامل پرداخت و جبران شود. شایسته است بانک ملی ایران به عنوان بزرگترین امانت دار مردم ایران برای فروکاستن از اثرات مخرب این سرقت ، ادعاهای مشتریان را حمل بر صحت کند و ضرر و ریان های وارده را به طور کامل جبران نماید.
وی تاکید کرد: بررسی این موضوع و پرداخت خسارت و جبران ضرر و زیان های وارده نباید بر اساس و مبانی اصول ادله اثبات دعوا انجام شود؛ چرا که در این جا مردم و مشتریان صندوق امانات ، ابزار لازم جهت اثبات ادعای خود را در دست ندارند و این اهمال و کوتاهی و تخلفی که صورت گرفته است؛ از ناحیه بانک و نهادهای مسئول نظارتی و انتظامی می طلبد که جبران خسارت براساس ادعای مشتریان به طور کامل پرداخت شود. البته نهادهای ذیربط و مسئول برای جلوگیری از تکرار این حوادث که آسیب های جبران ناپذیری به اعتماد و امنیت و سرمایه اجتماعی مردم وارد می کند، بایستی تدابیر لازم جهت بالا بردن ضریب امنیتی چه به لحاظ سیستم های تکنولوژی و سخت افزاری و نرم افزاری و چه به لحاظ نیروی انسانی را به کار برند.
وی در پایان گفت: ضرر و خسارتی که به اعتماد و امنیت مردم و سرمایه اجتماعی در این خصوص وارد شد، قابل مقایسه با میزان اموال مسروقه نیست؛ لذا در جهت ترمیم این خسارت نباید صرفا در چارچوب قواعد و مقررات حقوقی اقدام کرد.
۲۳۳۲۳۳
کد خبر 1639674منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: بانک ملی سرقت صندوق امانات کوهپایه زاده جبران خسارت ضرر و زیان جبران شود بانک ملی بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۹۰۹۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند؟
در حالی خبرها از احتمال بازگشت درخواست برداشت سه هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارت‌های بدنی حکایت دارد که این بند پیش از این با تصمیم نمایندگان مجلس از لایحه بودجه حذف شده بود.
به گزارش خبرآنلاین، با وجود گذشت بیش از ۳۶ روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال ۱۴۰۳ بدلیل‌عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.
پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد.
اصل داستان چیست؟در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال ۱۴۰۳، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.
داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳۰.۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال) سه هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است.
وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.
نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.
وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.
صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.
پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.
کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.
گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.
همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.
باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری میتواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.
لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.
به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.
به نظر میرسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد