به نقل از «ایران آنلاین»

خاندوزی: نباید به سمت ممنوعیت صادرات برویم

تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۹۵۰۳۳

به گزارش ایران آنلاین،وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تلاش ما در دولت این بوده که نباید به سمت ممنوعیت صادرات برویم و اگر می‌خواهیم هزینه منفعت فعال اقتصادی را تغییر بدهیم که بیشتر به داخل عرضه کنند، باید با مکانیزم‌های بازاری انجام دهیم و بگذاریم خودش انتخاب کند.

سید احسان خاندوزی در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: علیرغم این که فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان در صف اول اقتصاد حتماً با چالش‌هایی مواجه هستند و آنقدر که شایسته آن‌هاست، پشتیبانی‌های اقتصادی ممکن است نصیب آنها نشود و کوتاهی‌های در نظام بانکی و اداری در پشتیبانی از تولید کنندگان و صادر کنندگان باشد، اما همیشه این جلسات جلسات گره‌گشایی بوده و مسیر اصلاحات آینده را از طریق همین گفتگوی دولت و بخش خصوصی شناسایی کردیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: اگرچه انباشتی از مسائل و مشکلات وجود دارد و اصلا هم جای انکار ندارد، اما امروز بخش خصوصی مطمئن هست که دولت به جهت‌گیری خود برای تسهیل محیط کسب و کار و روان کردن فعالیت‌های تولیدی و صادراتی همراه و همسو است.

وی خاطرنشان کرد: اگر ما در تمام بخش‌های اقتصادی بر حرکت به سمت دولت الکترونیک بر اقتصاد مبتنی بر نظامات دانش بنیان متمرکز می‌شویم، به این خاطر است که بتوانیم در مجوزها به جای اینکه بخش خصوصی گرفتار باشد، از طریق درگاه ملی مجوزها آن مسائل را حل و فصل کنیم.

خاندوزی یادآورشد: خود دوستان شرایط را نسبت به سال گذشته مقایسه کنند و ببینند آیا اتفاقی رخ داده است یا نه. در خصوص پنجره واحد سرمایه گذاری، ببینید که دو سال قبل صدور فعالیت اقتصادی در حوزه سرمایه گذاری چقدر زمان می‌برد و با تحولی که ایجاد شده امروز در چه بازه زمانی از لحظه ورود سرمایه گذار تا روز آخر که همه مجوزها در اختیار او قرار داده می شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در حوزه مالیات که گاهی اوقات نارضایتی‌های وجود دارد، یکی از خواسته‌های جدی من از رئیس سازمان مالیاتی این است که در دوره ما حتماً باید به سمت الکترونیکی شدن نظامات مالیات‌ستانی حرکت کنیم. هرچقدر مواجهه مستقیم ممیز- مودی به حداقل برسد، امکان اعمال سلیقه و امکان بروز فساد مالی به حداقل می رسد.

وی گفت: امروز شما می توانید بدون اینکه به اداره کل مالیاتی استان مراجعه کنید، هم اظهارنامه را به صورت الکترونیکی ببینید و هم شکایت خود را الکترونیکی ثبت کنید، داده‌هایی که سازمان مالیاتی از جاهای دیگر دارد می تواند در گوشه تلفن همراه یا کامپیوتر مشاهده کرده آنها را تصحیح و یا رد کنید.

خاندوزی با اذعان به اینکه هنوز در این زمینه در گام اول هستیم، ابراز امیدواری کرد: در همین دوره دولت بتوانیم آن را به نهایت برسانیم و در پایان دوره کمترین میزان حضور و مراجعه فیزیکی و کاغذبازی مالیاتی را شاهد باشیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنانش در خصوص منابع اختصاص یافته به استان اردبیل گفت: غیر از  قریب هزار میلیارد تومان از محل سفرهای استانی آقای رئیس جمهور به شکل نقدی به استان اردبیل اختصاص یافته، ۲۵۰ میلیارد تومان ذیل تبصره ۱۸ تا دیروز اختصاص پیدا کرده که این رقم هم وارد فعالیت اقتصادی شده است.

وی افزود: البته دو برابر این میزان هنوز باقی مانده که من دیروز از مدیران کل دارایی و بانکی استان خواستم تمام همت خود را به کار بگیرند در ۴۰ روز باقیمانده تا پایان تیرماه استان باید بتواند تمام ظرفیت مصوب خود را هم دستگاه اجرایی و هم قرارداد ۹۰۰ میلیارد تومان هست را استفاده کنند و ما هم کمک خواهیم کرد این اتفاق در چند هفته آینده رخ دهد.

