به نقل از «عصر ایران»

وزیر اقتصاد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با تصمیم سه قوه اجرا شد

تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۹۶۹۳۷

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی با تصمیم همگرایانه سه قوه حذف شده است، گفت: با همگرایی و همکاری سه قوه باید نقاط ضعف آن شناسایی و رفع گردد و ما در حال شناسایی این نقاط هستیم.

به گزارش ایرنا؛ سیداحسان خاندوزی که برای سفری دو روزه به اردبیل سفر کرده است ، ظهر روز جمعه در شورای برنامه‌ریزی استان که با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برگزار شد با تاکید بر اینکه همگرایی بسیار پرارزش‌تر از سایر مولفه‌هاست، افزود: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با تصمیم همگرایانه سه قوه اجرا شد و این اقدام باید سال‌ها پیش اتفاق می‌افتاد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد از مهر سال ۱۴۰۰ هیچ مصوبه‌ای برای ادامه پرداخت ارز۴۲۰۰ تومانی نداشتیم و هفت ماه با مجوز خاص رهبر انقلاب این اتفاق افتاد.

وی با بیان اینکه اجرای این طرح نیاز ضروری برای کشور بود، گفت: هرچند این طرح در اجرا نقاط ضعفی دارد اما با همگرایی و همکاری سه قوه باید نقاط ضعف آن شناسایی و رفع گردد و ما در حال شناسایی این نقاط هستیم.

خاندوزی با اشاره به پروژه‌ها و طرح‌های نیمه‌تمام گسترده در کشور گفت: مسائل و مطالبات مردم بسیار زیاد است اما باید سیاست‌گذاران برای منفعت بلند کشور شهامت و قدرت ایستادن در مقابل طرح‌های غیراولویت‌دار را داشته باشند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: اقتصادی که بخواهد نظام نفتی تمرکزگرا به سمت اقتصاد نفتی غیرمتمرکزگرا حرکت کند و موفق شود اول باید ذهنیت مدیران آن تغییر کند ، در واقع مشکل اول کمبود منابع و بودجه نیست بلکه ذهنیت مدیران است که تغییر کند.

 وی در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: واقعیت این است که تحریم‌ها باعث شد اقتصاد ما اجبارا در مسیر تحول گام بردارد.

خاندوزی در ادامه با اشاره به اهتمام خود برای تفویض اختیارات به استان‌ها اظهار کرد: دولت و مجلس باید برای غلبه بر مشکلات باید اختیارات بیشتری به مسئولان استان‌ها بدهند تا آنها بتوانند برای اجرای طرح‌ها تصمیمات مهم‌تری در مرکز استان بگیرند.

 وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در خصوص روش‌های تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌ها اظهار کرد: دولت به تنهایی نمی‌تواند تمام مشکلات واحدهای تولیدی و زیرساخت‌ها را برطرف کند و مدیران استان باید از روش‌های تامین مالی، استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بخش خصوصی، جلب درآمدهای منطقه‌ای و جذب سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها استفاده کنند.

 وی تصریح کرد: هنر مدیران استان باید این باشد که یقه مدیران مرکز را بگیرند تا اختیارات بیشتری به آنها داده و تفویض اختیار کنند .

خاندوزی خاطرنشان کرد: منظور از دولت مردمی، فقط انتخابات و سفر استانی نیست بلکه دولت مردمی یعنی مردم منطقه را برپا و توانمند کردن است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی روز گذشته برای سفری دو روزه وارد استان اردبیل شده است، وی روز گذشته در جمع مدیران دستگاه‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی و فعالان اقتصادی حضور یافت . خاندوزی قبل از ظهر امروز هم  در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان اردبیل شرکت کرد.

 

تماشاخانه ببینید| مشاهده دلفین‌های کور در جنگل/ جایی که کمتر انسانی به آنجا پا گذاشته ببینید| لحظه خاموش کردن دوربین‌های آژانس در ایران فیلم های دیگر

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: وزیر امور اقتصادی و دارایی سه قوه طرح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۹۶۹۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شاخص بازگشت درآمد به اصفهان ۴ تا ۸ درصد است/سهم ۶ هزار میلیاردی اصفهان از مولدسازی

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان بهترین شیوه تأمین مالی غیرتورمی و غیررکودی را مولدسازی دارایی‌های دولت اعلام کرد و گفت: در لایحه بودجه امسال برای نخستین بار منابع حاصل از دارایی‌های دولت به عنوان درآمد استانی درج شده که به رقم بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، ناصر یارمحمدیان پیش از ظهر امروز - پنجشنبه ششم اردیبهشت- در آئین معارفه خود به عنوان مدیر کل جدید امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان با اشاره به اولویت‌های این وزارتخانه اظهار کرد: اصفهان از جایگاه بسیار مهمی در نظام حکمرانی کشور برخوردار است، تجربه ۱۲ ساله فعالیت در زمینه بودجه حکایت از آن دارد که اصفهان در جایگاه دوم مشارکت در تأمین مالی دولت قرار دارد در حالی که اصفهان در جمعیت رتبه سوم کشور و شاخص جی دی پی رتبه چهارم را دارد.

وی این آمار را نشان دهنده مشارکت بیش از ظرفیت اصفهان در تأمین مالی دولت و وصول مالیات دانست و افزود: یکی از شاخص‌های دیگر، بازگشت درآمد نامگذاری می‌شود که نسبت مصارف با منابع نیز استان بین ۴ تا ۸ درصد است یعنی فقط این مقدار از منابع به استان باز می‌گردد، کمترین نسبت با یک تا دو درصد مربوط به تهران است اما تفاوت اصفهان با پایتخت در این است که عمده بودجه‌های ملی و دستگاه‌های ملی در تهران هزینه می‌شود.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان با اشاره به وظایف مهم ادارات امور اقتصاد و دارایی استان‌ها یادآور شد: برخی از این وظایف مستمر هستند از جمله نظارت مالی که تاکنون نظارت در زمینه تطبیق پرداخت‌ها با قوانین به خوبی در استان اجرا شده اما امیدواریم به نقطه‌ای برسیم که ذی‌حسابان به مشاوران مالی تبدیل شوند و نظارت پیشینه اتفاق بیفتد.

یارمحمدیان با تاکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری در اقتصاد ادامه داد: از نظر علمی در وضعیت رکود قرار نداریم اما چون در سال‌های گذشته نتوانستیم ظرفیت تولید و اشتغال ایجاد کنیم، با مشکلات کنونی روبه‌رو هستیم و اکنون لازم است از طریق ایجاد سرمایه‌گذاری به ویژه جذب منابع خارجی همراه با انتقال تکنولوژی اقداماتی انجام شود.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان اظهار امیدواری کرد با استفاده از امکانات دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش خصوصی، اصفهان به جایگاه واقعی خود دست یابد و تاکید کرد: یکی از اولویت‌های سیاست‌های اقتصادی دولت مولدسازی است که اجرای این سیاست به عهده ادارت اقتصاد و دارایی استان‌ها قرار دارد، نکته مهم در زمینه مولدسازی این است که نظام تأمین مالی کشور در نقطه‌ای قرار گرفته که از همه طرفیت‌های تأمین مالی خود تاکنون استفاده کرده است و توانایی استقراض بیشتر یا افزایش ظرفیت‌های مالیاتی وجود ندارد زیرا سرعت افزایش نرخ‌های مالیاتی بیش از خدمت‌رسانی بوده است.

وی بهترین شیوه تأمین مالی غیر تورمی و غیر رکودی را مولدسازی دارایی‌های دولت اعلام کرد و گفت: در لایحه بودجه امسال که در مجلس در حال بررسی است برای نخستین بار منابع حاصل از دارایی‌های دولت به عنوان درآمد استانی درج شده که به رقم بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد و سهم اصفهان از آن عدد ۶ هزار میلیارد تومان است که که امیدواریم به آن دست یابیم.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان با تاکید بر لزوم تحقق شعار سال بیان کرد: نزدیک‌ترین مأموریت وزارت اقتصاد در زمینه جهش تولید با مشارکت مردم شامل سه بخش منابع و تسهیلات تبصره ۱۸، تسهیل صدور مجوزها و بهبود محیط کسب و کار است، تبصره ۱۸ مربوط به بحث تأمین مالی تولید است، صدور مجوزها مسیر را برای فعالان و کارآفرینان علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری و مشارکت باز می‌کند.

یارمحمدیان ادامه داد: در زمینه زدودن قوانین و رویه‌های ضد تولید نیز در رابطه با صدور آئین نامه‌ها در سامانه ملی قرار است از خردادماه عملیاتی شود که به ثبات سازی مقررات در فضای کسب و کار کمک می‌کند و امیدواریم در این سه مأموریت برای اجرای شعار سال گام برداریم.

کد خبر 747836