هزینه‌های ایجاد امنیت در نظام بین‌الملل را بالا نبرید
تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۹۳۸۱۶
به گزارش «تابناک»، نورنیوز با اشاره به مشکلات اخیر ایران و یونان در قبال نفتکش‌های دو کشور و همچنین اقدام اخیر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در صدور قطعنامه علیه ایران، در مطلبی نوشت: حدود سه هفته پیش زمانی که یک کشتی نفتکش با پرچم جمهوری اسلامی ایران در آب‌های بین‌المللی دچار نقص فنی شده بود و برای دریافت کمک‌های اضطراری وارد آب‌های ساحلی یونان شد، یک دادگاه این کشور به درخواست ایالات متحده آمریکا حکم توقیف محموله نفتی این کشتی را صادر کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
جمهوری اسلامی ایران تمام تلاش خود را برای استفاده از ظرفیت‌ها و مسیرهای دیپلماتیک در عالی‌ترین سطح ممکن به‌کار بست تا از اقدام غیر قانونی دولت یونان جلوگیری کند و این کشور را متقاعد نماید که تسلیم فشارهای آمریکا برای انجام اقدامات خارج از عرف و حقوق بین‌الملل نشود.
متاسفانه دولت یونان با اتلاف وقت و گریز از پاسخ مثبت به حسن نیت تهران تنها پاسخی که در توجیه رفتار غیر قانونی خود ارائه کرد این بود که؛ «این اقدام بر اساس حکم یک دادگاه صورت گرفته و به دلیل اصل تفکیک قوا، از دست دولت این کشور کاری ساخته نیست!»
با قطعی شدن حکم دادگاه یونان و صدور اجازه رسمی به دولت آمریکا برای سرقت محموله نفتی جمهوری اسلامی ایران، تهران تصمیم به اقدام تنبیهی متقابل علیه آتن گرفت و در اقدامی ضربتی از سوی نیروی دریایی سپاه دو نفتکش یونانی به نام‌های «پرودنت واریور» حاوی ۱۳۰ هزار تن نفت خام و «دلتارا» در آب‌های خلیج فارس توقیف و به آب‌های ساحلی ایران منتقل شد.
پس از اقدام تنبیهی ایران، یونانی‌ها، ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی با فضاسازی سنگین رسانه‌ای تلاش کردند واکنش کشورمان به عنوان حقی طبیعی را با عباراتی چون اقدامات ناامن کننده ایران، تهدید خطوط کشتیرانی از سوی سپاه و... به صورت وارونه جلوه دهند اما مجموعه این اقدامات نه تنها تاثیری بر اراده ایران برای دفاع از حقوق قانونی خود نگذاشت بلکه واکنش منفی رسانه‌های یونانی و اروپایی را نیز به‌دنبال داشت.
روز گذشته سفارت ایران در آتن به نقل از احمد نادری سفیر ایران در یونان اعلام کرد: به دنبال پیگیری‌های فشرده، دادگاه تجدیدنظر یونان حکم دادگاه اولیه مبنی بر مصادره نفت متعلق به ایران را لغو و به لطف الهی کل محموله نفت مسترد خواهد شد.
خبرگزاری رویترز نیز با انتشار خبری اعلام کرد: «درخواست ایران برای نقض این حکم مورد قبول دادگاه واقع شد و رد کردن حکم تجدید نظر هم دشوار خواهد بود.»
مجموعه رخدادهای ذکر شده اگرچه از نقطه نظر مشی سیاسی ایران در آسیب ندیدن روابط گرم با کشورهای دوست از جمله یونان نمی‌تواند برای هر دو کشور مطلوبیت داشته باشد لیکن موجب آشکارتر شدن واقعیتی غیر قابل انکار در روابط بین‌الملل تحت عنوان تبعیت کشورها از «منطق هزینه-فایده» شد.
کشوری که در شرایط لطمه دیدن منافع و حقوق قانونی‌اش در عرصه بین‌المللی توانمندی لازم برای بالا بردن هزینه متجاوزان به حقوقش را داشته باشد و بتواند با «اقدام متقابل و مقتدرانه» از منافعش دفاع کند، حتما به بازدارندگی در برابر زورگویان و قلدران خواهد رسید.
این معادله غیر قابل تغییر به شهادت ده‌ها رخداد خرد و کلان در عرصه بین‌المللی همواره در مناسبات فی‌مابین کشورها حاکم است.
به طور قطع اقدامات اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قبال ایران نیز که سوءاستفاده آشکار از حسن نیت جمهوری اسلامی و تلاش برای محدودسازی حقوق قانونی کشورمان است نیز نمی‌تواند از این قاعده مستثنی باشد، چه، تهران در مواجهه با این نهاد، همواره بر مسیر صداقت و همکاری حرکت نموده اما متاسفانه همیشه با رفتارهای غیر اصولی و کاملا سیاست‌زده به ویژه از سوی شخص مدیرکل فعلی یعنی آقای «رافائل گروسی» روبرو شده است.
سفر حاشیه‌ساز گروسی به تل‌آویو در آستانه برگزاری نشست شورای حکام آژانس برای تشدید فشار بر ایران و تهیه و ارائه گزارش ضدایرانی توسط او در این نشست، نشان داد که مدیرکل آژانس اساسا از موضوع رعایت ضرورت‌های حرفه‌ای و فنی در قبال ایران عبور کرده و حتی در مقام مسئول یک نهاد بین‌المللی که باید بر اصل بی‌طرفی تاکید و التزام داشته باشد حتی حاضر به رعایت ظواهر هم نیست.
اقدامات متقابل ایران در قبال رفتارهای کاملا سیاسی آژانس نیز به صورت اصولی بر پایه اصل هزینه-منفعت پایه‌گذاری شده و متناسبا ادامه خواهد یافت.