خاندوزی همچنین در حصوص عوارض صادراتی اظهار کرد: بعد از ماجرای اخیر روسیه و اوکراین تقریباً تمام اقتصادهایی که وضعیت باثباتی داشتند، تمهیدات ویژه و اضطراری فوریتی در پیش گرفتند و بسیاری از کشورها قطع صادرات خود را اعلام کردند درباره بسیاری از محصولات درباره تعرفه‌ها نظامات جدید و شدیدی را اعمال کردند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآورشد: تلاش ما در دولت این بود و الحمدالله موفق شدیم که ما نباید به سمت ممنوعیت صادرات برویم و اگر می‌خواهیم هزینه منفعت فعال اقتصادی را تغییر بدهیم که بیشتر به داخل عرضه کنند تا بازار خارجی باید با مکانیزم‌های بازاری انجام دهیم و بگذاریم خودش انتخاب کند و قراردادش را با واردکننده خارجی و صادر کننده ایرانی قراردادها فسخ نشود و ممنوعیت برای صادرات ایجاد نکنیم.

وی خاطرنشان کرد: مسئله تعرفه هم بعد از چند هفته اول که مشکل ایجاد کرده بود وضعیت بهتری پیدا کرده است.

خاندوزی همچنین در خصوص قطعی برق واحدهای صنعتی و تولیدی گفت: ما باید سال‌های دهه‌های گذشته به سمتی می رفتیم که مصرف کنندگان بزرگ صنعتی - معدنی خودشان تامین کننده برق خودشان باشند متاسفانه دهه‌ها کوتاه شد و امروز گرفتاری که با آن داریم تا بخواهیم به سمت قراردادهای بلندمدت برویم، حمایت از ایده بازار برای انرژی بازار، برای برق و حامل‌های انرژی است و به جای دولت، تمام پتانسیل های بخش غیردولتی باید استفاده شود که خودشان می‌توانند با کارآمدترین روش مصرف کننده را پیدا کنند و تبادلات در بازار انرژی صورت بگیرد.

وی یادآورشد: ما هم در دولت کمک خواهیم کرد چه بورس کالایی و چه تمهیدات مقررات اجرایی که این اتفاق رخ بدهد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در مورد سقف تسهیلات استانها گفت: در اولین جلسه بعد از تعطیلات نوروز با مدیران عامل بانک‌ها، از مدیرعامل بانک ملی که مسئولیت شورای هماهنگی بانکهای دولتی را دارد، خواستم حتماً افزایش سقف اختیارات استانی را در دستور کار قرار دهد و تا امروز یک مرحله الان این کار را انجام دادند یعنی همین امروز شرکت‌های که در استان ها فعالیت می کنندحداقل ۷ میلیارد تومان را اگر با وثیقه باشد تا ۱۴ میلیارد تومان و اگر گواهی‌هایی باشد ۲۵۰ میلیارد تومان تسهیلات می دهند

خاندوزی با بیان اینکه برای مشتریان خاص اساساً استان‌ها اختیارات خاص دارند، گفت: در این زمینه آقای استاندار از اختیارات ویژه که لازم است مکاتبه کنند و ما کمک می‌کنیم برای مشتریان خاص اختیارات و سقف‌های ویژه‌تری را خود استان ها داشته باشند .

وی با اشاره به اهتمام دولت برای کاهش و تمرکززدایی از اختیارات مرکز و اعطای این اختیارات به استانها گفت: جهت گیری و رویکرد ما این بوده است که ۳۵ اختیاری که لازم بود به استان‌ها واگذار شود و ما این اختیارات را واگذار کردیم. در حوزه بانک مرکزی هم مدافع همین ایده هستیم.در عین حال سرعت پیشرفت کار اگر مطلوب نیست جهت گیری و محدود همکاری بین دولت و مجلس در اصل مسیر وجود دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه ما از اصل رفع تعهد ارزی صادرکنندگان گریزی نداریم، گفت: مطلع هستید روسیه به محض اینکه تحریم‌های جدید پیش آمد یکی از مهمترین اقداماتش رفع تعهدات ارزی بود اما این موضوع برای هر بخش اقتصادی و هر رسته فعالیت که جنس و نوع کارش متفاوت است  و امیدوارم بانک مرکزی هم این موضوع و هم شعبات خارجی بانکهای ایرانی  را در دستور کار قرار دهد.

