حضور وزیر راه در جلسه امروز کمیسیون عالی سوانح ریلی
تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۹۴۰۰۷
وزیر راه و شهرسازی به منظور رسیدگی به سانحه اخیر ریلی، با لغو سفر خود به چهارمحال و بختیاری امروز در جلسه با اعضای کمیسیون بررسی سانحه، بر پیگیری مستمر موضوع تا حصول نتیجه نهایی و انجام اقدامات لازم برای پیشگیری از وقایع مشابه تأکید کرد.
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، رستم قاسمی در جلسه امروز با معاونان مربوط و اعضای کمیسیون بررسی سوانح ریلی با اشاره به اهمیت پیگیری مستمر موضوع حادثه قطار مشهد-یزد تا حصول نتیجه نهایی، اظهار داشت: همه ابعاد توسط کمیسیون بررسی سوانح باید بررسی و به صورت جامع و دقیق به موضوع پرداخته شود تا با استفاده از گزارش نهایی این کمیسیون، بتوان تصمیمات پیشگیرانه برای جلوگیری از وقایع مشابه در آینده اتخاذ کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وزیر راه و شهرسازی ضمن عرض تسلیت مجدد به خانوادههای عزادار و بازماندگان مسافران قطار مشهد-یزد و آرزوی شفای عاجل برای مصدومان یادآور شد: به طور مستمر وضعیت مسافران پیگیری و رسیدگی به آنها در دستور کار ویژه باشد و لازم است نتیجه نهایی بررسی دقیق کمیسیون بررسی سانحه برای اطلاع عموم در روزهای آتی منتشر شود.
قاسمی بیان داشت: برای تکمیل گزارش اولیه، لازم است ابعاد و عوامل مختلف موضوع دقیقا بررسی شود تا نکتهای نامشخص باقی نماند.
وزیر راه و شهرسازی در پایان بر استمرار برگزاری جلسات کمیسیون بررسی سانحه و تسریع در پیگیری موضوع تأکید و از همراهی و همکاری نیروهای امدادی، هلال احمر، بهداشت و درمان و اعضای مدیریت بحران استان خراسان جنوبی تشکر و قدردانی کرد.
روز گذشته بلافاصله بعد از اطلاع از سانحه ریلی، در صبح روز چهارشنبه ۱۸ خرداد جلسه ستاد مدیریت بحران در وزارت راه و شهرسازی، شرکت راه آهن و در استان تشکیل و اقدامات اولیه برای تسریع در امداد و نجات با انجام ۲۲ سورتی پرواز و اعزام یک رام قطار و ۱۰ دستگاه اتوبوس انجام شد.
وزیر راه و شهرسازی نیز در محل سانحه در استان خراسان جنوبی حاضر و به بررسی موضوع پرداخت.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: وزیر راه و شهرسازی کمیسیون بررسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۹۴۰۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه افزایش تعطیلات نهایی میشود یا فراموش؟
به گزارش «تابناک»، علی بابایی کارنامی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به مراعا ماندن تصمیمگیری درباره تعیین دومین روز تعطیل آخر هفته لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری در کمیسیون اجتماعی، گفت: پیوستهای اقتصادی این لایحه تقریباً مشخص شده است اما پیوستهای اجتماعی و فرهنگی آن هنوز به صورت جامع بررسی نشده است؛ به همین دلیل نیز کمیسیون لایحه مذکور را فعلاً مراعا نگه داشته تا با استفاده از نظرات کارشناسی مرکز پژوهشها و کانونهای اصلی تصمیم گیری در کشور بتوانیم تصمیمات خوبی در این زمینه بگیریم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا جزئیات لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته تا پیش از پایان دوره مجلس یازدهم در صحن مجلس رسیدگی میشود؟ اظهار کرد: اعلام نظر نهایی کمیسیون اجتماعی درباره این لایحه نیازمند برگزاری یک الی دو جلسه دیگر است؛ با این حال با توجه به اینکه یک جلسه نیز با آقای قالیباف رئیس مجلس جهت جمع بندی در این زمینه برگزار شود، این احتمال وجود دارد که در این دوره جزئیات بررسی لایحه مذکور به صحن برسد.
به گزارش ایسنا، کمیسیون اجتماعی مجلس دهم شورای اسلامی در آبان ۱۳۹۸ اجرای طرح تعطیلی پنجشنبهها و کاهش ساعت کاری در سراسر کشور را تصویب کرده بود، اما بررسی آن به عمر مجلس دهم نرسید. با این حال در مجلس یازدهم این طرح با اصلاحیهای مبنی بر تعطیلی شنبهها به جای پنجشنبهها در کمیسیون اجتماعی کلید خورد. همان زمان هم این موضوع مطرح شد که هدف دولت از تعطیلی سراسری روزهای پنجشنبه در کشور، ایجاد اوقات فراغت برای خانواده و فراهمشدن شرایط برای سفرهای کوتاهمدت بهمنظور رونق گردشگری و ایجاد نشاط در خانوادهها بوده، اما از سوی دیگر جمعی از نمایندگان طرحی را تدوین کردند که بر اساس آن شنبهها بهجای پنجشنبهها تعطیل شود.
در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ در جریان رسیدگی به کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با کلیات این لایحه موافقت کردند، اما درباره روز دوم تعطیلی تصمیم گیری بر عهده کمیسیون اجتماعی مجلس سپرده شد و در جلسه روز یکشنبه ۲۶ فروردین کمیسیون اجتماعی، اعضای این کمیسیون با موافقت دولت، پنجشنبه را به عنوان دومین روز تعطیل آخر هفته تعیین کردند؛ تصمیمی که با مخالفت و انتقاد بسیاری از فعالان بخش خصوصی مواجه شد.
بر اساس تقویم منتشر شده از سوی مجلس شورای اسلامی، صحن مجلس طی هفته آتی ۳ روز جلسه علنی خواهد داشت و پس از آن بعد از یک هفته تعطیلی جهت حضور نمایندگان در حوزههای انتخابیه تا روز ۲ خرداد، ۶ روز دیگر تشکیل جلسه خواهد داد؛ بنابراین در صورتی که طی ۹ جلسه باقی مانده، کمیسیون اجتماعی تصمیم نهایی خود را درباره لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری به صحن ارجاع ندهد، عملا این لایحه نهایی نخواهد شد و رسیدگی تا به امروز آن صرفا اتلاف وقت بوده است و برای نهایی شدن باید در مجلسی دیگر دوباره از ابتدا روندی را که گذرانده است طی کند.