در شرایطی که آژانس با تهیه و ارائه گزارش‌های سیاسی و کشورهای غربی با صدور بیانیه‌های یک طرفه، به‌دنبال وارد کردن فشارهای غیر قانونی برای عقب راندن ایران از تلاش برای استیفای حقوق قانونی‌اش هستند باید آماده پذیرش هزینه‌های اقدامات خود نیز باشند.
مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با رفتارهای سیاسی که شاید دلایل آن در آینده بیشتر روشن شود مشغول هزینه‌سازی برای کشورهای عضو آژانس و زائل ساختن اعتبار این نهاد بین‌المللی است.
تداوم این رویه به طور قطع شرایطی را به‌وجود خواهد آورد که قطعا نفع آن تنها به حساب کانون‌های شرارت و ناامنی در نظام بین‌الملل واریز می‌شود و شرایط کنونی را با پیچیدگی‌های بیشتری روبرو خواهد کرد.»
منبع: تابناک
کلیدواژه: متروپل آبادان محمود دعایی طبس صندوق امانات بانک شورای حکام یونان توقیف نفتکش اقدام متقابل بازدارندگی متروپل آبادان محمود دعایی طبس صندوق امانات بانک شورای حکام جمهوری اسلامی حقوق قانونی بین المللی بین الملل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۹۳۸۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بودجه فرهنگی ایران نصف شاخص بین‌المللی است / موازی‌کاری فرهنگی داریم!
نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی معتقد است که با تدوین بودجه ۱۴۰۳ بر اساس برنامه هفتم، می‌توان امید داشت که افزایش ۲۵ درصدی سهم فرهنگ به ویژه در حوزه‌های دینی عملیاتی شود.
بیژن نوباوه وطن -نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی- در گفت‌وگو با ایسنا درباره اعتبارات فرهنگی گفت: کشور از سال‌های اول انقلاب در بودجه‌نویسی نگاه بایسته‌ای به حوزه فرهنگ نداشته است. مسئله روز از جمله اقتصاد بر حوزه فرهنگی سایه انداخته و باعث شده بودجه فرهنگی تقریباً نصف شاخص بین‌المللی باشد.
وی ادامه داد: متوسط بودجه فرهنگی در دنیا هفت درصد است که این بودجه در کشور آمریکا هفت درصد به صورت آشکار و ۱۱ درصد به‌صورت پنهان است، اما در کشور ما در گذشته سه درصد و اکنون ۵/۲ درصد است؛ این نشان از نقص بسیاری جدی بودجه‌نویسی حوزه فرهنگ در کشور دارد.
نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بی‌توجهی به بودجه فرهنگی را خطری برای فرهنگ کشور تلقی کرد و گفت: تقریباً همه دولت‌ها نسبت به بودجه فرهنگی کشور کم‌توجهی دارند و اساساً بودجه فرهنگی کفاف نیازهای توسعه فرهنگی کشور را نمی‌دهد؛ با ادامه این روند ما در حوزه فرهنگ و هنر و دین دچار مشکل خواهیم شد.
تخصیص یک درصد از بودجه شرکت‌های دولتی برای ارتقای فرهنگی کشور / دستگاه‌های فرهنگی سازماندهی مجدد می‌خواهند
نوباوه بیان کرد: براساس تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، یک درصد از کل اعتبارات شرکت‌های دولتی و بانک‌ها باید در حوزه فرهنگ و هنر و دین هزینه شود؛ پیش‌تر مشخص نبود که یک درصد از هزینه نهادها و سازمان‌های دولتی که حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان یا ۲۵ همت است، کجا هزینه می‌شود؛ لذا این را در اختیار سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی قرار دادیم و دیوان محاسبات را موظف به نظارت بر این دستگاه‌ها کردیم.
وی تاکید کرد: بر اساس شاخص‌های موجود، باید طی پنج سال حداقل ۲۵ درصد به پایه بودجه فرهنگی کشور اضافه شود. این افزایش اعتبار ممکن است بودجه فرهنگی را به شاخص سه درصد و حتی بیشتر، از بودجه عمومی کشور برساند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در عین حال خاطرنشان کرد: همه مشکلات، ناشی از کمبود بودجه نیست، بلکه در برنامه‌ریزی‌های فرهنگی، موازی‌کاری‌ها، سازمان‌ها و نهادها دچار مشکل هستیم. هزینه‌کرد برخی دستگاه‌های فرهنگی، خصوصاً در شاخص‌های فرهنگی خارج از کشور که هزینه‌های بسیار زیادی در پی دارد، تأثیرات مثبتی ندارد و حتماً باید یک سازماندهی مجدد در برخی از دستگاه‌های فرهنگی صورت گیرد.
امیدواری برای افزایش عملیاتی ۲۵ درصد سهم فرهنگ در بودجه و انتقاد از موازی‌کاری
نوباوه وطن بودجه فرهنگی ۱۴۰۳ را امیدوارکننده دانست و گفت: با تدوین بودجه ۱۴۰۳ بر اساس برنامه هفتم، امید داریم که بتوانیم افزایش ۲۵ درصدی سهم فرهنگ در بودجه را عملیاتی کنیم و شاهد ارتقای وضعیت فرهنگی کشور باشیم.
وی در پایان مسئله موازی‌کاری در هزینه‌کرد بودجه فرهنگی را یک مشکل بزرگ در کشور دانست و اظهار کرد: اگر جلوی موازی‌کاری گرفته شود و هرکس در زمینه خاص خودش کار کند، قطعاً می‌توانیم یک بخش مهمی از اسراف‌های هزینه‌کرد بودجه را مدیریت کنیم.
انتهای پیام
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