خاندوزی همچنین درباره مسئله مالیات بر عملکرد اظهار کرد: یک ریال فراتر از چیزی که در قانون گفته نه سازمان مالیاتی، نه وزارت اقتصاد و نه هیچ دستگاه دیگر حق ندارد به تولید کننده و صادر کننده تحمیل کند و هر آنچه صورت مالی نهایی باشد باید در مورد آن مالیات اخذ شودو  در آن زمینه ما حداکثر همکاری را هم با تولیدکنندگان و هم اصناف داریم.

وی همچنین با اشاره به اقدامات لازم در باره مسئله تامین مالی ایکس ری گمرک بیله‌سوار گفت: امیدواریم ماه های آینده بخشی از این مسائل و مشکلات از روی میز استان اردبیل برداشته شده باشد.

انتهای پیام/

 

 

 

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: وزیر امور اقتصادی و دارایی میلیارد تومان باید به سمت بخش خصوصی استان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۹۵۰۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارجاع جدول مربوط به تملک دارایی‌های مالی به کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳، جدول ۸ درباره برآورد تملک دارایی‌های مالی در سال جاری را مورد بررسی قرار دادند.

حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون تلفیق در توضیح این جدول گفت: رقم این جدول ۲۸۳ همت است که ۲۲۵ همت آن مربوط به اوراقی است که قبلا پرداخت شده و دولت باید در سال ۱۴۰۳ پرداخت کند.

وی توضیح داد: ما برای اینکه بودجه را بالانس کنیم ۲۱ همت از جدول هشت را جابه‌جا کرده و به جدول ۹ منتقل کردیم و غیر از این تغییر خاصی در جدول هشت رخ نداده است.

رئیس کمسیون تلفیق بیان کرد: این جدول بیشتر مربوط به تملک دارایی‌های مالی و بدهی‌های دولت و خرج دولت درباره اوراق است. در این جدول دو همت به کمیته امداد، دو همت به بهزیستی، دو همت به دانشگاه‌های علوم پزشکی، دو و نیم همت به دانشگاه‌های دولتی کمک شده و بیشتر کمک‌های قید شده در احکام بودجه در این جدول آمده است.

مهدی طغیانی عضو کمیسیون تلفیق در مخالفت با این جدول گفت: کمیسیون تلفیق بدون اطلاع اعضای آن ۱۱ همت از افزایش سرمایه در صندوق اوپک را برداشته است. دولت باید تعهد خود را در صندوق اوپک عملیاتی کند که برای آن ۱۱ همت اختصاص داده بود منتهی دوستان این میزان را برداشته‌اند، چون تصور اشتباهی داشتند. حذف این رقم کار غلطی است.

داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز با اعلام مخالفت با تغییرات اعمال شده در جدول هشت گفت: دو تغییر در جدول هشت اعمال شده است یکی آنکه ردیف مربوط به افزایش و تعهدات سرمایه جمهوری اسلامی در صندوق اوپک حذف شده است که ما برای آن ۱۱.۲ همت منابع گذاشته بودیم. ما در یک سازمان بین‌المللی عضو هستیم. اگر سرمایه را افزایش ندهیم حق رای کشور را از دست می‌دهیم. صندوق اوپک از جا‌های مهمی است که کشور در آن تاثیرگذار است.

وی افزود: افزایش سرمایه در صندوق اوپک باید وجود داشته باشد، چون در غیر این صورت دولت نمی‌تواند به تعهدش عمل کند و حیثیت کشور در مجامع بین‌المللی آسیب وارد می‌شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین گفت: بحث دیگر حذف ردیف مربوط به پرداخت تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی است. ما ۱۰ همت را برای بازپرداخت صندوق پیش‌بینی کرده بودیم تا بتوانیم تعهدات دولت در بازپرداخت بدهی به صندوق توسعه ملی را انجام دهیم.

حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون تلفیق گفت: ما این دو ردیف را تغییر دادیم، چون یک عبارتی تحت عنوان «انباری بودجه‌ای» وجود دارد. یعنی یک پولی را جایی گذاشته و یواشکی خرج می‌کنند. صد‌ها میلیارد تومان وزارت نفت خرج می‌کند بعد نمی‌تواند سهم اوپک را بدهد.

در نهایت جدول شماره هشت به رای مجلس گذاشته شد و نمایندگان با ۷۸ رای موافق، ۶۳ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموعه ۱۹۵ نماینده حاضر در مجلس به این جدول رای ندادند.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس گفت که این جدول برای اصلاح دو ردیف مربوط به پرداخت حق عضویت اوپک و همچنین بازپرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌شود. کمیسیون تلفیق در دو ساعت تنفس مجلس این موضوع را مورد رسیدگی قرار دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس